کد خبر: ۴۰۴۴۱۱۸

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین در نشریه افق‌های نو در فقه سیاسی

دهمین شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی، به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی، مقالاتی با عناوین «بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین»، «گستره‌ مشورت در نظام نوین اسلامی با تأکید بر فقه سیاسی»، «تهدیدات مشترک کشورهای اسلامی در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر فقه سیاسی»، «نسبت عدالت و امنیت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت»، «قرائت تاریخی در تطّور فقه سیاسی شیعه» و «نظریه انتقادی و کاربست آن در تحلیل سیاست خارجی دولت اسلامی» منتشر شده است.

بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین

در طلیعه نوشتار «بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین» آمده است: یکی از محورهای بحث در فلسفه فقه سیاسی مربوط به مشروعیت حکومت است؛ بدین معنا که پرسش از خاستگاه حق اعمال حاکمیت نظام‌هایی سیاسی مطرح می‌شود که الهی است یا مردمی؟ از این رو مقاله حاضر کوشیده است در حوزه مباحث اسلامی این بحث را دنبال نموده و مشروعیت حکومت از منظر فریقین را مورد تحقیق قرار دهد. نگارنده پس از توضیح واژه‌ها و مفاهیم مرتبط و هم سو با بحث به تحقیق و واکاوی دیدگاه هردو طرف حول محور این موضوع پرداخته است. فقه سیاسی اهل سنت که با اعتقاد به عدم وجود نص بعد از پیامبر(ص) و رویکرد تاریخ مدارانه تدوین یافته است «طرق چهارگانه‌ای هم چون: نص که تنها نسبت به پیامبر(ص) قائل‌اند، انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و بعضاً قهر و غلبه» را جهت مشروعیت بخشی به حکومت بیان کرده است. پژوهش حاضر پس از بیان و نقد و بررسی طرق انعقاد امامت در نگاه آنان، به تبیین دیدگاه شیعه در این باب پرداخته است که با توجه به ادلة عقلی، قرآنی و روایی، «معیار در مشروعیت حکومت را نص و نصب الهی می‌داند». از این‌رو، آیات کریمه و روایات وارده از معصومین(ع) به ویژه ذیل آیات ولایت، مورد تمسک و استدلال قرار گرفته است که به روشنی و وضاحت تمام تئوری نصب در فقه سیاسی شیعه را به اثبات می‌رساند. قسمت پایانی مقاله به نظریه ولایت فقیه اشاره کرده که در این حوزه نیز دیدگاه اغلب بر مدار نصب استقرار یافته است، البته برخی نظریات نادری نیز وجود دارد که بر نظریة انتخاب تأکید می ورزد لکن در محدودة شرایطی که شارع مقدس بیان کرده که از جملة آنها فقاهت و عدالت است.

تهدیدات مشترک کشورهای اسلامی در حوزه سیاست خارجی

نویسنده مقاله «تهدیدات مشترک کشوره های اسلامی در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر فقه سیاسی» در چکیده نوشتار خود آورده است: در این مقاله تلاش شده است که چالش‌ها و تهدیدات مشترک امت اسلام که پیامدهای منفی آن دامنگیر همه کشورهای اسلامی می‌شود مطرح و به بحث و بررسی گرفته شود. هرچند به استناد آیه کریمه قرآن کریم وحدت و همگرایی در جامعه بزرگ امت اسلامی بر پایۀ ایمان استوار است، امّا این خصیصه اجتماعی نیز مانند هر پدیده دیگر، آفت‌ها و تهدیدات پنهان و آشکار دارد که اگر این آفتها شناسایی نشود و در دفع آنها اقدامی جدی و به هنگام صورت نگیرد، این همگرایی با خطر جدی روبرو گردیده و زیانهای جبران‌ناپذیر را به دنبال می‌آورد، لذا تهدیدات مشترک کشورهای اسلامی در سه بخش کلیدی همراه با زیر مجموعه های آن از قبیل:  الف) تفسیرناروا از شریعت از ناحیه عده مسلمان‌نما به دلایل: 1- انحراف عقیده، 2- برداشت‌های یکسونگرانه از دین، 3- تحجرگرایی و مطلق انگاری بدین معنا که خود را حق مطلق و دیگران را باطل مطلق می‌پندارند. ب) تبلیغ و ترویج اسلام هراسی از ناحیه دشمنان اسلام به خاطر اسلام‌سیتزی و ضربه زدن به اسلام و مسلمانان با استفاده از ابزارهای همانند: 1- تجزیه دولت های اسلامی از باب تقرقه بینداز و حکومت کن، 2- مشابه‌سازی دینی در جوامع اسلامی با نام‌های سازگار با فرهنگ دینی مردم و باورهای آنان، 3- تحریک ملیت‌پرستی در جوامع اسلامی 4- شبهه افکنی در میان جوامع اسلامی و مسلمانان به خاطر متزلزل نمودن افکار و عقاید مسلمانان، 5- فرقه‌تراشی و مکتب‌سازی در جوامع اسلامی به خاطر از بین بردن فرهنگ واحد اسلامی و اتحاد امت بزرگ اسلام، 6- ترویج روشنفکری وارداتی غربی و سکولاری در جوامع اسلامی. ج) اختلافات درونی و سیاسی جوامع اسلامی به دلایل واهی همانند: 1- نژاد پرستی، 2- نا آگاهی و جهل، 3- پیمان شکنی، 4- شایعه پراکنی برای فریب افکار عمومی، 5- نفاق و دو رویی، 6- قهر و جدایی، 7- ناسزاگویی و دشنام مورد کاوش قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که کشورهای اسلامی عموما باید برای دفع این تهدیدات مشترک بکوشند و اگر هرکدام از این تهدات مشترک دامن گیر یک کشور اسلامی بشود همه کشورهای اسلامی باید در راستای رفع آن تلاش بکنند وگرنه پیامد منفی آن به تدریج دامن گیر همه کشورهای اسلامی خواهد شد و به قول معروف دودش به چشم همه مسلمانان خواهد رفت.

قرائت تاریخی در تطّور فقه سیاسی شیعه

در طلیعه نوشتار «قرائت تاریخی در تطّور فقه سیاسی شیعه» آمده است: هر دانش و علمی درگذر زمان و فواصل تاریخی تکامل تدریجی پیدا کرده و دانشمندان و نوابغ با تحقیقات و پژوهشی‌های علمی وزین در گسترش علوم نقش مهمی ایفا کرده است. علم فقه که از جمله علوم اسلامی است با تلاش فقها و عالمان برجسته از نخستین مرحلۀ تدوین تا دوره معاصرتوسعه و گسترش پیداکرده و با توجه به اقتضائأت زمان پاسخ گوی نیازهای جامعه بوده است، از این رو دانشمندان علوم اسلامى در قرون اخیر بحث از «سیر تطوّر فقه» یا «ادوار تاریخ فقه» پرداخته و آثار و پژوهش‌های در این زمینه انجام داده است. قطعا دانستن دوران‌هاى مختلف فقه اسلامى اعم از عمومی و سیاسی، ما را از ریشه‌هاى عمیق این علم ارزشمند، تلاش توان فرساى فقها در مسیر رشد و بالندگى آن، علّت شتاب آن در برخى از عصرها و رکود آن در دوره هاى دیگر، تأثیر عنصر زمان و مکان و حوادث در فهم تازه فقیهان و... آگاه مى‌سازد.