کد خبر: ۴۰۴۷۳۶۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۹

پژوهشگر حوزه نوآوری:

سیاست دانش‌بنیان و نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد

پژوهشگر حوزه نوآوری گفت: بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز کردند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشور‌ها بسیار مهم هستند، ولی در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، شصت و نهمین نشست علمی ـ تخصصی با عنوان بررسی نسبت تولید و اقتصاد دانش‌بنیان کشور با مدیریت علمی امیر خالصی، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی حسن جلیلی، عضو هیئت علمی دنشگاه تهران و علی حسین‌پور، پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه، با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهی، اندیشکده‌ها، فعالان و تصمیم‌سازان کشور به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه امیر خالصی، مدیر علمی نشست، گفت: اقتصاد دانش‌بنیان در واقع به‌کارگیری دانش برای تولید کالا و خدمت است و افراد متخصص، توانایی حضور در این عرصه را دارند.

علی حسین‌پور، پژوهشگر حوزه نوآوری و مدرس دانشگاه در بخش ارائه خود گفت: با توجه به شدت تغییرات و پیشرفت‌های روزافزون در حوزه‌های مختلف به‌ویژه دستیابی به توسعه اقتصادی، هم‌سو با تحولات پیچیده و همراه با فرآیند جهانی‌شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستیابی به اهداف توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: به منظور دستیابی به تولید دانش‌بنیان و اشتغال پایدار به‌عنوان رُکن اساسی در نظام توسعه ملزم به شناخت تغییرات پیرامونی و آگاهی از زیر ساخت‌ها هستیم لذا فضای محیطی باید در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گیرد.

حسین‌پور افزود: منطق علم اقتصاد و تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده، تولید به‌عنوان مهم‌ترین رکن بخش اقتصاد نمی‌تواند بدون پیوند و هم‌سویی با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقی بماند.

پژوهشگر حوزه نوآوری درباره نقش دولت‌ها در جهت‌گیری‌های توسعه بیان کرد: هر جامعه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار، سیاست‌های متنوعی را در قالب یک چارچوب مشخص تدوین می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشور‌ها برای ایجاد یک مکانیسم پایدار در توسعه کسب‌وکارها، تدوین سیاست‌های نوآوری است تا بر اساس الگوی مطلوب در سیستم فرآیند اجرایی، پایه‌های اقتصاد رقابتی را تقویت و براساس ابزار قوی جریان نوآوری امکان تاب‌آوری در برابر شوک‌های مختلف محیطی فراهم کنند. بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی، تکنولوژی و نوآوری تمرکز کردند. این سه نوع سیاست در توسعه پایدار کشور‌ها بسیار مهم هستند، ولی در بین آن‌ها، سیاست نوآوری در اولویت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

وی در این راستا ادامه داد: برنامه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد، نقش و اهمیت نوآوری در شتاب رشد و توسعه اقتصادی در تولید دانش‌بنیان موجب تحولات پیچیده در محیط بنگاه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شده است. امروزه اکثر کشور‌ها به‌واسطه دگرگونی‌های موجود در بازار و نیاز‌های ایجادشده به صنایع با فناوری سطح پیشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوری را در اولویت کار خود قرار داده‌اند. نتایج این برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد کشور‌هایی موفق بوده‌اند که دولت‌های حاکم بر آن‌ها نه‌تنها با تغییرات و تحولات نوین در برنامه‌های توسعه همراه بوده‌اند بلکه خود با تفکر استراتژیک عامل توسعه نوآوری و تلاش در جهت ایجاد نهاد‌های مؤثر بوده‌اند.

مشکل مقررات؛ مسئله اول دانش‌بنیان‌ها

حسن جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در بخش ارائه خود گفت: در مرحله اول مشکلی را که در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم، مشکل مقررات است.

وی افزود: بخشی از اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی است. از نکات مهمی که در عرصه مقررات وجود دارد، بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معنای ساده‌تر یعنی ارگان دولتی که نقش تدوین مقررات را بر عهده دارد، خود آن ارگان تولیدکننده محصول مشابه یا واردکننده محصول مشابه است و این مسئله به‌عنوان یک مانع بر سر راه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودنمایی می‌کند که می‌بایست با سیاستگذاری صحیح از این مرحله عبور کنیم.

وی در ادامه به نقش نهاد‌ها در استراتژی توسعه صنایع با سطح فناوری پیشرفته به سه مورد اشاره کرد و گفت: 1. برنامه‌ها و جهت‌گیری‌ها که این برنامه‌ها مستقیماً ارتقاء یک صنعت یا محصول منتخب را هدف قرار می‌دهد. (هدف‌گیری از طریق طیف وسیعی از ابزار انجام می‌شود.)، 2. هدف‌گذاری عملکردی فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و آموزش فنی و ۳. کیفیت مدیریت اقتصاد کلان: این بُعد سطوح سیاست مؤسسات جهت تعدیل منعطف در بازار کار و سرمایه را با شرایط متغیر تعریف می‌کند. این امر به‌ویژه به‌دلیل سرعت بسیار زیاد تغییرات فنی و همچنین ماهیت جهانی بازار و درجه بالایی، رقابت بین‌الملل برای تغییرات ساختاری و رقابتی حیاتی باشد.

وی، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و همچنین دشواری تأمین مالی را سه چالش پر تکرار ماندگار محیط کسب و کار صنعت ایران بیان کرد.