کد خبر: ۴۰۴۹۲۵۸

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۱

در جلسه هیئت دولت انجام گرفت؛

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی پشت پرده گرانی‌های اخیر

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی امروز، چهارشنبه 24 فروردین، در جلسه هیئت دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.

رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند.

رئیسی تأکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، بیان کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.

رئیسی در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی که مشابه داخلی دارد را وارد نکنند.

رئیس‌جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.

رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغال‌زایی و رفع بیکاری اظهار کرد: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغال‌زایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.