کد خبر: ۴۰۴۹۳۲۸

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۶

بیانیه چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق درباره تحولات سیاسی اخیر

چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی با انتشار بیانیه‌ای به بیان موضع این چارچوب درباره وضعیت سیاسی، مانع‌تراشی در روند سیاسی و تأخیر در تشکیل دولت و همچنین حوادث اخیر در استان بابل عراق در زمینه افزایش فعالیت انحرافات دینی و فرقه‌های ضاله پرداخت.

به گزارش العهد الفضائیه، چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی با انتشار بیانیه‌ای به بیان موضع این چارچوب درباره وضعیت سیاسی، مانع‌تراشی در روند سیاسی و تأخیر در تشکیل دولت و همچنین حوادث اخیر در استان بابل عراق در زمینه افزایش فعالیت انحرافات دینی و فرقه‌های ضاله، پرداخت؛ از سویی شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم بازداشت محمود الصرخی به جرم توهین به عقاید مذهبی خبر داده است.

این چارچوب در بیانیه‌ای که امروز انتشار یافت، تصریح کرد: ما علاقه‌مند به همکاری با سایر نیروهای سیاسی برای تأمین منافع کشور هستیم و اعتقاد داریم بدون همکاری و اتحاد صادقانه، منافع کشور و مردم تحقق نمی‌یابد.

چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی تأکید کرده است: ما به دنبال قدرت یک‌جانبه نبوده و به‌هیچ‌وجه درصدد تعیین محدودیت‌های زمانی نیستیم چرا که تنها نتیجه این محدودیت‌ها طولانی کردن بن‌بست سیاسی و اختلال در منافع مردم است؛ ما با تمام تلاش به دنبال دستیابی به تفاهمات واقع‌بینانه با سایر نیروهای سیاسی هستیم و در این راه به دنبال انحصار قدرت در دست خود یا طرد دیگر نیروهای سیاسی نیستیم.

در این بیانیه، همچنین درباره سوءاستفاده دولت فعلی از اختیارات خود به عنوان دولت موقت در زمینه قراردادهای نسنجیده که منجر به تضییع ثروت یا انتصابات طبقاتی می‌شود نیز سخن به میان آمده و از مقامات قضایی خواسته شده است تا مانع تخطی دولت از قوانین و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا شوند.

و در خصوص وقایع رخ داده در استان بابل عراق و فتنه جماعت الصرخی نیز تصریح شده است: تلاش‌های خطرناک و مشکوک برای نشر افکار انحرافی و مسموم و توهین به اعتقادات مردم منجر به برهم زدن آرامش اجتماعی و همچنین گسترش فرقه‌گرایی می‌شود، امری که ملت ما با اتحاد و فداکاری پیش‌تر با آن مقابله کرده و آن‌ را به خاک سپرده است.

از سویی شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرده است: دادسرای العماره حکم بازداشت متهم محمود عبدالرضا محمد ملقب به محمود الصرخی را صادر کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: صدور قرار بازداشت بر اساس مقررات ماده (372) قانون مجازات صادر شده است. بر مبنای این ماده هرکس علناً به عقیده یک فرقه دینی تعرض کند یا شعائر آن را تحقیر کند، مجازات خواهد شد.