کد خبر: ۴۰۵۱۲۳۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

فرشید یزدانی در گفت‌وگو با ایکنا تبیین کرد؛

سیاست‌های کلی تأمین ‌اجتماعی و گریز از سرنوشت محتوم سندهای ابلاغی

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی با بیان اینکه بخشی از بندهای ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قانون اساسی و در ساختار نظام جامع رفاه کشور موجود است، گفت:‌ این قوانین هیچ‌گاه اجرا نشده و مسکوت مانده است و این نگرانی وجود دارد که این ابلاغیه هم مسکوت بماند.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب یکشنبه ۲۱ فروردین‌ برای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را به ‌عنوان پنجاه و چهارمین سیاست کلی نظام برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کار افتادگان، معلولان و سالمندان و نیز آنچه جزو اهداف رفاه و تأمین اجتماعی است که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده اقتضا می‌کند که نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان طراحی و اجرا شود که برگرفته از الگو‌های اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضروری، رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد. بنابراین، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به ‌منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌ نظام ابلاغ ‌شده است.

تأمین اجتماعی در آموزه‌های تمدنی اسلامی ـ ایرانی دارای شواهد و قرائن بسیاری است، اما در ساحت مدرن آن ‌یک مقوله وارداتی است که از حدود یک قرن پیش در حوزه‌های کارمندی و کارگری وارد ایران شد و با فراز و نشیب‌های زیادی نضج گرفت و اشاعه یافت و اکنون در آستانه قرن جدیدی از فعالیت نظام تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در کشور هستیم و ابلاغ سیاست‌های کلی می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود.

در همین راستا فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکنا، از اجرا نشدن بسیاری از سیاست‌های ابلاغ‌شده در گذشته انتقاد کرد و گفت: برای نمونه در حوزه سلامت سیاست‌های ابلاغی فراوانی وجود دارد که طی چند مرحله اقدامات و برنامه‌هایی برای پیشبرد آن انجام ‌شده است و همه برای اصلاحات در زمان بررسی و جلسات کارشناسی توافق و اتفاق نظر دارند، اما در مقام عمل و آنجا که وقت هزینه کردن فرا می‌رسد، به دلایل مختلف همه از ورود به مرحله اجرا پرهیز می‌کنند.

یزدانی افزود: برای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید سازوکار اجرایی و نظارتی مناسبی تعریف شود تا اثربخش باشد، چون عمده مباحث این ابلاغیه در قوانین کشور موجود است، منتها بسیاری از بندهای قوانین به دلیل بار مالی‌ که بر دوش دولت می‌گذارد مسکوت می‌ماند، ولی با توجه به اینکه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از جانب مقام معظم رهبری به هر سه قوه ابلاغ ‌شده است، انتظار می‌رود که همسویی بین دولت و مجلس برای تحقق بندهای آن صورت گیرد.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در ادامه گریزی به ضرورت تدوین سیاست‌های تأمین اجتماعی داشت و گفت: بحث فقر و ناعدالتی که بلای جان حکومت‌هاست به یکی از مسائل حاد در کشور مبدل شده که مرتباً در این ۴۰ سال به آن دامن زده می‌شود. مبارزه جدی با فقر نیازمند سیاست‌گذاری کارآمد، یکپارچگی ساختار تأمین اجتماعی، بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، گفتمان فراگیر و ایجاد یک ائتلاف بزرگ فراگیر میان همه ارگان‌هاست. از طرف دیگر با استفاده از این ابلاغیه بسیاری از فعالان حوزه اجتماعی که دغدغه رفع نابرابری دارند، نیز می‌توانند وارد عرصه سیاست‌گذاری شوند و مسئولان را در راستای تحقق یکایک بندهای این ابلاغیه یاری رسانند.

تهیه پیوست تأمین اجتماعی

وی بند ۹ ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را که به الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور اشاره می‌کند، مهم‌ترین بخش ابلاغیه دانست و اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عمدتاً به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی سطح کلان کشور برمی‌گردد. اگر این سیاست‌گذاری‌ها پیوست تأمین اجتماعی مناسبی داشته باشند و مشخص شود که چه تأثیری بر حوزه اجتماعی می‌گذارد، قطعاً منجر به تحول جدی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور می‌شود.

یزدانی تصریح کرد: زمانی که صحبت از تأمین اجتماعی می‌شود نباید آن را با سازمان تأمین اجتماعی که فقط یک نهاد بیمه‌گر است اشتباه بگیریم، چون برخی به اشتباه فکر می‌کنند که مسئولیت ایجاد برابری و عدالت اجتماعی با سازمان تأمین اجتماعی است، در صورتی که این‌گونه نیست. سازمان تأمین اجتماعی فقط در حوزه عدالت بیمه‌ای می‌تواند فعالیت کند و سران قوای سه‌گانه مخاطب اول سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هستند و در حوزه دولت نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اصلی اجرای این سیاست‌هاست و سایر حوزه‌ها اعم از آموزش و پرورش، وزارت مسکن و وزارت اقتصاد می‌توانند در ایجاد نابرابری یا برابری اجتماعی تأثیرگذار باشند.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در پاسخ به اینکه چه اتفاقی در کشور رخ داد که سبب ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی شد؟ گفت: عدم تحقق عدالت اجتماعی، که شعار اصلی انقلاب اسلامی است، منجر به تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی شد. در طول این ۴۰ سال مرتب به سمت نابرابری حرکت کردیم و شکاف درآمدی عمیقی بین مردم به وجود آمده است و از یک ‌طرف ماشین‌های وارداتی لوکس و از طرف دیگر حاشیه‌نشینی و فقر گسترده‌ به چشم می‌خورد.

افزایش نابرابری در کشور

وی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری داریم. این موارد، که نشان از تشدید نابرابری در کشور دارد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است که قابل‌انکار نیست. بنابراین شکست در این عرصه‌ها الزامی را ایجاد کرده است تا سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین شود و از این به بعد باید همه نهادها و مسئولان با کنار گذاشتن منافع و ترجیحات فردی و بخشی برای اجرای این سیاست‌ها اقدام کنند.

یزدانی تأکید کرد: در سال ۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شد که قانون خوبی بود. در قوانین برنامه توسعه نیز در همه ادوار مصوبات خوبی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی داریم، اما با وجود همه ظرفیت‌هایی که داریم، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. در حوزه تأمین اجتماعی شاید سوابق اقدامات فراوان باشد، اما هنوز به شرایط مناسبی نرسیده‌ است و مردم در زمان بیماری، ناتوانی، سالمندی و بیکاری نگران هستند و اطمینان به فردا به نحو مطلوبی وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چقدر زمان لازم است تا با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به نتیجه دست یابیم؟ گفت: سیاست‌گذاری‌ها در طول ۴۰ سال به سمتی حرکت کرده که مناسبات اجتماعی تخریب‌ شده و گسست اجتماعی به وجود آمده است. لذا در ابتدا باید عزم جدی در سه قوه برای تحقق این سیاست‌ها وجود داشته باشد تا به برابری اجتماعی دست یابیم و آسیب‌ها را کم کنیم، چراکه امروزه رفاه اجتماعی معیار مقایسه کشورهاست و عزتمندی انسان‌ها در کشورهایی با شاخص‌های رفاهی بالاتر بهتر حفظ می‌شود. در نتیجه برآورد سال مقدور نیست، ولی زمانی که عزم اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها وجود داشته باشد طی ۲ برنامه پنج‌ساله می‌توان به قالب مناسبی دست یافت.

چراغ راه مسئولان

یزدانی سیاست‌های ابلاغی را چراغ راه مسئولان دانست و اظهار کرد: بخشی از بندهای ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قانون اساسی و در ساختار نظام جامع رفاه کشور موجود است، منتها این قوانین هیچ‌گاه اجرا نشده و مسکوت مانده است و این نگرانی وجود دارد که این ابلاغیه هم مسکوت بماند؛ یعنی یک مدت مسئولان درباره این ابلاغیه شعارهایی می‌دهند و ممکن است عده‌ای آن را سرفصل کارهای خود فرار دهند، اما در نهایت کار خود را انجام دهند و به این ابلاغیه بی‌توجهی کنند که این اتفاق بسیار محتمل است. عزم جدی نیز بسیار اهمیت دارد و باید پیش‌قراول این بحث قوه مجریه باشد.

وی در پایان اظهار کرد: برای اجرای این ابلاغیه باید دستگاهی به ‌عنوان محور کار قرار گیرد و در حوزه بیمه‌های اجتماعی ریل‌گذاری و بین بیمه‌ها هماهنگی برقرار کند و همه بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌گرهای اجتماعی مکلف به تبعیت از این دستگاه باشند. سال‌هاست که کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر شکل‌گیری سازمان یا نهادی تنظیم‌گر تأکید می‌کنند و در قوانین مختلف همچون قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در قوانین برنامه توسعه به این موضوع اشاره ‌شده و این امر مورد پذیرش همه کارشناسان است. در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که وقتی به مرحله عمل می‌رسیم، منافع بلندمدت ملی بر منافع کوتاه‌مدت بخشی غلبه کند و در درون سیستم تأمین اجتماعی و میان شرکای اجتماعی آمادگی لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شود.