کد خبر: ۴۰۵۲۰۶۸

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۶

جدیت نمایندگان برای تعیین تکلیف طرح ممنوعیت خروج مسئولان

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: بسیاری از نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور هستند و ما نیز آن را پیگیری می‌کنیم.

به گزارش ایکنا از کهگیلویه‌وبویراحمد، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی امروز، چهارم اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، اظهار کرد: در حال حاضر این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مرحله بررسی قرار گرفته و هنوز در حال چکش‌کاری است.

وی تأکید کرد: در جلسه کمیسیون قضایی، بخشی از موضوعات مورد بحث قرار گرفته، اما همچنان مواردی باقی مانده که به زودی در نشست اعضا، به آن رسیدگی خواهد شد تا هرچه سریع‌تر بتوانیم آن را مورد جمع‌بندی قرار داده و به زودی با نهایی کردن آن، قانون جامع و کاملی را در این زمینه تدوین کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور هستند، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی در طرح یاد شده، صیانت و حفظ بیت‌المال است.

حجت‌الاسلام موحد بیان کرد: واقعیت آن است که افرادی که در دوران مسئولیت خود، در جایگاه خاصی قرار دارند، نباید به هر دلیلی از موقعیت خود سوء استفاده کنند و این موضوعی است که در طرح مذکور، تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شده تا حقوق بیت‌المال تضییع نشود، همچنین در این طرح تلاش می‌شود تا با استفاده از هر ابزاری که در اختیار نظام باشد، برای بازگرداندن این حقوق اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته مدیرانی بودند که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و با تضییع حقوق بیت‌المال از مملکت خارج شدند، بیان کرد: در حال حاضر نیز پلیس اینترل پل و دستگاه‌های مختلف تلاش دارند تا این افراد را به کشور بازگردانند و به تبع آن، مانع از دست رفتن حقوق بیت‌المال شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: طرح مذکور هم اثر پیشگیری از وقوع جرم را دارد و هم به نوعی مبارزه با مجرم است که یکی از شیوه‌ها در این طرح، آن است که با جلوگیری از خروج افراد از کشور، اگر کسی در مظان اتهام قرار گرفته به تخلف آنها رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام موحد در پاسخ به این سؤال که طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از اتمام مسئولیت از کشور، مشمول چه کسانی می‌شود، ابراز کرد: در حال حاضر طرح یاد شده، مشمول کسانی است که قبلا هم مسئولیت داشتند، مگر آنکه در طرح، تبصره ای عنوان شود که این موضوع تغییر یابد.

وی تصریح کرد: اکنون هماهنگی‌هایی با دولت و شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها برای بررسی همه جانبه این طرح صورت گرفته و برخی از جلسات نیز با حضور برخی مسئولان برگزار می‌شود تا طرح دقیقی را بتوان تدوین و تبدیل به قانون کرد.