کد خبر: ۴۰۵۴۰۱۴

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۴

بیژن مقدم بیان کرد:

شفافیت؛ زیرساخت اصلاحات و تحولات حکمرانی در قرن 15

کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به مسئله ارتقای کارآمدی به منزله مهمترین حوزه تحول در حکمرانی در قرن جدید گفت: با این وجود شفافیت به واسطه کارکردها و آثار مثبت بسیاری که دارد پیش‌زمینه بسیاری از اصلاحات ساختاری و تحول در حکمرانی از جمله ارتقای کارآمدی و کاهش سطح فساد است.

آغاز قرن ۱۵ شمسی را می‌توان فرصتی مناسب برای تحول در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف حکمرانی از اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی و ... دانست.

بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره مهمترین حوزه‌های تحول در حکمرانی جمهوری اسلامی در قرن جدید گفت: به اعتقاد من مهمترین عرصه تحول در حکمرانی، حوزه کارآمدی است. به نظر می‌رسد با توجه به ورود به چهل سال دوم و قرن جدید باید یک مرکز ملی باید متولی و عهده‌دار چنین مسئله‌ای شود و همه دیدگاه‌ها را در خصوص وضعیت کارآمدی حکمرانی جمع‌آوری کند و یک خروجی مشخص در زمان معین ارائه کند.

وی افزود: مسئله دیگر که مشکلات جدی در آن داریم حوزه عدالت و رفع فقر است و پس از 40 سال همچنان جلوه‌هایی از فقر را مشاهده می‌کنیم که اساساً انقلاب اسلامی آمد که این جلوه‌ها را نبینیم. با اینکه دستگاه‌ها و نهادها با آشکار شدن این موارد فقر و بی‌عدالتی سراغ آن می‌روند و سعی می‌کنند آن را برطرف کنند اما سؤال این است که قبل از آن چرا متوجه نشده‌اند و این نشان می‌دهد مشکل ما در این حوزه سیستماتیک است.

بیشتر بخوانید:

اصلاح فرآیند گردش نخبگان و تقویت نظام حزبی؛ اصلی‌ترین عرصه تحول حکمرانی در قرن جدید

مقدم اظهار کرد: به عبارتی مشکل پیدا کردن مسائل و حل آن را از این زاویه سیستماتیک داریم وگرنه به صورت موردی در خصوص یک سوژه، یک روستا، یک منطقه، یک یا چند نفر، وقتی مشکلات‌شان برجسته می‌شود و نهادها به صورت موقت یا دائم آن را حل کنند.

چرایی عدم تحقق شعارهای اصلاحی

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: مسئله دیگر در ارتقای کارآمدی و اصلاح در حکمرانی، بستن زیرساخت‌ها و راه‌های نفوذ و بروز فساد است. همه دولت‌ها شعار مبارزه با فساد را سر داده‌اند اما از این دولت به دولت دیگر بعضا حجم فسادها بیشتر و اعداد و رقم‌ها نجومی‌تر شده است و این نشان می‌دهد به رغم اتخاذ راهکارهای مختلف موفق به ایجاد بازدارندگی نشده‌اند. حتی به اعتقاد من برگزاری دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده و شاهد تکرار مفاسد و حتی بزرگ‌تر شدن حجم آن بوده‌ایم و دلایل آن قابل بررسی است که به مجموعه‌ای از عوامل از جمله زیرساخت‌ها، فرصت‌طلبی‌ها، قاطعیت دستگاه قضایی، بعضی از قوانین فسادزا و ... برمی‌گردد.

مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف بیان کرد: اقدام مهم دیگر اصلاحی این است که دولت‌ها یک آسیب‌شناسی انجام دهند که چرا دولت‌های قبل نتوانستند شعارهای خود را عملیاتی کنند؛ خیلی از دولت‌ها اعلام کردند نظام بانکی و نظام مالیاتی باید اصلاح شود، اتکای به نفت کاهش یابد، اصلاحات ساختاری انجام گیرد تا منجر به رفع فقر، بهبود سطح عدالت، رونق اقتصادی و ارتقای وضعیت معیشت مردم شود و باید پاسخ داد چرا این اتفاق نیفتاده است.

وی ابراز کرد: سؤال مهم دیگر در عرصه کشورداری و حکمرانی این است که اساساً آیا دولت می‌تواند بر قیمت‌ها کنترل داشته باشد یا نه؟ از دهه 60 به یاد داریم بعضی دولت‌ها که خود را خدمتگزار خطاب می‌کردند در نگاه مردم دولت قیمت‌گذار بودند؛ یعنی خود دولت یک قیمت را برای کالاها تعیین می‌کرد اما در عمل نمی‌توانست نظارتی بر آن داشته باشد. الان پس از گذشت 40 سال باید دید دولت در حوزه قیمت‌گذاری اقتدار و ابزار لازم را دارد یا نه، که به اعتقاد من و تجربه این چهل سال دولت قدرت این کار را ندارد.

مقدم بیان کرد: سؤال بعدی این است که حال چون دولت اقتدار لازم برای کنترل قیمت‌ها را ندارد باید بگذارد بخشی از مردم زیر بار سنگین قیمت‌ها و گرانی‌ها له شوند؟ خیر، دولت وظایف حمایتی نسبت به این اقشار دارد که باید انجام دهد؛ مانند تأمین سبد غذایی، تأمین چند قلم کالاهای اساسی و ... .

وی یادآور شد: البته در این میان شبکه‌های فساد اقتصادی که قدرت و ثروت و رسانه هم دارند در کار دولت اخلال می‌کنند تا موفق نشود و یکی از کارهای آنها دامن زدن به گرانی‌ها برای بی‌اعتبار کردن دولت است و دولت هم بهانه به دست اینها می‌دهد. لذا همانطور که گفتم یک مرکز ملی باید به این مجموعه چالش‌ها و سؤال‌ها پاسخ‌ دهد و نتایجش را در اختیار دولت قرار داده و اجرا شود تا ارتقای کارآمدی به ویژه در حوزه اقتصادی محقق شود. کشور در بعضی حوزه‌ها کارآمد بوده و همه هم به آن واقف هستند و در بعضی از حوزه‌ها هم نبوده و لازم است اینها تفکیک شود و برای چرایی این عدم کارآمدی پاسخ‌های لازم ارائه شود.

آثار مثبت و جامع شفافیت

مقدم درباره شفافیت به منزله یک مطالبه عمومی و اولویت مهم در مسئله حکمرانی گفت: شفافیت تجربه موفق بیشتر کشورهای دنیاست که جلوتر از ما در این خصوص اقدام کرده‌اند. وقتی عرصه‌های قابل شفافیت، شفاف‌سازی شود، حتما بخش زیادی از فساد از بین می‌رود، حتما منجر به کارآمدی می‌شود، چون در این وضعیت مسئولان، حتی قبل از اینکه مورد سؤال قرار گیرند، موظف به پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم در خصوص اقدامات و تصمیمات خود می‌شوند.

وی تأکید کرد: در واقع شفافیت مسئولان را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد و نقد می‌شوند و به طور طبیعی ضعف‌های آنها آشکار می‌شود و به سمت رفع ضعف‌ها و انجام اقدامات بهتر حرکت می‌کنند تا همچنان در قدرت و مسئولیت باقی بمانند، چون اگر اقدامی نکنند مردم دیگر به آنها رأی نمی‌دهند. در حقیقت شفافیت آثار و کارکردهای مثبت بسیاری دارد که پیش‌زمینه بسیاری از اصلاحات ساختاری و تحول در حکمرانی است.

شفافیت، پیش‌زمینه اصلاحات ساختاری

مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف با بیان اینکه در کشور قانون شفافیت در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، گفت: البته نباید فراموش کرد در این مسیر تازه در اول راه هستیم ولی این راه باید درست طی شود و با جدیت تکلیف دستگاه‌هایی که این قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند، مشخص شود. دولت می‌تواند در صورت عدم اجرای این قانون، بودجه دستگاه‌ها را ندهد یا فقط در حد پرداخت حقوق بدهد و یا فکر جدیدی برای آن دستگاه‌ها کند.

مقدم در پایان اظهار کرد: این نوع مواجهه با دستگاه‌های کم‌کار یا متخلف قطعا آنها را وادار به حرکت به سمت شفافیت می‌کند و لذا دستگاه‌های بالادستی نقش عمده‌ای در حرکت رو به جلو به سمت شفافیت دارند. لذا شفافیت از این منظر زیرساخت بخش زیادی از اصلاحات و تحولات حکمرانی در قرن جدید است.

گفت‌وگو از مهدی مخبری