کد خبر: ۴۰۵۵۱۵۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۶:۴۰

کودک‌ربایی؛ پرده تازه‌ای از اسلام‌هراسی در سوئد

نظام خدمات اجتماعی سوئد سال‌هاست که کودکان خانواده‌های مسلمان و مهاجر را به بهانه بدرفتاری احتمالی از والدین خود جدا می‌کند و به مراکز نامعلوم می‌برد یا به فرزندخواندگی خانواده‌های سوئدی درمی‌آورد.

به گزارش ایکنا به نقل از دیلی صباح، سرویس‌های اجتماعی سوئد به دلیل «ربودن» فرزندان خانواده‌های مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. والدین و نهادهای حقوق بشری به شدت از این امر انتقاد می‌کنند.

سیو وستربرگ (Siv Westerberg)، وکیل شناخته شده بین‌المللی که برنده هشت پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه خدمات اجتماعی سوئد شده است می‌گوید: آنها کودکان مسلمان را می‌ربایند، منظور من این است آنها نمی‌پذیرند که راه‌های دیگری برای زندگی این کودکان وجود دارد.

کودک‌ربایی قانونی در سوئد

این کشور به مهندسی اجتماعی خود افتخار می‌کند. این کشور در سال 1990 قانون مراقبت از جوانان سوئدی (LVU) را تصویب کرده است که به کارکنان خدمات اجتماعی اختیار می‌دهد تا کودکان را به زور از والدین خود دور کنند.

سازمان‌های اجتماعی بدون کسب مجوز از دادگاه اداری سوئد، حق دارند کارکنان خود را با کمک پلیس بفرستند و کودکان را بدون اطلاع والدین از خانه یا مستقیماً از مدرسه با خود ببرند.

آنها کودکان را مستقیماً به مراکز تحقیقاتی ناشناس، خانه سرپرست یا محل مراقبت و نگهداری کودکان (HVB) می‌برند. معافیت مراکز خدمات اجتماعی سوئد از مجازات، منجر به نقض متعدد قانون مراقبت از کودکان که زمینه قانونی را برای حذف اجباری کودکان فراهم می‌کند شده است.

خود را با کمک پلیس بفرستند و کودکان را بدون اطلاع والدین از خانه یا مستقیماً از مدرسه با خود ببرند.

لنا هلبلوم سیوگرن، روانشناس قانونی معروف سوئدی که پرونده‌های سوء استفاده جنسی و آزار کودکان را مورد بررسی قرار داده است، گفت که معتقد است کسانی که در پرونده‌های مراقبت اجتماعی قضاوت می‌کنند فاقد ابزار قابل اعتماد برای کاری هستند که انجام می‌دهند و تعهد آنها مطابق با قانون اساسی سوئد مبنی بر بی طرفی مرتبا نقض می‌شود.

اریک فیلیپسون که ریاست گروه Barnets Basta فعال در زمینه حقوق کودکان را بر عهده دارد، گفت که علت اصلی این شکست این است که کارکنان خدمات اجتماعی در سوئد در مورد روش‌های تحقیق علمی آموزش ندیده‌اند تا بتوانند تحقیقات عینی و بی‌طرفانه در مورد کودکان انجام دهند.

حلیمه ماری به همراه همسرش آلمامو جارجو و فرزندانشان چند سال قبل از کشور آفریقایی گامبیا به سوئد آمدند، اما پس از گذشت تنها چند ماه، دختر 6 ساله او توسط خدمات اجتماعی برده شد. ماری می‌گوید که از همان ابتدا، دخترش را با ادعای این که آنها خانه بهتری برای او پیدا خواهند کرد چون ممکن است ما او را کتک بزنیم با خود بردند.

آلمامو، پدر این دختر گفت که دخترش از سن 6 تا 7 سالگی به دلیل سوء استفاده جنسی توسط خانواده‌های سرپرست به پنج خانه مختلف منتقل شد. آلمامو افزود که او مشکوک است که دخترش که اکنون 15 سال دارد، هنوز قربانی آزار جنسی در خانه سرپرست فعلی خود است و خدمات اجتماعی

لنا هلبلوم سیوگرن، روانشناس قانونی معروف سوئدی که پرونده‌های سوء استفاده جنسی و آزار کودکان را مورد بررسی قرار داده است، گفت که معتقد است کسانی که در پرونده‌های مراقبت اجتماعی قضاوت می‌کنند فاقد ابزار قابل اعتماد برای کاری هستند که انجام می‌دهند و تعهد آنها مطابق با قانون اساسی سوئد مبنی بر بی‌طرفی مرتبا نقض می‌شود.

آلمامو، پدر این دختر گفت که دخترش از سن 6 تا 7 سالگی به دلیل سوء استفاده جنسی توسط خانواده‌های سرپرست به پنج خانه مختلف منتقل شد. آلمامو افزود که او مشکوک است که دخترش که اکنون 15 سال دارد، هنوز قربانی آزار جنسی در خانه سرپرست فعلی خود است و خدمات اجتماعی هیچ کاری در مورد آن انجام نمی‌دهد.

حلیمه ادامه داد: من و همسرم آخرین بار دخترمان را سه سال پیش، زمانی که 12 ساله بود دیدیم، زیرا خدمات اجتماعی هر گونه تماسی را بین ما قطع کرده و ما نمی‌دانیم او کجاست.

آلمامو معتقد است که خانواده‌اش قربانی نژادپرستی هستند و تنها دلیلی که دخترش را از آنها گرفتند به این دلیل است که آنها مسلمان هستند.

وستربرگ فعال حقوق کودکان که قبلا به کار پزشکی اشتغال داشت معتقد است که اگر شما یک خانواده مهاجر در سوئد باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که مقامات اجتماعی فرزندتان را از شما بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض خانواده‌های مسلمان، پاسخ داد: منظورم این است که آنها کودکان مسلمان را می‌ربایند و این مددکاران اجتماعی رفتن و ربودن کودکان مسلمان را بسیار جالب‌تر از این می‌دانند که تمام روز را برای مراقبت از الکلی‌های سوئدی بنشینند و به آنها پول و لباس بدهند.

مقامات سوئدی اتهام آدم ربایی را رد کردند و مدعی هستند در توییتر یک کمپین اطلاعات نادرست به راه افتاده و افزودند که خدمات اجتماعی همیشه ایمنی و رفاه کودک را در اولویت قرار می‌دهند.

کودک‌ربایی، تجارتی بزرگ در سوئد

لنا هلبلوم شوگرن، نویسنده کتاب «حق کودک برای زندگی خانوادگی»، استدلال می‌کند که نظام حقوقی سوئد برای کودکان منصفانه نیست زیرا حقوق اولیه کودک و حقوق قانونی و نیازهای کودک نقض می‌شود.

تصور می‌شود که سیستم LVU/HVB که سال‌هاست تثبیت شده است، میلیاردها دلار در سال به گردش در می‌آورد که حدود ۲ درصد از بودجه دولتی سوئد است.

وستربرگ می‌گوید: این یک تجارت بزرگ در سوئد است که کودکان را از مادرانشان می‌گیرد. او خاطرنشان کرد که از سوی نظام خدمات اجتماعی به خانواده‌های داوطلب فرزندخواندگی پول زیادی داده می‌شود و اگر فرزندخوانده‌ای در خانه خود داشته باشید، ماهیانه 25 هزار کرون سوئد (تقریبا ۲۵۲۲ دلار) دریافت خواهید کرد و هیچ مالیاتی نمی‌پردازید.

بسیاری از افراد روان‌پریشی که هیچ احساسی نسبت به کودکان ندارند، مثلاً دو یا سه فرزند خوانده‌ دارند؛ آنها درآمدی دارند که افراد بسیار کمی در سوئد دارند. وی افزود شما می‌توانید یک زندگی اشرافی داشته باشید اگر دو یا سه کودک را تحت سرپرستی خود داشته باشید.

هلبلوم سیوگرن موافق است و فکر می‌کند که این کاملا اشتباه است که شرکت‌هایی وجود دارند که از بردن کودکان به مراکز خود درآمد کسب می‌کنند. من فکر می کنم این باید آخرین راه حل باشد و شما باید بزرگسالانی را که عاشق کودکان هستند، نه بزرگسالانی که نیازمند کسب درآمدهستند استخدام کنید.

قانون سوئد بیان می‌کند که کودکان باید در وهله اول با فردی از خانواده‌ خودشان زندگی کنند اما به گفته شوگرن این قانون رعایت نمی‌شود و این با بسیاری از قوانین در سوئد مطابقت دارد.

پراتیما سینگ و همسرش دیوید مک‌لین تریت یک زوج هندی آمریکایی هستند که پسرشان ریچارد در 9 سالگی توسط خدمات اجتماعی برده شد. مک لین تریت می‌گوید: آنها با پلیس آمدند و  او را گرفتند و به خارج از استکهلم بردند. ما به مدت 10 سال در دادگاه‌ها سرگردان بودیم تا اینکه او 18 ساله شد. او افزود: دلمان برایش تنگ شده بود. می خواستیم او با خودمان خانه شود.

دیوید و پراتیما موفق نشدند پسرشان را پس بگیرند. آنها می‌گویند: ما هرگز نمی‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم که آن‌ها با زندگی ما چه کرده‌اند. او افزود: آنها این کار را فقط برای به دست آوردن پول انجام می دهند؛ همین.

خدمات اجتماعی سوئد یک نهاد قدرتمند در این کشور است، به طوری که حتی در موارد نادری که دادگاه سوئدی در کنار خانواده قرار می‌گیرد و بر خلاف تصمیم خدمات اجتماعی مبنی بر ربودن کودک حکم می‌دهد، طبق قانون فعلی، این حکم می‌تواند لغو شود.

فیلیپسون می‌گوید: ما در اینجا یک قانون مدرن داریم که تراژدی‌های وحشتناکی برای کودکان، و والدینشان ایجاد می‌کنند. متأسفانه این معضل ادامه دارد و این واقعاً غم‌انگیز است.

مترجم: محسن حدادی