کد خبر: ۴۰۵۷۴۱۲

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۳

در نشست علمی «رویکردشناسی فقه نظام» بیان شد:

فقه موجود تصویر درستی از حکومت مدرن ندارد

نشست علمی «رویکردشناسی فقه نظام» با حضور سه تن از شاگردان و مقررین اساتید سید مهدی میرباقری، محمد جواد فاضل لنکرانی و مهدی هادوی تهرانی، 26 اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدپیمان غنایی، شاگرد و مقرر درس آیت‌الله سیدمهدی میرباقری، در نشست علمی «رویکردشناسی فقه نظام»، گفت:  از نگاه استاد میرباقری ما هنوز تصویر درستی از مسئله حکومت و حاکمیت در دنیای امروز پیدا نکرده‌ایم. بسیاری از توضیحات درباره فقه حکومتی و فقه نظام و ... ناظر به ابعاد نیازهای حکومت اسلامی هست ولی نقطه مورد تاکید آقای میرباقری در این مباحث مغفول است و نکته مغفول مورد اشاره این است که اساسا مسئله ولایت، حکومت و سرپرستی، مسئله ولایت و سرپرستی بر اراده‌های انسانی در مسیر تکامل، پرستش و تعبد است.

وی افزود: در دوره ما مسئله حکومت و حاکمیت با علم عجین شده و روند تکامل اجتماعی و تاریخی از طریق محاسبات کمی و کیفی مدیریت می‌شود. به تعبیر فلاسفه سیاسی، دولت مدرن با قدیم فرق دارد. در سنت، موضوع حکومت و ولایت ایجاد نظم اجتماعی است؛ ایشان معتقد است هدف دولت ملت‌ها و حکومت‌های جدید، مدیریت توسعه است. برای این کار نظام دانشی، نظریات و مجموعه‌ای از لایه‌بندی‌های فکری شکل گرفته و حاکمیت به تصمیمی می‌رسد.

غنایی تصریح کرد: در ادبیات استاد میرباقری، تصمیم و خروجی نهایی از جنس حکم است ولی این تصمیم، فعل ناظر به یک فرد نیست به تعبیری نظام احکام ناظر به نظام موضوعات است، به عبارت دیگر اساسا حکومت با حکم تناسبات اجتماعی، مدیریت می‌کند، حال اگر فقیه بخواهد ولایت و حاکمیت داشته باشد باید در انتساب این نوع حکمرانی به دین جریان پیدا کند. مثلا چرا تصمیم گرفتید منابع اقتصادی کشور را به فلان کار تخصیص بدهید؟ ایشان معتقد است که این انتساب در تفقه امروز مورد توجه نیست.

فقه دانش حجیت‌مدار

شاگرد آیت‌الله میرباقری اظهار کرد: گاهی فقیهی مانند امام خمینی(ره) با نگاه فقاهتی پیامی می‌دهند تا در وضعیت روانی جامعه تصرف کنند و جامعه مرعوب نشود، یعنی مراقبت می‌کند تا جامعه در مواجهه با دشمن به سمتی که دشمن می‌خواهد پیش نرود. ما وقتی می‌خواهیم حکم مدیریت تکامل بدهیم مجبوریم ارزش‌ها، مقاصد و غایات را در نظر بگیریم البته مقاصد نه به معنایی که در اهل سنت مطرح است.

غنایی اضافه کرد: فقه تنها دانش حوزوی حجیت‌مدار است و اگر می‌خواهیم حکومت متکامل اسلامی داشته باشیم، اجمالا حجیت‌مدار است. اگر فقه بخواهد به این مستوا وارد شود باید مبانی معرفت‌شناختی، جامعه‌شناختی و به خصوص مبانی منطقی را تنظیم کند. وقتی قرار است حکمی بدهیم که تناسبات را تغییر دهد و نسبت بین موضوعات را بهم بزند نسبت‌سنجی باید بر مبنای یک منطق باشد لذا نیازمند به مبانی منطقی و سایر مبانی ذکر شده هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: فقه رایج یکسری احکام الهی است و هر موضوعی یک مطلوب واقعی دارد ولی فقه نظام، نحوه حکم حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر را صادر می‌کند، در اینجا قرار نیست یک ثابت واقعی کشف شود بلکه قرار است منتسب به دین حرکت کند آن هم در نسبت با احکام واقعی ثابت دینی.

ارائه نظریه اندیشه مدون

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن عابدی از مقررین آیت‌الله هادوی تهرانی، گفت: تلاش‌های آیت‌الله هادوی تهرانی در زمینه فقه نظام به حدود 30 سال قبل بازگشت دارد و ایشان متولی بحث اقتصاد اسلامی در این عرصه بودند و اینکه الگویی برای اقتصاد اسلامی طراحی شود، دوستان پیشنهاد دادند که شهید صدر الگو ارائه کرده است و وقتی با این الگو سراغ آیات وروایات می‌روند می‌بینند که این الگو در برخی آیات و روایات جا نمی‌گیرد. بنابراین جرقه‌ای در ذهن ایشان ایجاد شد که به اندیشه مدون منجر شد البته مدون به معنای نظام‌مند است.

وی افزود: ایشان در این نظریه آنچه را شهید صدر گفته است ارتقاء داده است؛ اگر اقتصادنا را مطالعه کنیم می‌بینیم کل اندیشه شهید صدر هرمی را برای معارف اسلامی ایجاد می‌کند؛ او گرچه خواسته در حوزه اقتصاد کار کند ولی این هرم (بنائات فوقانی و تحتانی و ...) را برای ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بشر طراحی کرده است.

عابدی تصریح کرد: می‌فرمایند معارف بنیادی لایه زیرین عقاید هستند و عقاید را هم به سه قسمت عقیده، مفاهیم و عواطف تقسیم کرده و براساس این مراحل، فقه شکل می‌گیرد و آن فقه در حوزه اقتصاد، مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند، یک مکتب و مذهب می‌تواند نظامی را ایجاد کند. سیاست عامه هم یکسری ارزش‌های کلی‌تری هستند که در عرصه اقتصاد و ... براساس آن نظام فقهی شکل می‌گیرد و بالاترین مراحل و روبنا، احکام و قوانینی است که مردم با آن سر و کار دارند(مانند قوانین مدنی و احکام فقهی). یعنی احکام مبتنی بر مذهب و مکتب است.

وی افزود: آیت‌الله هادوی تهرانی براین باور است که این دسته‌بندی شهید صدر همه معارف را در خود جای نمی‌دهد و کارآمدی لازم را برای اینکه بگوییم اسلام در همه زمینه‌ها پاسخگوست ایجاد  نمی‌کند لذا هرم جدیدی طراحی کردند و گفتند ما فلسفه و اخلاق را به عنوان زیربنا داریم و در مرتبه فوقانی، نظام را داریم که از منظر شهید صدر همان مکتب و مذهب است.

وی ادامه داد: شهید صدر بر این باور است که فقه از مکتب شروع می‌شود تا به قوانین می‌رسد ولی استاد هادوی معتقد است که ما فقهی نداریم که با مبانی فلسفی و اخلاقی ناسازگار باشد ولو نتوانیم در همه جا سازگاری را روشن کنیم و این همه ریشه در اعتقاد شیعی ما دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است.

عابدی گفت: ایشان معتقد است در اتصال بین مبانی و اهداف، نیازمند نظام واسطه هستیم و نظام مجموعه‌ای از نهادهاست. مثلا مالکیت خصوصی یک مبنا و عدالت اقتصادی هم یک هدف است و برای ایجاد عدالت باید رفع فقر کنیم و اگر بخواهیم نهادی طراحی کنیم که هم مالکیت خصوصی را محترم بشمارد و هم به عدالت برسیم نیازمند نهادی مانند قرض الحسنه هستیم. قرض الحسنه هم به معنای این است که یک فرد از مالکیت خصوصی خود دست برداشته و به نفع دیگری کار می‌کند.

مقرر و شاگرد آیت‌الله هادوی تهرانی بیان کرد: این نوع نظام و مکتب، دارای عناصر جهانشمول است و این زمان و آن زمان ندارد ولی اگر در هر جامعه‌ای بخواهیم این مفاهیم پیاده شود رنگ و لعاب بومی و محلی و زمانی و مکانی به خود می‌گیرد؛ مثلا در ایران اگر بخواهیم نظام اقتصادی شکل بگیرد باید متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امروز انجام شود.

تجلی مختلف ولایت فقیه

وی افزود: در عرصه سیاست، ولایت فقیه یک نهاد سیاسی است؛ تجلی عینی ولایت فقیه امروز انتخاب از سوی خبرگان است ولی ممکن است در دوره‌ای هیئت باشد و در دوره‌ای دیگر عموم جامعه مانند امام خمینی(ره) پذیرش داشته باشند. حقوق هم که در واقع همان احکام هستند، جلوه‌های دستوری برای ایجاد ساز و کارهای لازم اداره جامعه است.

وی افزود: ادعای ایشان این است تا قبل از شهید صدر فقها هر چه بحث می‌کردند حقوق بوده است ولی نگاه مذهب و مکتب و یا سیاست عامه وجود نداشته است و صدر آغازگر این راه و ایجاد روش برای اجتهاد بوده است، بنابراین اصول فقه تاکنون دنبال کشف حقوق و فقه بود ولی برای کشف نظام و مکتب کافی نیست و باید اصول استنباط نظام و مکتب هم داشته باشیم اما معنای آن این نیست که خبر واحد در اینجا حجت نیست.

عابدی بیان کرد: ساز و کار (مدل‌های تحقق) چیزی است  که باید عالمان و کارشناسان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن را طراحی کنند، مثلا بانک مرکزی و سیستم بانکداری بدون ربا یکی از نهادهای واسطه است که باید بحث شود و نظارت فقیه بر سیستمی باشد که احیانا منطبق بر کل معارف اسلامی است.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قاسمی از شاگردان و مقررین درس آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، گفت: وقتی تکامل فقه مطرح می‌شود، این مسئله مفروض است که ما نیاز داریم مرحله‌ای را پشت سر بگذاریم مثلا خودروساز از پراید شروع کرده و به سمند رسیده و می‌گوید من پیشرفت کرده‌ام، آیا تکامل در فقه به این معنا است؟ در اینکه سنخ استنباطات ما در قبل و بعد از حکومت اسلامی فرق دارد و باید داشته باشد تردیدی نیست؛ قرآن کریم فرموده است ثم لا ینفقونها فبشرهم بغذاب الیم؛ فردی از امام صادق(ع) پرسیدند ما درهم و دینار ذخیره می‌کنیم تا ارزش دارای ما حفظ شود  و ایشان فرمودند که این ناظر به شما نیست بلکه ناظر به دوره امام زمان(عج) است که حکومت عدل برقرار است ولی در حکومت جور می‌توان ذخیره کرد یا وظیفه در قبال سلطان جائر در روایات مطرح شده و لی در در نظام اسلامی، این مسئله موضوعیت ندارد یا در بحث ربا وقتی حیل ربا مطرح می‌شود، می‌گویند شما چیزی ضمیمه کنید و حرمت آن را بردارید ولی آیا در حکومت اسلامی هم چنین چیزی جایز است چون باعث تضعیف نظام اسلامی است.

قاسمی بیان کرد: مکلفی که در حکومت جور زندگی می‌کند با مکلفی که در جامعه عدل زندگی می‌کند وظیفه متفاوتی دارد زیرا اقامه دین در این دو نوع حکومت تفاوت دارد. فقه ما که برخی آن را به فردی(به معنای اینکه سیاسی نبوده است) و حکومتی تقسیم می‌کنند نادرست است زیرا فقه در گذشته هم کاملا سیاسی بود و فقه، فقه اعتزالی بود تا جای ممکن وارد عرصه حکومت نشود و از آن فاصله بگیرد لذا احکام متفاوتی هم داشت.

وی ادامه داد: بعد از اینکه حکومت اسلامی تشیکل شد در راس آن حاکم عادل است و مردم تکلیف فردی و اجتماعی دارند، یعنی خطابات شارع در بسیاری از موارد همه اجتماع را در بر می‌گیرد مانند خطاب؛ آتوا الزکوة و یا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی خواهد بود. حال حکومت اسلامی آیا باید فقه سابق را تعطیل کند و بگوید ما نیاز به فقه جدید یعنی فقه سرپرستی داریم؟ بنده از آیت‌الله فاضل سؤال کردم که اصول فقه ما واقعا جوابگوی فقه جدید نیست و ایشان تایید کردند.