کد خبر: ۴۰۶۱۲۵۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۹

استاد دانشگاه استرالیا نوشت؛

وابستگی اقتصادی تشکیلات خودگردان به اسرائیل و تقویت نظام استعماری تل‌آویو

مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین(PA) مکرراً تن دادن به مدل صلح اقتصادی با اسرائیل را انکار می‌کنند، اما چنین امری در اقدامات آنها منعکس نمی‌شود. در سال‌های اخیر ادغام بین اقتصاد فلسطین و اسرائیل عمیق‌تر شده است.

به گزارش ایکنا، انس اقطیط (Anas Iqtait)، استاد دانشگاه ملی استرالیا در حوزه اقتصاد سیاسی خاورمیانه در یادداشتی که در وب‌سایت انستیتو خاورمیانه واشنگتن منتشر شد به وضعیت اقتصادی فلسطین و سیاست‌های اقتصادی تشکیلات خودگردان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین(PA) مکرراً تن دادن به مدل صلح اقتصادی با اسرائیل را انکار می‌کنند، اما چنین امری در اقدامات آنها منعکس نمی‌شود. در سال‌های اخیر ادغام بین اقتصاد فلسطین و اسرائیل عمیق‌تر شده است.

برای تشکیلات خودگردان، ادغام اقتصادی با اسرائیل ـ از طریق اجرای چارچوب اسلو ـ درآمد مورد نیاز برای خزانه تشکیلات خودگردان را فراهم و فعالیت اقتصادی اصلی را حفظ می‌کند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در یک ساختار اقتصادی ذاتاً تغییریافته عمل می‌کند. وابستگی اقتصادی فلسطین به اقتصاد فن‌آورانه و رقابتی‌تر تل‌آویو عمیقاً ریشه در سیستم کنترل اقتصادی استعماری اسرائیل دارد که قدرت خود را از چندین شکل وابستگی به بازار و همچنین کنترل کامل بر درآمدهای اقتصادی و مالی می‌گیرد. قراردادهای اقتصادی اسرائیل با تشکیلات خودگردان تنها این نظام‌های اقتصادی استعماری را نهادینه و تقویت کرده است.

برای مدت کوتاهی، این امید وجود داشت که تشکیلات خودگردان مسیر خود را تغییر دهد و یک مسیر اقتصادی مستقل را دنبال کند. این تشکیلات در واکنش به اصطلاح «معامله قرن» دونالد ترامپ، لفاظی‌ها را تشدید کرد و خواستار جدایی اقتصادی از اسرائیل شد. در سال 2019، معلوم شد که برای رسیدگی به مبارزات مالی فزاینده تشکیلات خودگردان، به یک نخست‌وزیر جدید با اعتبار اقتصادی قوی‌تر و جایگاه بالاتر برای کمک‌کنندگان بین‌المللی نیاز است.

در مارس 2019، محمد اشتیه، اقتصاددان، با هدف اصلی اصلاح وضعیت نابسامان اقتصادی و مالی فلسطین، نخست‌وزیر شد.

اشتیه به سرعت برنامه توسعه اقتصادی مبتنی بر جدایی از رژیم اسرائیل را اعلام کرد. برنامه توسعه ملی تشکیلات خودگردان برای سال‌های 2021-2023 بر این جدایی اقتصادی به عنوان ابزاری برای نشان‌ دادن استقلال (تشکیلات خودگردان) به عنوان یک واقعیت در میدان (روابط با اسرائیل) تأکید داشت.

به نظر می‌رسید استراتژی اشتیه بر سه پایه استوار است: تقویت برنامه‌های توسعه‌ای خاص مانند کشاورزی و گردشگری در راستای استفاده از مزیت‌های رقابتی هر منطقه در کرانه باختری، جست‌وجوی شرکای تجاری جایگزین برای جایگزینی تجارت با اسرائیل و ایجاد شالوده‌ای مبتنی بر دانش برای اقتصاد فلسطین که می‌تواند مکمل سایر ارکان‌ها باشد.

در حالی که اشتیه پیشرفت در راستای اجرای جزئی این سه رکن را علنی کرده است و در حالی که در مورد برنامه او ممکن است به خوبی تفکر شده باشد، عملاً کاهش وابستگی اقتصادی و مالی به اسرائیل منوط به وضعیت سیاسی و در نتیجه همکاری اسرائیل است.

در مرکز ناکامی تشکیلات خودگردان در جدایی اقتصادی از اسرائیل، تقریباً وابستگی کامل اقتصاد فلسطین به منابع درآمد خارجی است.

همانطور که در مطلب دیگری که در سایت مؤسسه خاورمیانه منتشر شد، وابستگی اقتصادی تشکیلات خودگردان به اسرائیل بر جریان‌های درآمد خارجی یا بازیافتی ایجاد می‌شود _ یعنی پرداخت‌های کمک‌های بین‌المللی، حواله‌‌های مالی از کارگران فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌ها و کسب درآمد از ترخیص و مالیات جمع‌آوری‌شده توسط اسرائیل که به صورت ماهانه به تشکیلات خودگردان منتقل می‌شود _ که سلامت مالی تشکیلات خودگردان را تعیین می‌کند.

تغییرات اخیر در سطح کمک به تشکیلات خودگردان و تغییرات پیش‌بینی‌ شده در نحوه دریافت دستمزد کارگران فلسطینی در اسرائیل احتمالاً تأثیر قابل‌ توجهی بر اقتصاد فلسطین در سال‌های آینده خواهد داشت و برنامه‌های استقلال اقتصادی تشکیلات خودگردان را مختل می‌کند.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان نتوانسته است کمک‌کنندگان بین‌المللی را متقاعد کند که بودجه خود را از طریق کمک‌ آنها تأمین کند.

بیش از 41 میلیارد دلار کمک بین‌المللی از سال 1993 به کرانه باختری و غزه سرازیر شده است. برای سال‌ها، این کمک‌ها ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل و در غیاب گزینه‌های دیگر بودجه، درآمد لازم را به دولت خودگردان می‌رساند. تا همین اواخر، خزانه دولت خودگردان فلسطین مقصد اصلی کمک بود. حدود 40 درصد از کل کمک‌های پرداخت شده به فلسطین از سال 1993 به بودجه تشکیلات خودگردان ختم شده است.

با این حال، علی‌رغم تثبیت سطح کمک به اقتصاد فلسطین به حدود 2 میلیارد دلار برای چندین سال، در سال‌های اخیر شاهد کاهش شدید تمایل کمک‌کنندگان برای تأمین مالی مستقیم تشکیلات خودگردان بوده‌ایم. همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد کمک‌های پرداخت شده جامعه جهانی به بودجه تشکیلات به 318 میلیون دلار در سال 2021 کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که این کمک‌ها از سال 2013 کاهش 77 درصدی داشته‌اند.

کمک‌های رو به کاهش، تشکیلات خودگردان را وادار می‌کند در جای دیگری به دنبال درآمد بگردد تا مخارج خود را که با نرخ سالانه 7 درصد رشد می‌کند، حفظ کند. کسری مالی تشکیلات خودگردان نیز به‌طور غیر قابل کنترلی در حال افزایش است. این ناشی از افزایش لایحه دستمزد بوده که 44 درصد از کل هزینه‌های دولت خودگردان را تشکیل می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌ها در سال 2021 به 5.4 میلیارد دلار برسد که به میزان زیادی از درآمدهای 3.7 میلیارد دلاری فراتر رفته است. به منظور پر کردن این کسری 1.7 میلیارد دلاری، تشکیلات خودگردان علاوه بر 318 میلیون دلار کمک پیش‌بینی‌شده، مبلغی معادل 153 میلیون دلار از رژیم اسرائیل دریافت کرده که کسری 1.23 میلیارد دلاری را برای خودگردان ایجاد کرده است.

انتظار می‌رود که تشکیلات خودگردان این شکاف را با جمع‌آوری معوقات در قبال خدماتی که از بخش خصوصی دریافت می‌کند و همچنین پرداخت حقوق کم به کارکنان خود، پر کند.

جستجوی تشکیلات خودگردان برای کسب درآمد، آن را به سمت گسترش کنترل اقتصادی خود بر بخش‌های مختلف اقتصاد فلسطین سوق می‌دهد؛ اقدامی که احتمالاً وابستگی اقتصادی تشکیلات خودگردان به اسرائیل را بیشتر خواهد کرد. تشکیلات خودگردان از توافقی با اسرائیل درباره انتقال حقوق کارگران فلسطینی سرزمین‌های اشغالی به بانک‌های فلسطینی خبر داده است.

برخلاف گذشته که بر اساس آن دستمزدها به صورت نقدی پرداخت یا از طریق بانک‌های اسرائیلی منتقل می‌شد، طبق توافق جدید، حقوق کارگران پس از کسر مالیات بر درآمد و سهم‌های تأمین اجتماعی توسط اسرائیل در بانک‌های فلسطینی واریز می‌شود.

نقل و انتقالات مورد انتظار برای اقتصاد کوچک فلسطین قابل توجه است. اداره پول فلسطین(PMA) تخمین می‌زند که کارگران در فلسطین اشغالی سالانه حدود 5.5 میلیارد دلار به اقتصاد فلسطین تزریق می‌کنند که معادل حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی است.

بهبود شرایط اقتصادی پس از کووید-19 در سرزمین‌های اشغالی شاهد افزایش قابل توجه فلسطینی‌هایی است که در آن‌جا و شهرک‌ها کار می‌کنند و تعداد آنان از 125000 نفر در سال 2020 به 146000 نفر در سال 2021 رسیده است.با میانگین دستمزد روزانه در فلسطین اشغالی که دو برابر کرانه باختری است، انتظار می‌رود درآمد این کارگران افزایش یابد.

با توجه به بحران مالی خفقان‌آوری که تشکیلات خودگردان با آن مواجه است، انتقال این وجوه به بانک‌های فلسطینی که نیاز به همکاری نزدیک بین تشکیلات خودگردان و اسرائیل دارد، راه حلی کوتاه‌مدت برای مشکلات مالی تشکیلات خودگردان ارائه می‌دهد و در عین حال وابستگی‌های اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تقویت می‌کند. برای تشکیلات خودگردان و فلسطین در کوتاه مدت، این نقل و انتقالات ممکن است به سه دلیل برای دولت خودگردان و بانک‌های فلسطینی یک موهبت باشد.

اولین مورد این است که این نقل و انتقالات برای رسیدگی به یک بحران مالی است که اقتصاد فلسطین را تحت تأثیر قرار داده است. مازاد شِکِل اسرائیل (واحد پول اسرائیل) در اقتصاد فلسطین به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

شِکِل جدید اسرائیل (NIS) به عنوان واحد پول رسمی کرانه باختری و نوار غزه به عنوان بخشی از توافقات اقتصادی ایجاد شده با تأسیس تشکیلات خودگردان تأسیس شد. بر اساس این قراردادها، مقادیر اضافی آن به دلیل جریانات تراز پرداخت‌ها به بانک‌های اسرائیل بازگردانده می‌شود.

با این حال، آن بانک‌ها به میزان قابل توجهی مقدار شِکِل را که به بانک‌های فلسطینی اجازه انتقال دارند، کاهش داده‌اند، که این کار منجر به انباشت میلیاردها شِکِل توسط بانک‌های فلسطینی و اداره پول فلسطین شده است.

اشباع بیش از حد شِکِل در بازار فلسطین عمدتاً ناشی از دستمزد کارگران فلسطینی در اسرائیل و شهرک‌ها است. اداره پول فلسطین امیدوار است که با واریز این حقوق به بانک‌های فلسطینی، بانک‌های اسرائیلی دیگر امکان جلوگیری از نقل و انتقالات شِکِل به صورت «پول نقد کنترل‌نشده»  به اقتصاد فلسطین را نداشته باشند.

دلیل دوم این است که انتقال حقوق کارگران می‌تواند تشکیلات خودگردان را یک قدم به جمع‌آوری مالیات بر جریان بزرگ درآمد نزدیک کند.

درست است که دولت خودگردان ـ‌ حداقل در این مرحله ـ به کارگران اطمینان داده است که «مالیات مضاعف وجود نخواهد داشت» یا هزینه اضافی از حقوق آنها کسر نخواهد شد. اما سوابق اخیر تشکیلات خودگردان نشان می‌دهد که تلاش‌های آن برای جمع‌آوری مالیات داخلی در حال گسترش است، زیرا به دنبال منابع جدید درآمد، از جمله پیشنهاد اصلاحات مالیاتی گسترده و اعمال هزینه‌ها و مالیات‌های جدید است. باید دید آیا تشکیلات خودگردان به وعده‌های خود در مورد حقوق کارگران عمل خواهد کرد یا خیر.

تا پایان سال 2017، تنها 25 درصد از بزرگسالان در کرانه باختری و نوار غزه یک حساب بانکی اولیه داشتند. بر اساس توافق جدید، بانک‌های فلسطینی شاهد گسترش خودکار پایگاه مشتریان و سپرده‌های کلی خود خواهند بود.

افزایش سپرده‌های بانک‌های فلسطینی نیز به نفع تشکیلات خودگردان خواهد بود و به آن اجازه می‌دهد محدودیت‌های استقراض خود را از بانک‌های داخلی افزایش دهد. تا آگوست 2021، استقراض دولت خودگردان از بانک‌های داخلی خود 2.5 میلیارد دلار بود که 23 درصد از کل اعتبارات بخش بانکی را تشکیل می‌داد.

با این حال، برای کارگران، انتقال حقوق آنها به بانک‌های فلسطینی مشکلاتی را برای به دست آوردن درآمدی که به سختی به دست می‌آورند، ایجاد می‌کند(درآمد آن‌ها شامل مالیات‌های جدید خواهد شد).

کارگران در حال حاضر با یک شبکه محدود و پیچیده از اقدامات نظارتی، امنیتی و بوروکراتیک برای کار در بازارهای فلسطین اشغالی روبرو هستند. کار قانونی در بازارهای فلسطین اشغالی یک سرمایه‌گذاری بسیار پرهزینه و خائنانه است.

این تحولات اقتصادی روندی را ادامه می‌دهد که تشکیلات خودگردان به دنبال منابع جدید بودجه ـ یا کنترل بر درآمد اضافی ـ از طریق همکاری با اسرائیل یا دریافت درآمدی است که توسط اسرائیل مستقل از تشکیلات خودگردان جمع‌آوری و اداره می‌شود.

بنابراین، صرف‌نظر از منافع مالی کوتاه‌مدت و برخلاف لفاظی‌های تشکیلات خودگردان مبنی بر عدم مشارکت با اسرائیل، توافق جدید در مورد دستمزدها ناتوانی تشکیلات خودگردان در بسیج جریان‌های درآمد داخلی را تثبیت می‌کند.

دولت خودگردان در یک تله گرفتار شده است. حفظ و تقویت یکپارچگی اقتصادی با اسرائیل درآمد مورد نیاز را فراهم می‌کند، اما ناکامی در تأمین ساختار اقتصادی و مالی جایگزین، به تقویت وابستگی آن به اسرائیل ادامه خواهد داد و پایگاه ملی اقتصاد فلسطین را ضعیف‌تر خواهد کرد.

ترجمه: محمدحسن گودرزی