کد خبر: ۴۰۶۲۳۵۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۱

بهترین فرهنگ‌سازی برای قانون جوانی جمعیت، اجرای آن است/ قانون درباره آب زاینده‌رود رعایت نمی‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر ما بهترین فرهنگ‌سازی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای آن است و به همین دلیل تلاش داریم، ابتدا از اجرای درست قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی اطمینان حاصل کنیم.

به گزارش ایکنا از اصفهان، امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز، ۱۶ خردادماه در دفتر نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به نیاز جامعه به وحدت و امید، اظهار کرد: اوضاع در فضای مجازی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که اصل و ملاک در انتشار اخبار، دیده شدن است‌، در حالی که دیده شدن باید بهانه‌ای برای شکوفایی و پیشرفت باشد و انتشار و دیده شدن مطالب به بهای آبروی جامعه و افراد، ثمری نخواهد داشت.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این قانون مراحل طبیعی خود از جمله قانون‌گذاری، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ را گام به گام طی کرده و اجرای آن به عهده مجریان است، اگر چه به پیگیری و نظارت نیاز دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این قانون، بیان کرد: پس از تصویب، همت خود را بر تأمین بودجه گذاشتیم و جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه باعث شد علی‌رغم زمان کم، منابع مالی مورد نیاز تأمین و نارسایی‌های ضمنی نیز در صحن علنی مجلس بررسی و رفع شود.

تسهیلات ازدواج پنج برابر شده است

وی تصریح کرد: بودجه‌ای که برای حمایت از خانواده تصویب شد، از مجموع بودجه خانواده طی ۴۰ سال گذشته بیشتر است؛ برای نمونه، تسهیلات ازدواج نسبت به دو سال پیش، چهار تا پنج برابر شده و علاوه بر این، جمع تسهیلات ازدواج پرداختی در سال جاری و سال گذشته، از مجموع تسهیلات سال‌های گذشته بیشتر و تسهیلات فرزندآوری نیز به آن افزوده شده است.

بانکی‌پورفرد با اشاره به تشکیل ستاد جمعیت، اظهار کرد: برای ضمانت اجرای این قانون، چند نهاد در نظر گرفته شده‌اند؛ در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری و در دولت، ستاد ملی جمعیت که نهادی فراملی به ریاست رئیس‌جمهور است و این‌ها علاوه بر مجلس، نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارند. همچنین برخلاف قوانین دیگر، برای افراد و سازمان‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف ورزند، مجازات ترک فعل تعیین شده است.

وی با بیان اینکه قرار بود شش ماه اول سال لوایح مربوطه ابلاغ شود، افزود: به‌دلیل درگیر بودن هیئت دولت با مسئله بودجه، این اتفاق نیفتاد، ولی در حال حاضر، ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای ابلاغ لوایح تعیین شده و نظارت بر این امر در حال اجراست.

اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اولویت قرار دارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا سه هفته پیش، ۲۴ هزار مادر خودرو دریافت کردند که نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان تفاوت قیمت دارد. در واقع، چهار هزار میلیارد کمک به خانواده‌ها بدون استفاده از بیت‌المال و فقط با ورود به قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی و دریافت سهمیه خانواده صورت گرفته است. همچنین این موضوع نیز پیگیری شد تا در میان تمام مأموریت‌های بانک‌ها، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: سال گذشته، بیش از ۹۰۰ هزار نفر تحصیلات ازدواج دریافت کردند و امسال پرداخت تسهیلات آغاز شده است. بخشی از قانون نیز که مربوط به اشتغال بود، در حال اجراست و سن اشتغال به ازای تأهل، یک سال و به ازای هر فرزند نیز یک سال دیگر افزوده می‌شود و بسیاری از جوانان که نتوانستند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند، امسال مشمول این قانون خواهند شد. همچنين ماه‌های مرخصی زایمان و یک سال مرخصی برای مادران دارای فرزند دوقلو ابلاغ شد و با همکاری معاونت استخدامی، مادرانی هم که در دوره مرخصی هستند و آغاز مرخصی آنها پیش از ابلاغ این قانون بوده است، مشمول آن می‌شوند.

بانکی‌پورفرد از اجرای ۲۰ درصد مواد این قانون خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی جمعیت، اجرای هر چه زودتر مواد قانون را خواستار شد و طبق پیش‌بینی‌ها، ۸۰ درصد مواد قانون طی سه تا چهار ماه آینده ابلاغ می‌شود تا در شرایط سخت اقتصادی، کمکی برای مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین اقتصادی باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا در خصوص فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از مواد این قانون در حوزه فرهنگ‌سازی‌ است؛ برای مثال، اخیراً در تبلیغات بازرگانی تلویزیون به این موضوع پرداخته می‌شود، همچنین صدا و سیما مأمور شد ۱۰ درصد از فیلم و سريال‌های الف خود را به موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری اختصاص دهد و برای وزارت ارشاد نیز وظایف مختلفی در نظر گرفته شده، ولی از نظر ما بهترین فرهنگ‌سازی، اجرای قانون است و به همین دلیل تلاش داریم، ابتدا از اجرای درست قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی اطمینان حاصل کنیم. با وجود این می‌توان گفت، گفتمان جمعیت در ماه‌های اخیر جدی گرفته شده است، در حالی که طی این سال‌ها این‌گونه نبود و در بسیاری از نهادها، به‌طور جدی به این موضوع پرداخته نمی‌شد. سعی کردیم اجرای قانون و اعطای تسهیلات را بر کار فرهنگی مقدم سازیم، چراکه اگر پیش از تسهیلات و اجرای درست قانون شروع به کار فرهنگی کنیم، اثر معکوس خواهد داشت.

پنجره جمعیتی تا ۶ سال دیگر بسته می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پنجره جمعیتی از لحاظ زادوولد، پنج تا ۶ سال دیگر بسته می‌شود، گفت: مشکل اساسی بحران جمعیت این است که در حال حاضر لمس نمی‌شود و 20 سال دیگر که برای مردم ملموس خواهد شد، امکان بازگشت و حل مشکل وجود ندارد و ما ۱۵۰ سال محکوم به بحران خواهیم بود. بنابراین، موضوع جمعیت با لحاظ این موارد خطری فوری محسوب می‌شود، ولی طبیعی است که مردم توجه و همگرایی لازم را به موضوع نداشته باشند و این وظیفه نخبگان است که خطر را زودتر از مردم درک و علاج واقعه قبل از وقوع کنند.

وی مخالفان این طرح را برشمرد و توضیح داد: امروز امپریالیسم رسانه‌ای با توجه به اهمیت بالای این موضوع، از همه امکانات خود علیه این طرح استفاده می‌کند تا با واسطه مقابل آن بایستد. دومین مانع این طرح، اینِرسی و پارادایم حاکم بر دولت و تمام سازوکارهای آن است که همه به گفتمان تعدیل جمعیت عادت کرده و این‌گونه است که حتی در نظام حقوق و دستمزد نیز حق تأهل و فرزند کمتر از یک درصد در نظر گرفته می‌شود. سومین مانع و مخالف این طرح نیز ذی‌نفعانی هستند که دچار تعارض منافع شده‌اند و به همین دلیل، با تمام توان مقابل آن ایستادگی می‌کنند. برای مثال، ممنوعیت غربالگری اصلاً در قانون نبود و مسئله، علمی، تخصصی و قانونمند شدن این فرآیند بود، ولی همین مخالفان با طرح مسئله ممنوعیت غربالگری و ایجاد هزینه، مقابل طرح ایستادگی کردند.

تجارت کثیف سقط جنین

بانکی‌پورفرد با بیان اینکه پشت سقط جنین‌های بی‌رویه در کشور، تجارت کثیفی در جریان است، تصریح کرد: هر سال، بیش از ۱۰ هزار جنين سالم طی آزمایش‌های غربالگری کشته می‌شدند، در حالی که به اذعان پزشکان متخصص، از هر هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ جنین، یک نوزاد سندروم داون خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه غربالگری به معنای بیماریابی با هدف سلامت است، گفت: این سؤال مطرح می‌شود که آیا غربالگری متداول‌ همین است؟ در جلسه‌ای که با پزشکان متخصص داشتم، آنها اعلام کردند غربالگری برای سلامت جنین و از بین بردن جنين ناسالم انجام می‌شود، ولی آیا حق داریم که با هدف از بین بردن درد، برای حیات دیگران تصمیم بگیریم؟

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت دلیل افزایش سقط جنین در کشور و دنیا را شیء‌انگاری جنین دانست و بیان کرد: جنین نه به‌عنوان نوزاد یا فرزند، بلکه به‌عنوان جسمی خارجی که به راحتی می‌تواند از بین برود، در نظر گرفته می‌شود و همین نگاه و ادبیات با خالی کردن واژه و فرایند سقط جنین از هر گونه احساس، آن را تسریع می‌کند و افزایش می‌دهد و با این رویه، چند هزار جنین سالم از بین می‌رود تا جنین معلول یافت شود و چنین اتفاقی در پارادایم حاکم بر غربالگری کاملاً پذیرفته شده است. بنابراین، سالانه بیش از ۱۰ هزار جنين سالم از بین می‌روند.

وی با اعلام اینکه تک تک این مسائل با جزئیات در مناظرات تلویزیونی قابل بررسی است، تصریح کرد: تشویش و استرسی که این فرایند به مادر باردار وارد می‌کند، بسیار زیاد است، حال آنکه از میان هزار و ۵۰۰ مادر، فقط یک نفر ممکن است فرزندی با سندروم دان داشته باشد، یعنی با احتمالی نزدیک به ۹۹.۹۳% جنین سالم است؛ با این وجود، انجام آزمایش‌های غربالگری را به همه مادران توصیه می‌کنند و از هر ۱۰ مادر، یک نفر مرحله دوم آزمایش را انجام می‌دهد که از یک طرف، نزدیک به نیم درصد جنین‌های سالم سقط می‌شوند و از طرف دیگر، هزينه بالای آزمایش‌ها مادری را که تمکن ندارد و در عین حال، با استرس و تنش بسیار زیاد مواجه است، عموماً وادار به سقط می‌کند.

بانکی‌پورفرد تأکید کرد: حرف قانون این است که با پیروی از استانداردهای بین‌المللی، فرایند سقط جنین به‌صورت قانونی و نظارت‌پذیر انجام شود و اختیاری باشد.

وی با اشاره به نظر فقها و مراجع در این زمینه، اظهار کرد: ملاک فقها در این موضوع، بحث حرج است، به معنای سختی طاقت‌فرسا و بدون جایگزین. بنابراین، طی قانون جدید، اگر مادری درخواست غربالگری داشت و حرج برای او اثبات شد، پیش از چهار ماهگی اجازه سقط داده می‌شود که به پزشکی قانونی سپرده شده، پزشکان متخصص دلایل را توضیح داده و قاضی حکم سقط را صادر می‌کند. قانون قبل در پزشکی قانونی، مبهم و نیمه‌کاره بود، مثلاً برای سقط بالای چهار ماه در قانون پیشین، امکانی پیش‌بینی نشده بود، در حالی که طبق قانون جدید، در صورت خطر برای مادر، اجازه سقط جنین بالای چهار ماه نیز صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت ادامه داد: اصفهان از نظر شاخص‌های جمعیتی در وضعیت خوبی نیست و به همین دلیل، به‌عنوان پایلوت برای طرح جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

تسهیلات اعطایی به خانواده‌های سه فرزندی

وی از تصویب ۲۰۰ میلیون وام چهار درصد قرض‌الحسنه برای فرزندان سوم از سال ۹۹ به بعد خبر داد و گفت: افزایش دوبرابری حق اولاد در هر سال، افزایش محدوده سنی در استخدام و افزایش امتیاز در آزمون‌های استخدامی، افزایش یارانه دهک‌های پایین، بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند، تخفیف ۵۰ درصدی عوارض ساخت‌وساز، اولویت دادن منازل مسکونی سازمانی به خانواده‌های سه فرزندی و اعطای کارت مادرانه برای بهره‌مندی از تخفیف ۵۰ درصدی خدمات مختلف شهری، از جمله تسهیلات اعطایی به خانواده‌های سه فرزندی محسوب می‌شود.

بانکی‌پورفرد با بیان اینکه یکی از مشکلات جوانان پس از ازدواج، مسئله مسکن است، بیان کرد: یکی از راه‌حل‌های مناسب برای حل این مشکل، ساخت خوابگاه متأهلی است که با اجرای آن، نگرانی‌های مربوط به مسکن و جهیزیه برای دانشجویان رفع می‌شود، نرخ اشتغال خود به خود افزایش پیدا می‌کند و سرعت جذب دانشجو به بازار کار بالا می‌رود، چراکه تجربه نشان داده است فردی که در دوران دانشجویی مشغول به کار باشد، پس از فارغ‌التحصیلی بیکار نمی‌ماند.

ضرورت پایبندی به قانون در مسئله آب

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نمایندگان موضع‌شان نسبت به طرح بن بروجرد را به‌طور شفاف اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون، ایجاد مصارف جدید برای زاینده‌رود بدون تعریف منابع ممنوع است و این موضوع مدت‌هاست که رعایت نمی‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم التزام به قانون در مسئله آب، بیان کرد: تابلوی منابع و مصارف آب مشخص و واضح است، ولی تابلوی تحقق مصارف بیان نمی‌شود و بسیاری از مشکلات به دلیل همین نبود شفافیت است. اگر سهم آب هر بخش و هر استان مشخص شود، بسیاری از درگیری‌ها، مشکلات و ذهنیت‌ها رفع خواهد شد. سومین نکته ضروری در خصوص آب نیز رعایت عدالت است، قطعاً مردم اصفهان الزامات مربوط به سال‌های خشکسالی را درک می‌کنند، ولی کمبود آب باید برای همه مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد، نه اینکه در بالادست بدون محدودیت استفاده کنند و پایین‌دست دچار کمبود باشند. در واقع، طبق آموزه‌های دینی، اصفهان نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد.

وی ادامه داد: این مشکل با تفاهم و تعامل در لایه‌های تصمیم‌گیری و با ایجاد فهم مشترک از مشکلات استان اصفهان و استان‌های همجوار، قابل حل است که در این راستا، نمایندگان استان‌های همجوار را به اصفهان دعوت کردیم و مشکلات این استان را از نزدیک به آنها نشان دادیم که در ایجاد تفاهم و فهم مشترک بسیار مؤثر بود‌.

تصور غلط از استان اصفهان

بانکی‌پورفرد با اشاره به مشکلات بودجه استان اصفهان، گفت: اصفهان همواره در بخش منابع در ردیف بالا و در بخش بودجه و مصرف در ردیف‌های پایین قرار می‌گیرد و اعتقاد به برخوردار بودن اصفهان باعث ایجاد تصور غلط درباره این استان شده است؛ محرومیت‌زدایی اعتقاد ماست، ولی نباید محرومیت را فقط در جغرافیایی خاص تعریف کرد، تبعیض از فقر بسیار بدتر است و اینکه بخش‌هایی از یک استان، برخوردار و بخش‌هایی دچار محرومیت عمیق باشند، آسیب بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه علاوه بر حضور در نقاط محروم شهر اصفهان، رسالت خود را حضور در مناطق شرق استان و‌ روستاها و شهرستان‌های محروم نیز قرارداده‌ام، تأکید کرد: به‌طور میانگین، پنج بار به هر شهرستان سفر کرده‌ایم، بسیاری از اقدامات در حال انجام است، ولی به‌دلیل شرایط خاص جامعه لزوماً رسانه‌ای نمی‌شود. نمایندگان استان همگی نسبت به مسئله آب حساس هستند و با روش خود این مسئله را پیگیری می‌کنند، ولی متأسفانه اصفهان‌ستیزی موجود در عالم سیاست بعضاً کار را مشکل می‌کند که علت بخشی از آن، به رفتار خود ما و زرنگ‌نمایی اصفهانی‌ها برمی‌گردد که ما را یک طرف و دیگران را در سمت مقابل قرار می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود وحدت کلمه میان کنشگران استان اصفهان در خصوص راهکاری برای حل معضل آب، اظهار کرد: این در حالی است که در استان‌های دیگر این‌گونه نیست، یعنی هم شخصی محوری برای پیگیری امور دارند و هم مسیر مشخص است. بخشی از مشکل در این زمینه، به فرهنگ شهر ما و تعدد نخبگان در اصفهان مربوط می‌شود که هماهنگی و تعیین محور را دشوار ساخته است. از طرف دیگر، بخش زیادی از مشکلات آب امروز اصفهان به ترک فعل‌های انجام شده در دولت‌های قبل بازمی‌گردد که اسناد آن موجود و روشن است.

وی بر لزوم تعریف مأموریت محوری برای نمایندگان مجلس اشاره و تأکید کرد: مسائل اقتصادی جامعه از قبیل بانکداری، بورس، اشتغال و... اگر میان نمایندگان اقتصادی مجلس تقسیم می‌شد تا به‌طور خاص به آنها بپردازند و به سرانجام برسانند، تا به حال حل شده بود، چون فقط مجلس این قدرت را دارد که از استنکاف و ترک فعل‌‌ها بازخواست کند. وقتی قانون اساسی چنین قدرتی به نماینده داده است، باید از آن برای رفع مشکلات استفاده کرد و مأموریت محوری می‌تواند بستر اجرای این امر باشد.