کد خبر: ۴۰۶۲۳۹۵

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۲

در نشست «بررسی سیاست‌های افزایش جمعیت» مطرح شد؛

افزایش جمعیت؛ یک مطالبه و هزار کمبود + فیلم

در نشست «بررسی سیاست‌های افزایش جمعیت» که در خبرگزاری ایکنا برگزار شد، ضمن اشاره به مشکلات و نامدیریتی‌های فرهنگی و اقتصادی پیش‌رو برای تحقق این مهم، از ضرورت ایجاد اشتغال و تهیه مسکن برای جوانان، که لازمه تشکیل زندگی و فرزندآوری است، نیز سخن به میان آمد.

از دیرباز جمعیت و رشد آن از مباحث مهم جمعیتی محسوب می‌شود و اذهان محافل جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول داشته و پیامد‌های آن از جهات مختلف بررسی شده است. کشور‌ها همواره در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی چاره‌اند‌یشی و برنامه‌ریزی افزایش یا کاهش جمعیت و تأثیرات آن هستند. آگاهی از رشد جمعیت همراه با سایر متغیر‌های اقتصادی - اجتماعی پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه ملی است، چراکه پیش‌بینی نیازمندی‌های اولیه هر جامعه مبتنی بر آمار‌های مربوط به رشد جمعیت است. می‌توان گفت از مهم‌ترین متغیر‌ها که در برنامه‌ریزی به‌ عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت و دگرگونی آن در گذشته، حال و پیش‌بینی تحولات آن در آینده است.

از طرف دیگر با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اکنون که ۸ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد ایکنا با برپایی نشستی به بررسی چالش‌های پیش روی افزایش جمعیت پرداخت.

این نشست با حضور مصطفی اقلیما،  رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران؛ صفی‌الله ملکی، جامعه‌شناس و ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، در سالن جلسات خبرگزاری ایکنا برگزار شد تا ابعاد کمی و کیفی رشد یا کاهش جمعیت و تبعات آن بررسی شود.

در ادامه بخش نخست این نشست را با محوریت بررسی ابعاد ناپیدای معمای جمعیت مشاهده می‌کنید و می‌خوانید.

ایکنا ـ چرا نرخ رشد جمعیت کشور کاهش یافت؟

اقلیما: تمامی کشور‌های جهان و دولت‌ها موظف به تولید کار برای مردم هستند، اما متأسفانه در کشور ما دولت‌ها تنها کاری که انجام نمی‌دهند تولید کار است. در هر گوشه از دنیا وقتی بیکاری یک درصد افزایش پیدا می‌کند حزب حاکم استعفا داده یا نهایتاً در دور بعد بر سرکار نخواهند آمد. چرا؟ برای اینکه بیکاری و تورم افزایش پیداکرده است. در کشور ما این‌گونه نیست و اگر بیکاری ۵ درصد و تورم ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، همان رئیس‌جمهور دوباره انتخاب می‌شود؛ یعنی دولت هیچ کاری انجام نداده و این موضوعات در کشور تکرار شده است و مردم نیز با استدلال‌های مختلف مجدداً به همان رؤسای جمهوری رأی داده‌اند تا دوباره بر سر کار بیایند.

زمانی که سخن از جمعیت به میان می‌آید، اولین سؤالی که در اذهان عمومی تداعی می‌شود این است که ما جمعیت را برای چه چیز می‌خواهیم؟ در قرون گذشته خانواده‌های روستایی به دلیل اینکه می‌خواستند کشاورزی و کار خود را گسترش دهند و تمامی زمین‌های خود را زیر کشت ببرند و مورد بهره‌برداری قرار دهند، اقدام به فرزندآوری می‌کردند. باید به این نکته توجه کنیم که فرزندآوری دستوری یا اجباری نیست و تنها به خواسته زن و مرد بستگی دارد، حتی زمانی که از مردم می‌خواستند فرزند کمتری داشته باشند، مردم به خواست حاکمیت کاری نداشتند و در صورت تمایل بچه‌دار نمی‌شدند یا اگر می‌شدند، بنابر خواست خودشان بود.

حکومت‌ها باید بدانند که با دادن قرص یا لوازم پیشگیری و ارائه برنامه نمی‌توانند جمعیت را کاهش دهند یا بالعکس نمی‌توانند با حذف برنامه لوازم پیشگیری و تست‌های سالم بودن جنین و بسیاری از موارد پزشکی که برای سلامت زنان انجام می‌شود، جمعیت را افزایش دهند. فرزندآوری امری نیست که دولت‌ها و حاکمیت‌ها بتوانند در آن دخالت کنند. امروز با وعده دویست هزار تومان افزایش حقوق یا افزایش یارانه نمی‌توان از مردم خواست که در این شرایط بد اقتصادی به فکر فرزندآوری باشند.

تفاوت فرهنگ ایرانی‌ها با بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، برخی مفاهیم را در ایران پررنگ و خالی از معنا کرده است. برای مثال وام ازدواج به شکل کنونی که در ایران رایج است، در کشور‌های دیگر دیده نمی‌شود و بیشتر تمرکز این کشور‌ها بر افزایش جمعیت و تقویت نهاد خانواده است تا از روند کاهش جمعیتی که ناخواسته همه جهان به آن دچار شده است تا حدی جلوگیری شود.

{$sepehr_media_2516400_400_300}

کره جنوبی، کشوری که از نظر نرخ تولد یکی از ضعیف‌ترین‌ها در جهان است، علاوه بر ارائه طرح‌های تشویقی و خدمات نگهداری از کودکان، در سال ۲۰۱۰ مقرراتی را وضع کرد که بر اساس آن تمامی شرکت‌ها موظف شدند رأس ساعت ۷:۳۰ عصر چهارشنبه چراغ‌های خود را خاموش کنند تا کارمندان به خانه‌هایشان بروند، زیرا به گفته مقامات این کشور، زودتر به خانه رفتن شاید ارتباط مستقیمی با داشتن فرزند بیشتر نداشته باشد، اما نمی‌توان ارتباط میان این دو موضوع را انکار کرد.

سنگاپور بیش از ۱/۳ میلیارد دلار بودجه را به اجرای طرح تشویق فرزند‌آوری زوج‌ها اختصاص داده است و در عین حال برای خانواده‌هایی که در انتظار فرزندی جدید هستند، معافیت‌های مالیاتی و مرخصی‌های زایمان و پس از زایمان طولانی‌مدت در نظر گرفته است. همچنین با تولید تبلیغاتی خلاقانه درباره فرزند‌آوری، شهروندان خود را به افزایش اعضای خانواده تشویق می‌کند.

فرانسوی‌ها نیز از سال ۲۰۱۴ با اختصاص ۲/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورشان به اجرای برنامه‌های تشویقی، توانستند نرخ تولد را در کشور خود افزایش دهند. مرخصی زایمان و پس از زایمان در این کشور برای فرزند اول ۱۶ هفته است که برای فرزند سوم به ۲۶ هفته می‌رسد.

رومانی از جمله کشور‌هایی است که در راستای افزایش نرخ تولد، سیاست‌های تنبیهی در پیش گرفت. زنان و مردان بالای ۲۵ سال که فرزندی ندارند، صرف‌نظر از وضعیت تأهلشان، با پرداخت مالیات بیشتر، که برابر ۲۰ درصد از درآمد ماهانه ایشان بود، جریمه می‌شدند. همچنین زمانی در رومانی طلاق گرفتن دشوار بود، به حدی که در سال ۱۹۶۷ تنها مجوز ۲۸ طلاق صادر شد، در حالی‌ که آمار طلاق در سال پیش از آن ۲۶ هزار مورد بود.

یکی از مسائل مهمی که برای ازدواج کردن مطرح می‌شود، تأمین هزینه و معاش خانواده است. مردی که می‌خواهد ازدواج کند باید توانایی تأمین مخارج همسر آینده‌اش را داشته باشد تا بعد از فراهم کردن یک سرپناه ازدواج کند. در همه رساله‌های فقهی آمده است که وقتی دو نفر به‌ موجب عقد نکاح با یکدیگر ازدواج می‌کنند، از زمان وقوع عقد در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند و به‌ موجب آنها مرد موظف است که به زن نفقه دهد و همه نیاز‌های متعارف زن را از جمله مسکن، البسه، اثاث خانه و سایر موارد فراهم کند.

در این راستا مرد موظف است که منزلی در شأن و شخصیت زن خریداری یا رهن و اجاره کند. آن منزل می‌تواند در سطح خانه پدر دختر یا در نزدیکی محل زندگی خانواده دختر باشد تا دختر بتواند در خدمت پدر خود باشد و بعد از آن از شوهر خود تمکین کند. حال با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کدام مرد می‌تواند در حد منزل پدر همسر آینده خود خانه‌ای را خریداری یا اجاره کند و این به عنوان اولین مشکل بر سر راه ازدواج دختران و پسران وجود دارد.

متأسفانه در حال حاضر عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا جوانان میلی برای ازدواج نداشته باشند و اگر هم مایل به ازدواج هستند، به دلیل وجود مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانند به هدف خود برسند. امروزه سن ازدواج از سن معقول بالاتر رفته که مقصر آن هم دستگاه‌های ذی‌ربط و مشکلات فراوان به‌ ویژه مشکلات اقتصادی است که سد راه جوانان برای امر ازدواج شده است. اگر دولت سازوکاری را ارائه دهد که جوانان بعد از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار شوند و بسته به نیاز‌های اقتصادی جامعه، رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها را تعریف کند، می‌توان تا حدودی از بیکاری جوانان تحصیل‌کرده جلوگیری کرد.

پس اگر می‌خواهیم افزایش جمعیت داشته باشیم، باید برای هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی کار فراهم کنیم، ما این کار را نکردیم؛ آیا جمعیت کم داریم؟ ما برای همین جمعیت کار نداریم. وقتی جوانان ما شغلی برای کسب درآمد نداشته باشند یا اگر شغلی دارند و از آینده شغلی خود مطمئن نباشند، چگونه می‌توانند به ازدواج فکر کنند. بدون شک نداشتن شغل مناسب یا نبود شغل پایدار و دائمی مشکلی است که بسیاری از جوانان با آن درگیر هستند و همین امر باعث می‌شود که نتوانند برای آینده یک زندگی تصمیم بگیرند.

ایکنا ـ حرکت در مسیر سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغیه مقام معظم رهبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اقلیما: با وجود توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری در این رابطه و ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی ایشان، در عمل هنوز هیچ ارگان و نهادی آن را جدی نگرفته است. از طرف دیگر تبلیغات منفی خارجی و شرایط سخت اقتصادی روز به‌ روز جوانان را از رؤیای تشکیل خانواده دورتر می‌کند. ۸ سال قبل زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند که برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنید بدین دلیل بود که در 10 سال آینده بدانیم که چه‌ کاری می‌توانیم انجام دهیم و جمعیت ما چقدر افزایش پیدا خواهد کرد اما همه مسئولان فقط شنونده بودند و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد.

شاهد این امر هم آشفتگی وضعیت اقتصادی و تنگ‌تر شدن عرصه برای خانواده‌ها و دختران و پسران جوانی است که قصد ازدواج داشتند. موضوعی که در این میان بیشتر از هر چیز جلب‌توجه می‌کند بالا رفتن نجومی قیمت مسکن است. در حال حاضر افرادی هم که کار دارند برای اجاره خانه یا خرید آن با مشکل مواجه هستند، چه رسد به پسران جوانی که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند و می‌خواهند ازدواج کنند. ۵ سال قبل در همین شهر تهران در یکی از خیابان‌های مرکز شهر به‌راحتی می‌توانستیم خانه خریداری کنیم، اما امروز قیمت همان خانه بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

زمانی که تورم بالای ۱۵ یا ۲۰ درصد بود، میزان حقوق افراد را ۱۰ افزایش دادند. بنابراین هر سال مردم ۱۰ درصد فقیرتر شدند. برای مثال اگر یک استاد دانشگاه در ماه ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و همه آن را هم در بانک بگذارد، حداقل ۱۳ تا ۱۴ سال طول می‌کشد تا آن خانه را بخرد، در صورتی که وقتی پس‌انداز او به قدر خریدن آن خانه کفایت داد، دیگر قیمت آن خانه یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان نخواهد بود و در حقیقت ارزش پس‌اندازش چیزی معادل صفر خواهد شد.

همچنین در منشور جمعیتی، که مقام معظم رهبری در سال ۹۳ ابلاغ فرمودند، ۲ بند مهم در راستای ازدواج جوانان در این منشور قید شده است که یکی از بند‌ها به پویایی و بالندگی جمعیت اشاره می‌‌کند و در دیگری به تسهیل و تسریع در ازدواج جوانان پرداخته شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم که جمعیت جوانی داشته باشیم، باید برای ازدواج جوانان تا فاصله بین موالید برنامه‌ریزی شود.

اگر بخواهیم مشکلات جمعیتی و سایر مشکلات کشور حل شود، باید به دو موضوع شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی که رهبر معظم در زمان تنفیذ حکومت رؤسای جمهوری می‌فرمایند، توجه و عمل شود. شایسته‌سالاری یعنی اینکه آن آدم مسلمان باشد و آدمی که مسلمان واقعی باشد، در جایی که تخصص ندارد ورود نمی‌کند؛ اما شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد کسانی که بر سر کار می‌آیند، فاقد آگاهی و دانش لازم هستند و نیز پاسخی برای این سؤالات ندارند.

ایکنا ـ جمعیت ناکارآمد چه عواقب و پیامد‌های منفی دارد؟

ملکی: اگر جمعیت کشور آموزش‌دیده، متخصص و همراه با مهارت فنی و حرفه‌ای باشد، قطعاً برای توسعه و آینده کشور کارساز، مفید، لازم و حتی در تولید ملی و رشد کشاورزی در روستا تأثیرگذار است؛ اما اگر افزایش جمعیتی داشته باشیم که آموزش ندیده و هیچ‌گونه تخصصی نداشته باشد، قطعاً عواقب و پیامد‌های منفی آن بیشتر خواهد بود، چراکه جرائم و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. وقتی جوانان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نداشته باشند، قطعاً سرقت، فقر و بیکاری در جامعه بیشتر می‌شود.

افزایش جمعیت ناکارآمد که توانمند نیست عملاً زمینه‌ساز سرقت و دزدی است. حتی اخیراً گفته شده که بسیاری از اغتشاشات و مشکلات سیاسی که به وجود می‌آید به خاطر وجود جمعیت ناکارآمدی است که تخصص ندارد. جمعیت ناکارآمد فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد. لذا شکاف طبقاتی ایجاد شده عملاً انحرافات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اگر سیاست‌های جمعیتی همراه با برنامه‌ریزی و استفاده از جوان‌ها و نیروی انسانی کارآمد باشد، می‌تواند هویت‌بخشی به همراه داشته باشد و فرهنگ‌ساز شود و دلیل مشروعیت جامعه و نظام باشد.

طبق آخرین آمار، رشد جمعیت کشور از ۱.۰۴ درصد و حتی از ۱ درصد هم پایین‌تر آمده، اما به صفر درصد نرسیده است. لذا در بین کشور‌های آسیای غربی و آفریقای شمالی (کشور‌های آسیای غربی و آفریقای شمالی رشد جمعیتی ۱.۰۶ درصدی را تجربه می‌کنند) ما جزو پایین‌ترین رشد جمعیت هستیم. بر اساس آمار سازمان ملل متحد ایران هجدهمین کشور در جهان از نظر کاهش زاد و ولد است.

کاهش زاد و ولد یک هشدار و خطر جدی اجتماعی برای کشور، نهاد‌ها و مسئولانی است که متولی جمعیت هستند. برای حل این بحران باید برنامه‌هایی اجرا شود که ضمانت اجرایی مشخصی دارند و تشویقی هستند. برنامه شعاری و تبلیغاتی، که فقط در حد یک نوشتار و قانون باقی می‌ماند، نمی‌تواند موفق باشد.

مبنای سیاست‌گذاری کشور در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۶۸ در راستای کاهش جمعیت بود، اما از سال ۱۳۹۰ و در نهایت سال ۱۳۹۳، که ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی جمعیت منتشر شد، در راستای افزایش قرار گرفت. اساساً سیاست‌گذاری جمعیتی کشور باید با برنامه‌های تشویقی و حمایتی همراه و نیز برای دستگاه‌ها و ارگان‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد تا توسعه اجتماعی و اقتصادی رخ دهد.

ایکنا ـ آیا زیرساخت‌های اقتصادی برای اجرای سیاست‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت مهیاست؟

رزاقی: یکی از مسائل بسیار مهم برای کشور، پرداختن به مبحث جمعیت است، منتها ابتدا باید مشخص شود که آیا شرایط و زیرساخت‌های لازم برای افزایش جمعیت را فراهم کرده‌ایم یا خیر؟ به صورت بالقوه امکانات عظیمی در ایران چه از لحاظ منابع طبیعی و چه از لحاظ انسان‌های متخصص وجود دارد؛ برای مثال در زمینه دانش دفاعی و موشکی قدرت ایرانی‌ها انسان را به تعجب وامی‌دارد، اما مشاهده می‌کنید که نمی‌توانند آب دریای خزر یا خلیج‌فارس را به مناطق میانی کشور منتقل کنند، چرا این طور شده است؟

مسئولان کشور بعد از دفاع مقدس ۱۵۰۰ میلیارد دلار خرج کردند، اما این پول کجا صرف شده و از چه طریقی به دست آمده است؟ خیلی ساده می‌توان گفت که نفت را عموماً به صورت خام فروخته‌ایم و آن را پالایش و فرآوری نکرده‌ایم. چرا؟ وزیر نفت دولت قبلی می‌گفت که فرآوری، پالایش و تصفیه نفت خام کار بی‌معنایی است. بعد همین نفت خام پالایشی را که تبدیل به بنزین شده بود از همان کشورهای واردکننده نفت خام ایران خریداری می‌کردند!

{$sepehr_media_2516398_400_300}

۳۰ نوع ماده از تصفیه و پالایش نفت خام به دست می‌آید که اگر اقتصاد کشور به معنی واقعی کلمه به سمت فروش این مواد حرکت می‌کرد تا به امروز بالای ۹۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما مشاهده می‌کنیم که امروز از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور فقط ۲۳ میلیون نفر شاغل هستند. وقتی امکانات عظیم کشور را و نارسایی‌های موجود را در کفه ترازو مورد سنجش قرار دهید، متوجه خواهید شد که چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آمده است که اکنون ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مجرد هستند و ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر هم زیر خط فقر نسبی هستند. برخی مسئولان سودای حل مسائل ۷ میلیون کارگری را که زیر خط فقرند را ندارند. اکنون هم می‌گویند ما به ۷۷ میلیون نفر ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم که به درد زندگی مردم با گرانی‌های موجود نمی‌خورد.

ایکنا ـ آیا اقتصاد سرمایه‌داری علت کاهش جمعیت در ایران است؟

رزاقی: بعد از دفاع مقدس سیاست‌های سرمایه‌داری در ایران اجرا شد. نظام سرمایه‌داری ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ اولین ویژگی از لحاظ انسانی است، به طوری که در این نظام هر شخصی که ثروتمند است احترام نیز دارد. این نظام به آدم فقیر و درمانده بیشتر از هر چیز دیگری نیاز دارد، چراکه افراد فقیر و درمانده حاضر هستند با دریافت حقوق اندک برای نظام سرمایه‌داری کار کنند و افراد ثروتمند در این نظام فقط به فکر سود شخصی خود هستند.

در نظام سرمایه‌داری سود در تولید نیست، بلکه سود در واردات و دلالی و احتکار است. این نوع سیاست اقتصادی، که در ایران اجرا شده، نوع خاصی از نظام سرمایه‌داری است که نتیجه آن اشتغال ۲۳ میلیون نفر و بیکاری بقیه جمعیت کشور و افزایش غیرعادی گرسنگی و فقر در کشور است. چرا نظام سرمایه‌داری در کشور پیاده شد؟ مگر الگوی دیگری وجود نداشت؟ قانون اساسی ما نه سوسیالیستی و نه سرمایه‌داری است. حال چرا قانون را اجرا نکردند؟

اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، فضای بهتری در کشور حاکم بود. باید پرسید که چرا سیاستمداران اجازه ندادند همان مدیریتی که در دانش فضایی، دانش اسلحه‌سازی، دانش ساخت موشک، دانش مقاومت ما به کار رفته در قسمت اقتصادی وارد شود تا هیچ هموطنی گرسنه نباشد.

اصل دوم قانون اساسی می‌گوید که جمهوری اسلامی، نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتاست که به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا توجه ویژه‌ای دارد؛ لذا این اصل برای اعتلای انسان به‌ سوی خداست برای تحقق این اصل باید هیچ هم‌وطنی گرسنه نباشد. باید همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه و درمان رایگان، استقلال اجتماعی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال امنیتی داشته باشند. چرا این اتفاق رخ نداد؟ خارجی‌ها این کار را کردند؟ پاسخ منفی است. خارجی‌ها فقط ما را تحریم کردند و مسئولان و سیاستمداران ما بودند که سبب محقق نشدن اصل دوم قانون اساسی شدند. در نهایت اقتصاد سرمایه‌داری زیرساخت‌های اجرای سیاست‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت را ویران کرد.

ایکنا ـ تحقیقات و پژوهش‌های علمی در حوزه جمعیت مورد استفاده و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ می‌شود؟

ملکی: علم جامعه‌شناسی بر مبنای تحلیل و بررسی و استنتاج و نتیجه‌گیری است. جامعه‌شناسان کشور نیز در حوزه تولید مقاله و انجام کار‌های پژوهشی به درستی به وظیفه خود عمل کردند، اما ضمانت اجرایی و پایبندی مسئولان به نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات مهم است. باید پرسید که مسئولان مافوق چقدر از نتایج این پژوهش‌ها و تحقیقات تحلیلگرانه استفاده می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال روشن است و در این زمینه ضعف جدی وجود دارد.

استفاده نکردن از نتایج تحقیقات جامعه‌شناختی سبب بروز ضعف در حوزه جمعیت و سایر حوزه‌ها شده و جمعیت در جامعه به‌ منزله اقتدار، هویت‌سازی و هویت‌بخشی است. جمعیت بر رشد پایدار اقتصادی و فرهنگی اثر می‌گذارد و در محاسبات کشور‌ها پارامتر جمعیت یکی از متغیر‌های کلان اساسی برای برنامه‌ریزی و توسعه هر کشور است.

{$sepehr_media_2516399_400_300}

اساساً سیاست‌های جمعیتی ممکن است در رابطه با افزایش یا کاهش جمعیت دنبال شود. حال از منظر جامعه‌شناسی، افزایش جمعیت مستلزم برنامه‌ریزی و آموزش جوانان است. اگر سیاست‌های جمعیتی بر مبنای علمی، پژوهشی و منطقی باشد، قطعاً اثرات مثبتی در جامعه خواهد داشت.

بخش‌های بعدی این نشست طی روزهای آینده منتشر می‌شود.

گزارش از علیرضا اصغرزاده