کد خبر: ۴۰۶۳۵۶۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۹

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد:

تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقت همراه با تسریع در بررسی‌ها برای تصویب و ارائه جهت تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و نهایتاً تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم را لازم دانست.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس مجمع، حضور رئیس مجلس، نمایندگانی از دولت و مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد و به بحث و بررسی درباره اولویت‌های سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه با اعلام ورود به دستور جلسه مربوط به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دقت همراه با تسریع در بررسی‌ها برای تصویب و ارائه جهت تدوین لایحه برنامه هفتم و نهایتاً تهیه لایحه بودجه سال آینده کشور بر اساس قانون برنامه هفتم را لازم دانست.

دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بیان گزارشی از روند تهیه متن پیش‌نویس سیاست‌های کلی بر اساس احصای مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل کشور و همچنین آماری از میزان تحقق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در ابعاد گوناگون تقنینی و اجرایی پرداخت.

همچنین دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از وضعیت کشور و تلاش‌های نیروهای مسلح و ارکان گوناگون نظام در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داد.

شمخانی گفت: آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های یونان، مرهون ایستادگی ملت ایران در مقابل زیاده خواهی استکبار است.

وی در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم ها و کارشکنی آمریکا را به اعضای مجمع ارائه کرد.

بحث و بررسی پیرامون کلیات سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اظهار نظر تعداد زیادی از اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس پایان یافت و با تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد تا از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.

یادآور می‌شود، سند سیاستی که از سوی مقام معظم رهبری برای اظهار نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شامل ۲۱ بند، در حوزه های اقتصادی و زیربنایی، علمی، آموزشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی و نیز حقوقی، قضائی و اداری می‌شود که پس از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد و مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور قرار خواهد گرفت.