کد خبر: ۴۰۶۴۶۵۰

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱

برگزاری جلسات شورای حل اختلاف قم در ساختمان‌های متروکه

نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم تصریح کرد: ۶۲ مرکز حل اختلاف در شهر قم وجود دارد که هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختلاف نیست و این شورا عملا جلسات خود را در ساختمان‌های متروکه و غیرثابت انجام می‌دهد که سبب سردرگمی مردم شده است.

به گزارش ایکنا از قم،حجت‌الاسلام جعفر برنسی نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم امروز 26 خردادماه در دیدار رئیس قوه قضاییه با کارکنان و قضات دادگستری قم، تصریح کرد: ۶۲ مرکز  حل اختلاف در شهر قم وجود دارد که هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختلاف نیست و این شورا عملا جلسات خود را در ساختمان‌های متروکه و غیرثابت انجام می‌دهد که سبب سردرگمی مردم شده است.

حجت‌الاسلام جعفر برنسی ادامه داد: وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه سبب شده تا حقوق حداقلی کارکنان شوراهای حل اختلاف پاسخگوی نیازهای خانواده این افراد نباشد.

وی بیان کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف قم انتظار دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار شوند.

سوانح رانندگی در قم افزایش یافته است

حجت‌‎الاسلام محمود طالبی مدیرکل بازرسی قم نیز بیان کرد:‌ فعالیت کارکنان قضایی قم به دلیل جایگاه ویژه این شهر و حضور پرتعداد مسئولان کشوری و میهمانان خارجی و موقعیت مواصلاتی و اموری  از این دست دارای سختی و دشواری دوچندان است.

وی اظهار کرد:‌ قرارگیری قم در مسیر محور مواصلاتی ۱۷ استان و حضور میلیونی مسافران در مناسبت‌های ملی و مذهبی سبب شده تا تعداد سوانح راهنمایی و رانندگی و اموری از این بیشتر شود که کاهش آن نیازمند همراهی مسئولان ملی است.

وی یادآور شد: هم اکنون در ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی و تعزیزات استان شاهد کمبود شدید نیروی انسانی هستیم و این مساله سبب کاهش کارآیی دستگاه قضایی شده‌است.

طالبی ادامه داد: بدلیل کمبود نیرو در اداره کل تعزیرات حکومتی علاوه بر حجم بالای پرونده‌های ورودی، روند ترخیص و ورود کالاهای مکشوفه به بازار نیز با تاخیر و دشواری صورت می‌گیرد.

وی گفت:در دوره جدید مدیریت قضایی در این استان از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های تابعه جلوگیری بعمل آمده‌است.

دخالت مشاوران املاک در ثبت اسناد مخالف قانون است

حجت‌الاسلام علی کیانی نماینده قضات قم نیز در ادامه این جلسه، گفت: یکی از عوامل مهم در دعاوی حقوقی بخصوص در بخش ثبت اسناد، دخالت مشاوران املاک در این حوزه است که کاملا مخالف قوانین ثبتی و حقوقی است.

وی ابراز کرد: حجم بالایی از تشکیل پرونده‌ها و طرح دعاوی در قوه قضاییه بدلیل عدم توجه به تشریفات قانونی است.