کد خبر: ۴۰۶۴۷۲۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۶

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد؛

جامعه ایرانی به پذیرش تکثر و جلوگیری از نفرت‌پراکنی نیاز دارد

حمزه نوذری در نشست «سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» بابیان این مطلب که جامعه ایرانی به پذیرش تکثر و جلوگیری از نفرت پراکنی نیاز دارد، گفت: دولت قوی به جامعه مدنی قوی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران و به شکل مجازی امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد در پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»  برگزار شد.

علیرضا اسکندری‌‎نژاد، مسئول واحد پژوهش اطلس خیر ایران در مرکز خیر ماندگار و مدیر این نشست اظهار کرد: پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعه ایران: بیم‌ها و امیدها» را محور بحث قرار داده است، نشست فعلی نیز می‌کوشد از منظر مؤسسات خیریه و سمن‌ها به موضوع بحث نزدیک شود چراکه نهادهای خیرخواهانه واجد هر دو خصلت بیم آفرین و امیدآفرین هستند. از آن جهت که ما به‌واسطه نهادهای غیردولتی و مدنی، از دوگانه بازار-دولت عبور می‌کنیم و کارهای انجام‌نشده توسط بازار و دولت را توسط بخش مدنی پیگیری می‌کنیم، امید پیدا می‌کنیم اما از دید ناظران بدبین، نهادهای خیرخواهانه می‌توانند محل زد و بند، فساد، پول‌شویی و استفاده از رانت‌هایی در بروکراسی دولتی باشند، لذا از این منظر، بیم‌آفرین هستند.

وی با اشاره به تاریخچه سازمان‌یابی خیریه‌ها اظهار کرد: قدمت نهادهای خیرخواهانه در ایران به پیش از اسلام باز می‌گردد اما آنچه امروز تحت عنوان مؤسسات خیریه فعالیت می‌کنند خیریه‌هایی هستند که به شکل یک سازمان با مجوز قانونی درآمده‌اند و حداکثر چند دهه قدمت دارند. هرقدر فعالیت خیریه‌ها چارچوبمند و قانونی شده، به همان میزان بر مشکلات و پیچیدگی‌های زمینه فعالیت آن‌ها نیز افزوده شده است. در این وضعیت، خلأ داده‌ها و پژوهش‌های مدون در زمینه خیر احساس می‌شود. مرکز خیر ماندگار به عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد برای جبران این خلأ تلاش کرده است تا «اطلس خیر ایران» را سامان دهد. اطلس خیر ایران به دنبال شکل‌دهی یک بانک اطلاعاتی قوی در زمینه خیریه‌ها و سازمان‌های مدنی است چرا که در زمینه مؤسسات خیریه و سمن‌ها خلأ داده و پژوهش‌های مدون احساس می‌شود.

فردی شدن نیکوکاری و بی‌اعتمادی نهادی

در ادامه ملیکا مقدم، پژوهشگر جامعه‌شناسی به توضیح تحقیق خود درباره فردگرا شدن نیکوکاری پرداخت و اظهار کرد: سال‌هاست که در سطح بین‌المللی از رواج فردگرایی در جامعه صحبت می‌‎شود و حول آن نظریات مختلفی شکل گرفته است. امروز در داخل ایران، نیکوکاری نیز از حالت جمعی و نهادی خود خارج شده است. به این معنا که مردم به نهادهای دولتی و حتی مردمی، بی‌اعتماد شده‌اند و سعی می‌کنند خودشان رأساً نسبت به اعطای کمک‌های مادی و غیرمادی به نیازمندان اقدام کنند. این فردگرایی، جلوه دیگری نیز دارد که در آن، افراد برای اعطای کمک‌های خود، جذب هنرمندان و سلبریتی‌های فضای مجازی می‌شوند چراکه به نهادها اعتماد ندارند.

وی با بیان اینکه فردی شدن نیکوکاری، درون خود، حامل یک تناقض است، اظهار کرد: در جامعه امروز ایران تنها جایی که افراد از منافع شخصی خود می‌گذرند و خلاف منطق بازار عمل می‌کنند، حوزه نیکوکاری است اما این حوزه با گسترش بی‌اعتمادی در حال تضعیف است. این بی‌اعتمادی با شناخت حاصل نشده است بلکه برعکس این بی‌اعتمادی به دلیل عدم شناخت به وجود آمده است. فردگرایی در نیکوکاری به موازی کاری، انجام کار بدون برنامه‌ریزی و ... منجر می‌شود چون افراد به تنهایی، اولویت‌های خیر در جامعه را نمی‌شناسند مثلاً کمپین‌های زیادی برای مدرسه‌سازی ایجاد می‌کنند و مدرسه‌ای می‌سازند اما از اینکه در آن فضا، امکان تأمین معلمان و سایر زیرساخت‌ها وجود دارد، اطلاعی ندارند.

این پژوهشگر جامعه‌شناسی تصریح کرد: ما می‌توانیم شناخت و معرفت را نسبت به محیط خیرخواهی بین مردم بالا ببریم، یکی از این اقدامات کمک به طرحی به نام «اطلس خیر ایران» است. این اطلس نسبت به کمیت، کیفیت، عملکرد، منابع مالی و حامیان خیریه‌ها روشنگری می‌کند و می‌تواند فضا را برای کنش‌های هدفمند و مؤثر آماده کند.

کارکردهای اطلس نیکوکاری در حکمرانی امور خیر

در ادامه این نشست سیدحسین سیدی، دکترای مدیریت و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شاهرود اظهار کرد: برای اینکه وارد بحث شویم باید مقدمه‌ای کوتاه درباره حکمرانی داشته باشیم. تفاوتی در ادبیات علمی بین Governance به معنای حکمرانی و Government به معنای حاکمیت و حکومت به وجود آمده است. حکمرانی به فرایند سیاستگذاری معطوف است و حکومت بیشتر نشان‌دهنده سازمان‌هاست. در حکومت یک هرم عمودی داریم که سطح پایین آن، مردمی هستند که با مشارکت خود، در شکل دادن حکومت مؤثر هستند اما در حکمرانی هرم نداریم بلکه فعالیت افقی داریم که مردمِ نهادی‌شده در آن شرکت می‌کنند.

وی افزود: مسئله مردم در حکومت، «مشارکت» است و در حکمرانی، «شراکت». شراکت به این معناست که سهامداران، آورده‌های خود را می‌آورند، در سود و زیان شریک می‌شوند و با هم امور را اداره می‌کنند. حکمرانی، یک مجموعه شراکت بین «دولت و حکومت»، «بخش خصوصی» به «بخش عمومی» است. تعاریف متعددی از حکمرانی وجود دارد؛ دو نفر از محققین حوزه حکمرانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «حکمرانی بر چسبی توصیفی است برای برجسته کردن ماهیت در حال تغییر فرایند سیاستگذاری در دهه‌های اخیر». برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی نیز این است که توازن سنتی بین دولت و ملت را به هم می‌زند، چارچوبی مبتنی بر فرایند، شراکت و تعامل است و بر اساس این فرایند، سازمان‌های مرتبط با یک موضوع تصمیم، قدرت مشروع پیدا می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود به کارکردهای اطلس خیر نیکوکاری در حکمرانی اشاره کرد و گفت: اطلس نیکوکاری در سه سطح: حکمرانی، حکمرانی امور خیر و حکمرانی سمن و خیریه هفت کارکرد ایفا می‌کند و مهم‌ترین نقش آن در حکمرانی، کمک به سیاستگذاری مبتنی بر داده است. اولین کارکرد آن این است که می‌تواند به سیاستگذاران نشان دهد خیریه‌ها چه پراکنش جغرافیایی و چه ویژگی‌هایی دارند و در چه موضوعاتی می‌توانند در فرایند حکمرانی شرکت کنند.

سیدی ادامه داد: کارکرد دوم، تنظیم‌گری است؛ یعنی هر سازمان یا مجموعه مردم‌نهاد با چه ویژگی‌هایی در حکمرانی شراکت کند و آیا صرف داشتن مجوز برای شراکت کافی است یا خیر. کارکرد سوم، ارزیابی فضای مؤثر بر حکمرانی امور خیر، کارکرد چهارم، ارائه ویژگی شاخص‌های سازمان‌های بخش خصوصی جهت شراکت در حکمرانی امور خیر و ارزیابی این ویژگی‌ها، کارکرد پنجم، ارزیابی اثرگذاری اجتماعی میزان موفقیت‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و کارکرد ششم، ارزیابی سیاست‌های حکمرانی امور خیر است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به مفهوم «حکمرانی غیرانتفاعی» اشاره کرد و گفت: در کنار مفاهیم «حکمرانی عمومی»، «حکمرانی خصوصی» و «حکمرانی جهانی»، مفهوم «حکمرانی غیرانتفاعی» وجود دارد. این مفهوم به فرایند رسیدن به «مأموریت‌های اجتماعی سازمان و اطمینان از دوام‌پذیری ضمن توجه به همه ذی‌نفعان» اشاره دارد. با این مقدمه، هفتمین کارکرد اطلس نیکوکاری کمک به انتخاب ویژگی‌های مأموریتی سازمان‌های خیریه و ارتقای عملکرد و اثربخشی آن‌هاست.

وی در پایان اظهار کرد: در نگاشت نهادی حکمرانی سه بخش وجود دارد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری. وظیفه اصلی اطلس نیکوکاری در حوزه تنظیم‌گری است و باید شاخص‌های تحلیلی ارائه کند اما چون در نگاشت نهادی حکمرانی، ضعف وجود دارد، اطلس در دو بخش دیگر نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد. لذا به عنوان جمع‌بندی بحث باید اذعان کرد که امروز در زمینه مؤسسات خیریه و سمن‌ها به یک اطلس نیکوکاری نیاز داریم و مقدمات آن در مرکز خیر ماندگار فراهم شده است.

نسبت جامعه مدنی با بازار و دولت

حمزه نوذری، دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی آخرین سخنران این نشست بود که درباره نسبت جامعه مدنی با بازار و دولت(بر اساس دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار) به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: رویکرد مسلط بر جامعه این است که فکر می‌کنند عرصه جامعه مدنی، در نسبت با دولت و بازار، استقلال کامل و چه‌بسا تضاد دارد. امروز درباره این می‌خواهم صحبت کنم. «وبر» جمله‌ای درخشان دارد و می‌گوید: «افراد گاهی با حس تعلق و علاقه دور هم جمع می‌شوند و کنش جمعی را سامان می‌دهند، گاهی هم بر حسب منافع جمعی جمع می‌شوند و انجمن‌ها را شکل می‌دهند»، مؤسسات خیریه‌ و سمن‌ها نیز به همین دو شکل تشکیل می‌شوند؛ یعنی مردم خودشان بر حسب علاقه یا منفعت، آن را تشکیل می‌دهند اما باید توجه کنیم که این بخش، اگرچه توسط مردم ساخته می‌شود، اما مستقل از دو بخش دیگر(دولت و بازار) نیست. جامعه مدنی در تعریف مرسوم عبارت است از جنبش‌های اجتماعی رام‌ شده و سازمان‌های غیردولتی.

وی افزود: درباره استقلال جامعه مدنی از دولت و بازار دو دیدگاه و نظریه وجود دارد، رویکرد اول لیبرالیسم اقتصادی است که از زمان «جان لاک» شروع شد؛ از نظر او جامعه دو عنصر دارد: دولت و جامعه مدنی. به نظر او این دو باید از هم جدا باشند و اتصال حداقلی بین آن‌ها باشد، دولت کوچک‌تر باشد و جامعه مدنی روز به روز فربه‌تر شود. رویکرد دوم که در آثار «هابرماس» بارز است می‌گوید جامعه سه بخش دارد: بازار، دولت و عرصه عمومی. این رویکرد بر جدایی و استقلال این سه عرصه تأکید دارد و عرصه عمومی را از منطق بازار و دولت جدا می‌داند. من می‌خواهم تأکید کنم این تمایز حداکثری که برای فهم جامعه مدنی استفاده می‌شود مبتنی بر واقعیات نیست بلکه این سه بخش با هم در رابطه و تعاملند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: در دیدگاه آرایش مناسب بین دولت، بازار و جامعه مدنی، این بحث را مطرح کرده‌ام که جامعه مدنی تا حدی فعالیت اقتصادی هم دارد اما کنش‌های اقتصادی آن در ساختار انجمنی قرار می‌گیرد و از این حیث که سودمحور و مبتنی بر مبادله نیست، با بنگاه اقتصادی تفاوت دارد. نکته دیگر این است که قانون در بسیاری از جوامع از جمله ایران، بخش مدنی را با دولت پیوند می‌دهد چراکه هر فعالیتی در مؤسسات خیریه و سمن‌ها به مجوز نیاز دارد. این قوانین خیلی از مواقع می‌تواند محدودکننده باشد.

نوذری با تأکید برا اینکه جنبش‌های اجتماعی، جزئی از جامعه مدنی هستند، گفت: جنبش‌های اجتماعی به مثابه رسانه‌ای انتقادی در دیالوگ با دولت هستند و با آن ارتباط دارند. فضای مجازی و اینترنت ظهور دسته‌ای از سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری را تسهیل کرده است که دولت‌های غیر دموکراتیک را به چالش می‌کشند. نقطه اتصال دیگر دولت و جامعه مدنی، لزوم حکمرانی خوب به وسیله جامعه مدنی است. خدماتی که بازار یا دولت ارائه می‌کند باید به جامعه مدنی واگذار شود و از مسیر سمن‌ها و تشکل‌ها انجام شود. این مسئله از تبدیل جامعه به بازار بزرگ جلوگیری به عمل می‌آورد و ناکارآمدی بروکراسی دولت را تا حد زیادی جبران می‌کند؛ چرا که اولاً دولت‌ها در توزیع کالا و خدمات مشکل دارند و ثانیاً مشروعیت دولت‌ها مستلزم شراکت بیشتر جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌هاست‌.

وی تصریح کرد: در عین حال قابل انکار نیست که اگر وظایف اجرایی و رفاهی دولت به طور کامل به بخش مدنی واگذار شود چند آفت پدید می‌آید؛ جامعه مدنی به عرصه شبه دولتی تبدیل می‌شود و بروکراسی شبیه دولت پیدا می‌کند، وظیفه انتقادی و نظارتی جامعه مدنی از بین می‌رود و منجر به مسئولیت‌گریزی دولت می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در پایان با تأکید بر اینکه جامعه ایران بیش از هر چیز به پذیرش تکثر و جلوگیری از نفرت‌پراکنی نیاز دارد، گفت: دولت قوی به جامعه مدنی قوی نیاز دارد، متأسفانه برخی از روشنفکران و نخبگان ما معتقدند جامعه مدنی باید محدود و غیر قدرتمند باقی بماند چرا که آن‌ها توسعه را تنها از مجرای دولت مقتدر می‌جویند. از سوی دیگر، برخی دولت‌ها نیز با عملکرد خود، جامعه مدنی را تضعیف می‌کنند، برای مثال تکثر و تنوع آن را انکار و گروه‌های نفرت پراکن را تقویت می‌کنند. در پایان این نکته را یادآوری کنم که اساساً آن گروه‌هایی که آزادی و عدالت را انکار می‌کنند یا قوم‌گرایی را ترویج می‌کنند، جامعه مدنی نیستند.