کد خبر: ۴۰۶۵۷۸۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۹

اعمال 6800 مجازات جایگزین حبس در استان مرکزی

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به افزایش آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: در سال 1400، 6هزار و 864 مجازات جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال 99 بیش از 7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، امروز، 31 خرداد در نشست مطبوعاتی که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی است و این مهم بنا به سیاست‌های ترسیمی رییس قوه به استان‌ها ابلاغ شده است، اظهار کرد: در این راستا برنامه محوری تعریف شده و همه عوامل موظف به رعایت حرمت مراجعه‌کنندگان در کلام، رفتار و عمل هستند.

وی با بیان اینکه در اختیار داشتن فضا و مکان مناسب مهم‌ترین مؤلفه تکریم ارباب رجوع است و با وجود تلاش‌ها و اقدامات مختلف برخی از فضاهای موجود در استان مناسب نیستند، اجرای عدالت، تسریع در امور، رصد و نظارت بی‌طرفانه، اجرای رأی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و ضرورت قاطعیت در اجرای حکم به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت اجتماعی را مورد تأکید قرار داد.

موسوی با بیان اینکه قضات در خط مقدم دستگاه قضایی قرار دارند و قضات استان متدین و پاک‌دست هستند، بیان کرد: سایر نیروهای فعال در این مجموعه یا سایر دستگاه‌ها نیز با دادگستری ارتباط و همراهی خوبی دارند.

رئیس کل دادگستری استان شعار امسال هفته قوه قضاییه را «قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم» بیان و تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی کردن و تخصصی شدن امور به منظور کاهش ضریب و خطا است که برای تحقق این مهم از اقدامات جنجالی و هیجانی با نگاه سطحی‌انگارانه به شدت پرهیز می‌شود.

موسوی بیان کرد: بنا به دستور رئیس قوه کاهش هزینه‌ها به جهت کمک به مراجعه‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است. ریاست قوه گلایه خود از هزینه‌های دادرسی را نیز اعلام کرده است که تلاش بر این است در این زمینه نیز خدمات مطلوب با کمترین هزینه انجام شود.

صدور الکترونیکی 94 درصد ابلاغ‌های دستگاه قضایی

وی با اشاره به اینکه در زمینه هوشمندسازی قوه قضاییه اقدامات مطلوبی صورت گرفته است و به طور مثال 94 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، افزود: ازاول تیرماه سال 99 دادرسی الکترونیک آغاز و تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده در سطح استان تشکیل‌شده است. استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک در فروردین سال جاری رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا یکی دیگر از سیاست‌های این قوه است و متأسفانه با افزایش ورودی مواجه هستیم و قضات زیر بار فزاینده پرونده فرسوده می‌شوند. لازم است برای کاهش پرونده‌ها گروه‌های مردمی، معتمدان محلات و ریش‌سفیدان وارد عمل شوند تا هر موضوعی به دستگاه قضایی وارد نشود. باید سعی شود اختلافات خانوادگی وارد محکمه‌ها نشود و ریش‌سفیدان و بزرگان با میانجی‌گری نسبت به این مهم اقدام کنند. قابل ذکر است که واحدهای میانجی‌گری در استان فعال هستند.

موسوی با اشاره به پرونده‌های مصالحه در شورای حل اختلاف استان، ادامه داد: میزان مصالحه سال 1400 در شوراهای حل اختلاف نسبت به مشابه سال ماقبل آن حاکی از افزایش ۳ درصدی دارد. همچنین پرونده‌های قتل منجر به مصالحه از ۶ مورد سال ۹۹ به ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی به تشریح پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان پرداخت و اضافه کرد: پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی با بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در روزهای گذشته اعلام شد که اقدام ابتدایی جهت کشف این قاچاق به ابتدای سال ۹۹ بازمی‌گردد که در شهریور سال گذشته در مرجع قضایی به ثبت رسید. در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی شده است و رأی صادر قریب به 2 ماه است که در حال اجرا است تاکنون حدود ۴ میلیارد از متهمین اخذ شده است.

موسوی در ادامه توضیحات خود به قاچاق عمده آرد یارانه‌ای و تشکیل پرونده در این خصوص اشاره و تصریح کرد: متهمان با بیش از ۵۰ دلال در کشور ارتباط داشتند، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد قاچاق شده بود که تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش می‌رسید. بدون شک معنای حذف ارز ترجیحی و رانت در این زمان اهمیت پیدا می‌کند، پرونده یاد شده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.

رشد چهار درصدی میزان پرونده های وارده به دادگستری استان مرکزی

موسوی با اشاره به اینکه میزان پرونده‌های وارده به دادگستری استان مرکزی در سال 99، رقمی بالغ بر ۳۹۷ هزار پرونده و در سال 1400، ۴۱۵ هزار پرونده بوده که این آمار رشد ۴ درصدی را گزارش می‌دهد، ادامه داد: با وجود افزایش وارده، اما فرایند دادرسی ۱۶ روز کاهش داشته است، فرایند دادرسی از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی از عملکرد چشمگیر و امیدبخش زندان‌های استان خبر داد و کاهش آمار زندانیان را یکی از اهداف و برنامه‌های قوه قضاییه برشمرد و افزود: بنا به سیاست‌های ابلاغی آمار ورودی زندانیان به زندان در سال گذشته نبت به مشابه سال قبل آن 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین بیش از ۱۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۶۵۵ میلیارد ریال  در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف شده است.

موسوی با بیان اینکه ۲۰ درصد رشد آزادی مشروط زندانیان و رشد ۵۰۰ درصدی استفاده از پابندالکترونیک در استان ثبت‌شده است، گفت: سال گذشته ۳۵۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک مردم و خیرین آزاد شدند که این مهم نشان از رشد ۶۷ درصدی کمک‌های مردمی نسبت به سال ۹۹ دارد. همچنین در سال 1400، 6هزار و 864 مجازات جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال 99 بیش از 7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: اختلافاتی که بین فعالان صنعت و تولید استان وجود دارد با استفاده از ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه، قابل دادرسی است. در شعبه حل اختلاف ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه یافت. دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند و ستاد اقتصاد مقاومتی استان در همین زمینه فعالیت می‌کند.

منشأ تمام آلودگی هوا به طور کامل مشخص نیست

موسوی در بخشی از سخنان خود به استمرار آلودگی هوا در استان اشاره و در این خصوص تشریح کرد: به‌گفته کارشناسان هنوز منشأ تمام آلودگی‌های استان به طور کامل مشخص نیست، اما در این راستا سال گذشته ۲ واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره‌برداری از سوخت پاک بیشتر باشد و اصحاب رسانه می‌توانند در این خصوص مطالبه‌گر باشند.

وی ادامه داد: 1۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداستر کامل اجرایی شده است، اما در حوزه وقف مشکلاتی وجود دارد که در این خصوص کارگروهی تشکیل و موارد رصد می‌شود. همچنین 5 جرم اول استان به جرائم رفتاری، گفتاری و عملکردی اختصاص دارد است.