کد خبر: ۴۰۶۶۸۲۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

آغاز نام‌نویسی مجدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیر

وزیر راه و شهرسازی از آغاز نام‌نویسی مجدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از 15 تیرماه خبر داد و گفت: متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته می‌شوند تا متقاضیان بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند.

به گزارش ایکنا، مهر نوشت: رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها با اشاره به بررسی روند اجرای عملیات طرح نهضت ملی مسکن و گزارش آن به رئیس‌جمهور، گفت: در دو هفته آینده جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود که در آن جلسه گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای طرح نهضت ملی مسکن به تفکیک استان‌ها ارائه می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای بهره‌مندی از توان پیمانکاران و انبوه‌سازان خوش‌نام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، اظهار کرد: در بیشتر استان‌ها پالایش‌ها در مرحله نهایی شدن است که باید این کار سرعت بیشتری یابد.

وی با اشاره به تمدید پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ تیرماه، افزود: متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای استان از ادامه طرح کنار گذاشته می‌شوند تا متقاضیان بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از ۱۵ تیرماه سامانه طرح‌های حمایتی مسکن برای متقاضیان جدید به مدت ۱۵ روز باز می‌شود تا هم‌زمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای متقاضیان پالایش شده امکان ثبت‌نام از افراد جدید نیز فراهم باشد، درباره افتتاح حساب متقاضیان پالایش و تأیید شده که به بانک معرفی شدند، ابراز کرد: مدیران کل راه و شهرسازی دقت کنند که حداکثر زمان لازم برای افتتاح حساب متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها دو هفته است که باید این زمان رعایت شود تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت لازم را پیدا کند.

وی با تأکید بر برگزاری هر هفته جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن تصمیمات لازم گرفته شود، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی و سرعت‌دهی به کار درصدد هستیم که تا پایان شهریورماه اجرای فونداسیون واحدهای طرح نهضت ملی مسکن از دو میلیون واحد عبور کند.

قاسمی، اجرای طرح‌های حمایتی را اولویت نخست مدیران کل راه و شهرسازی دانست و عنوان کرد: در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نهایت همکاری با مردم انجام بشود تا بدون تراکم خودشان نسبت به ساخت‌وساز اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص بدهند، اظهار کرد: در این خصوص ضرورت دارد تا بانک‌ها نهایت همکاری را داشته باشند.

قاسمی ادامه داد: همچنین در بند ۵ ماده قانون جهش تولید مسکن نیز تأکید شده که برای تأمین زمین از اراضی دولتی برای اجرای پروژه‌های قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون مذکور اقدام لازم را به عمل آورد.

وی در ادامه بیان کرد: در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باید ۱۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط آن ستاد اجرایی و عملیاتی می‌شد که هم‌اکنون ۵۵ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده و در حال اجرا است.

قاسمی با تأکید بر الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص اجاره‌بها، گفت: بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه موجران نباید مستأجران را وادار به تخلیه کنند، درباره استثنائات این مصوبه، بیان کرد: به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد، بیان کرد: شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستأجران را صادر کند.

وی با اشاره به پیشنهادهایی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعلام شده، اظهار کرد: با این مصوبه و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت صمت بوده، به‌زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود که با این اقدام، رصد معاملات بنگاه‌های املاک ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

قاسمی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی با ارائه کد رهگیری درصدد است تا اجاره‌بها بر اساس سقف مصوبه سران قوا افزایش بیشتری نداشته باشد و بازار مسکن ساماندهی شود، گفت: همچنین این اقدامات باید ستری شود تا در سال‌های آینده میزان اجاره‌بها تعیین و بر اساس آن اقدام شود.