کد خبر: ۴۰۶۹۰۵۱

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۷

سیاست خارجی باید تابع اقتصاد باشد + صوت

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از ضعف‌های اقتصاد دولتی را تبعیت اقتصاد از سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: دولت اقتصاد را تابع سیاست خارجی قرار داده، درصورتی‌که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد و منافع ملی باشد.

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه دخالت دولت در اقتصاد نظام بازار را برهم می‌زند، گفت: نظام اقتصادی باید براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد اما دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: دولت باید در اقتصاد نقش هدایت‌گر و تنظیم‌گری را برعهده داشته باشد. بهتر است دولت اجازه دهد بازارها براساس سازوکار علمی عرضه و تقاضا کار خود را پیش ببرند. حمایت یا دخالت دولت در بازارها باید کوتاه‌مدت و مقطعی باشد، یعنی اگر دولت قرار است در بازار مسکن، ارز، طلا و سکه دخالتی داشته باشد باید این دخالت کوتاه‌مدت و مقطعی انجام شود و در بلندمدت این دخالت می‌تواند در بازار اخلال ایجاد کند. آنچه که در بازار حائز اهمیت است و بر آن کارشناسان تأکید می‌کنند این است که بازارها باید خودشان به تعادل برسند و با دخالت دولت و سیاست‌های دستوری این تعادل برقرار نخواهد شد.

دولت در اقتصاد دخالت کند یا نظارت

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دولت‌ها در ایران دولت‌های مداخله‌گر بوده‌اند و به اسم حمایت عملاً در اقتصاد و سازوکار بازار دخالت کرده و نظم اقتصادی را برهم زده‌اند و همین مسئله به مشکلات و تورم اقتصادی دامن زده است.

قنبری معتقد است در کشورهای توسعه‌یافته شاخص‌های اقتصادی به صورت دقیق پیاده شده و به همین دلیل تعادل در بازار مشاهده می‌شود و تورمی را شاهد نیستیم.

وی سرمایه‌گذاری را یکی از ملزومات توسعه اقتصادی و مقابله با تورم و افزایش ضریب جینی عنوان کرد و در این رابطه گفت: دولت باید به جای دخالت در بازار شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش پیدا کند. تجربه نشان داده در کشورهایی که دولت در اقتصاد دخالت طولانی‌مدت داشته، شرایط اقتصادی آن کشور نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر از قبل هم شده است. دخالت دولت در اقتصاد صرفاً مسکن موقتی است که در طولانی درد را تسکین نمی‌دهد بلکه درد را تشدید می‌کند.

این استاد دانشگاه با ابراز تأسف از اینکه دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند، عنوان کرد: اگر دولت بخواهد بخش خصوصی را رقیب خود بداند شرایط بازار بدتر از این شرایط کنونی خواهد شد. درواقع دولت به دلیل داشتن پول و نفت می‌تواند بخش خصوصی را تضعیف کند، درصورتی‌که توسعه اقتصادی با رونق بخش خصوصی محقق خواهد شد. از سوی دیگر تقویت بخش خصوصی برای دولت مالیات و منافع اقتصادی به همراه دارد و به بازار ایران جنبه رقابتی می‌بخشد و به همین دلیل دولت از طریق مالیات می‌تواند امورات کشور را به راحتی بچرخاند به شرط اینکه بخش خصوصی را رقیب خود قلمداد نکند.

اقتصاد تابع سیاست خارجی یا سیاست خارجی تابع اقتصاد؟

قنبری یکی دیگر از ضعف‌های اقتصاد دولتی را تبعیت اقتصاد از سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: دولت اقتصاد را تابع سیاست خارجی قرار داده، درصورتی‌که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد و منافع ملی باشد. اینکه کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد موفق شده‌اند به این دلیل است که آنها سیاست خارجی را تابع اقتصاد قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

دولت اسلامی در شرایط حاد اقتصادی باید در قیمت‌ها و بازار دخالت کند

وی در پاسخ به پرسش تعیین جایگاه دولت در اقتصادی که تحت تحریم قرار دارد و احتکار در آن مشاهده می‌شود، گفت: در این نوع اقتصاد دولت فقط باید نظارت کند نه دخالت، وظیفه دولت هدایتگری است. بهترین ابزاری که دولت در چنین شرایطی می‌تواند از آن بهره ببرد وضع قوانین است تا از این طریق رانت و فساد را شناسایی و با آن مقابله کند. متأسفانه در اقتصاد ما رانت و فساد وجود دارد و بعضاً خود دولتی‌ها دست به رانت و فساد می‌زنند. اگر دولت می‌خواهد در جنگ اقتصادی و تحریم موفق شود باید نظارت‌کننده قدری باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به انتخاب اصلح مدیران دولتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه اقتصاد ما از باندبازی و فساد رنج می‌برد و انتخاب مدیران غیراصلح هم به شرابط بد اقتصادی دامن زده است. انتخاب مدیران غیراصلح یکی از معایب اقتصاد دولتی است، در صورتی که در اقتصاد خصوصی به خاطر منافع شرکت هم که شده افراد اصلح را برای سمت‌‎ها و مسئولیت‌های مختلف انتخاب می‌کنند اما در اقتصاد دولتی به دلیل رابطه و نبود ضابطه، مدیران براساس روابط انتخاب می‌شوند.

قنبری ضعف قوانین را در تضعیف اقتصاد بازار و بخش خصوصی مؤثر دانسته و در این رابطه عنوان کرد: متأسفانه قوانینی در مجلس تصویب می‌شود که خواسته یا ناخواسته به اقتصاد بخش خصوصی آسیب وارد می‌کند و دخالت‌های دولت را در اقتصاد تشدید می‌سازد. به هر حال باید پذیرفت که اقتصاد دولتی کارآمدی و اثربخشی ندارد و نظام عرضه و تقاضا و رشد و اقتصادی را برهم می‌زند. باید قوانین برحسب ضرورت و نیازهای بازار و در راستای تقویت بخش خصوصی به تصویب برسد نه براساس نگاه جناحی و رویکردهای هیجانی و مقطعی.

دولت؛ رقیب بخش خصوصی یا حامی

وی یادآو شد: تجربه تاریخی به اثبات رسانده که اقتصاد دولتی فسادآور است و باعث می‌شود سیر تکامل و پیشرفت اقتصادی کشور به صورت کامل و بی‌نقص طی نشود. دولت پول و اطلاعات بسیاری در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند بخش خصوصی را از میدان براند. دولت باید خود را در جایگاه نظارت‌گر، تنظیم‌گرو هدایت‌کننده و مجری قانون ببیند نه اینکه فعالیت اقتصادی انجام دهد و بخش خصوصی را رقیب خود بداند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، باید در اقتصاد حاکمیت کارآمد وجود داشته باشد و قوا به ویژه قوه مجریه و قوه قضائیه در تحقق حاکمیت کارآمد و افزایش مشارکت و اعتماد مردم نقش مهم و بسزایی دارند.

{$sepehr_media_2552589_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی