کد خبر: ۴۰۶۹۵۵۵

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۳

دلالی را به جای اقتصاد مردمی کرده‌ایم + صوت

محمودی اصل؛ کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصادی که رانت به وجود آید و رانت‌پروری آزاد باشد، همه به دلال تبدیل خواهند شد و به جای اینکه اقتصاد مردمی شود، دلالی را مردمی کرده‌ایم!

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه فرآیند خصوصی‌سازی نیازمند الزاماتی است، گفت: در حوزه خصوصی‌سازی تجربه‌های گذشته را شاهد هستیم، مثلاً چین فرآیند خصوصی‌سازی خود را به تدریج با بهبود فضای کسب و کار پیش برد اما در مقابل شوروی سابق با فروش دارایی‌ها یا بهتر است بگویم تاراج دارایی‌‎ها خصوصی‌سازی را انجام داد طوری‌که 70 درصد از دارایی‌های خود را به فروش رساند اما در اصل این اقدام مشابه تاراج بیت‌المال محسوب می‌شد. خصوصی‌سازی در شوروی سابق نه‌تنها به بهبود فضای کسب و کار منجر نشد بلکه فضای کسب و کار را هم با مشکلات دیگری مواجه ساخت.

جدیت در اجرای فرآیندهای خصوصی‌سازی

وی افزود: فرآیندهای خصوصی‌سازی باید بجد رعایت شود و یکی از این فرآیندها حداکثرسازی سود تولید و به حداقل رساندن ریسک تولید است، اما در کشور ما قضیه کاملاً عکس این موضوع است، یعنی دلالی سود بسیار بالایی را به همراه دارد و ریسک دلالی هم به شدت اندک است. در چنین فضایی کسی که کارآفرینی کرده به دلیل کاهش سود تولید و افزایش سود دلالی در کار خود عاجر مانده است.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که سود دلالی کاهش پیدا نکند و ریسک دلالی شدت نیابد، انتقال دارایی دولت به بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود. در خصوصی‌سازی‌هایی هم که انجام شده هیچ‌یک اهلیت نداشته‌اند، چون شرکت‌های دولتی به کسانی واگذار شد که از تحصیلات و  تجربه مناسب بهره نمی‌بردند و صرفاً با زدوبند دارایی‌های دولت را خریداری می‌کردند یا اینکه موجودی انبارها کمتر از آنچه هست گزارش می‌شد و با توجه به آن دارایی‌ها را خریداری می‌کردند، درصورتی‌که حداقل دوبرابر پولی که پرداخت کرده‌اند موجودی انبار وجود دارد و این به نوعی دزدی اموال به حساب می‌آید.

ضرورت واگذاری در فضای رقابتی

محمودی اصل معتقد است که واگذاری‌ها باید در یک فضای رقابتی و براساس قیمت کارشناسی انجام می‌شد تا متقاضیان قیمت مدنظر خود را ارائه می‌کردند و این قیمت‌ها متناسب با ارزش ذاتی و کارشناسی شرکت می‌بود.

بیشتر بخوانید:

چالش در حکمرانی اقتصادی به دلیل فقدان شفافیت در سهم بخش خصوصی و دولتی

وی پیشنهاد کرد: نظام مالیاتی و قوانین مرتبط با این حوزه باید به شکلی تنظیم شود که یک فعال اقتصادی مشارکت در تولید ر ا به مشارکت در بازار دلالی ترجیح دهد. متأسفانه در چنین شرایطی به جای اینکه وزارت صمت متولی تولید شود به متولی نابودی تولید تبدیل شده است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری بهای مواد اولیه شرکت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مقابل گرانی مواد اولیه نتوانسته‌اند مجوز افزایش قیمت متناسب با گرانی مواد اولیه را از وزارت صمت دریافت کنند. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا برخی کالاها به قیمت پایین خریداری شود اما در نهایت خریدار آن را به قیمت بالاتر به بازار عرضه خواهد کرد و همین مسئله منجر به این خواهد شد تا تولیدکننده نتواند به قیمت واقعی کالای خود را به بازار عرضه کند.

حداکثرسازی سود تولید

استاد دانشگاه با بیان اینکه تا زمانی‌که سود تولید حداکثر نشود، با خصوصی‌سازی یا اقتصاد خصوصی هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، گفت: متأسفانه بعضی از بنگاه‌ها یا شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده، به شدت واگذارکنندگان دست خریدار را بسته‌اند. به عنوان مثال به خریدار بخش خصوصی می‌گویند با این شرط اجازه خرید این شرکت یا بنگاه اقتصادی را به شما می‌دهیم که هیچ یک از نیروهای بالادستی و پایین‌دستی تعدیل نشوند، یعنی اگر نیروی انسانی از کارآمدی و کارکرد صحیح برخوردار نباشد، خریدار آن شرکت یا بنگاه اقتصادی مجبور است او را در دایره نیروهای انسانی خود حفظ کند حتی به قیمت اینکه بهره‌وری آن شرکت کاهش یابد، درصورتی‌که بخش خصوصی اختیار مال و املاک خود را دارد و اگر احساس کند نیروی انسانی و مدیرش از بهره‌وری و کارکرد صحیح برخوردار نیست باید بتواند آن را تعدیل یا جابجا کند اما متأسفانه دولت شروطی را برای بخش خصوصی تعیین کرده که اجازه این کار را به خریدار بخش خصوصی نمی‌دهد و جذابیت خصوصی‌سازی را به شدت کاهش می‌دهد.

محمودی اصل بیان کرد: در شرکت‌های دولتی رابطه پررنگتر از لیاقت و شایستگی است و مدیران و نیروهای انسانی معمولاً به افراد قدرتمند وابسته هستند و افراد ضعیف‌تر پست‌های بالاتری دریافت می‌کنند، اما در بخش خصوصی چنین رویه‌ای اصلاً وجود ندارد اما چون در افتصاد ما خصوصی‌سازی اصولی و به صورت صحیح انجام نشده، شاهد هستیم بعد از خصوصی‌سازی هم افراد ناشایست همچنان در مسئولیت هستند و کنار گذاشته نمی‌شوند. لذا به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم در ایران بخش خصوصی واقعی وجود دارد. دولت با قوانین نه‌چندان صحیح خود به صورت کامل دست و پای بخش خصوصی را هم بسته و بخش خصوصی در کشور از آزادی عمل برخوردار نیست.

اهلیت‌سنجی در خصوصی‌سازی

به گفته وی باید در اقتصاد ایران پیش از هرگونه خصوصی‌سازی اهلیت‌سنجی و اصلاح قوانین در دستورکار قرار داشته باشد.

کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که باید توجیه تولید در اقتصاد به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند، گفت: تا زمانی‌که توجیه تولید افزایش پیدا نکند، خصوصی‌سازی به معنای تاراج اموال خواهد بود.

محمودی اصل ادامه داد: مشکل کنونی اقتصاد ما نه از اقتصاد دولتی است و نه از جانب اقتصاد خصوصی بلکه مشکل اصلی سیستم نظام مدیریتی سیاست‌محوری است که می‌خواهد برای اقتصاد تصمیم‌گیری کند. بنابراین براین اساس اگر لایه اول دولت که وزرا هستند سیاسی باشند، مشاهده می‌کنیم که لایه دهم هم سیاسی است، حتی گاهاً کارشناس مسئولان هم سیاسی هستند. در این شرایط نمی‌توان گفت اقتصاد ایران خصوصی است یا دولتی و باید عنوان دیگر برای آن انتخاب کرد.

خصوصی‌سازی یا سرمایه‌داری؟

وی با ابراز تأسف از اینکه بعضی‌ها در برابر خصوصی‌سازی موضع منفی اتخاذ می‌کنند، عنوان کرد: مثلاً خصوصی‌سازی را مصداق سرمایه‌داری می‌دانند، خیر! این‌گونه نیست. اکنون که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور دولتی است، چرا سرمایه‌داری، فاصله فقیر و غنی و شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده است؟ در اقتصادی که رانت به وجود آید و رانت‌پروری آزاد باشد، همه به دلال تبدیل خواهند شد. به جای اینکه اقتصاد مردمی شود، دلالی را مردمی کرده‌ایم! مثلاً همین سیستم قرعه‌کشی خودرو نوعی رانت است، چون میان قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد زمین تا آسمان فاصله است و به همین دلیل مردم تشویق می‌کنیم تا در این رانت مشارکت داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: بینش اقتصادی مسئولان کشور به شدت ضعیف است. مثلاً نگاه کنید وزارت صنعت، معدن، تجارت به وزارت تنظیم بازار تبدیل شده است و با سیاست‌های خود بازار را ملتهب کرده است.

{$sepehr_media_2555484_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی