کد خبر: ۴۰۷۰۶۰۹

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۰

سخنرانی‌های دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر/ ۴

خاقانی: کپی پایان‌نامه را ویرایش علمی می‌نامند

«قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» عنوان سخنرانی مهدی خاقانی اصفهانی، سخنران چهارم پنل اول در دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر بود.

چهارمین کنفرانس پژوهش‌های نشر امروز چهارشنبه ۲۲ تیر، به همت انتشارات جهاد دانشگاهی در سالن ایرج افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران افتتاح شد. در این کنفرانس در مجموع 17 سخنرانی ارائه می‌شود که خبرگزاری ایکنا گزارش مشروح آنها را به ترتیب ارائه کرده است.

مهدی خاقانی اصفهانی؛ استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با ارائه‌ی مقاله‌ای با عنوان برخی اشکالات «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» گفت: بعد از گذشت سالیان دراز از وضع قوانین مرتبط در حوزه‌ حمایت از حق مؤلف، انتظار می‌رفت که بعد از ۵۰ سال قوانین با عیوب کمتری تدوین شوند اما در قالب نقد به این قانون و دستورالعمل نکاتی را عرض می‌کنم.

خاقانی ادامه داد: چرخش‌های در قوانین این حوزه موجب آشفتگی ذهن مؤلفان و پژوهشگران خواهد بود در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب که تمرکز آن بر پیشگیری و مقابله با تقلب در تألیف پایان‌‌نامه‌های ارشد و دکتری است، نارسایی‌هایی وجود داد که برخی ایرادات آن را عرض می‌کنم.

این پژوهشگر اظهار کرد: استثنائاتی در ماده ۵ این قانون وجود دارد که بسیار گسترده است و انواع ویرایش‌ها را از شمول تقلب مستثنی کرده است. وقتی قانونگذار می‌گوید ویرایش استثنا است و مصداق تقلب نیست بسیاری از مؤسسات روبروی دانشگاه که پایان‌نامه می‌فروشند مدعی می‌شوند که ما در حال پایان‌نامه‌نویسی نیستیم و در حال ویرایش علمی هستیم!

خاقانی اصفهانی اظهار کرد: مورد دیگر بند ۵ ماده واحده «قانون پیشگیری...» می‌گوید اموری مثل تایپ و ترجمه و ویرایش و گردآوری داده‌ها از مصادیق تقلب نیست؛ در حالی که گردآوری داده‌ها فرایندی ماهوی است و نباید در کنار امور شکلی مثل ویرایش یا تایپ قرار بگیرد و همین امر موجب سوءاستفاده‌ برخی فروشندگان پایان‌نامه قرار می‌گیرد.

وی افزود: تبصره ۹ این قانون می‌گوید اگر پایان‌نامه‌ای مرتکب تقلب شده باشد حق‌الزحمه‌ و حقوق مادی استاد دانشگاه پرداخت نمی‌شود اما این قانون نقض قاعده‌ شخصی بودن مسئولیت است و فردی غیر از فرد متقلب را مجازات می‌کنیم.