کد خبر: ۴۰۷۱۱۰۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵

معصومی‌نیا در گفت‌و‌گو با ایکنا تشریح کرد:

ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی؛ از حفظ کرامت انسانی تا مقابله با تمرکز ثروت + صوت

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی را مورد واکاوی قرار داد و گفت که اصول 43، 44 و 49 ظرفیت‌های بسیاری را در خود جای داده‌اند که متأسفانه به آنها خیلی توجه نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی گفت: واقعاً لازم است چند وقت یکبار قانون اساسی کامل خوانده شود. در اوایل انقلاب هرچند تجربه کافی وجود نداشته، ولی به‌دلیل فضای انقلابی حاکم در آن دوران تدوین‌کنندگان قانون اساسی در زمره علمای طراز اول محسوب می‌شدند و شخصیت‌های بسیار بزرگی بودند که هرکدام سرمایه عظیم و ملی به شمار می‌رفتند. این بزرگان در تدوین قانون اساسی نقش و تأثیرگذاری بسیاری داشتند که ظرفیت‌هایی قابل توجهی را به وجود آوردند.

وی افزود: اصل دوم قانون اساسی ارکان اعتقادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در اصل سوم تأکید شده که نظام جمهوری اسلامی موظف است که همه امکانات خود را برای تحقق اهداف نظام که در اصل دوم بیان شده به کار بگیرد. در اصل سوم هم مسائل غیراقتصادی مطرح شده و هم مسائل اقتصادی. در بند هشتم اصل سه قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید شده و این اصل می‌گوید قانون اساسی موظف است مردم را در همه امور به‌ویژه امور اقتصادی مشارکت دهد. واقعاً بسیار مهم است که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود مشارکت داشته باشند و نیاز امروز ما محسوب می‌شود و ظرفیت بزرگ به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

ضرورت آشنایی مردم با حقوق عامه

کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در بند نهم اصل سه قانون اساسی هم گفته شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ضروری است؛ یعنی در نظام اسلامی نباید هیچ تبعیض ناروایی به ویژه در حوزه اقتصادی وجود داشته باشد و باید امکانات عادلانه برای همه فراهم شود تا بتوانند از امکانات اقتصادی استفاده کنند.

معصومی‌نیا اضافه کرد: در بند دوازدهم اصل سه هم آمده که پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغدیه، کار، مسکن و بهداشت و تأمین بیمه مهم است. طبق این بند باید چنان اقتصادی پی‌ریزی شود که همه در رفاه به سر ببرند و در آن فقر ریشه‌کن شود و مردم محرومیت نداشته باشند و در زمینه تغذیه، مسکن و ... کمبود‌ها از بین برود.

وی درباره بند سیزدهم اصل سه قانون اساسی افزود: در این بند، تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی مطرح شده است. در این قسمت از اصل سوم خودکفایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. ما در امور نظامی تا حد بسیار زیادی خودکفا شده‌ایم، اما در علوم و فنون و صنعت کشاورزی هنوز جای کار زیادی باقی مانده است. قانون اساسی به ما می‌گوید که وظیفه نظام اسلامی است چنین کاری را انجام دهد.

وی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی هم گفت: براساس این اصل تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قانون اساسی، قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل به ما می‌گوید که تمام مقررات نظام جمهوری اسلامی باید براساس موازین اسلامی باشد و حتی اگر یک قانون دیگری هم تصویب شود که با معیار‌های اسلامی در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصادی مغایرت داشته باشد، مورد قبول نیست. خدا رحمت کند مرحوم شیخ مرتضی حائری را که امام خمینی(ره) در پی رحلت ایشان بیانیه بلندبالایی صادر کردند. ظاهراً این اصل مورد تأکید مرحوم حائری قرار داشت و محکم در مجلس خبرگان ایستاد و فرمود این اصل بر همه قوانین حاکم است. در نظام اسلامی همه مقررات باید براساس اسلام باشد و آن دسته از قوانینی که با اصول اسلامی سازگاری ندارند از هیچ اعتباری برخوردار نیستند حتی اگر در مجلس شورای اسلامی، مراکز دیگر و بانک‌ها و بازار سرمایه به تصویب برسد.

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه گفت: قانون اساسی نظام و دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی را به‌گونه‌ای مدنظر قرار دهد که اولاً استقلال اقتصادی از بیگانگان حاصل شود؛ یعنی خودکفا شویم و ثانیاً اهداف بلندی مانند رفع فقر، رفاه عمومی و زندگی شرافتندانه برای همه مردم حاصل شود و نیز همه مردم در ابعاد مختلف به‌ویژه اقتصادی مشارکت داده شوند. در حال حاضر این اصول چراغ راهنمای ماست و دولت باید محور سیاست‌گذاری‌هایش را براستفاده از ظرفیت مردم قرار دهد. مقام معظم رهبری مشارکت‌های مردمی را به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند که این برگرفته از قانون اساسی است. متأسفانه در این زمینه آنطورکه باید کار نکرده‌ایم. در زمینه استقلال اقتصادی هنوز خیلی کار‌ها مانده که انجام نشده و هم اینکه در زمینه ایجاد رفاه عمومی و مشارکت دادن مردم در زمینه‌های اقتصادی و رفع تبعیض کار‌های ناتمام بسیاری باقی مانده که باید انجام شود.

معصومی‌نیا بیان کرد: اهداف اقتصاد در نظام اسلامی براساس قانون اساسی عبارت است از یک: تأمین استقلال اقتصادی یا خودکفایی جامعه، دو: ایجاد رفاه برای عموم و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، سه: تأمین امکانات متناسب با شئونات مردم و ایجاد کار و درآمد مکفی برای همه، چهار: استفاده از ظرفیت عموم مردم و مشارکت دادن عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از آن‌ها به حسب توانایی و استعدادشان در راستای شکوفایی اقتصادی. استفاده از ظرفیت عموم مردم که قانون اساسی بر آن تأکید دارد، ظرفیت بزرگی است، اما متأسفانه همه دولت‌ها به اندازه کافی به مشارکت مردم بهای کافی نداده‌اند.

مشارکت مردم؛ شاه‌کلید اصلی در قانون اساسی

وی با بیان این مطلب که مشارکت مردم در همه عرصه‌های اقتصادی خودکفایی و کاهش مشکلات اثرگذار است، عنوان کرد: همچنین مشارکت مردم در عرصه اقتصادی باعث می‌شود آن چیزی که در جامعه لازم است تولید شود و هم باعث می‌شود عدالت به اجرا درآید. اگر بتوانیم مردم را در امور مشارکت دهیم و به حسب کاری که انجام می‌دهند عایدی داشته باشند؛ یعنی عدالت را اجرا کرده‌ایم و حقشان را داده‌ایم. به نظر بنده یکی از شاه‌کلید‌های اصلی که قانون اساسی بر آن تأکید کرده و آز آن غفلت می‌کنیم مشارکت عموم مردم است. نظام و دولت باید با استفاده از صاحب‌نظران مدل‌های لازم را برای مشارکت دادن مردم در فعالیت‌ها، استفاده از ظرفیت آن‌ها و دادن امکانات لازم به مردم به حسب استعدادشان در راستای مشارکت تدوین کند و سپس این مدل‌ها را به تدریج اجرایی سازد. رفتن به سراغ مدل‌های دیگر واقعاً بیراهه محسوب می‌شود.

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه بیان کرد: وظیفه دولت و نظام اسلامی این است که در حد شأن و آبروی و کرامت انسان‌ها نیاز‌های مسکن، خوراک و پوشاک را تأمین کند که به آن رفاه عمومی گفته می‌شود.

معصومی‌نیا با اشاره به فراهم آوردن ابزار‌های لازم برای مشارکت مردم در امور اقتصادی گفت: در اصل ۴۳ تأکید شده که مردم باید وسیله کار و فعالیت اقتصادی را در اختیار داشته باشند که در شکل تعاونی گفته شده از راه وام بدون بهره یا قرض بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر این کار انجام شود.

{$sepehr_media_2564987_400_300}

وی تأکید کرد: در نظام اسلامی باید تمام سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که تمرکز ثروت ایجاد نشود، اما متأسفانه امروز با این مشکل مواجه هستیم و این خلاف قانون اساسی است. باید طوری مردم را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنیم که بخش خصوصی به معنای سرمایه‌داری در آن پدید نیاید تا به قطب ثروت تبدیل شود. مقوله خصوصی‌سازی یک مقوله سرمایه‌داری است، درصورتی‌که در قانون اساسی بر مشارکت عموم مردم تأکید شده که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. اگر تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص باشد بدانیم که این جامعه اسلامی نیست. تمام همت نظام اسلامی باید این باشد که همه فعالیت کنند و درآمد فعالیت‌های اقتصادی به عموم برسد نه به طبقات خاص که تمرکز ثروت نتیجه آن باشد. این‌ها نیاز امروز و راه‌حل مشکلات اقتصادی است.

کار سه شیفته در تضاد با اهداف قانون اساسی

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌های علمیه افزود: اقتصاد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که افراد بتوانند با یک ساعات معقولی تأمین شوند و نیاز نباشد که سه شیفت کار کنند. اگر اقتصاد به‌گونه‌ای بود که یک عده به مرکز تمرکز ثروت تبدیل شوند و از آن طرف یک عده سه شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی خود را تأمین کنند، معلوم می‌شود که اهداف قانون اساسی محقق نشده است و باید برنامه‌ریزی‌ها تصحیح شود. در آموزه‌های اسلامی تأکید شده که مسلمان باید اوقات شبانه‌روز خود را تقسیم کند، یعنی یک تعداد ساعات معقولی کار کنیم، یک قسمتی از وقت را به عبادت بگذرانیم و بخشی دیگر از وقت به فراغت حلال گذرانده شود.

معصومی‌نیا با بیان اینکه نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که افراد به اجبار مجبور به کار شوند، گفت: کار اجباری به معنای بهره‌کشی از افراد است. افراد باید در شغل آزاد و در شغلی که به آن تمایل دارند فعالیت داشته باشند و تأمین شوند. براساس بینش اسلامی و آیات صریح قرآن خداوند انسان‌ها را به‌گونه‌ای آفریده که همه مکمل یکدیگرند؛ یعنی اگر همه براساس مزیت‌هایشان فعالیت داشته باشند نیاز عموم جامعه برآورده خواهد شد و این در سایه مشارکت مردمی و آزادی اقتصادی به این معنا نه به معنای نظام سرمایه‌داری رقم خواهد خورد.

به گفته وی منع اضرار به غیر، انحصار و احتکار ظرفیت عظیمی را برای ما در شرایط فعلی فراهم خواهد کرد که متأسفانه از آن غفلت شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که باید در اقتصاد از اسراف پرهیز شود و در همین رابطه افزود: باید مردم نسبت به نحوه مصرف صحیح منابع هدایت شوند و از سوی دیگر دولت هم باید این اصل را وجهه همت خود قرار دهد؛ یعنی دولت باید به صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف عادت کند و بتواند با استفاده از روش‌هایی با حداقل امکانات حداکثر نتیجه را به دست آورد و اقتصاد را اداره کند.

مقابله با سلطه اقتصادی از مزیت‌های قانون اساسی

معصومی‌نیا یکی از مزیت‌های قانون اساسی را در حوزه اقتصادی ممانعت از سلطه بیگانگان عنوان کرد و ادامه داد: دولت اسلامی باید آن‌چنان خودکفایی ایجاد کند که دیگران و بیگانگان نتوانند بر ما تسلط پیدا کنند. البته در شرایطی که به ما زور نگویند استفاده از مزیت نسبی دیگران ایرادی ندارد.

وی اصل ۴۴ را یکی از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی دانست و گفت: طبق این اصل ما نباید بانک خصوصی، بیمه خصوصی، پست و تلگراف خصوصی داشته باشیم. طبق این اصل بخش خصوصی شامل آن بخشی از دامداری، کشاروزی، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی محسوب می‌شوند. صنایع بزرگ و بانک‌ها اگر در اختیار بخش خصوصی باشد به تمرکز ثروت منجر خواهد شد.

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه با تأکید بر این مطلب که از ظرفیت تعاونی طبق اصل ۴۴ استفاده کافی برده نشده است، عنوان کرد: اگر قسمت‌هایی از اقتصاد در قالب تعاونی تعریف شود و نحوه انجام فعالیت آن به صورت همگانی باشد، تعاونی می‌تواند قسمتی از اقتصاد را اداره کند. فعالیت شرکت‌های تعاونی خیلی بهتر از فعالیت شرکت‌های سهامی است، چون همه مشارکت‌کنندگان در تعاونی احساس می‌کنند به اندازه توان و فعالیت، حقشان داده می‌شود و در ماحصل آن فعالیت سهیم و شریک هستند و انگیزه مردم را افزایش می‌‎دهد و به عدالت نزدیک‌تر است.

معصومی‌نیا ادامه داد: متأسفانه اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ در یک سری از حوزه‌ها موفق نبوده، مثلاً در حوزه صنعت و معدن که بتواند در واگذاری و مردمی‌شدن تغییر بسزایی ایجاد کند، موفق نبوده است یا فضای کسب و کار تسهیل نشده، تعاونی به درستی اجرایی نشده و البته بررسی‌ها نشان می‌دهد مقدار کمی وضعیت بهتر شده است. قرار براین بود شرکت‌های دولتی وقتی به بورس عرضه می‌شود عایدی آن در موارد خاص مصرف شود، اما متأسفانه بسیاری از واگذاری‌ها اصولی نبوده است. همچنین هزینه‌های دولت کاهش پیدا نکرده، درصورتی‌که یکی از اهداف اصل ۴۴ این بود هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند.

تجربه تلخ خصوصی‌سازی

وی با بیان اینکه در مسئله خصوصی‌سازی تجربه تلخی حاصل شده است، گفت: بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجاتی که دولت واگذار کرده به جای اینکه شرایطشان بهتر شود، بدتر هم شده است و این مسئله باعث شده مفاسد قابل توجهی هم به وجود آید. به جای خصوصی‌سازی در عمل خصولتی‌سازی انجام شد. این مشکلات نشان می‌دهد که نیازمند اصلاح یا تجدید نظر در نحوه اجرای سیاست‌ها هستیم و هم اینکه در سیاست‌ها هم باید تجدیدنظر صورت پذیرد.

عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌ علمیه با بیان این مطلب که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی بر مقوله عدالت تأکید کرده‌اند، افزود: در اصول اقتصادی قانون اساسی هم به صورت ملموس بر مقوله عدالت تأکید شده و از سوی دیگر رهبر انقلاب علاوه بر عدالت بر مبارزه با فساد هم تأکید دارند. اصل ۴۹ قانون اساسی بسیار ظرفیت بزرگی برای دولت و مجموعه حاکمیت فراهم کرده است. هدف این اصل این است که دولت باید با ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار و سوءاستفاده از موقوفات مقابله کند. دولت باید ثروت‌های نامشروع را به صاحبان حق بازگرداند کع اکثر اوقات صاحبان حق عموم ملت هستند، ولی متأسفانه اراده جدی برای بازگرداندن ثروت‌های به دست آمده از این طرق به صاحبان حق وجود ندارد. مثلاً ثروت‌هایی که بانک‌های خصوصی با خلق پول از هیچ ایجاد کرده‌اند باید به عموم مردم بازگردانده شود که اراده‌ای برای انجام این کار فعلاً مشاهده نمی‌شود.

معصومی‌نیا به مبارزه با فساد هم اشاره کرد و گفت: الحمدالله مسئولان اصلی کشور پاک‌‎دست هستند، لذا باید اراده برای مقابله با فساد در آن‌ها مشاهده شود، چون باند‌های فساد هرگز دست از فساد برنخواهند داشت. مسئولان اصلی ما باید بدانند اگر طبق اصل ۴۹ با فساد مقابله نکنند و ثروت‌های نامشروع را به عموم مردم بازنگردانند، خیلی ضربه کاری خواهیم خورد. ارزش عرصه مبارزه با فساد از عرصه شلمچه و جهاد مظلومان جنگ تحمیلی اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست، چون باعث می‌شود ثروت‌ها به عموم مردم بازگردانده شود و آن‌ها را بهره‌مند خواهد کرد و از سوی دیگر سازندگی را به دنبال دارد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید دست به دست هم دهند و با تمام قدرت این اصل را محقق کنند.

وی در پایان تصریح کرد: در قانون اساسی اهداف بلندی مانند پیشرفت و عدالت محور‌های اصلی محسوب می‌شوند و بسیاری از مواد اقتصادی قانون اساسی برای تحقق عدالت و پیشرفت کشور طراحی شده‌اند و مبارزه با فساد هم رکن دیگر آموزه‌های اقتصادی اسلامی است که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در کنار این موارد قانون اساسی به حفظ کرامت افراد، تأمین رفاه و تأمین اقتصادی و احترام به مردم و حفظ شأن مردم اشاره کرده است.

گفت‌وگو از سعید امینی