کد خبر: ۴۰۷۱۷۸۵

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳

فعالیت ۱۴ مرکز مشاوره خانواده در قزوین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: در حال حاضر استان قزوین از ۱۴ مرکز مشاوره خانواده در حوزه پرونده‌های طلاق بهره‌مند ‌است که در این حوزه با دادگستری همکاری دارند و سامانه هویتی تحت نظارت قوه قضائیه در آینده نزدیک به‌صورت پایلوت در استان قزوین شروع به کار خواهد کرد.

به گزارش ایکنا از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در اولین جلسه شورای مشورتی خانواده استان در سال ۱۴۰۱ که با حضور مسئولین مراکز مشاوره خانواده برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نشست صیانت از نهاد خانواده به عنوان اولین عامل در شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی افراد و همچنین برنامه‌ریزی، هدایت، راهبری و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه برای کاهش طلاق و فروپاشی نهاد خانواده هست.

وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه امروزه یکی از آسیب‌های اجتماعی در کشور پدیده طلاق است و این پدیده حجم بسیاری از پرونده‌های محاکم خانواده را به خود اختصاص داده است. حسب بررسی‌های صورت گرفته، از ۲۰ عنوان دعاوی نخست در کشور، مجموع دعاوی حوزه خانواده مشتمل بر طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه، دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده و این زنگ خطری است برای همه مسئولین و کارگزاران نظام.

فولیان با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد: اساساً حفظ نهاد خانواده یکی از رسالت‌های نظام اسلامی است و اگر می‌خواهیم انقلاب اسلامی و نظام اسلامی دوام داشته باشد در ابتدا باید به فکر تحکیم بنیان خانواده باشیم.

وی در ادامه فقر، بیکاری، اعتیاد، گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را ازجمله آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق برشمرد و تصریح کرد: طلاق زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعیِ دیگر بوده و کاهش و کنترل آن نیازمند یک برنامه‌ریزی اصولی، هدفمند و جامع است و با عنایت به تأکید رهبر معظم انقلاب به دو مقوله هدایت و آموزش زوجین متقاضی طلاق، می‌بایست در راستای کاهش و کنترل طلاق، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت در جامعه هدف‌گذاری شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیشگیری از طلاق نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست خاصه دستگاه‌هایی که رسالت فرهنگی و اجتماعی دارند. این موضوع باید به‌صورت یک فرهنگ و یک مسئولیت اجتماعی در جامعه نهادینه شود چراکه طلاق به‌مثابه سیل زیانباری است که از ماحصل آن، تباهی سرمایه‌های اجتماعی منتج شده و امید به بازگشت این سرمایه‌های ارزشمند ضعیف خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها، صداوسیما، فعالان اجتماعی در اطلاع‌رسانی و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از ظرفیت و پتانسیل مشاوران برای حل اختلافات در سطح جامعه تصریح کرد: در راستای پیشگیری از طلاق، باید فرهنگ استفاده از خدمات مراکز مشاوره خانواده توسط رسانه‌های استان نهادینه شود.

این مسئول ادامه داد: ساده انگاری و عادی جلوه دادن پرونده‌های مرتبط با خانواده پیامدهای ناگواری را در برخواهد داشت و در مواجهه با مباحث در حوزه خانواده، همکاران قضائی، داوران، مراکز مشاوره خانواده، وکلا و همه دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و استحکام بنیان خانواده، در فرایند صلح و سازش وظیفه در اصلاح ذات‌البین و سازش دارند.

وی اظهار کرد: متأسفانه گزارش‌های آماری و شواهد حاکی از آن است که امروزه ناملایمات و اختلافات در بیشتر خانواده‌ها منتهی به تقاضای طلاق و یا طرح دعاوی زوج یا زوجه در دادگستری می‌گردد. طبق گزارش‌ها واصله طی سال گذشته ۷۵ درصد از طلاق‌های استان؛ توافقی، ۵ درصد به درخواست زوج و ۲۰ درصد به درخواست زوجه بوده و بیشتر موارد طلاق در سال‌های اولیه زندگی مشترک که زوجین شناخت کمتری از هم دارند صورت گرفته است.

فولیان گفت: این درحالی‌ است که با یک دوراندیشی و ارائه طریقِ به‌موقع در بسیاری از مواقع، اختلافات زوجین با استفاده از ظرفیت دفاتر مشاوره خانواده و انجام مشاوره‌های تخصصی توسط مشاوران و متخصصین امر قابل حل بوده و منتهی به صلح و سازش و پیشگیری از طلاق خواهد شد.

وی ادامه داد: تدابیر و خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و مشاوره‌های مذهبی مراکز مشاوره خانواده باید این پیامد را داشته باشد که زوجین از تصمیم خود بر جدایی منصرف شده‌اند. در سال گذشته با توجه به کارکرد مراکز مشاوره خانواده، ۱۴ درصد از پرونده‌هایی که به این مراکز ارجاع گردیده منتهی به صلح و سازش شده که این آمار از سازش با توجه به فلسفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده که ایجاد صلح و سازش برای زوجینی است که ناسازگارند و قصد جدا شدن دارند، مورد قبول نبوده فلذا انتظار بر این است که مسئولین برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این مراکز یک برنامه و تاکتیک جدید تبیین کنند.

این مقام قضائی ضمن تأکید بر عدم حضور وکلا در مراکز مشاوره خانواده، بیان کرد: حسب دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مداخله وکلا در امورات مربوط به ارجاعاتی که در مراکز مشاوره خانواده می‌شود ممنوع است، مگر در موارد استثنا که به‌ تصریح در این دستورالعمل بدان اشاره شده است. وفق ماده ۴۴ این دستورالعمل در طلاق‌های توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آن‌ها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آن‌ها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان‌پذیر نباشد،‌ انجام خدمات مشاوره خانواده می‌تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر استان قزوین از ۱۴ مرکز مشاوره خانواده در حوزه پرونده‌های طلاق بهره‌مند ‌است که در این حوزه با دادگستری همکاری دارند و سامانه هویتی تحت نظارت قوه قضائیه در آینده نزدیک به‌صورت پایلوت در استان قزوین شروع به کار خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان ضمن تأکید بر اجرای صحیح مفاد دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده یادآور شد: مدت زمان ۴۵ روزه جهت صدور گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز مشاوره خانواده کاملاً قانونی است و عدم رعایت این مهلت و صدور گواهی مذکور زودتر از موعد مقرر از مصادیق تخلف محسوب می‌گردد.