کد خبر: ۴۰۷۲۰۶۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۶

ظهور نظام‌های قضایی مختص تأمین مالی اسلامی در جهان

نظام‌های داوری حقوقی بین‌المللی و استانداردهای قضایی برای حل اختلافات پیچیده مالی اسلامی در حال ظهور هستند. از سوی دیگر سیستم‌های ملی حل‌ و فصل اختلافات قضایی و غیر رسمی در مؤسسات حقوق مدنی و دینی به توسعه خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایکنا به نقل از Salaam Gateway، فرآیندهای غیر رسمی حل اختلاف در حوزه تأمین مالی اسلامی می‌توانند اختلافات را بدون توسل به پرداخت خسارت و به‌طور بالقوه بدون آسیب رساندن به شهرت طرف‌های درگیر حل کند.

توسعه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی با توجه به قانون مدنی تجاری سنتی و قوانین شریعت با پیچیدگی‌های فقهی روبه‌رو هستند.

کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان نیز قوانین و فقه متفاوتی دارند که بر امور تأمین مالی اسلامی با قوانین و سوابق مربوط به سنت‌های پادشاهی‌های عرب و مستعمرات سابق فرانسه، بریتانیا و هلند تأثیر می‌گذارد.

قوانین، سیستم‌های قضایی و سیاسی این کشورها در طول 60 سال گذشته به‌طور چشمگیری تغییر کرده است که منجر به بروز مشکلات عمیق در حل مناقشات مالی اسلامی، به‌ویژه آنهایی که دارای طرف دعوای بین‌المللی هستند، شده است.

ایجاد استانداردهای بین‌المللی در حوزه تأمین مالی اسلامی

با توجه به اینکه این موضوع می‌تواند مانع از توسعه جهانی نظام تأمین مالی اسلامی شود،  برای ایجاد استانداردهای بین‌المللی و ایجاد سیستم‌های حل اختلاف فراملی تلاش‌هایی شىه است. در حالی که هیچ دادگاه بین‌المللی مالی اسلامی در سطح جهانی وجود ندارد، ذهن‌های متخصصان در حال ارزیابی و تدوین مجموعه‌ای حقوقی در سطح جهان در حوزه تأمین مالی اسلامی است.

یکی از مسائل کلیدی، ایجاد اصول مشترک برای حل اختلاف است. سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مستقر در بحرین بیش از 100 استاندارد در مورد قوانین شریعت، حسابداری، حسابرسی، اخلاقیات و مسائل حاکمیتی برای امور مالی اسلامی بین‌المللی ایجاد کرده است.

AAOIFI در حال حاضر با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی، مؤسسات مالی، حسابداری، حسابرسی و شرکت‌های حقوقی از بیش از 45 کشور همکاری می‌کند. اخیراً این مرکز یک استاندارد شرعی برای تجارت طلا تدوین کرده که این فلز را طبقه‌بندی و پارامترهای شرعی برای تجارت آن و احکام شرعی برای استفاده از محصولات مالی مبتنی بر طلا در مؤسسات مالی اسلامی را توضیح می‌دهد.

استانداردهای حسابداری آن شامل موارد ثبت سرمایه‌گذاری‌های صکوک (اوراق قرضه اسلامی) و گزارش مالی برای کمک‌های خیریه مبتنی بر زکات است.

یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط گوردون بلانکه (Gordon Blanke)، شریک مؤسس Blanke Arbitration LLC، که متمرکز بر داوری تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بوده، توسعه سیستم‌های داوری نیمه سکولار است.

بلانکه در مقاله خود نوشت: اینها به‌طور بالقوه می‌توانند قوانین مدنی و شریعت را به جای گزینه‌های یا «شرعی» یا «کاملاً سکولار» ترکیب کنند که مانع اولیه برای داوری هستند. دادگاه‌ها به امور بانکی و مالی نیاز دارند و اگر یک هیئت سه نفره تشکیل شود، ممکن است فقط رئیس، دارای تجربه یا تخصص در حوزه تأمین مالی اسلامی باشد.

گام‌های محکم امارات در توسعه نظام‌های حل اختلافات مالی

امارات متحده عربی در توسعه نظام‌های حل اختلاف و رویه قضایی پیشرو است. در اینجا، اختلافات مالی اسلامی را می‌توان از طریق دادخواهی، داوری یا سایر فرآیندهای جایگزین حل و فصل کرد. آنتونین سوبک (Antonin Sobek)، مشاور مرکز داوری بین‌المللی دبی (DIAC) و مدرس حل اختلاف در دانشگاه پو (Po University) در پاریس خاطرنشان کرد: میانجیگری (واسطه) و داوری (تحکیم) عمیقاً در فرهنگ اسلامی که به مصالحه (صلح) و حل و فصل محتاطانه درگیری‌ها ارزش می‌دهد، ریشه دارد.

سال گذشته دبی حکمی را صادر کرد که تمام مراکز داوری محلی را تحت یک DIAC اصلاح شده یکپارچه کند و نشان داد که این مرکز در حال بررسی فرصت‌هایی برای تبدیل شدن به گزینه طرفین دعواهای حقوقی برای حل اختلافات مالی اسلامی است.

سوبک می‌گوید: از طریق مشورت با بازیگران اصلی صنعت تأمین مالی اسلامی جهانی، DIAC می‌تواند خدمات خاصی از جمله قوانین حل اختلاف اختصاصی را طراحی کند. همچنین می‌تواند فهرستی از کارشناسان امر قضاوت در حقوق اسلامی، بانکداری و مالی را ایجاد کند.

با توجه به اینکه امارات متحده عربی دادگاه‌های شرعی را برای اختلافات مالی اسلامی اداره نمی‌کند، این پیشرفت می‌تواند مهم باشد. سوبک می‌گوید که اختلافات تجاری و مالی در حال حاضر توسط دادگاه‌های مدنی حل و فصل می‌شود، اما امکان ایجاد دادگاه‌های تخصصی مالی اسلامی وجود دارد.

وی تصریح کرد: چنین دادگاه‌هایی می‌توانند انطباق با شریعت را تضمین و به توسعه رویکردهای ثابت در امور مالی اسلامی کمک کنند. این باعث خواهد شد حوزه تأمین مالی اسلامی جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

نبود حمایت کامل از رویه‌های قضایی مالی اسلامی

با این حال، صنعت مالی اسلامی به‌طور کامل از داوری استقبال نکرده است.

مؤسسات مالی اسلامی ممکن است تمایلی به حل اختلافات خود توسط داوران خصوصی بر اساس قوانین شرع نداشته باشند. آنها همچنین ممکن است با مزایای داوری و خدمات موجود برای ارائه فرآیند حل اختلاف مطابق با شریعت آشنا نباشند.

رشد سریع بازار جهانی مالی اسلامی با پیچیدگی فزاینده و گسترش پیشنهادهای مالی اسلامی همراه شده است. این عوامل به‌طور اجتناب‌ناپذیری پتانسیل ایجاد اختلافات داخلی و فرامرزی آتی بین مؤسسات مالی و مشتریان آنها و اشخاص ثالث را ایجاد می‌کند.

چنین نگرانی‌هایی ممکن است الهام‌بخش راه‌اندازی مرکز بین‌المللی اسلامی برای آشتی و داوری در سال 2005 بوده باشد تا از طریق مصالحه یا داوری به حل و فصل اختلافات ناشی از صنعت مالی اسلامی کمک کند.

طرف‌های رسیدگی تحت مدیریت IICRA عمدتاً از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و مالزی هستند، اگرچه سوبک به این موضوع اشاره کرد که IICRA هنوز به پذیرش گسترده در جامعه مالی اسلامی دست نیافته است.

او گفت: در غیاب آمار پرونده‌ای، محبوبیت و گسترش بین‌المللی IICRCA نامشخص است.

پیشنهاد دیگری که مطرح شده این است که اختلافات از طریق قوانین اختصاصی و شریعت‌شناسان مجرب حل شود.

یکی دیگر از گزینه‌های روی میز، ایجاد مرکز داوری مالی اسلامی جهانی در دبی (DWIFAC) است که متخصص در حل و فصل اختلافات مالی اسلامی باشد؛ مرکزی مجهز به مجموعه‌ای اختصاصی از قوانین داوری و کارکنان مجرب شریعت.

این مؤسسه برای اولین بار در سال 2013 توسط کامیل پالدی (Camille Paldi)، مدیر عامل اتحاد فرانسه ـ آمریکایی برای امور تأمین مالی اسلامی پیشنهاد شد. این مؤسسه توسط یک دفتر فقهی که مسئولیت توسعه یک قانون بانکداری اسلامی واحد را به عهده دارد، کمک خواهد کرد.

در حالی که این مرکز هنوز تأسیس نشده است، سوبک معتقد است که این پیشنهاد ممکن است مباحث نیاز به طراحی فرآیندهای حل اختلاف مطابق با شریعت و هماهنگ کردن استانداردها و رویه‌های مرسوم تأمین مالی اسلامی را تقویت کرده باشند.

این گفت‌وگوها در ماه مِی 2020 در راستای ایجاد چارچوبی قانونی و یکپارچه در سطح جهان برای امور مالی اسلامی به ابتکار ملموسی منجر شد. این پروژه توسط وزارت دارایی امارات متحده عربی با مشارکت بانک توسعه اسلامی و مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی (DIEDC) که اکنون منحل شده معرفی و هدف این پروژه تصویب معاهده‌ای بین‌المللی یا کد تأمین مالی اسلامی جهانی است.

این مرکز در نهایت، با ادغام تفاوت‌های محلی در استانداردهای مالی اسلامی، رویه‌ها و ارائه محصول، دامنه جهانی تأمین مالی اسلامی را گسترش خواهد داد. یک کمیته راهبری اولین جلسه خود را در نوامبر 2020 با مشارکت چندین نهاد مالی اسلامی جهانی برگزار کرد.

مذاکره‌های بیشتر برای نتیجه گرفتن

سوبک می‌گوید در حالی که DIEDC در سال 2021 منحل شده و وظایف، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات آن به بخش توسعه اقتصادی دبی منتقل می‌شود، ممکن است باعث شود پیشرفت این انتقال کند شده و نیاز به مذاکرات بیشتری باشد.

وی افزود که در حال حاضر یک کد مالی اسلامی جهانی با مشورت شرکای استراتژیک بین‌المللی و با توجه به استانداردهای غیر الزام‌آور شرعی AAOIFI در حال تهیه است. او انتظار دارد که داوری و میانجی‌گری به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل اختلافات مالی اسلامی به تدریج مورد توجه قرار گیرد، به خصوص که آنها مزایای قابل توجهی را در مقایسه با دعوی قضایی مرسوم ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، امارات متحده عربی در ماه مارس اعلام کرد که به کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجیگری می‌پیوندد که به امضاکنندگان آن از 55 کشور مکانیسمی برای اجرای توافق‌های حل و فصل اختلافات در سایر حوزه‌های قضایی ارائه می‌دهد.

این ممکن است داوری اسلامی را در سرتاسر جهان تقویت کند، از جمله در اندونزی، جایی که عمران سعدی، رئیس اتاق شرعی دادگاه عالی اندونزی، خاطرنشان می‌کند که اختلافات مربوط به امور مالی اسلامی معمولاً در دادگاه‌های شرعی برای پرونده‌های دعوی و مراجع داوری حل و فصل می‌شود.

عمران گفت که اختلافات مالی اسلامی که توسط دادگاه‌های شرعی رسیدگی می‌شود به‌طور پیوسته از ۲۲۹ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۵۶۲ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

این کشور دارای بیش از 1300 قاضی است که برای رسیدگی به پرونده‌های مالی شرعی دارای گواهینامه هستند و برخی از آنها در عربستان سعودی و بحرین آموزش دیده‌اند. بر اساس قوانین دیوان عالی، اختلافی که شامل مبالغ کمتر از 34300 دلار است باید در 25 روز حل و فصل شود.

عمران گفت: خدا را شکر بسیاری از اختلافات مربوط به بانک‌های شرعی و مشتریان اکنون با میانجیگری حل و فصل شده است. آنها نباید توسط دادگاه قضاوت شوند. این طور بهتر است.

اندونزی ظرفیت قضات خود را افزایش می‌دهد

دادگاه عالی اندونزی به بهبود ظرفیت قضات خود برای رسیدگی به پرونده‌های مالی شرعی از طریق آموزش‌های انجام شده ادامه داد و این کار با همکاری سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) و سایر مقامات از جمله عربستان سعودی و مراکش انجام شده است. LAPS SJK در 1 ژانویه 2021 شروع به کار کرد و جایگزین شش آژانس مشابه شد و به‌طور همزمان دامنه خدمات خود را به بخش فین‌تک گسترش داد. این هیئت در کنار هیئت داوری ملی شریعت (Basyarnas-MUI) که در سال 2003 توسط شورای علمای اندونزی (MUI) کار می‌کند.

این هیئت موظف به حل و فصل اختلافات تجاری، مالی، حقوقی، صنعتی و خدماتی بر اساس موازین شرعی است و به درخواست طرفین، نظرات قانونی لازم‌الاجرا را ارائه می‌کند.  Basyarnas-MUI اکنون در 20 استان از 32 استان کشور دارای نمایندگی است.

محمد بوچوری مسلم، رئیس بخش اقتصادی شریعت MUI، گفت که این شورا مرتباً در مورد نکات مالی اسلامی فتوا صادر می‌کند.

بوچوری افزود: دیوان عالی، مذاکرات سالانه‌ای را انجام می‌دهد و توصیه‌های ما در بخشنامه‌های دادگاه گنجانده شده است. دانشگاه‌های دارای دانشکده‌های حقوق نیز از طریق پایان‌نامه‌ها و مجلات درگیر بحث‌های مرتبط با حل اختلاف شده‌اند.

در نوامبر 2021، مرکز داوری بین‌المللی آسیایی مستقر در کوالالامپور (AIAC)، Arbitration 2021 را چارچوبی بین‌المللی و بی‌طرف برای حل و فصل اختلافات مربوط به امور مالی اسلامی توصیف کرد.

خبرگزاری ملی مالزی(برناما) به نقل از سری وان جنیدی تونکو جعفر، سر وزیر گفت که این قوانین به این معنی است که AIAC در توسعه حل اختلافات جهانی پیشگام بوده است.

او گفت: به نظر می‌رسد این روش به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان کمک می‌کند تا در حل اختلاف، رویکردی یکپارچه و در شیوه‌های تجاری متعارف و همچنین الزامات شرعی برای چنین معاملاتی، تداوم ایجاد کند.

ترجمه: محمدحسن گودرزی