کد خبر: ۴۰۷۴۷۵۶

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷

زریباف:

سهام عدالت از مصادیق اقتصاد مردمی است

معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: سهام عدالت یکی از مصادیق اقتصاد مردمی است و هدف از اصل 44 تقویت سهام عدالت و گسترش مالکیت مردم است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست آسیب‌شناسی و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن با سخنرانی مصطفی صالحی دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت، مهدی زریباف معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم صباغیان دبیر میز تعاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حجت‌الاسلام مسعود رائیجی مدیر اندیشکده تعاون با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی قم و اندیشکده تعاون و مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

حجم سهام عدالت اندک نباشد

حجت‌الاسلام مسعود رائیجی، مدیر اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی با تاکید بر پاسخگویی به موضوع سهام عدالت از پایگاه فقه و شریعت اسلامی گفت:باید یک شورای فقهی ناظر به بحث سهام عدالت و به صورت اعم، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم تشکیل شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود رائیجی افزود: تشکیل این شورای فقهی، ضرورت جدی عرصه سهام عدالت است تا این مساله را مستمرا دنبال کند و این جلسه نیز می‌تواند شروع پیگیری این روند فقهی باشد، ابعاد مالی و گستره اجتماعی این عرصه به شدت زیاد است، حدودا ۵۰ میلیون نفر در کشور درگیر این مساله هستند، از این رو اگر حوزه علمیه به معنای دستگاه فقاهت در این نقطه وارد نشود و حرف خودش را اعلام نکند در چه مساله‌ای می‌خواهد این کار را بکند؟

رائیجی همچنین در ادامه بیان کرد: جدای از اختلاف بین تعاونی‌ها و بورسی ها و هرگونه تعارض‌ منافعی که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، از جهت اندیشکده‌ای ۲ شاخص مهم وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی الگوهایی که در نهایت می‌خواهیم به آنها رای بدهیم ملاک باشد.

وی با ذکر این نکته که شاخص اول حرکت به سمت حداکثری کردن سه مولفه مالکیت، مدیریت و عاملیت مردم است گفت: هر الگویی که این مولفه ها را حداکثری کند، مطلوب است البته با این قید و شرط که حداکثری شدن این سه مولفه منجر به این نشود که تداول ثروت بین اغنیا به وجود آید. لذا شاخص دوم نیز عدم تداول ثروت بین اغنیاست.

وی افزود: متاسفانه با عدم در نظر گرفتن شاخص دوم، در جریان آزادسازی سهام عدالت در بورس، حدودا ۱۰ درصد کل سهام عدالت در فاصله زمانی فقط ۲ روز، توسط محرومین فروخته شد و از آن طرف توسط اغنیاء هم خریداری گردید. لذا به صورت قاطعانه عرض میکنم آزادسازی مستقیم سهام عدالت در بورس حتما مورد قبول دستگاه فقاهت نمی‌باشد و حتما موجب تقویت اغنیاء و تضعیف اقشار کم درآمد خواهد شد.

رائیجی ادامه داد: این دو قید بسیار مهم و اساسی هستند و هر مدلی نیز باید بر این مبنا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

مدیر اندیشکده تعاون با یادآوری اینکه اموال دولتی شامل ۶ مورد مختلف از جمله خراج، انفال، خمس، زکات، جزیه و مالیات می‌باشد بیان کرد: ما بحث سهام عدالت را در فضای فقهی ناظر به انفال پیگیری می‌کنیم، چون انفال برای خدا و رسول است، باعث می‌شود که سیاست‌ورزی نکنیم، اما قواعدی وجود دارد که چه بسا خود رسول (ص) هم بر اساس این قواعد عمل می‌کند.

رائیجی تأکید کرد: در توزیع اموال حاکمیتی بین مردم، ۲ هدف می‌تواند پیگیری شود. هدف اول مدیریت اموال عمومی است که دستور شریعت در این باره «تقسیم فوری عواید» و با «سرانه مساوی» و «عدم ذخیره سازی» در بیت المال مسلمین است. در این مورد صرفا عواید اموال عمومی بین مردم تقسیم می‌شود اما خود اموال بین مردم تقسیم نمی‌شود.

وی اضافه کرد: هدف دوم از توزیع اموال حاکمیتی، محرمیت زدایی یا یارانه دهی به اقشار کم درآمد به جهت رفع نیازهای روزمره و مصرفی آنها یا به تعبیری سد جون فقرا و مساکین می‌باشد که شریعت برای این هدف دستور عام انفاقات، زکات و ... را صادر کرده است اما در بحث سهام عدالت، هر دو هدف بعلاوه «قیود جدیدی» دنبال می‌شود. به این معنا که اولا باید مدیریت اموال عمومی اتفاق بیفتد بعلاوه این قید مهم که «مدیریت اموال» هم به مردم واگذار می‌شود در حالیکه در مورد قبل، صرفا عواید اموال به مردم اعطا می‌شد.

رائیجی ابراز کرد: ثانیا باید این واگذاری ها جنبه محرومیت زدایی داشته باشد بعلاوه یک قید بسیار مهم که عبارت است از اینکه سبب «تغییر دهک» در فقرا گردد نه اینکه صرفا سد جوع باشد. پس در موضوع سهام عدالت، باید این دو هدف بعلاوه قیودش پیگیری شود.

وی با بیان اینکه نباید طوری سیاستگذاری کرد که سهام عدالتی که رهبر انقلاب فرمودند به دست محرومان برسد، به جای محرومین، اغنیا مالکش شوند، عنوان کرد: سیاستگذاری‌ پیشنهادی براساس نگاه فقهی این است که حجم و ارزش سهام عدالت برای هر فرد نباید آنقدر اندک باشد تا در دهک‌بندی افراد تغییری اتفاق نیفتد. حجم سهام عدالت برای افراد باید به اندازه‌ای باشد که مالک آن احساس کند که یک کالای سرمایه‌‌ای دارد و به این واسطه آن کالای سرمایه‌ای را نفروشد و حفظ کند.

رائیجی اظهار کرد: اگر سرانه هر فرد در سهام عدالت کم باشد، مطمئن باشید در اولین فرصت آن سهام توسط قشر کم درآمد فروخته می‌شود و در آن سو هم توسط اغنیاء خریداری می‌شود و این یعنی نقض غرض واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم. در این موضوع سیاستگذاری های دقیق و جدی فقهی وجود دارد که باید در جلسات دیگر به صورت تفصیلی مطرح گردد.

تخلفات در رابطه با سهام عدالت

مصطی صالحی، دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت سخنران دوم این نشست بود که گفت: مسئله‌ای که امروز در حوزه سهام عدالت به عنوان یک مدل پیشرو و البته این مدل امروز که نزدیک به 16 سال از ارائه و تصویب آن از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد هنوز هم نو و کارآمد است و مسئله امروز در حوزه سهام عدالت احیای کامل قانون است.

وی افزود: در ابلاغیه سال 85 مقام معظم رهبری و در مفاد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تقریبا همه آن چیزی که نیاز هست برای جاری و ساری شدن سهام عدالت و پوشش دغدغه عزیزان درگیر در اقصی‌نقاط کشور در قالب قانون دیده شده است.

دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت با بیان اینکه یک سری تخلفات در واگذاری سهام عدالت وجود داشته است، عنوان کرد: از ابتدای دولت آقای روحانی مجموعه‌ تخلفاتی که در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاد و دیوار کجی که برای اولین بار قدری شاید ایجاد شد، همزمان شد با نقش‌آفرینی صفر یا منفی وزارت کار و رفاه اجتماعی. این باعث شد که از 92 تا اواسط سال 1400 کمترین کنش وجود داشته باشد، طوری‌که مجموع نامه‌نگاری‌هایی که در رابطه با سهام عدالت در وزارت تعاون در طول دولت قبل انجام شده بود به  اندازه یک زونکن هم نمی‌رسید.

صالحی ادامه داد: اولین تخلفی که ما به آن پرداختیم واگذاری سهام شرکت‌های غیربورسی است. براساس ابلاغیه سال 85 مقام معظم رهبری قرار براین بود که صرفاً شرکت‌های بورسی در سبد سهام عدالت گنجانده شوند ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد سبد سهام عدالت قدری غیربورسی شد و تخلف دوم هم مربوط به آزادسازی سهام عدالت است که در دولت آقای روحانی انجام شد و سومین تخلف هم مربوط به اعمال مدیریت دولت بر پرتفوی سهام عدالت است.

وی یادآور شد: سهام عدالت ابزار و مأمنی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود و مستضعفان را که وارث انقلاب اسلامی هستند توانمند می‌کند.

اقتصاد خصوصی نباید موجب تمرکز ثروت شود

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه سخنران سوم این نشست بود و در رابطه اصلاح نظام بانکداری کشور گفت: آیت‌الله جوادی آملی فرموده‌اند: ثروت جامعه مثل خون است که باید در رگ‌های همه افراد جامعه بجوشد. این چیزی که اکنون تحت عنوان بخش خصوصی سرمایه‌سالاری داریم، ضلالت و گمراهی بخش دولتی را رقم زده و به اقتصاد خصولتی تبدیل شده است. اسلام به خوبی مشخص کرده که ثروت و درآمد و دارایی جامعه باید در دست چه کسانی باشد و بعد جریان مردم‌سالاری و تعاونی را مطرح کرده است.

وی افزود: البته ما در اسلام بخش خصوصی داریم اما براساس آن چیزی که موازین اسلامی بیان می‌کند. ساختار اقتصاد خصوصی نباید موجب تمرکز ثروت و شکاف درآمدی بین فقیر و غنی شود یا تمرکز ثروت و شکاف درآمدی در آن جامعه نهادینه شود. اگر خلاف این موضوع باشد اصل ساختار اقتصادی غیر مشروع خواهد بود.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه تأکید کرد: در نظام سرمایه‌داری دو شعار وجود دارد؛ یک: سرمایه، سرمایه می‌آورد و دوم پول، پول می‌آورد و نظام سرمایه‌داری بانک و بورس را برای تحقق این دو به وجود آوده است.

وی با بیان اینکه نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران نظریه مردم‌سالاری دینی است، گفت: در حوزه اقتصادی، نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی دارد و از آن به عنوان نظریه مبنا تفسیر می‌شود. مردمی بودن اقتصاد در حوزه نظریه پشتیبان وجود دارد، به عبارت دیگر طبق این نظریه رئیس جمهور و مسئولان باید بروند و ببینند گرفتاری‌های مردم چیست. باید بسترهای اقتصاد مردمی فراهم شود و ریل‌گذاری دقیقی در این حوزه صورت پذیرد. اقتصاد مردمی یا تعاونی واقعی سه ویژگی دارد که عبارتند از عاملیت مردم، مالکیت مردم و مدیریت مردم. این ویژگی وجه کامل مردم‌سالاری اقتصادی دینی است.

50 میلیون نفر؛ مالک سهام عدالت

بنا بر این گزارش، حجت‌الاسلام سیدابراهیم صباغیان، دبیر میز تعاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان سخنران چهارم درباره انتقال سهام عدالت به بخش تعاونی گفت: در حال حاضر حدود 50 میلیون نفر از مردم مالک سهام عدالت هستند و سهام شرکت سرمایه‌گذاری دست آنها است و نمی‌توان به راحتی آنها را از مردم بگیریم و به بخش تعاونی واگذار کنیم، چون موضوعات امنیتی را به دنبال دارد و از سوی دیگر خود شرکت‌های تعاونی هم با مشکل مواجه هستند. همچنین باید مشحص شود که قرار است به چه نحوی سهام شرکت‌های تعاونی در بورس معامله شود.

دبیر میز تعاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: باید میان شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی تفکیکی صورت پذیرد، چون این دو اصلاً با هم سازگار نیستند. درواقع یکی از خدماتی که شرکت تعاونی ارائه می‌دهد همین انتقال سهام شرکت تعاونی به دیگران است اما شرکت‌های سهامی این کار را انجام نمی‌دهند.

تشکیل شورای فقهی به منظور آسیب‌شناسی سهام عدالت و بخش تعاون

مهدی سعادتی، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: سهام عدالت و بخش تعاون به نوعی از لحاظ مردمی‌سازی اقتصاد به هم شباهت دارند. پیشنهاد من این است برای آسیب‌شناسی این دو بهتر است یک شورای فقهی چهار، پنج نفره تشکیل شود تا مباحث فقهی آنها را بررسی کنند، چون واقعاً پشتیبانی فقهی از این مباحث واجب است. این شورای فقهی متشکل از وزارت تعاون، مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و یک نفر هم از کسانی که از همان ابتدا در قضیه سهام عدالت حضور داشتند، باشد.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون به‌عنوان نماینده محرومان ذی‌نفع است، عنوان کرد: باید در حوزه عدالت و تقویت کارکرد سهام عدالت تقسیم وظایف خوب صورت پذیرد و بهتر است برای نظارت بهتر، یک نفر از سوی دفتر رهبر انقلاب به عنوان ناظر انتخاب شود. بنابراین مهم است که همه برای از بین بردن محرومیت بسیج شوند.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس بیان کرد: در حوزه سهام عدالت مسئله بغرنج است ما 15 سال ترک قانون و ترک فعل و تعدی از قانون داریم و بعضی از سال‌ها بیشتر و بعضی از سال‌ها کمتر و هرچه جلوتر آمدیم وضعیت بدتر شد. آزادسازی سهام عدالت هم وضعیت را وخیم‌تر کرد. اصرار به معاملاتی کردن سهام عدالت به زیان اقتصاد است، چون معاملاتی شدن آن سبب می‌شود یک عده سرمایه‌دار سهام مردم را از دستشان خارج کنند. اگر پیگیری‌های مجلس و نهادهای امنیتی نبود و سهام عدالت فروشش در بورس ممنوع نمی‌شد، همین اندک سرمایه مردم هم از بین می‌رفت.

سهام عدالت از مصادیق اقتصاد مردمی است

براساس این گزارش، مهدی زریباف، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: سهام عدالت یکی از مصادیق اقتصاد مردمی است و هدف از اصل 44 تقویت سهام عدالت و گسترش مالکیت مردم است. گسترش مالکیت مردمی و حضور مردم در منابع اقتصادی امری مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: باید باقدرت از حضور مردم در اقتصاد دفاع شود و از اقتصاد مقاومتی هم دفاع کنیم و دولت سیزدهم باید با مفهوم مردمی شدن دولت و اینکه مردم پرچم‌دار باشند ارتباط برقرار کند و مشارکت مردم را تقویت کند. این امر منافع بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است که آرام آرام نظام مدیریتی کشور باید متحول شود و نظام مدیریتی به دست مردم بیفتد.

زریباف گفت: در راستای مدیریت مردمی باید جلوی فساد و مفسده گرفته شود و این روند نباید متوقف شود.