کد خبر: ۴۰۷۸۱۳۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۳

توان تجمیع سرمایه‌‌های خرد، مزیت بخش تعاون + صوت

مهرپور، کارشناس اقتصادی به مزیت‌های بخش تعاون اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های بخش تعاون این است که سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری کند؛ رسالتی که بخش خصوصی و دولتی توان انجام آن را ندارند. بخش تعاون می‌تواند به عنوان وجه سوم در اقتصاد و در کنار بخش خصوصی و بخش دولت با هدف بسیج کردن سرمایه‌های خرد مردم به فعالیت بپردازد.

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه نباید نگاه صفر و صدی به اقتصاد داشت، گفت: این نگاه که حتماً باید همه بخش‌های اقتصاد، دولتی یا سوسیالیستی و حتی کمونیستی باشد اصلاً صحیح نیست و از سوی دیگر نباید این باور را هم داشت که اقتصاد به طور کل رها شود و دولت در آن عهده‌دار هیچ نقشی نباشد. این دو نگاه طبیعتاً اشتباه بوده و تبعات منفی به دنبال دارد و پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی نه‌تنها در ایران بلکه در سایر نقط دنیا هم نیست.

بن‌بست در دولت‌های سوسیالیست و طرفدار نظم بازار

وی افزود: امروز در دنیا، دولت‌های موسوم به سوسیالیت و دولت‌های طرفدار نظم خودجوش بازار به بن‌بست رسیده‌اند و این نوع نگاه‌ها نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. طرفداران این ایده‌ها خیلی زود متوجه شده‌اند که نظراتشان منتج به نتیجه نمی‌شود و در نهایت ایده‌هایشان را تعدیل و در آن انعطاف به خرج داده‌اند.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان نمونه در اقتصاد آمریکا که نظام سرمایه‌داری در آنجا حاکم است و مهد لیبرالیسم به حساب می‌آید تا سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰ میلیون آمریکایی در فقر مطلق به سر برده‌اند یا از هفت آمریکایی یک شهروند محتاج غذای یومیه و روزمره خودش است. با وجود اینکه آمریکا مهد تفکر سرمایه‌گذاری است به این نتیجه رسیده که باید به سمت اعمال یک سری سیاست‌های حمایتی تحت عناوینی مانند کارت غذا یا سبد کالا برود و این نوع سیاست در تضاد با ذات و نفس نظام سرمایه‌داری و آن چیزی است که دولت آمریکا ادعا می‌کند. این اجبار‌ها باعث شده تا این‌ها هم انعطاف نشان دهند و از فلسفه و ایده‌هایشان کوتاه بیایند.

مهرپور با بیان اینکه نمی‌توان خیلی مطلق گفت اقتصاد باید خصوصی باشد یا دولتی، افزود: اما طبیعتاً هم دولت و هم بخش خصوصی باید در یک اقتصاد پویا و سالم حضور داشته باشند و این اصل موضوع است، اما آن چیزی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود کاملاً عکس آن است.

حلقه مفقوده اقتصاد ایران

وی با تأکید بر این مطلب که طبق قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی شده است، گفت: متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی علی‌رغم تأکیدات قانون اساسی بر بخش تعاونی، این بخش خیلی دیده نشده و همچون حلقه مفقوده اقتصاد ایران تلقی می‌شود، طوری‌که در چهار، پنج دهه اخیر اقتصاد یا دولتی بوده یا خصوصی و البته بخش دولتی نقش و تأثیرگذاری بیشتری داشته است. همچنین بیش از یک‌دهه اخیر بخش دیگری تحت عنوان بخش خصولتی وارد اقتصاد ایران شده که مدیریت آن به وسیله دولتی‌ها انجام می‌شود، اما مالکیتش در اختیار دولت نیست و این بخش شرایط را برای اقتصاد سخت‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید:

انحراف بزرگ در اجرای اصل ۴۴؛ خصوصی‌سازی جای تعاونی‌ها را گرفت

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه زمانی است ما از آنچه که باید باشیم می‌خواهیم سخن بگوییم، گفت: به نظر من به هیچ‌وجه نمی‌توان نسخه مشخصی را برای اقتصاد تجویز کرد، یعنی نمی‌توان به صورت قاطعانه گفت اقتصاد باید دولتی باشد یا خصوصی. اما در اقتصاد ایران، بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی دیده نشده، بخش خصوصی هم به معنای واقعی وجود ندارد و در نهایت فقط اقتصاد دولتی را مدنظر قرار داده‌ایم.

مهرپور گفت: به لحاظ منطق اقتصاد هر کالایی را که بخش خصوصی توان تولیدش را دارد باید به بخش خصوصی واگذار کرد، ولی در بعضی از حوزه‌ها بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد. به عنوان مثال در لیبرالی‌‍ترین اقتصاد‌های دنیا، بازگشت سرمایه در یک سری از فعالیت‎‌های اقتصادی مانند راهسازی و جاده‌سازی با وجود سوآور بودنش امری زمان‌بر است، لذا بخش خصوصی در این پروژه‌ها مشارکت نمی‌کند و ترجیح می‌دهد در سایر صنایع مثلاً تولید دستمال کاغذی یا مواد غذایی سرمایه‌گذاری انجام دهد، چون اگر به مقوله جاده‌سازی یا راهسازی ورود کند ناخودآگاه بحث شکست بازار برایش به وجود می‌آید و لاجرم در اقتصاد‌هایی که مهد لیبرالیسم هم هستند شاهد حضور دولت در بخش‌هایی از اقتصاد هستیم که همین پروژه‌های راهسازی و جاده‌سازی را دولت انجام می‌دهد و بخش خصوصی خیلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ورود دولت به بازاری که بخش خصوصی توان فعالیت در آن را دارد، به تولید آسیب می‌زند. در اصل امکان رقابت بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد، چون دولت هم قدرت دارد و هم از امکانات و سرمایه بهره می‌برد و به عنوان یک کارفرمای قوی و بزرگ همه امکانات را در اختیار گرفته و بخش خصوصی با این کارفرما نمی‌تواند رقابت کند.

انحصار؛ از آفت‌های اقتصاد دولتی

کارشناس اقتصادی انحصار را یکی از آفت‌های اقتصاد دولتی دانست و در این رابطه گفت: گاهی اوقات دولت اجازه ورود بخش خصوصی به تولید یک کالا یا ارائه خدمات را نمی‌دهد، در صورتی‌که بخش خصوصی توان تولید و ارائه خدمات در آن حوزه را دارد، اما چون از سوی دولت انحصار ایجاد شده بخش خصوصی نمی‌تواند به آن حوزه ورود کند. در خیلی از کشور‌ها دولت‌ها باید به سمت تولید کالا‌ها و خدماتی بروند که بنا به ضروریت‌هایی بخش خصوصی صلاحیت ورود به فرآیند تولید آن را ندارد که این کالا‌ها بسیار اندک و معدود است و با هدف ایجاد امنیت انجام می‌شود، مثلاً نمی‌توان سیستم دفاعی و امنیتی کشور را به‌دلیل منفعت‌طلبی به بخش خصوصی سپرد.

مهرپور عنوان کرد: هر اقتصادی که می‌خواهد پویا باشد دولت باید به تولید کالا و خدمت در حوزه‌های خاص بپردازد، اما متأُسفانه در ایران، دولت در حوزه‌هایی ورود پیدا کرده که می‌توان آن حوزه را به بخش خصوصی سپرد و اشکال امنیتی هم پدید نخواهد آمد، اما به دلیل دخالت بیش از حد دولت پویایی بخش خصوصی سلب شده است.

وی در پایان این گفت‌‌وگو به مزیت‌های بخش تعاون اشاره کرد که طی این سال‌ها از آن غفلت شده است و در این رابطه گفت: یکی از رسالت‌های بخش تعاون این است که سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری کند؛ رسالتی که بخش خصوصی و دولتی توان انجام آن را ندارند. بخش تعاون می‌تواند به عنوان وجه سوم در اقتصاد و در کنار بخش خصوصی و بخش دولت با هدف بسیج کردن سرمایه‌های خرد مردم به فعالیت بپردازد.

{$sepehr_media_2609605_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی