کد خبر: ۴۰۷۹۳۹۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳

دفاعیه محمود بهمنی؛

بانک مرکزی پاسخ رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس را بدهد + صوت

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به نامه رئيس کمیته بانکی مجلس به رئیس مجلس گفت: آقای بحرینی در نامه خود گفته که ما مدیران بانکی مسئول به وجود آمدن شرایط کنونی هستیم. من بیش از 40 سال است که در نظام بانکی کشور فعالیت دارم و از صفر شروع کرده‌ام و به باور من باید بانک مرکزی پاسخ وی را بدهد.

جمعی از رؤسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه بانکی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب طرح قانون بانک ‌مرکزی اعتراض‌ کرده و خواستار توقف بررسی آن شده‌اند. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری رؤسای کل پیشین بانک مرکزی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

مهم‌ترین ایرادات امضاکنندگان این نامه مربوط به «منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون» است.

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این نامه، به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را نوشت و از وی خواست تا جهت روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی امکان مناظره زنده تلویزیونی یکی از امضاکنندگان نامه با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

در بخشی از این نامه آمده است: « در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعاً بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقاً توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسط‌ ید بعضی از همین رؤسای محترم کل، و به دلیل بی‌توجهی آنان به بند (ه) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اتفاق افتاده است. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند یا نتوانستند قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.»

طرح بانکداری باید به صورت لایحه ارائه می‌شد

محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، در واکنش به اظهارات حجت‌الاسلام بحرینی گفت: خود ما هم معتقدیم که باید نظام بانکداری کشور اصلاح شود؛ نظامی که از سال 1362 تا کنون اصلاً اصلاح نشده ولی در درجه اول نظر ما این است ابتدا از طریق لایحه به مجلس ارائه شود. لایحه مورد چکش‌کاری دولت قرار گرفته و درباره آن کنکاش شده و دولت مدیران را فرامی‌خواند و ایرادات و اشکالات آن را بررسی می‌کند و همین رویه سبب می‌شود تا یک لایحه کامل و جامع به مجلس ارائه شود و مجلس هم نظرات خود را مطرح می‌کند و سپس به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

استقبال رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از تغییرات شور دوم طرح بانکداری

کدام خطوط قرمز حوزه در شور دوم طرح بانکداری رعایت نشده است

وی افزود: یکی از ضعف‌های طرح مجلس این است که خیلی از مدیران بانکی از جزئیات آن خبر ندارند و حتی نظرات آنها شنیده نشده است و اگر این طرح با همین شیوه به تصویب برسد، قطعاً مدیران بانکی در اجرای آن با مشکل مواجه خواهند شد، چون بخش‌هایی از آن قابلیت اجرا ندارد.

مدیرکل پیشین بانک مرکزی ادامه داد: امکان دارد مجلس بگوید دولت لایحه ارائه نمی‌دهد، در چنین شرایطی مجلس باید دولت را موظف کند طی یک بازه زمانی مشخص لایحه ارائه دهد. نظر من این است همیشه کارشناسی لایحه بیشتر و اثرگذارتر از کارشناسی طرح‌هاست، چون طرح را فقط نمایندگان کارشناسی می‌کنند اما لایحه از سوی مدیران بانکی و کارشناسان حوزه بانک و پول کارشناسی می‌شود که دهه‌ها در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته‌اند.

مجلس به دنبال انجام کارهای غیرممکن

بهمنی اضافه کرد: نظام بانکی کشور نیازمند چند تغییر است اما نه اینکه کل نظام بانکی را تغییر دهیم، در حالی که طرح مجلس به دنبال تغییر و تحول در کل نظام بانکی است که شدنی نیست.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که ابتدا تکلیف قانون بانکداری اسلامی مشخص شود تا براساس آن سایر دستگاه‌‎ها برنامه‌ریزی کنند. اصلاً در این طرح به مسائل بانکداری اسلامی ورود نشده و فقط برروی قوانین بانک مرکزی کارهایی صورت پذیرفته است.

هیئت عالی همه از دولتی‌ها هستند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه در شور اول نظرات سازمان‌های مختلف دریافت شده و رویه خوبی پیش آمد، اما این رویه و تغییرات را در شور دوم به یکباره تغییر داده‌اند، عنوان کرد: در شور دوم بانک مرکزی صددرصد بیشتر به دولت وابسته شده، درصورتی‌که خواسته ما این بود، بانک مرکزی بیشتر مستقل شود و صندوق‌دار دولت باقی نماند. در شور دوم هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده و عموماً دولتی‌ها تصمیم می‌گیرند و دولتی‌ها عضو آن هستند. صحبت ما این است همه اعضای هیئت عالی در شور دوم از دولتی‌ها نباشد، بلکه دو اقتصاددان هم در این هیئت حضور پیدا کنند.

بهمنی بیان کرد: برخی جلسات شور اول در مشهد برگزار شد و در این جلسات بعضاً من هم حضور داشتم. در این جلسات مطالب خیلی خوبی تهیه شده بود، ولی در شور دوم همه اینها را تغییر داده‌اند! به هر حال باید متن این تغییرات را مدیران بانکی هم ملاحظه کنند و ببینند در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

وی گفت: درخواست مدیران بانکی از آقای بحرینی و کمیسیون اقتصادی مجلس این است با هم بنشینند و صحبت کنند و لایحه‌ای را تنظیم و به دولت ارائه دهند. در حال حاضر طرح کنونی مجلس اگر به تصویب برسد چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد و همانند بسیاری از قوانین قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

مدیر بانک‌های خصوصی نیستیم

مدیرکل پیشین بانک مرکزی با انتقاد از نامه آقای بحرینی افزود: نه آقای مظاهری، نه آقای کمیجانی و نه آقای عادلی مدیر هیچ‌یک از بانک‌های خصوصی نبوده و نیستند و شاید برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی حضور داشته باشند، اما از بانک‌های خصوصی دفاع نکرده‌اند.

{$sepehr_media_2616182_400_300}

بهمنی ادامه داد: آقای بحرینی در متن نامه خود به آقای قالیباف گفته است که ما مدیران بانکی مسئول به وجود آمدن شرایط کنونی هستیم. من بیش از 40 سال است که در نظام بانکی کشور فعالیت دارم و از صفر شروع کرده‌ام، به باور من باید بانک مرکزی پاسخ آقای بحرینی را بدهد. اگر بانک مرکزی اجازه دهد من با این آقا صحبت خواهم کرد. در ضمن ما تمام این طرح را زیرسؤال نبرده‌ایم بلکه به تعدادی از مواردش انتقاد داریم که بهتر است این ایرادات برطرف شود تا مبادا طرحی تصویب شود که مشکلی را ایجاد کند.

وی درباره ارتقای جایگاه شورای فقهی در شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت: شورای فقهی چه اصل باشد یا چه فرع، نظرات فقهی آن برای همه قابل قبول است، اما به اجرا در آوردن آن مهم است. شورای فقهی نظر خود را ارائه می‌دهد ولی در عمل باید نحوه اجرای آن را بررسی کرد.

گفت‌وگو از سعید امینی