کد خبر: ۴۰۸۱۰۴۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵

حق‌شناس در گفت‌وگو با ایکنا:

همسان‌‎سازی حقوق و دستمزد بدون اصلاح سیاست‌های پولی درمان موقتی است + صوت

کارشناس اقتصادی گفت: دولت ابتدا باید سیاست‎‌های پولی را اصلاح و اولویت‌های اقتصادی را مشخص کند و سپس برای تقویت معیشت کارکنان و کارگران همسان‌سازی حقوق و دستمزد را در دستورکار قرار دهد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر همسان‌سازی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی برروی عدالت نظام پرداخت و نیز تأثیر متقابل آن برروی تورم و افزایش پایه پولی گفت: در هر کشوری تورم به‌عنوان ام‌الفساد اقتصاد محسوب می‌شود؛ وقتی تورم وجود داشته باشد به طور مستقیم بر کاهش قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد. در شرایط تورمی خانوار‌هایی که درآمدی ندارند، درآمدشان اندک است یا درآمد‌های ثابت دارند - که بخش عمده‌ای از خانواده‌ها در ایران از نوع دوم و سوم هستند - در شرایط تورمی بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی افزود: یکی دیگر از عوارض تورم این است که با وجود آن حجم نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود بلکه به سمت سوداگری هدایت می‌شود و به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته مرتب این پرسش میان مردم مطرح می‌شود که مقداری نقدینگی در اختیار دارم، سکه خریداری کنم یا ارز؟ یعنی علی‌رغم آنکه نیازی به خرید کالا یا سکه و ارز ندارد، اما به دنبال پناهگاه برای پول خود می‌گردد، پس تورم ام‌الفساد است.

سیاست‌های پولی ارجح‌تر از همسان‌سازی دستمزد‌ها

کارشناس اقتصادی ریشه تورم را در نوع سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها تفسیر کرد و گفت: اینکه کارکنان دولت و کارگران کشور به طور مرتب درخواست افزایش دستمزد و حقوق را دارند، درست و عقلایی است، چون آن‌ها خود را در معرض تضعیف می‌بینند و در مقابل تورم هیچ پناهگاهی ندارند جز اینکه به دنبال افزایش دستمزد باشند. وقتی یک بیماری درد می‌کشد و درد آن درد مستمر و دائمی است طبیعتاً به دنبال درمان است و حالا اینکه درمان آن مسکن باشد یا جراحی، بستگی به نظرپزشک دارد. اگر پزشک حاذق باشد درمان دایمی را شروع می‌کند نه درمان موقت. این مثال را به این دلیل مطرح کردم که افزایش حقوق و یارانه‌ها و کالابرگ یا هر عنوان دیگر مسکن قوی محسوب می‌شوند و درمان دائمی نیستند، بلکه درمان ماندگار و دائمی اصلاح در سیاست‌های پولی و مالی نهفته شده که می‌تواند اثرگذار باشد.

حق‌شناس ادامه داد: حتماً میان تورم و نقدینگی رابطه وجود دارد، حتماً تورم به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود و حتماً تورم منجر به این می‌شود که همه حقوق‌بگیران افزایش حقوق بیشتر را طلب کنند. افزایش حقوق و دستمزد راهکار مطمئن و دائمی نمی‌تواند باشد و راهکار واقعی همان اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است.

بیشتر بخوانید:

فاصله دستمزد و تورم؛ داستانی که ادامه دارد

وی با بیان مثالی به رابطه میان نرخ بهره با تورم اشاره کرد و گفت: ترکیه با همه کشور‌های جهان ارتباط دارد و هیچ‌گاه همانند ایران چالش اقتصادی مانند تحریم نداشته است. پرسش این است که چرا امروز در ترکیه آمار تورم بیش از ۷۰ درصد است؟ ترکیه فقط یک متغیر را تغییر داده و آن مربوط به نرخ بهره است، یعنی گفته نرخ بهره حرام است و باید کاهشی شود. با دستکاری نرخ بهره، نرخ تورم در ترکیه بیش از ۷۰ درصد شده است. اگر نرخ بهره به روال قبل بازگردد، تورم در این کشور همانند گذشته خواهد شد، همانطورکه بعد از آغاز جنگ اوکراین، رئیس بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تورم کاهشی شد. مثال روسیه و ترکیه مربوط به چند قرن پیش یا چند ده سال قبل نیست، بلکه مربوط به چند ماه گذشته است.

ضرورت تعین اولویت‌های اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: اگر اولویت‌های اقتصادی به درستی تشخیص داده نشود ولو اگر همه سیستم به درستی کار کند، اما یک عنصر بد عمل کند، تورم آشکار می‌شود. در اقتصاد ترکیه یک عنصر غلط کار کرد و آن نرخ بهره بود. در اقتصاد ایران عناصر مختلف به غلط عمل می‌کنند که نرخ بهره بانکی، سیاست‌های پولی، حجم مسائلی که همین بانک‌های خصوصی ایجاد کرده‌اند، بهره‌وری پایین و سیاست‌های مالی که در قالب بودجه ابلاغ می‌شود ازجمله عناصر غلط محسوب می‌شوند. در سال گذشته کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، چرا چنین کسری ایجاد شد؟ چون در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دولت قبل ارائه داد حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده بود که در مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده شد و دقیقاً همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه تبدیل شد و عوارض آن در متغیر‌های کلان اقتصادی پدیدار شد.

حق‌شناس گفت: اقتصاد را باید به عنوان یک بسته دید و نمی‌شود یک بخش اقتصاد را اصلاح کرد و انتظار داشت همه متغیر‌های کلان به شرایطی عادی بازگردند. از سوی دیگر در اقتصاد باید اولویت‌ها تعیین شوند، اما وقتی اولویت‌ها تعیین نمی‌شوند نمی‌توان شاهد کاهش نرخ تورم، بیکاری، کاهش کسری بودجه و افزایش رشد اقتصادی بود. همه این‌ها در یک مقطع زمانی دست‌یافتنی نیست و باید به مرور و براساس یک برنامه زمانی مشخص اتفاق بیفتد، اما وقتی به اقتصاد ایران به صورت فنی و تخصصی نگریسته نشود نباید انتظار کسب نتیجه مطلوب را داشت.

نظام پیچیده اداری ایران

وی از ضعف‌های نظام اقتصادی ایران را ایرادات موجود و حاکم بر نظام اداری دانست و عنوان کرد: نظام اداری ایران بسیار پیچیده است. به عنوان مثال کسی که در سکو‌های نفتی کار می‌کند یا آن کسی که در معدن مشغول است یا قاضی که شغل بسیار حساسی دارد یا استاد دانشگاهی که وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارند یا معلمی که مسیر توسعه را هموار می‌کند هرکدام استدلالی را برای بهبود وضعیت معیشتی و جایگاه خود مطرح می‌کنند، اما در نهایت باید نظام سیاسی و اداری کشور تعیین کند کدام شغل باید در اولویت باشد. متأسفانه در ایران با چانه‌زنی اهم و مهم مشاغل تعیین می‌شود و به دلیل همین موضوع برخی از دستگاه‌ها از نظام هماهنگ پرداخت خارج شده‌اند و برخی دیگر کماکان در نظام پرداخت باقی مانده‌اند. این رویه یک کلاف سردرگمی محسوب می‌شود که موجب نارضایتی همه از پرداخت‌ها شده و طبیعتاً هرکس هم استدلال خود را برای دریافت و پرداخت مطرح می‌کند و برای رفع این مشکل نیازمند بررسی همه‌جانبه نظام اجرایی کشور هستیم.

{$sepehr_media_2625865_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی