کد خبر: ۴۰۸۱۳۸۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۲

گزارش ایکنا از روز پنجم بررسی طرح بانکداری در مجلس؛

تمرکز خانه ملت بر شورای فقهی و انتقاد از نادیده‌گرفتن نقش حوزه

ادامه بررسی مواد چهارم، پنجم، ششم و هفتم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز مجلس بود که درباره جایگاه شورای فقهی بحث و بررسی شد.

به گزارش  خبرنگار ایکنا، ادامه بررسی گزارش شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار جلسه علنی امروز، یکشنبه ششم شهریور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جلسه امروز درباره تبصره سوم ماده چهار این طرح بحث و بررسی خواهد شد.

پیشنهاد تعیین حدود و ثغور شورای فقهی

سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن با بیان پیشنهادی گفت: یکی از نکاتی که در این طرح آمده بحث این است که ما شورای فقهی را به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر بگیریم منتهی مراتب باید ما خیلی مراقب باشیم که حدود و ثغور ارکان مشخص شود. اگر حدود و ثغور ارکان مشخص نباشد اداره و هدایت بانک مرکزی دچار مشکل می‌شود. شورای فقهی برای بررسی حدود شرعی مشخص شده است. مثلاً بانک مرکزی ما می‌خواهد پروتکلی را با بانک مرکزی روسیه داشته باشد و قرار نیست این موضوع در قالب شورای فقهی بررسی شود، لذا فرض من این است که جاگیری تبصره سه صحیح نیست.

حجت‌الاسلام محدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر به عنوان مخالف این پیشنهاد تأکید کرد: پیشنهاد حذف مصوبات در چهارچوب شورای فقهی را قبول ندارم و این پیشنهاد برخلاف برنامه ششم توسعه است و اگر این پیشنهاد تصویب شود، شورای فقهی را از خاصیت خواهیم انداخت. به باور من منافاتی ندارد که عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص خارجی و داخلی در چهارچوب این قانون باشد اما در عین حال ذیل نظر مصوبات شورای فقهی قرار بگیرد.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد اصلاً مخالف ایفای نقش شورای فقهی نیست و فقط تأکید می‌کند هرکدام از ارکان بانک مرکزی که می‌خواهند درباره کلیات یا جزئیات نظر دهند فقط در چهارچوب قانون باشد و حدود و ثغور آن مشخص شود.

این پیشنهاد به دلیل ابهامی که حجت‌الاسلام سلیمی به آن وارد کرد مورد رأی‌گیری قرار نگرفت.

پیشنهاد عملیات بانک مرکزی در چهارچوب قوانین مجلس وشورای فقهی

محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در ادامه این جلسه پیشنهاد خود را مطرح کرد و گفت: گفته شده که عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص خارجی و داخلی باید در چهارچوب مصوبات شورای فقهی باشد، اما در اینجا هیچ اشاره‌ای به قوانین مصوب مجلس نشده است، لذا پیشنهاد من این است که  عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص خارجی و داخلی باید در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشد.

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: این پیشنهاد مغایر قانون است و اگر رأی بیاورد و اصلاً مصوبات نمی‌توانند جایگزین قانون شوند. مجلس قانونگذار است و نمی‌تواند قانونگذاری خود را به شورای فقهی محول کند. شورای فقهی مصوباتی دارد و دارای جایگاه هست و این جایگاه را قانونگذار برایش مشخص کرده است. نظرات شورای فقهی باید در چهارچوب قانون باشد و قانونگذار نباید اختیارات خود را به یک گروه محول کند.

رئیس مجلس به دلیل وجود ابهام در تبصره سه ادامه بررسی درباره این تبصره را همانند تبصره دوم متوقف کرد و آن را به کمیسیون ارجاع داد تا ابهامات آن برطرف و اصلاح شود.

در ادامه نمایندگان ماده پنج این طرح را مورد بررسی قرار دادند. در ماده پنج آمده است: ارکان بانک مرکزی عبارتند از: الف: مجمع عمومی، ب: هیئت عالی، پ: هیئت عامل، ت: هیئت نظار، ث: شورای فقهی.

پیشنهاد درج شورای فقهی در دومین ردیف ارکان بانک مرکزی

علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان با بیان پیشنهادی گفت: از ابتدای بررسی این قانون تاکنون هم کمیسیون و هم بانک مرکزی اجازه نداده‌اند کلمه مبارزه با ربا در این قانون اضافه شود و البته بعضی مواقع رئیس مجلس هم همراهی کرده است. چون گفته‌اند در ماده سه بانکداری اسلامی آمده و نیازی نیست به مبارزه با ربا اشاره شود و نکته دیگر اینکه اسلامیت بانک مرکزی را باید شورای فقهی تضمین کند، اما در این ساختار شورای فقهی را در آخر خط قرار داده‌اند، یعنی کم‌ارزش‌ترین یا بی‌ارزش‌ترین مجموعه ارکان بانک مرکزی. واقعاً اگر به دنبال این هستیم که بانک مرکزی اسلامی شود باید شورای فقهی جایگاه خودش را داشته باشد. شورای فقهی همان جایگاه شورای نگهبان را دارد اما می‌خواهند آرام‌آرام اسلامیت را از بانک مرکزی بگیرند ولی اگر بانک مرکزی قوی را می‌خواهیم باید بعد از مجمع عمومی اولین رکن شورای فقهی باشد تا مشخص شود به دنبال مجموعه فقهی قدرتمند هستیم. شورای فقهی را در رده پنجم قرار داده‌اند، درصورتی‌‎که شورای فقهی باید بعد از مجمع عمومی قرار داشته باشد تا بتواند بر هیئت عالی نظارت داشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به پیشنهاد علیزاده برمی عنوان کرد: در اینجا ترتب وجود ندارد که بگوییم چه کسی اول است و چه کسی دوم. شورای فقهی به خاطر حساسیت و اساس کار که نظریات فقهی‌اش باید اعمال شود جزء ارکان بانک مرکزی است. حالا ردیف یک باشد، دو باشد یا غیره اصلاً ترتبی ندارد و مهم این است که جزء ارکان بانک مرکزی است. اینجا سلسله‌مراتب نیروهای نظامی اصلاً نباید مطرح باشد.

علیزاده در پاسخ به نقد قالیباف گفت: پس اگر ترتبی وجود ندارد، شورای فقهی را در ردیف نخست بگذارید.

این پیشنهاد با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون و در نهایت با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهاد حذف شورای فقهی از ارکان اصلی

پشنهاد بعدی مربوط به غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان آباد بود که پیشنهاد کرد شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی حذف شود و گفت که انتخاب فقها طبق اصل 110 قانون اساسی در زمره اختیارات رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود. همچنین این بند با اصل 4 قانون اساسی هم مغایرت دارد. طبق این اصل تبدیل شورای فقهی به رکن اصلی مصداق دخالت در کار شورای نگهبان محسوب می‌شود.

دولت و کمیسیون مخالف این پیشنهاد بودند و در نهایت با اکثریت آرای نمایندگان مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه این جلسه اصل ماده پنج به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. پس از تصویب اصل ماده پنج، کار بررسی ماده 6 آغاز شد.

پیشنهاد انتخاب دو اقتصاددان

اولین پیشنهاد مرتبط با ماده 6 را علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک مطرح کرد. وی گفت: در بند چهار این ماده آورده شده که دو نفر اقتصاددان دارای 15 سال تجربه مرتبط که یک نفر از سوی رئیس مجلس و یک نفر هم از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. مجمع عمومی بانک مرکزی یک جایگاه تخصصی و دارای شأن اجرایی است و سپردن انتخاب اعضای آن به رؤسای سایر قوا قاعدتاً منطق خیلی درستی نخواهد داشت. بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور عمل می‌کند باید این دو کارشناس هم از سوی رئیس جمهور انتخاب شوند. به همین خاطر با حفظ قید 15 سال تجربه مرتبط، این دو نفر اقتصاددان از سوی رئیس جمهور انتخاب شوند و به نظر من انسجام بیشتری را به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد داد.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: شأن دستگاه اجرایی رعایت شده و کسی این شأن را نادیده نگرفته است. از سوی دیگر قوه قضائیه جایگاه نظارتی دارد و این نوع نظارت هم استصوابی است و همچنین قوه مقننه هم جایگاه نظارتی از نوع استصوابی برعهده دارد، لذا وقتی این دو نهاد شأن نظارتی دارند باید در چنین مجمع عمومی تأثیرگذار باشند و بتوانند دو متخصص امر اقتصاد را بگمارند که توانایی نظارت هم داشته باشند.

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا به عنوان موافق گفت: طبق اصل 57 قانون اساسی آمده وظایف قوا از یکدیگر منفک شده است، یعنی قوا نمی‌توانند در کار هم دخالت داشته باشند. اما در این بند به این اصل توجه نشده و آن را خدشه‌‎دار می‌کند و با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد.

این پیشنهاد با موافقت دولت و کمیسیون و رأی نمایندگان به تصویب رسید. نمایندگان پس از ماده 6 بررسی ماده هفت را در دستور قرار دادند.

پیشنهاد حذف رئیس هیئت عالی و جایگزینی واژه دبیر

در رابطه با ماده هفت علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار اولین پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: ماده هفت طوری نوشته شده که گویا خیلی اهمیت نداشته باشد وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شخصاً در جلسات شرکت داشته باشند. لذا پشنهاد می‌کنم عنوان ریاست هیئت برای رئیس بانک مرکزی به دبیر هیئت عالی موجب جذب همکاری همه اعضای هیئت عالی باشد و هم موجب هم‌افزایی و تقویت هیئت عالی باشد و هم روحیه مشارکت جمعی را تقویت خواهد کرد. اما تا زمانی که عنوان رئیس کل بانک مرکزی همان رئیس هیئت عالی باقی بماند بعید است وزیر اقتصاد در این جلسات حضور پیدا کند و ترجیح می‌دهد نماینده معرفی کند. پس به خاطر اشخاصی که در این هیئت حضور دارند پیشنهاد می‌کنم رئیس هیئت عالی را به دبیر هیئت عالی تغییر دهیم.

این پیشنهاد با مخالفت دولت و کمیسیون و نیز آرای مخالف نمایندگان به تصویب نرسید.

پیشنهاد تأثیر نقش رئیس حوزه‌های علمیه در مصوبات

روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در ادامه بررسی ماده هفت در پیشنهادی گفت: حضرات آیات جوادی آملی، نوری همدانی، علوی گرگانی، جعفر سبحانی و مکارم شیرازی به‌ویژه در سال‌های اخیر از نظام بانکی به شدت انتقاد کرده‌اند و بحث جریمه دیرکرد، قراردادهای صوری و خلق نقدینگی از هیچ را به صراحت  خلاف شرع دانسته‌اند. اگر اینجا در این قانون ما می‌خواهیم واقعاً انقلابی عمل کنیم، بانکداری اسلامی تعریف دارد و شعار نیست.

وی با بیان اینکه در این قانون، لفظ معتقد به بانکداری اسلامی به صورت مبهم آمده است، افزود: مرجع تشخیص اعتقاد به بانکداری اسلامی نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی و یا رئیس جمهور باشد. چرا که شاید خود آنها معتقد به بانکداری اسلامی نباشند، کما اینکه در دوره‌هایی در همین کشور، رؤسای جمهور و معاونانش می‌گفتند که اقتصاد اسلامی وجود خارجی ندارد. ما امروز در حوزه علمیه، رشته‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی، پژوهشکده و محقق مربوطه داریم و حتی در سطح مدیران ارشد حوزه‌های علمیه کسانی را داریم که پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستند و تألیفاتی دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر واقعا می‌خواهیم با بانکداری ربوی مقابله کنیم، نباید این‌طور باشد که ایام انتخابات همه ما در تریبون‌هایمان با شدت به بانک‌ها حمله کنیم و پس از اینکه به کرسی مجلس رسیدیم، بگوییم بانکداری خوب و گل و بلبل است.

ایزدخواه با بیان اینکه من پیشنهاد داده‌ام که این مورد به تأیید مدیر حوزه‌های علمیه کشور که این مدیر منصوب اساتید و مراجع حوزه است، برسد، اظهار کرد: چطور ما اینجا به چهار نفر که صرفاً مدرک دکتری دارند، اختیار نظام‌سازی می‌دهیم اما به حوزه علمیه اختیار نظام‌سازی ندهیم؟ پس این فقه حکومتی کجا می خواهد اعمال شود؟ اگر این نظارت دینی در قانون نیاید، فقط برای پرستیژ و شعار و همایش‌ها خوب است. مدیر حوزه‌های علمیه کشور بالاترین مقامی است که می‌تواند تشخیص دهد که این افراد آیا واقعاً به بانکداری اسلامی معتقد هستند یا خیر.

نماینده مردم تهران در پایان گفت: چرا ما از مرکز تحقیقات اسلامی خودمان در قم، کسی را در این جلسه نداریم؟ اما رئیس بانک مرکزی حضور دارد و پیشنهاد نیز می‌دهد. اینکه رئیس بانک مرکزی نظر بدهد چه کسانی در هیئت عالی باشند یا نباشند، تضاد منافع به وجود می‌آورد.

این پیشنهاد با مخالفت دولت و کمیسیون و نمایندگان به تصویب نرسید.