کد خبر: ۴۰۸۳۸۶۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹

یادداشت

اقتصاد دریامحور از مصادیق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دریامحور ازجمله مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان بر ضرورت توجه دولت به اقتصاد دریا تأکید کرده‌اند. دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سواحل وسیع و آب‌های آزاد مزیت‌های اقتصادی بسیاری را برای کشور به همراه داشته است. نظریه‌پردازان توسعه و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و از سوی دیگر نظریه‌پردازان اقتصادی همواره بر نقش بی‌بدیل دریا در پیشبرد راهبردهای اقتصادی و دستیابی به جایگاه مترقی در عرصه‌های مختلف اقتصاد تأکید کرده‌اند.

اقتصاد دریا و رشد پایدار اقتصادی

اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی «Blue Economy» به استفاده پایدار و همیشگی از ظرفیت‌های آبی کشور مانند دریا، دریاچه‌ها، سواحل، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها و جزایر گفته می‌شود. اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی می‌تواند بهبود وضعیت معیشتی و مشاغل را به دنبال داشته باشد اما باید ابتدا میان نگاه سنتی به اقتصاد دریا و نگاه مدرن تفاوت قائل شد.

در نگاه سنتی، اقتصاد دریا حوزه‌های «شیلات»، «گردشگری» و «حمل‌ونقل دریایی» را در برمی‌گیرد اما در نگاه مدرن، صنایع نوظهور ازجمله «انرژی‌های تجدیدپذیر»، «آبزی‌پروری»، «فعالیت‌های استخراج در دریا»، «بیوتکنولوژی و زیست‌هواشناسی دریایی» جای دارند.

کشور ما از موقعیت بسیار ویژه ژئوپلیتیک بهره‌مند است و با توجه به موقعیت جغرافیایی که از آن برخوردار است در زمره کشورهای تأثیرگذار منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود. برخورداری ایران از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز این کشور را به یکی از مهمترین کشورهای ساحلی در جهان تبدیل کرده که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری برروی ظرفیت‌های اقتصاد آبی مانند ترانزیت، آبزی‌پروری و دیگر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریا توسعه پایدار را رقم بزند.

نقش دریا بر تولید ناخالص ملی

اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت سیزدهم توصیه کرده‌اند بر اقتصاد دریا متمرکز شود ناشی از اهمیتی است که دریا در رشد تولید ناخالص ملی دارد، متأُسفانه در کشور ما به‌دلیل بی‌توجهی به اقتصاد دریا طی سال‌های گذشته سهم آن در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و براساس آمارهای موجود سهم آن تنها 10 درصد است، درصورتی‌که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته که از نعمت دسترسی به ساحل برخوردار هستند به بیش از 50 درصد رسید است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است: «بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.»

متأُسفانه وضعیت درآمدی اغلب ساحل‌نشینان کشورمان به‌ویژه در مناطق جنوب خیلی مساعد نیست و عمده‌ فعالیت‌های اقتصادی پرسود در شهرهای بزرگ ساحلی انجام می‌شود که همین مسئله خود به معضلی بزرگ تبدیل شده، زیرا مهاجرات از روستا و شهرهای کوچک ساحلی را به سمت شهرهای بزرگ ساحلی شدت می‌بخشد و تراکم جمعیت را در چند نقطه محدود از سواحل متمرکز می‌کند.

سواحل مکران؛ گنج پنهان

به صورت مصداقی باید بر سواحل مکران اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی از سواحل مکران به عنوان «گنج پنهان» یاد کرده‌اند اما به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی، ظرفیت‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات بلااستفاده باقی مانده است، درصورتی‌که توسعه اقتصاد دریا و گردشگری در سواحل مکران می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اشتغال‌زایی و ارزآوری را رونق بخشد و در نهایت با فراهم شدن بسترهای لازم، سواحل مکران آمادگی پذیرش سالانه ۳۰ میلیون گردشگر خارجی به‌ویژه در چابهار را خواهد داشت.

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد به ازای ایجاد هر شغل در اقتصاد دریا، چهار شغل جدید به دنبال آن به وجود خواهد آمد و همچنین اگر برروی اقتصاد دریا تمرکز می‌شد قطعاً سودآوری آن بسیار بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی بود.

دریا همانند زمین‌دارای همراه با مزیت‌های اقتصادی است و می‌توان از صفر تا صد دریا را مورد بهره‌برداری قرار داد، یعنی از زیر دریا می‌توان منابعی مثل نفت وگاز وحتی معدن را استخراج کرد و از كف دریا از آبزیانش و در نهایت از روی دریا برای حمل ونقل بار ومسافر بهره برد.

نتیجه‌گیری...

در پایان باید تأکید کرد اقتصاد دریامحور ازجمله مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند. با سرمایه‌‎گذاری در حوزه اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا می‌توان به رفع محرومیت در کشور به ویژه مناطق ساحلی کمک کرد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه اقتصادی تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند و از همه مهمتر تنوع اقتصاد در کشور را به همراه خواهد داشت. ضروری است که مسئولان دولت سیزدهم توصیه‌های رهبر انقلاب را جدی بگیرند و بر قابلیت دریایی اقتصاد ایران تمرکزی چندبرابری داشته باشند.

یادداشت از سعید امینی