کد خبر: ۴۰۹۰۲۴۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۵:۳۰

هشدار دیدبان حقوق بشر درباره افزایش اسلام‌ستیزی در هند

دیدبان حقوق بشر هشدار داد که حکومت هند برای تحت فشار قرار دادن مسلمانان به‌طور فراینده‌ای موازین حقوق بشری و قوانین داخلی این کشور را زیر پا می‌گذارد.

به گزارش ایکنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیدبان حقوق بشر،  مقامات هند به‌طور فزاینده‌ای از مجازات‌های غیرقانونی و توهین‌آمیز علیه مسلمانان استفاده می‌کنند.
در چندین ایالت که توسط حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا (BJP) اداره می‌شود، مقامات خانه‌ها و املاک مسلمانان را بدون مجوز قانونی ویران کرده‌اند و اخیراً چند مرد مسلمان را که متهم به اخلال در یک جشنواره هندوها هستند، شلاق زده‌اند.

میناکشی گنگولی، مدیر آسیای جنوبی در دیدبان حقوق بشر گفت: مقامات در چندین ایالت هند خشونت علیه مسلمانان را به عنوان نوعی مجازات تعبیر می‌کنند. این مقامات آشکارا به حاکمیت قانون بی‌اعتنایی می‌کنند و به مردم این پیام را می‌دهند که به راحتی می‌توان مسلمانان را مورد تبعیض و حمله قرار داد.

تخریب خانه‌های مسلمانان در هند با ادعای غیرقانونی بودن

در 4 اکتبر 2022، در ایالت گجرات، پلیس 13 نفر را به اتهام پرتاب سنگ در یک جشنواره هندوها دستگیر کرد. انتشار فیلمی از یک افسر پلیس با لباس غیرنظامی در حال شلاق زدن چند مرد مسلمان بود در برخی از شبکه‌های خبری تلویزیونی حامی دولت پخش و حتی مورد تمجید قرار گرفت. در حالی که جمعیتی از مردان و زنان آنها را تشویق می‌کردند و کف می‌زدند. پلیس تنها پس از انتقاد رسانه‌های اجتماعی از این فیلم‌ دستور تحقیق داد.

در 2 اکتبر در ایالت مادیا پرادش، پلیس یک پرونده تلاش برای قتل و شورش علیه 19 مرد مسلمان تشکیل داد و هفت نفر از آنها را بازداشت کرد. دو روز بعد، بدون هیچ مجوز قانونی، مقامات، خانه‌های سه نفر از این افراد را با ادعای ساخت و ساز غیرقانونی تخریب کردند.

در ماه آوریل، مقامات منطقه خارگونه در ایالت مادیا پرادش، مناطق آناند و سابارکانتا در ایالت گجرات و محله جهانگیرپوری در دهلی در واکنش به درگیری‌ها بین هندوها و مسلمانان اموالی را که بیشتر آن متعلق به مسلمانان بود، تخریب کردند.

این درگیری‌ها پس از عبور دسته‌های مردان مسلح هندو از مناطق مسلمان‌نشین در طول جشنواره هندوها رخ داد. این افراد در مقابل مساجد شعارهای ضد اسلامی سر دادند در حالی که پلیس هیچ اقدامی انجام نداد.

مقامات سعی کردند تخریب املاک مسلمانان را با ادعای غیرقانونی بودن سازه‌ها توجیه کنند، اما اقدامات و اظهارات آنها نشان می‌داد که این تخریب به عنوان مجازات دسته جمعی مسلمانان بوده و آنها را مسئول خشونت در درگیری‌های جمعی می‌داند.

مقامات دست‌کم 16 خانه و 29 مغازه را در خارگون در مادیا پرادش ویران کردند. در شهر خمبهات در منطقه آناند، مقامات حداقل 10 مغازه و 17 انبار متعلق به مسلمانان را تخریب کردند. در دهلی، مقامات با کمک 9 بولدوزر حداقل 25 مغازه، گاری‌های دستفروشی و خانه مسلمانان را تخریب کردند.

در ماه ژوئن، اظهارات یک سیاستمدار عضو حزب BJP در مورد حضرت محمد(ص) به اعتراضات گسترده مسلمانان در سراسر کشور منجر شد.

مقامات تخریب منازل مسلمانان را بدون هیچ مجوز قانونی و بدون اطلاع قبلی یا دادن فرصتی برای دفاع آنها انجام دادند. خانواده‌های آسیب‌دیده، دهه‌ها در آنجا زندگی می‌کردند و در بسیاری از موارد دارای اسناد لازم برای اثبات این موضوع بودند.

گزارش سازمان ملل از مجازات خودسرانه اقلیت مسلمان هند

در ماه ژوئن، سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دولت هند ابراز نگرانی کردند که برخی از این اخراج‌ها به عنوان نوعی مجازات دسته جمعی و خودسرانه علیه اقلیت مسلمان و جوامع کم درآمد به اتهام مشارکت در خشونت‌های بین جمعی انجام شده است. در حالی که گزارش شده است که مقامات در بررسی این حوادث، از جمله تحریک به خشونت و اعمال ارعاب که در بروز خشونت نقش داشته، کوتاهی کرده‌اند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هند نیز عضو آن است، تبعیض را به هر دلیلی ممنوع و دولت‌ها را موظف می‌کند که اطمینان حاصل کنند که همه در برابر قانون برابر هستند و حمایت یکسان از قانون را تضمین کنند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی از جمله مسکن مناسب را تضمین می‌کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، یک نهاد متخصص مستقل که بر پایبندی به این میثاق نظارت می‌کند خاطرنشان کرد که تخریب خانه به عنوان یک اقدام تنبیهی مغایر با این میثاق است.

گانگولی گفت: مقامات هندی طوری رفتار می‌کنند که گویی این نوع مجازات به یک سیاست دولتی تبدیل شده است. اگر دولت هند اقدامی فوری برای لغو قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهند، انجام ندهد، بولدوزر و شلاق جایگزین حاکمیت قانون خواهد شد.