کد خبر: ۴۰۹۰۵۳۸

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۵

حجت‌الاسلام یوسفی در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

سلطه دلار، خلق پول و انحصار؛ سه عامل تشدید تورم و ناعدالتی + صوت

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه سلطه دلار و کاهش ارزش پول ملی، انحصار و خلق پول را از عوامل اصلی تورم و ناعدالتی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه عدالت اقتصادی بدین معناست که هریک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست پیدا کنند، گفت: اما تورم حقی را که افراد برای به دست آوردن آن زحمت کشیده‌اند و به دست آورده‌اند، ضایع خواهد کرد. درواقع تورم طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر خواهد کشاند و به طور کلی خاصیت تورم این است.

وی افزود: البته اینکه گفته می‌شود در شرایط تورمی نباید از عدالت صحبت کرد، به کل اشتباه هست، بلکه در این شرایط باید از عدالت بیشتر سخن گفت و همچنین باید براین نکته تأکید شود که تورم مانع تحقق مؤلفه‌های عدالت اقتصادی است.

ارتباط تورم با بدخلقی

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه ادامه داد: باید تورم در جامعه کنترل و حتی به سمت صفر میل پیدا کند. براساس روایتی از امام صادق(ع) «غلاء السعر یُسیءُ الخُلق و یُذهِب الأمانة و یَضجُرُ المرءَ المسلم» به این معنا که «گرانی قیمت‌ها اخلاق و رفتار مردم را بد می‌کند. امانت‌داری را از بین می‌برد و مردم مسلمان را در فشار و سختی به ستوه می‌آورد.»

یوسفی افزود: بنابراین دائماً تورم دشمن عدالت است و درشرایطی که ما به دنبال عدالت هستیم یکی از مؤلفه‌های ضدعدالت، تورم است و باید عوامل تورم به صورت جدی شناسایی و رفع شوند.

سه عامل مؤثر در تشدید تورم

وی با تأکید بر اینکه باید علت اصلی وقوع تورم شناسایی شود، گفت: تا زمانی‌که علت اصلی وقوع تورم در جامعه را نفهمیم، مبارزه با تورم و ریشه‌کنی تورم و در نهایت تحقق عدالت ممکن نیست. سه عامل بزرگ و مهم در رابطه با تورم وجود دارد. یک عامل مربوط به قیمت یا ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است. پول معیار سنجش همه ارزش‌های اقتصادی و دارایی‌های مردم است. وقتی این معیار سنجش در مقابل معیار سنجش سایر کشورها تنزل داده می‌شود و به همان نسبت دارایی‌های نقدی و درآمدی همه مردم به ویژه آنهایی که حقوق و دستمزد ثابت دارند، کاهش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

تصورات غلط از عدالت، ضد عدالت عمل می‌کند

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر مثالی ادامه داد: در دولت نهم خیلی از خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار داشتند به واسطه یارانه‌ 45 هزار تومانی به روی خط فقر آمدند و در آن زمان قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما به دلیل بی‌تدبیری‌ها قیمت دلار در دولت دهم به سه هزار تومن افزایش یافت و دوباره همان افراد در زیر خط فقر قرار گرفتند. در دولت یازدهم و دوازدهم شرایط بدتر شد و ارزش پول 10 برابر بیشتر از قبل کاهش پیدا کرد و تمام قیمت‌ها به سمت افزایش 10 برابری پیش رفت.

یوسفی با اشاره به سلطه دلار بر اقتصاد ایران گفت: سلطه دلار بر زندگی اقتصادی مردم بسیار اثرگذار بوده و هست و ابزار جنگی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرموده‌اند که همه باید برای شکستن سلطه دلار تلاش کنند ولی متأسفانه برخی دولت‌ها این توصیه را جدی نگرفته‌اند و اراده‌ای در آنها دیده نمی‌شود و متأسفانه تمام مذاکرات، محاسبات و آمارها و حساب و کتاب‌ها با دلار انجام می‌شود، درحالی‌که دلار مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه ماست و مهمترین ابزار جنگی دشمن را معیار سنجش وضعیت اقتصادی قرار داده‌ایم! پس معلوم است در این شرایط مشکل تورم حل نخواهد شد.

وی دومین عامل مؤثر در افزایش تورم را خلق پول دانست و گفت: طی 10 سال گذشته حجم نقدینگی به واسطه خلق پول از طریق بانک‌های خصوصی افزایش چشم‌گیری داشته است؛ افزایش حجم نقدینگی و خلق پول مصداق بارز دزدی از جیب افراد متوسط و رو به پایین جامعه و غصب اموال محسوب می‌شود. فرض کنید کارمندی 10 میلیون تومان در ماه حقوق و دستمزد دارد و وقتی تورم 30 درصد باشد، یعنی 30 درصد از حقوق او و دارایی‌هایش از بین رفته اما آن کسی که خلق پول می‌کند به دارایی‌هایش اضافه می‌شود و آن را به زمین، ملک، ارز و دارایی‌هایی مانند ایران‌مال تبدیل می‌کند.

کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: پرسش من از نهادهای اقتصادی این است که اگر بانک‌های خصوصی تعطیل شوند چه معضلات اقتصادی به وجود خواهد آمد؟ باید پذیرفت با تعطیل کردن بانک‌های خصوصی معضلات اقتصادی از بین خواهند رفت چون خود اینها معضل هستند.

یوسفی درباره علت سوم وجود تورم در کشور عنوان کرد: انحصار، علت سوم وجود تورم در کشور محسوب می‌شود. برخی از صنایع کشور در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد که آزادی‌ اقتصادی را از فعالان اقتصادی واقعی گرفته‌اند. انحصار سبب شده تا تمرکز ثروت و سرمایه در اختیار افراد خاص قرار گیرد و به واسطه قدرت اقتصادی که دارند، عرصه رقابت را برای دیگر فعالان اقتصادی تنگ ‌کنند. در شرایط انحصاری، این انحصارگر است که قیمت کالاها را تعیین می‌کند و در این شرایط دیگر سازوکار بازار اثرگذاری ندارد.

قیمتگذاری دولتی؛ راه‌حلی اشتباه در چهار دهه اخیر

وی در پایان گفت: بیش از 40 سال است که قیمت‌گذاری صورت گرفته اما فایده‌ای نداشته، درصورتی‌که راه‌حل اصلی قیمت‌گذاری کالاها نیست، چون بازار راه خود را می‌رود و هرگونه قیمت‌گذاری دولتی تأثیر مقطعی دارد. هزینه‌های تولید و هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی آن‌قدر افزایش پیدا کرده که دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نتیجه عکس در پی دارد. من نمی‌گویم دولت نظارت نداشته باشد اما زمانی نظارت مفید و مؤثر خواهد بود که دولت این سه عامل یا سه عنصر تورم‌زا را که مطرح‌شده، اصلاح کند و دیگر شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و عدالت هم تحقق پیدا می‌کند.

{$sepehr_media_2680780_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی