کد خبر: ۴۰۹۳۵۷۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۴

یادداشت

آماری از دستگیرشدگان اعتراضات و سؤالاتی که مسئولان باید پاسخ دهند

بازه سنی دستگیرشدگان اخیر و آماری که به لحاظ وضعیت آنها از منظر آسیب‌های اجتماعی منتشر شده بیانگر مجموعه‌ای از تقصیرها و قصورهای مسئولان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که بخشی از نسل جدید را دچار احساس طردشدگی و نادیده‌شدگی کرده و آنها باید در وهله اول پاسخگوی سیاست‌ها و رویکردهایی باشند که چنین آسیب‌هایی را به افراد و خانواده‌ها تحمیل کرده است.

از آغاز اعتراضات در کشور و بروز برخی شورش‌ها و اغتشاشات در برخی مناطق و دستگیری برخی شرکت‌کنندگان در این اتفاقات، تحلیل‌های مختلفی از منظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه شده که غالبا با سه نگاه داخلی، خارجی و تلفیقی به این تحولات نگاه کرده است اما توجه به وضعیت سنی و شکل خانوادگی دستگیرشدگان و میزان درگیری آنها با آسیب‌های اجتماعی یکی از این ابعاد تحلیلی است که البته بدون بررسی درست می‌تواند نتیجه اشتباهی ارائه داده و به خطای در تصمیم‌گیری مسئولان بینجامد.

اخیرا حجت‌الاسلام و المسلمین محمدنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، درباره وضعیت سنی و خانوادگی دستگیرشدگان گفته است که «95 درصد این افراد مجرد بودند، 80 درصد فرزندان طلاق یا مطلقه بودند، 50 درصد سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشتند و 65 درصد انگیزه این افراد هیجانی بوده است.» ایشان در ادامه این چنین بیان کرده که «فضای مجازی مروج فحشا است.»

سیاست‌های مسئله‌دار

با توجه به اینکه اغلب معترضان در بازه سنی 18 تا 30 سال قرار دارند و اغلب دستگیرشدگان هم چنین وضعیتی به لحاظ خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی دارند باید ریشه حوادث را نه معطوف به افراد و خانواده‌ها بلکه در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئولان جستجو کرد.

در واقع سؤال اساسی این است که چرا باید با وجود این همه دستگاه عریض و طویل فرهنگی و رسانه‌ای با بودجه‌های کلان، بخشی از این نسل جدید با چنین مصائب و مشکلاتی مواجه باشد و این دستگاه‌ها نتوانند ارزش‌های بومی و دینی را به درستی به آنها منتقل کنند؟ چرا باید با وجود ثروت‌ها و منابع فراوان اقتصادی سیاست‌‌های اقتصادی به جای پر کردن شکاف‌ها به افزایش فاصله و تبعیض طبقاتی منجر شود که نسل جدید چشم‌انداز روشنی را پیش چشمان خود نبیند و به تعبیر برخی خود را نسلی از دست‌ر‌فته، طردشده و نادیده‌انگاشته شده احساس کند؟

آسیب‌شناسی بی‌تعارف سیاست‌ها و قوانین

اینها سؤالاتی است که شاید ریشه اصلی این اعتراضات را باید در آنها جست‌وجو کرد و حواله کردن آن به عوامل خارجی و بیگانه و برخورد با عوامل اصلی اغتشاش شاید در کوتاه‌مدت مسئله امروز را حل کند اما تنها به لحاظ امنیتی مسئله حل شده و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن که در داخل است همچنان لاینحل مانده و قطعا به بهانه اتفاق نامطلوب دیگری بروز و ظهور پیدا می‌کند.

به عبارتی با این آمارها نباید تقصیر را متوجه خانواده‌ها و افراد کرد و به راحتی صورت مسئله را پاک کرد بلکه باید از این وضعیت، ساختارها، سیاست‌ها، قوانین و عملکردهای اجرایی را واکاوی و آسیب‌شناسی کرد که چنین وضعیتی را برای جامعه رقم زده که بخشی از یک نسل را به واسطه یک اتفاق تلخ، آماده انفجار در خیابان می‌کند و قطعا دشمن خارجی نیز از خلأ کمبودها و نیازهای این نسل در این میدان آتش بیشتری می‌دمد تا اهداف خود را به پیش ببرد؛ دشمنی که به هیچ‌وجه دلسوز این نسل و کل مردم ایران، اعم از مخالف و موافق، نیست و معترضان را تنها به مثابه ابزار و دستاویزی برای مقابله با نظام سیاسی حاکم می‌بیند.

لذا امام جمعه محترم اهواز بهتر بود پس از ارائه این آمار، مطالبه جدی از مسئولان قبلی و فعلی را مدنظر قرار می‌داد و سیاست‌های ناعادلانه و ناکارآمد اقتصادی و فرهنگی را که موجب افزایش شکاف طبقاتی و فقر و فاصله‌گیری هویتی بخشی از این نسل از ارزشهای ملی و دینی شده، به نقد می‌کشید.

راهکارهای اساسی چیست

قطعا یکی از راهکارهای حل این وضعیت فراهم کردن فضای اعتراض قانونی و گفت‌وگوی بی‌واسطه و صریح میان معترضان و مسئولان و پاسخ به مطالبات آنهاست اما در یک سطح بالاتر، یک تجدیدنظر و بازنگری اساسی در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

در حقیقت یک خواسته معترضان این است که مسئولان صدا و مطالبات آنها را بشنوند و پاسخ قانع‌کننده ارائه داده و اگر این مطالبات و خواسته‌ها درست و منطقی است آن را اجرایی کنند اما مطالبه مهمتر معترضان و بخشی از جامعه که لزوما به خیابان نیامده این است که اصلاحات اقتصادی جدی معطوف به افزایش سطح عدالت و رفاه اجتماعی و رفع بیکاری انجام بگیرد تا خود به‌خود جامعه از این التهابات و تنش‌ها فاصله پیدا کند و در عین حال به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز اقشار مختلف احساس کنند نماینده‌ای از آنها در نهادهای حاکمیتی حضور دارد که به طور واقعی می‌تواند صدای آنها باشد و این امر مستلزم اصلاح جدی و واقعی قوانین انتخاباتی و فراهم کردن زمینه حضور همه جریان‌ها، گروه‌ها و افراد از سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است. در غیر این صورت باز باید شاهد روند کاهشی مشارکت سیاسی در انتخابات آینده به روال دو انتخابات پیشین باشیم. لذا مجموعه این اصلاحات است که می‌تواند یک امید پایدار و اعتماد بادوام میان مردم و مسئولان ایجاد کرده و مشروعیت نظام سیاسی را بالا ببرد و جلوی تکرار چرخه معیوب و پرهزینه اعتراض به اغتشاش را بگیرد.

مهدی مخبری