کد خبر: ۴۰۹۴۵۸۱

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

تأمین مالی اسلامی و معضلی به نام نبود استاندارد

داشتن یک رویکرد واحد در امور مالی اسلامی در سراسر خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) به دلیل تفاسیر متفاوت از قوانین شریعت در هر حوزه قضایی و سوابق قانونی رایج در هزار سال گذشته بر اساس این قانون، بعید است رخ دهد و این امر به دلیل نیاز به استانداردسازی برای رشد تأمین مالی اسلامی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش ایکنا ‌به نقل از IFLR، با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و مؤسسات مالی در مورد پتانسیل بسیار بالای تأمین مالی اسلامی در جهان هم‌نظر هستند و انتظار رشد سهم این نظام مالی را در اقتصاد جهانی دارند اما مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که به عقیده کارشناسان می‌تواند باعث کند شدن و حتی توقف رشد تأمین مالی اسلامی شود.

از جمله مهمترین این مشکلات می‌توان به پیچیده بودن قوانین حوزه تأمین مالی اسلامی نسبت به تأمین مالی متعارف و کمبود کارشناسان حوزه تأمین مالی اسلامی اشاره کرد. با این همه مشکل بزرگ دیگری که کارشناسان مالی بر آن تأکید دارند عدم وجود شفافیت در قوانین و به عبارت دیگر نبود استاندارد یکسان در حوزه تأمین مالی اسلامی در کشورهای مختلف است.

این موضوعی است که در کنفرانس تأمین مالی اسلامی  S&P Global Ratings 2022 مطرح شد. به گفته فعالان بازار در این کنفرانس (که در روزهای 3 و 4 آبان در امارات متحده عربی برگزار شد)، استانداردسازی تقسیم‌بندی‌ شده، به جای استانداردهای جهانی، گزینه واقعی‌تری برای گسترش حوزه تأمین مالی اسلامی و صکوک است.

به عبارت دیگر، داشتن یک رویکرد واحد در امور مالی اسلامی در سراسر خاورمیانه و کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) به دلیل تفاسیر متفاوت از قوانین شریعت در هر حوزه قضایی و سوابق قانونی رایج در هزار سال گذشته بر اساس این قانون، بعید است رخ دهد. با این همه این امر به دلیل نیاز به استانداردسازی برای رشد تأمین مالی اسلامی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

جداسازی استانداردها

عارف امینی، مدیر عامل مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) گفت: مشتریان ما که در بازارهای متعدد فعالیت می‌کنند، مایلند دیدگاه‌ها در مورد استانداردها و مقررات همگرایی داشته باشند. DIFC و دبی به عنوان یک مرکز جهانی برای اقتصاد اسلامی، همیشه از همکاری با دیگران برای تشویق رشد پایدار در این بخش حمایت می‌کنند و استانداردها یا مقررات منسجم نیز به نوبه خود باعث ایجاد اعتماد می‌شوند که استفاده بیشتر از محصولات استاندارد توسط مشتریان و مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت.

با این حال، شرکت‌کنندگان در صنعت تأمین مالی اسلامی یک استاندارد تعیین شده را به عنوان راه حل محتمل در نظر نگرفتند و به استانداردهای تقسیم شده به عنوان گزینه بهتر اشاره کردند.

محمد السهلی، از مدیران  Wethaq Capital گفت: من انتظار ندارم که یک استاندارد مناسب در مورد صکوک وجود داشته باشد، زیرا رسیدن به این استاندارد بسیار دشوار خواهد بود. اما داشتن استانداردسازی بخش‌بندی شده امکان‌پذیر است. به این معنی که حوزه‌های قضایی خاص استانداردهای خاصی را برای ارائه برخی محصولات خواهند داشت. حتی اگر این یک استاندارد نباشد که بتوانیم در همه جا اعمال کنیم، باز هم چیزی است که به بهبود جریان صدور صکوک که در کشورها شاهد خواهیم بود کمک می‌کند.

استاندارد  AAOIFI 59

موضوع استانداردسازی اخیراً به دلیل رشد تأمین مالی اسلامی و تا حدی به دلیل گذشتن از موضوع لیبور(Libor: نرخ بهره پایه‌ای که در اعطای وام بین بانک‌ها در بازار بین بانکی لندن استفاده شده و همچنین به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ بهره سایر وام‌ها استفاده می‌شود) مطرح شده است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه به استانداردهای هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به عنوان جایگزینی برای لیبور روی آورده‌اند. با این حال، وضعیت صدور صکوک مرابحه در استاندارد 59 استانداردهای AAOIFI تنها در برخی از حوزه‌های قضایی مانند امارات و در برخی دیگر مانند عربستان سعودی مطابق با شرع است. در برخی مناطق که استانداردسازی بیشتر توسط استانداردسازان تشویق شده، این امر اثرات ناخواسته‌ای داشته است.

عمره علی از شرکای شرکت حقوقی Dentons، گفت: هر بانک از روش متفاوتی برای اجرای استاندارد AAOIFI 59 استفاده کرده است. قبل از استاندارد  AAOIFI 59، روشی که ما یک قرارداد مرابحه را ساختار می‌دادیم در سراسر حوزه‌های قضایی استاندارد شده بود، زیرا مرابحه یکی از آن ساختارهایی بود که ما می‌توانستیم از آن استفاده کنیم و سازگارترین بود. به همین دلیل، تلاش‌های استانداردسازی نمی‌توانند فقط بر AAOIFI تکیه کنند.

وی ادامه داد: AAOIFI عصای جادویی ندارد. آنها فقط اصولی هستند که باید در نحوه انجام تجارت ما اتخاذ شوند. حتی اگر قانونی برای AAOIFI وضع کنیم این قوانین در چارچوب‌های نظارتی موجود در هر کشور اعمال می‌شود.

علی با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال، در بحرین که استانداردهای AAOIFI قرار است به طور کامل معرفی شوند، روند چگونگی ساختار اوراق قرضه تفاوتی ندارد و ساختار هنوز باید توسط هیئت شرعی کشور تأیید شود. فقط به این دلیل که AAOIFI را به عنوان بخشی از مقررات قرار داده‌اید، به این معنی نیست که همه چیز می‌تواند اصلاح شود.

استانداردسازی جهانی وجود نخواهد داشت !

هنوز در مورد اینکه که یک رویکرد یکپارچه برای اجرای استانداردها چه تأثیری خواهد گذاشت سؤالات زیادی وجود دارد.

محمد داماک، رئیس بخش تأمین مالی اسلامی در شرکت رتبه‌بندی S&P Global گفت: استانداردسازی برای صنعت تأمین مالی اسلامی چیز خوبی است زیرا راه را برای فرصت‌ها باز می‌کند و صنعت را برای ناشران و سرمایه‌گذاران کمتر ‌پیچیده‌تر و از سوی دیگر جذاب‌تر می‌کند، اما این بستگی به خود وام‌دهندگان و میزان مخل آن‌ها برای صنعت دارد.

به نظر داماک، کلید استانداردسازی مشارکت بازار در ایجاد استانداردها خواهد بود.

او گفت: نیاز به بحث سازنده بین ذینفعان مختلف در صنعت تأمین مالی اسلامی است تا به استانداردهایی برسد که مورد توافق اکثریت است و به اندازه کافی عملی است که توسط این صنعت اجرا شود.

با این حال، او با سایر اعضای میزگرد (کنفرانس تأمین مالی اسلامی S&P Global Ratings 2022) در این مورد موافق بود که بعید است این امر  به استانداردسازی جهانی منجر شود.

داماک گفت: ما احتمالاً هرگز به استانداردسازی جهانی تأمین مالی اسلامی نخواهیم رسید، اما می‌توانیم استانداردسازی را در بخش‌های خاصی از این صنعت مشاهده کنیم.

ترجمه: محمدحسن گودرزی