کد خبر: ۴۰۹۸۳۴۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۲

مهرپور در گفت‌وگو با ایکنا تأکید کرد:

تورم ساختاری در اقتصاد ایران؛ عامل افزایش قیمت ارز + صوت

کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصادی که تورم ساختاری وجود دارد و هرساله بر این تورم افزوده می‌شود، افزایش قیمت ارز نوعی عرف و اتفاقی معمول است.

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره دلایل افزایش قیمت ارز و میزان وابستگی اقتصاد ایران به ارزهای خارجی گفت: به باور من افزایش تقریباً 6 هزار تومانی نرخ دلار طی هفته‌های اخیر و به بیان بهتر این افزایش کمتر از 20 درصد در یک سال اخیر نسبت به افزایش قیمت دلار در دولت دوازدهم درصد قابل توجهی نیست.

وی افزود: به هر حال نرخ ارز وابسته و تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نقدینگی، افزایش نرخ تورم یا مواردی از قبیل است. وقتی طی یکسال گذشته در اقتصاد افزایش حدوداً 40 درصدی نقدینگی وجود دارد و همچنین وقتی تورم 40 درصدی بر اقتصاد ایران حاکم است، افزایش 15 درصدی دلار افزایش خیلی زیادی نیست.

کاهش ارزش پول ملی

کارشناس اقتصادی ادامه داد: آنچه که باعث می‌شود این افزایش نرخ ارز به چشم آید، افزایش در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت است، در غیر این‌صورت اصل افزایش قیمت ارز، عجیب و غریب نیست. عموماً افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارز پول ملی است و در اقتصادی که افزایش نقدینگی و افزایش تورم وجود دارد، کاهش ارزش پول ملی یک اتفاق معمول یا به عبارت بهتر اتفاقی طبیعی به حساب می‌آید، لذا شاهد اتفاق عجیبی نیستیم.

مهرپور تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود روانی، جوی، سیاسی و بعضی مؤلفه‌های غیراقتصادی افزایش قیمت ارز به صورت جهش یا شوک ظاهر می‌شود. مثلاً طی یک‌سال، 9 ماه یا 10 ماه ثباتی در بازار ارز وجود دارد اما به یک باره رشد 10 تا 15 درصدی اتفاق می‌افتد.

و ی با بیان اینکه مطلب که باید توجه داشت افزایش نرخ ارز معلول است نه علت، اظهار کرد: در واقع علت افزایش نرخ ارز ریشه در افزایش تورم و کاهش ارزش پولی دارد.

ثبات در بازار به قیمت نرخ‌های دستوری

این کارشناس اقتصادی معتقد است، ثبات در بازار ارز معمولاً به صورت دستوری و با اعمال سیاست و قدرت دولت اتفاق افتاده است.

مهرپور در پاسخ به این پرسش که با وجود کاهش نرخ تورم طبق اعلام دولت چرا باید قیمت ارز یکباره افزایش پیدا کند، گفت: هرچند نرخ تورم و شتاب آن کاهش پیدا کرده ولی تورم از مدت‌ها قبل وجود داشته و همچنان هم تورم 40 درصدی وجود دارد. به طور کلی حتی اگر تورم 10 درصد یا حتی پنج درصد هم باشد به معنای کاهش ارزش پول ملی است و متناسب با این درصد نرخ ارز دلار افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

شورای فقهی معاملات فردایی ارز و سکه را غیرشرعی اعلام کرد

الزامات تأثیرگذاری برجام بر اقتصاد کشور

وی بیان کرد: تقریباً می‌توان گفت، افزایش قیمت دلار طی روزهای گذشته ناشی از سرکوب قیمت‌ها طی یکی، دو سال گذشته است. در اقتصادی که تورم وجود دارد، ناگزیر ما شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. ارز هم به نوعی کالا محسوب می‌شود و همانطورکه سایر کالاها افزایش قیمت داشته، دلار هم شاهد افزایش قیمت خواهد بود.

تورم ساختاری در اقتصاد ایران

مهرپور افزود: در اقتصادی که تورم ساختاری وجود دارد و هرساله بر این تورم افزوده می‌شود، در این شرایط افزایش قیمت نوعی عرف و اتفاقی معمول است و باید رخ دهد، البته هرچند از شتاب تورم کاسته شده اما اصل این تورم همچنان وجود دارد.

وی درباره ثبات در بازار ارز اظهار کرد: ثبات در بازار ارز از طریق دو راهکار دست‌یافتنی است؛ اول اینکه علت اصلی افزایش نرخ ارز که همان تورم است را باید به صورت مطلق مهار کرد و راهکار دوم ـ که البته توصیه نمی‌شود ـ این است  که به صورت دستوری بنا به سیاست‌هایی که داریم سیاستگذار نرخ ارز را ثابت نگاه دارد.

پژوهشگر اقتصادی با ذکر مثالی گفت: در بازه زمانی 1381 تا 1389 مجموع انباشت تورم حدود 150 درصد بود، اما نرخ ارز حدود 30 درصد افزایش داشت و این باعث شد وقتی شوک‌های اقتصادی در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، فنری که برای ارز دلار جمع شده بود به یک باره جهش پیدا کرد و نرخ ارز سه برابر شد و از هزار تومانی به سه هزار تومان افزایش یافت.

مهرپور تأکید کرد: کاری که امروز باید در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد این است که افزایش نرخ ارز را باید پیش‌بینی‌پذیر، معقول و هم‌خوان و متناسب با تورم کرد.

وی یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل دهه 80 مصوبه‌ای را داشت و در آن مصوبه پیشنهاد کرده بود که افزایش نرخ ارز باید به اندازه ما به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا اقتصاد ایران قدرت رقابتی خود را برای صادرات حفظ کند. لذا افزایش نرخ ارز در اقتصادی که تورم وجود دارد امری طبیعی محسوب می‌شود.

نقش پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی در شکست سلطه دلار

کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیرگذاری پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی بر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار گفت: پیمان‌های دو یا چندجانبه یا زدودن تسلط دلار بر اقتصاد کشور اقداماتی است که قطعاً وابستگی اقتصاد کشور را به دلار کاهش خواهد داد و در راستای دلازدایی صورت می‌پذیرد، اما اصل موضوع که همان تورم ساختاری است همچنان باقی خواهد ماند که اگر با ارز دیگری به غیر از دلار هم مبادلات انجام شود، دوباره تورم وجود خواهد داشت و این اتفاق برای ارز دیگر رخ می‌دهد.

مهرپور تأکید کرد: مشکل اصلی و ریشه‌ای کاهش ارزش پول ملی ماست. اگر می‌خواهیم اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و تجار و فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز آسیب نبینند باید کاری کرد و طوری سیاستگذاری کنیم که افزیش نرخ ارز یک افزایش نوسانی نباشد. اگر افزایش نرخ ارز معقول و متناسب با تورم باشد، آسیب‌های اقتصادی به حداقل خواهد رسید.

{$sepehr_media_2724117_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی