کد خبر: ۴۱۰۰۰۶۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱

احمدزاده در گفت‌وگو با ایکنا بیان کرد:

ربا، غرر و قمار؛ سه شبهه شرعی به بیمه عمر و پس‌انداز + صوت

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه گفت: سه شبهه به بیمه عمر و پس‌انداز وارد است که یکی شبهه رباست، دیگری بحث غرر و سوم اینکه می‌تواند مصداق قمار یا میسر باشد.

عزیز احمدزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به انواع بیمه‌‌های مرسوم در جهان گفت: در دنیا دو نوع بیمه بیشتر وجود ندارد که یک نوع بیمه‌های اجتماعی و غیرانتفاعی هستند مانند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمان کمیته امداد و سایر بیمه‌های شبیه به این موارد و اساساً هدف این نوع بیمه‌ها سودآوری نیست و متعلق به بخش خصوصی هم نیستند. در مقابل نوع اول، بیمه‌های بازرگانی را داریم که بخش خصوصی به آن ورود پیدا کرده و نسبت به ارائه خدمات اقدام می‌کند، البته بعضی‌ها بیمه‌های بازرگانی را بیمه‌های تجاری هم می‌نامند اما در ایران همان بیمه بازرگانی جا افتاده است.

نظارت اسلامی بر فعالیت‌های بیمه‌گری

وی اظهار کرد: اسلامی بودن بیمه‌ها، از دو بعد مطرح بوده، یکی فعالیت بیمه‌گری است و دیگری فعالیت‌های جانبی آن. در رابطه با فعالیت‌های جانبی بهتر است با ذکر مثال بگویم وقتی بیمه عمر خریداری می‌کنیم حق بیمه پرداخت‌شده و اندوخته بیمه‌گذار در حساب بیمه‌ای باید در جایی سرمایه‌گذاری شود و این سرمایه‌گذاری‌ها بعداً در قالب نرخ سود بازمی‌گردد و سهم بیمه‌گذار از بازدهی این سرمایه‌گذاری پرداخت خواهد شد. برای اینکه مطمئن شویم فعالیت‌های جانبی بیمه‌گری منطبق با اصول اسلام و شریعت است باید یک سری موارد بررسی شود. اول اینکه باید مطمئن شد نوع سرمایه‌گذاری در بخش بیمه از نوع فعل حرام نبوده و دوم اینکه خود عقد سرمایه‌گذاری مبتنی بر عقودی است که مورد تأیید شرع اسلام است به عنوان مثال در قالب مضاربه یا مشارکت و امثالهم باشد.

احمدزاده ادامه داد: همچنین فعالیت‌های بیمه‌ای باید حلال باشند و طبیعتاً بیمه اسلامی نباید در فعالیت‌های اقتصادی مانند تولید مشروبات الکلی سرمایه گذاری کرده یا آنها را بیمه کند و نیز در خود عملیات بیمه‌گری هم باید نظارت‌ها به‌گونه‌ای رقم بخورد که اقدام خلاف شرع در آن اتفاق نیفتد. اگر با چنین نظارت‌هایی بتوان از انطباق با شریعت اطمینان حاصل کرد، می‌توان آن را بیمه اسلامی نامید و در سایر بخش‌ها تفاوتی با بیمه‌های متعارف وجود ندارد. لذا وی معتقد است که مفهومی به نام بیمه اسلامی وجود ندارد و بیمه همان بیمه است و فقط قیدهای اسلامی بودن را به آن اضافه کرده‌ایم که در صنعت بیمه ایران هم این قیدها اضافه شده است.

شبهات موجود نسبت به ماهیت بیمه

مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه پژوهشکده بیمه با بیان اینکه بعضی از علمای اسلام به اصل بیمه ایراداتی را وارد کرده‌اند، گفت: به طور کلی علمای اسلام در خصوص مطابق شریعت بودن ماهیت بیمه‌های متعارف، اختلاف نظر دارند؛ اما آن دسته از علمای مخالف بیمه، عموما یکی از سه دلیل ربوی بودن، غرری بودن معامله بیمه و مصداق قمار بودن معامله بیمه را به عنوان دلیل مخالفت خود بیان کرده اند.

احمدزاده در پاسخ به سوالی در رابطه با شهبات شرعی نسبت به کارکرد بیمه‌های عمر و پس‌انداز به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات با سود 18 درصد گفت: اساساً این به بحث ربوی بودن بیمه بر می گردد که یکی از ایرادات بیان شده توسط علمای دینی نسبت به عقد بیمه است.

وی گفت: آنچه که در حال حاضر در صنعت بیمه کشور اتفاق می‌افتد این است که وقتی کسی بیمه عمر را خریداری می‌کند، بیمه‌گر نسبت به بیمه‌گذار تعهداتی را می‌پذیرد و این تعهدات شامل پرداختی ثابت به شرط فوت بیمه‌گذار (در بیمه‌های دارای پوشش فوت) به علاوه بازگشت اصل پس‌انداز به همراه سود آن است. در رابطه با همین بخش دوم که پس‌انداز انجام می‌شود و بیمه‌گر متعهد به پرداخت اصل پول به همراه سود آن است، اگر درصد یا میزان سود پرداختی از ابتدا کاملا معین بوده باشد، مصداق رباست، اما در بیمه‌های قابل عرضه فعلی در کشور، بیمه‌گر هیچ‌گاه نمی‌گوید این پول را با نرخ سود ثابت و متناسب با تورم برای بیمه‌گذار سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه حداقل سودی را برای بیمه‌گذار در نظر می‌گیرد که معمولاً هم خیلی اندک است و با توجه به تورم 40 درصدی برای اقتصاد ایران، بیمه‌گر سود 16 درصدی را ضمانت کرده که بدیهی است آن را به راحتی می‌تواند تأمین کند. لذا اولا چنین ضمانتی که ایفای آن قطعی است، منطقی بوده و به تضمین رعایت صرفه و صلاح بیمه گذار توسط بیمه گر در سرمایه گذاری ها بر می گردد؛ ثانیا، وابستگی اندوخته‌های تشکیل شده و سودهای پرداختی با سودهای محقق شده فعالیت‌‌های سرمایه گذاری اندوخته‌ها توسط بیمه‌گر، به معنای ثابت نبودن و از پیش معین نبودن سودهای مربوطه بوده و لذا در صورت رعایت همه شرایط مربوطه، مصداق ربا نخواهد بود.

مبنای نظارت شدید بر صنعت بیمه کشور

این پژوهشگر حوزه بیمه در پاسخ به این سوال که چرا باید بیمه مرکزی تا این حد در فعالیت شرکت‌های بیمه ورود کند و آیا بهتر نیست که نظارت‌ها بر بیمه‌ها کمتر شود؟

عنوان کرد: اولا در کل کشور اگر جست‌وجو کنید یک شرکت بیمه خارجی را پیدا نخواهید کرد و به همین دلیل انحصاری در این صنعت به وجود آمده و شرکت‌های بیمه نباید چنین برداشت کنند که تمام منافع این انحصار بایستی به حساب آنها وارد شود؛ بلکه بایستی در راستای منافع مصرف‌کنندگان، نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و سازوکارهای فنی مربوطه را بپذیرند؛ کما اینکه در تمام دنیا، بازارهای انحصاری بیشتر از بازارهای رقابتی تحت نظارت دولت هستند و همیشه دولت برای تامین منافع مصرف‌کنندگان حضور چشمگیر دارد. ثانیا اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها، دارای یک تفاوت اساسی با سایر شرکتها هستند و آن اینکه بخش عمده منابع مالی در اختیار آنها، متعلق به مشتریان آنها است و در قالب برداشت سپرده یا پرداخت خسارت، باید به مشتریان برگردد. بنابراین، ناظر بانکی یا بیمه ای، کاملا حق دارد که در نحوه مدیریت منابع مشتریان بانکها و بیمه‌ها دخالت کرده و مقرراتی را در راستای اطمینان از ایمن بودن این منابع و بهینه بودن مدیریت آنها در راستای حداکثرسازی منافع مشتریان را تنظیم و ابلاغ نماید.

رفع شبهات فقهی از طریق تکافل

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه تکافل اساساً بیمه محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: فرآیندهای تکافل در بعضی موارد با بیمه متفاوت بوده و هدف از این تفاوت این است، سه شبهه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد را مرتفع ‌سازد. در تکافل، صندوقی که خسارت‌ها از آن پرداخت می‌شود از نظر مالی و گردش وجوه و حساب‌های مربوط به آن، کاملاً مستقل از شرکتی است که تکافل را راه انداخته و آن را مدیریت می‌کند؛ در اینجا نوعی نوآوری جدید مطرح می‌شود و پوشش ریسکها به جای اینکه از طریق انتقال ریسک به بیمه گر اتفاق افتد، از طریق تسهیم ریسک بین تمام اعضای صندوق ریسک تکافل اتفاق می‌افتد؛ بنابراین به هیچ وجه شبهه قمار در آن وارد نمیشود و منافع مشتریان و متصدی تکافل در تضاد با هم نخواهد بود. همچنین نظر به اینکه ماهیت تکافل، مانند بیمه مبتنی بر خرید و فروش نبوده و مبتنی بر عضویت در صندوق است، لذا وجود ابهامات باقی مانده در آن، ماهیت غرر فاحش نخواهد داشت و چون عقد بیع نیست، مشکل شرعی ندارد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های صندوق تکافل نیز صرفا از طریق عقود اسلامی انجام شده و بر مبنای آن سودها یا زیانها تقسیم می‌شود. بنابراین باید گفت که تکافل، یک دانش فنی نسبتا متفاوت از بیمه متعارف و مبتنی بر تسهیم ریسک است که همان کار پوشش ریسک را همانند بیمه‌ها انجام می‌دهد؛ اما بر مبنای شریعت بازنگری شده و استحکام بیشتری نیز در مواجهه با بحران‌ها دارد.

وی گفت: رقابت میان شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تکافل باعث می‌شود کارایی در صنعت پوشش ریسک افزایش پیدا کند و اساساً شرکت‌های تکافل در کنار اینکه تمام ایرادات شرعی را مرتفع کرده‌اند نسبت به شوک‌های بزرگ مقاوم‌تر هستند. به عنوان مثال در شوک جهانی 2008، هیچ‌یک از شرکت‌های تکافل زیانی ندیدند، چون به جای اینکه ساختار چنین شرکت‌هایی مبتنی بر انتقال ریسک به شرکت بیمه باشد متکی بر تقسیم ریسک است، یعنی افرادی که وارد شرکت تکافل می‌شوند همزمان هم تحت پوشش ریسک هستند و هم سهامدار و در نتیجه ریسک بین این افراد توزیع شده و به همین دلیل شرکت بیمه تمام زیان‌های سیستماتیک را نخواهد پذیرفت و دیگر ورشکست نمی‌شود.

به گفته این کارشناس بیمه؛ در مجموع تکافل ارزش امتحان در بازار ایران را دارد و باید شروع فعالیت آن در کشور را تسهیل کرد؛ طبعا در ادامه، بر مبنای رضایت مردم و میزان استقبال آنها، می‌توانیم ارزیابی دقیق‌تری از برتری بیمه‌های متعارف و تکافل داشته باشیم.

{$sepehr_media_2732239_400_300}