کد خبر: ۴۱۰۰۱۳۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۴

در یک نشست علمی مطرح شد؛

تکالیف اجتماعی با لحاظ حقوق دیگری تشریع می‌شوند

در نشست نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حجت‌الاسلام مصباح به توضیح درباره پژوهش خود پرداخت ولی حجت‌الاسلام شفیعی ضمن اشاره به ایرادات محتوایی و شکلی اثر تصریح کرد: تلازم تکلیف و حق قرن‌ها است در میان فقهای ما و فیلسوفان غربی مورد گفت‌وگو است.

به گزارش ایکنا، اولین پیش‌نشست کنگره بازتاسیس حوزه علمیه قم در قالب کرسی ترویجی «نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری (مطالعه موردی اثبات حق طلاق برای زوجه)» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مصباح، استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی، استاد حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد روز چهارشنبه ۲۵ آبان، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در ابتدای نشست مصباح به ارائه مقاله پژوهشی خود پرداخت و اظهار کرد: آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم همانطور که از عنوان مقاله پیداست بررسی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری نسبت به جعل احکام است البته این عنوان و دسته‌بندی مرتب در آثار ایشان نیست و از خلال مباحث ایشان به دست می‌آید، ضمن اینکه آثار زیادی هم از ایشان منتشر نشده است. ایشان معتقد است احکامی که اجتماعی هستند در هنگام جعلشان علاوه بر جعل حکم تکلیفی، رعایت حال دیگران نیز لحاظ می‌شود و با رعایت این نکته حقی برای دیگری ایجاد می‌شود. این عنوان تکلیف اجتماعی صراحتا در آثار ایشان نیست بلکه با توجه به احکامی که این ویژگی را دارند می‌توانیم این عنوان را به دست بیاوریم.

وی افزود: یکی از احکامی که این ویژگی را دارد حکم دیه است. وقتی از کسی جنایتی صادر می‌شود موظف است دیه بپردازد. با جعل این حکم برای دیگری که جنایت علیه او ارتکاب شده ایجاد حق می‌شود یا مثلا در حکم عقد ازدواج مرد، رعایت حال دیگری هم جعل شده است که این جعل برای دیگری ایجاد حق می‌کند. مثلا ایجاد حق نفقه برای همسر می‌کند. در تمام احکامی که برای حاکم جعل شده است هم این جهت آشکار است. مثلا وقتی حاکم موظف است برای اجرای موازین شرعی حکومت تشکیل دهد، وقتی این امر واجب تشریع شده است با لحاظ حق دیگری تشریع شده است که همان مردم باشند لذا برای مردم حق ایجاد می‌شود که از حاکم مطالبه آن حقوق را داشته باشند یا مثلا احکام تکلیفی که والدین نسبت به فرزندان دارند یا فرزندان نسبت به والدین دارند نیز همینطور است چون در هنگام تشریع حکم تکلیفی یک حقی برای دیگری ایجاد شده است.

شمول تلازم حق و تکلیف اجتماعی در احکام شرعی

وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد تمام مواردی که احکامی از جانب شارع مقدس تشریع می‌شود که جنبه حق الناسی دارد در ذیل این قاعده می‌گنجد و می‌شود آن را در اینجا قرار داد. این خلاصه ایده و نظریه‌ای است که در مورد آیت‌الله حائری به آن رسیدیم. علاوه بر این، ما یک نمونه را به صورت مطالعه موردی بررسی کردیم و این قاعده را نسبت به آن تطبیق دادیم و آن ایجاد حق طلاق برای زوجه است. زمانی که عقد ازدواج محقق می‌شود، این عقد ازدواج که حکم تکلیفی است برای زوجه حقی را ایجاد می‌کند که بر عهده زوج است و آن نفقه است.

وی ادامه داد: اگر زوج معسر شد و نتوانست نفقه بپردازد یا پول داشت ولی نفقه را نپرداخت، در این صورت برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌شود. مرحوم حائری نیز در استظهاری که از آیه طلاق رجعی دارند، تصریح می‌کنند که در این شرایط این حق برای زن ایجاد می‌شود که از مرد جدا شود. درست است که این حق برای زوجه ایجاد می‌شود ولی خودش نمی‌تواند نسبت به اعمال این حق اقدام کند چون طلاق در اختیار مرد است، لذا زن نمی‌تواند اقدام به طلاق داشته باشد. بنابراین زن به حاکم شرع مراجعه می‌کند و حاکم شرع، مرد را نسبت به ادای تکلیفش اجبار می‌کند. اگر مرد وظیفه‌اش را ایفا نکرد صیغه طلاق جاری می‌شود.

وی در پایان گفت: آیت‌الله حائری برای اثبات این نظریه هم به آیه قرآن استناد می‌کنند و هم به روایات استدلال می‌کند. مضاف بر اینکه این تلازم میان تکلیف و حق، یک مبنای عقلایی دارد که با قواعد اصولی هم همراهی دارد. این خلاصه آن چیزی است که در این مقاله به نگارش درآمده است.

بهتر بود عنوان مقاله متواضعانه‌تر باشد

در ادامه نشست شفیعی به نقد سخنان مصباح پرداخت و گفت: در مورد اشکالات شکلی دو سه نکته دارم که عرض خواهم کرد. اول اینکه هر مقاله‌ای مبتنی بر یک ساختار است ولی این مقاله فاقد ساختار است و ارتباط ارکان مقاله با هم روشن نیست. نکته دوم شکلی، در بحث کلیدواژه‌ها است چون یکی از کلیدواژه‌های شما عنوان مقاله است.

وی در ادامه به اشکالات محتوایی اثر اشاره کرد و گفت: اولا عنوان مقاله می‌توانست متواضعانه‌تر باشد و بهتر بود از تعابیری استفاده شود که ایجاد انتظار غیر صحیح برای شما نکند. وقتی عنوان را نظریه می‌گذارید برای مخاطب انتظار ایجاد می‌کنید و باید نشان دهید آنچه شیخ گفته در حد یک نظریه است چون واژگان تعریف دارند. خود شما هم در ارائه خودتان از تعبیر قاعده استفاده می‌کردید که نشان می‌دهد در استفاده از این عناوین دقت کافی را ندارید. نظریه تعریف دارد و مبتنی بر معیارهایی است. برخی میان نظر و نظریه خلط می‌کنند. آنچه شما آوردید نظر ایشان است، نه نظریه. حداقل نظریه باید از اجزای متعدد و مسائل متعدد یک دانش استخراج شده باشد، ثانیا ظرفیت داشته باشد بتواند بخش مهمی از یک دانش را مدیریت کند. شما می‌توانستید حداقل تعریفی از نظریه ارائه بدهید و مبنای خودتان را تعریف کنید و بگویید بر این اساس این عنوان را به کار بردید. پس اشکال اول بنده این است مقاله‌ای که می‌خوانیم نظریه نیست.

وی ادامه داد: تعبیر «تکلیف اجتماعی» هم ایراد جدی دارد. مثال‌هایی که شما بیان کردید تکلیف اجتماعی نیست مگر اینکه تعریف شما از حکم اجتماعی تعریف جدیدی باشد. می‌توانستید این عنوان را هم مبنائا در آغاز مقاله بیاورید و بگویید مرادتان از تکلیف اجتماعی چیست. فقه اجتماعی هرچند نوظهور است و جزء فقه‌های مضاف است ولی روی آن کار شده است و در آثاری که در این رابطه منتشر شده است تعریف شده است که فقه اجتماعی به چه معنا است. اگر مرادتان تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق است، باید تکلیف اجتماعی تعریف می‌شد.

وی در ادامه تاکید کرد: مهمتر از این دو نکته که عرض کردم این است که اصلا چیزی که شما اینجا آوردید ربطی به آیت‌الله حائری ندارد و تلازم تکلیف و حق قرن‌ها است در میان فقهای ما و فیلسوفان غربی مورد گفت‌وگو است. سه نظریه در باب نسبت تکلیف و حق وجود دارد که یکی از آنها التزام است یعنی هرجا تکلیفی است لزوما حقی همراه آن است. پس این حرف، حرف آقای حائری نیست و سخن رایجی است.