کد خبر: ۴۱۰۲۵۳۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۲

سرزعیم در گفت‌وگو با ایکنا:

گستره نگاه فقها در اقتصاد اسلامی فراتر از نرخ بهره باشد + صوت

کارشناس اقتصادی گفت یکی از ایراداتی که فقهای اقتصاد اسلامی به آن دچار شده‌اند، این است که خود را فقط در چهارچوب نرخ بهره محبوس کرده‌اند و فراتر از آن نگاهشان را گسترش نمی‌‎دهند، درصورتی‌که روز به روز بر دامنه علم اقتصاد و رویدادهای اقتصادی افزوده می‌شود ولی همچنان فقهای اقتصاد اسلامی فقط در قضیه نرخ بهره نظر می‌دهند.

خصوصی‌سازی فرآیندی است که طبق سیاست‌های اصل 44 در کشورمان به مرحله اجرا درآمده، اما روند خصوصی‌‎سازی همواره مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بوده و همچنان هم هست. برخی کارشناسان از خصوصی‌سازی به عنوان خصولتی‌سازی یاد می‌کنند و برخی دیگر هم معتقدند به اسم خصوصی‌سازی شرکت‌های زیان‌ده واگذار شده‌اند که بعدها آن شرکت یا به طور کل تعطیل شده یا اینکه تغییر کاربری داده و این تغییر کاربری منجر به بیکاری بسیاری از کارکنان و آسیب به بخش تولید شده است.

علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه خصوصی‌سازی تنها یک بخشی از اصلاح سیاست‌های اقتصادی است، گفت: باید در فرآیند اصلاح اقتصادی، همه سیاست‌های اقتصادی اصلاح می‌شدند نه فقط فرآیند خصوصی‌سازی.

وی افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته نه ثبات‌سازی در بازار وجود داشت و نه آزادسازی قیمت و از سوی دیگر خود خصوصی‌سازی هم تقریباً انجام نشده و آنچه که در این سالها اتفاق افتاده خصولتی‌سازی بوده، یعنی دولت به بعضی از مجموعه‌ها مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بدهی داشته و برای اینکه بدهی‌اش را تسویه کند مجموعه‌های دولتی را به آنها واگذار کرده است.

اداره شرکت‌ها به صورت شبه دولتی

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حقیقت ماهیت شرکت‌های دولتی تغییر نکرده و فقط به صورت شبه دولتی و شبه حکومتی اداره می‌شوند.

سرزعیم با بیان این مطلب که خصوصی‌سازی واقعی یعنی واگذاری شرکت به اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت گفت: خصوصی‌سازی واقعی زمانی رقم خواهد خورد که در درون حاکمیت نسبت به اصل و فرآیند خصوصی‌سازی اتحاد مستحکمی وجود داشته باشد تا مبادا با تغییر افراد و مدیران همه چیز دوباره به حالت قبل بازگردد. به عنوان مثال در قضیه هفت تپه ما نوعی ضعف در خصوصی‌سازی را شاهد بودیم، طوری که بعد از واگذاری، قوه قضائیه ورود پیدا کرد و قضیه را به کل ملغی اعلام کرد. در چنین شرایطی چطور می‌خواهیم به بخش خصوصی و سرمایه‌داران اطمینان دهیم که در آینده با تغییر افراد یا با دخالت دیگران شرکت از آنها پس گرفته نخواهد شد. بنابراین ما نیازمند حاکمیت منسجمی هستیم که برروی حرف خود باقی بماند.

اقتصاد؛ نیازمند شرکای خارجی

وی با بیان اینکه بخشی از خصوصی‌سازی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است، عنوان کرد: اقتصاد ایران نیازمند شرکای خارجی است و اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی موفق و کارآمدی وجود داشته باشد باید سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شود.

بیشتر بخوانید:

تامین مالی در ایران؛ از مزیت بانک‌ها تا شرط تاثیرگذاری بازار سهام

کارشناس اقتصادی با تأکید بر این مطلب که باید شیوه‌های صحیحی برای واگذاری در نظر گرفته شود، عنوان کرد: یکی از راه‌های صحیح واگذاری این است که پول خرید شرکت یا کارخانه دولتی از طریق صحیح و قانونی کسب شده باشد و از سوی دیگر خرید شرکت و کارخانه دولتی با هدف پول‌شویی انجام نشود.

نبود منافات میان خصوصی‌سازی و تعاونی‌سازی

سرزعیم معتقد است، میان خصوصی‌سازی و تعاونی‌سازی منافاتی وجود ندارد و در این رابطه افزود: بنگاه‌‎های بزرگ اکثراً دولتی بوده و قطعاً تعاونی‌ها نمی‌توانند جایگزین بنگاه‌های بزرگ دولتی شوند، زیرا تعاونی‌ها غالباً کوچک هستند. همچنین باید مدنظر داشت که قرار نیست 100 درصد اقتصاد به صورت تعاونی اداره شود بلکه طبق سیاست‌های ترسیم‌شده فقط باید 20 تا 25 درصد اقتصاد از طریق تعاونی‌ها اداره شود و در این میان 75 درصد اقتصاد همچنان در اختیار بخش دولتی است که می‌توان بخش قابل توجهی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد تا در کنار تعاونی‌ها در سیستم اقتصادی فعالیت داشته باشند.

بلاتکلیفی در انتخاب سیستم اقتصادی

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اقتصاد بازار تأکید کرد: پس از گذشت سال‌ها امروز ناگزیر هستیم تکلیفمان را با اقتصاد بازار مشخص کنیم و دیگر نمی‌توان بیش از این در مباحث اقتصادی به ویژه اقتصاد بازار کج‌دار و مریز رفتار کرد. تجربه نشان داده اقتصاد دولتی فرجامی جز شکست در انتظارش نیست و بیشتر مواقع مشاهده می‌کنیم دولت برای اینکه چنبره‌اش بر اقتصاد را کم‌رنگ کند، بخشی از شرکت‌ها را خصوصی و بخش دیگری را همچنان دولتی نگاه می‌دارد به عبارت بهتر در خصوصی‌سازی همچنان دل‌دل می‌‎کند یا مردد است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر حال باید تکلیفمان را با اقتصاد بازار مشخص کنیم. نمی‌شود شرکتی را خصوصی کرد و شرکت دیگر همچنان دولتی باقی بماند. پس از چهار دهه دولت همچنان اکثر کالاها را قیمت‌گذاری می‌کند و اعتقادی به اقتصاد بازار ندارد.

سرزعیم در رابطه اقتصاد اسلامی گفت: یکی از ایراداتی که فقهای اقتصاد اسلامی به آن دچار شده‌اند، این است که خود را فقط در چهارچوب نرخ بهره محبوس کرده‌اند و فراتر از آن نگاهشان را گسترش نمی‌‎دهند، درصورتی‌که روز به روز بر دامنه علم اقتصاد و رویدادهای اقتصادی افزوده می‌شود ولی همچنان فقهای اقتصاد اسلامی فقط در قضیه نرخ بهره نظر می‌دهند. متأسفانه فقها نرخ بهره را آنچنان برجسته می‌کنند تا مبادا اقتصاد بازار در کشور کاملاً پیاده شود.

وی عنوان کرد: واقعاً نمی‌شود در یک کشور، چندین مدل اقتصاد وجود داشته باشد، یعنی بخشی اسلامی عمل کند، بخشی تعاونی و بخش دیگر به صورت خصوصی. باید یک مدل را انتخاب کرد و طبق آن مدل پیش رفت.

خصوصی‌سازی ضدتورم است

این کارشناس اقتصادی معتقد است، خصوصی‌سازی ضدتورم عمل می‌کند و می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران سازد.

سرزعیم در پایان بر ارتباط خصوصی‌سازی صحیح و تقویت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: میان خصوصی‌سازی واقعی و تقویت بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد منجر به این می‌شود تا هم کسری بودجه دولت رفع شود و هم اینکه بازار سرمایه به صورت حباب‌گونه رشد پیدا نکند. هیچ نهاد و ساز وکار بالاتر و بهتر از بازار سرمایه وجود ندارد که تحت پوشش آن خصوصی‌سازی واقعی رقم بخورد.

{$sepehr_media_2747212_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی