کد خبر: ۴۱۰۳۰۷۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۹

سیدکاظم سیدباقری:

آزادی مخالف و منتقد و برخورد با برانداز ضامن تحقق عدالت سیاسی است

حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری بیان کرد: کسی که منتقد برنامه‌ها، روند امور و قوانین است باید حق ابراز انتقاد داشته باشد تا اوضاع کشور بهتر شود. البته برخی مخالف هستند و آنها هم باید حق داشته باشند تا آرای خودشان را بیان کنند و دولت وظیفه دارد که این آزادی را برای این دو گروه تأمین کند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 7 آذر در نشست علمی «رویکرد حکمرانی به راه‌کارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی» گفت: وقتی از حکمرانی بحث می‌شود، بحث از فرایندی است که مؤسسات دولتی از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند و به اداره امور می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، تغییر نگرش به کارکرد حکومت‌هاست، افزود: در جهان امروز در روندی آرام در حال عبور از نگرش به قدرت از بالا به پایین به سوی روندی تعاملی و از پایین به بالا هستیم. از این رو در حکمرانی شایسته پاسخگویی، برابری شهروندان، کارایی، توجه به توافق جمعی و آرای عمومی و شفافیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیدباقری با بیان اینکه ما گام اول را به سمت عدالت سیاسی در جامعه برداشته‌ایم، افزود: در حکمرانی مطلوب و شایسته بحث از آن است که مردم حضور دارند و بنا نیست همه چیز در ید قدرت حکومت باشد. در نگرش اسلامی هم حکمرانی مشارکتی، تعاملی و مسئولیت‌پذیرانه بین کارگزاران حکومت و شهروندان وجود دارد و مثلث جامعه مدنی، حکومت و شهروندان ایجاد می‌شود و در این روند تصمیم‌گیری‌ها دقیقاً سنجیده می‌شود و قوانین و رفتارها شکل می‌گیرد. در حکمرانی عادلانه از امانتداری حرف می‌زنیم که میرزای نائینی در کتاب تنبیه‌الامه به آن اشاره کرده است؛ در این نوع حکمرانی همگان حق دارند و مساوات در حقوق و سایر مسائل مورد بحث است. لذا حاکم در این نگرش امانتدار مردم محسوب می‌شود.

وظیفه اصلی دولت

وی با اشاره به راهکارهای عدالت سیاسی و وظایف دولت، گفت: دولت وظیفه ندارد که در همه امور دخالت کند، بلکه وظیفه عمده و اساسی او بسترسازی برای دستیابی به عدالت است که وظیفه بسیار مهم و سنگینی محسوب می‌شود، ولی لازم نیست برای ایجاد عدالت در هر چیزی دخالت کند. راهکار دیگر برای تحقق عدالت سیاسی، شفافیت در اعمال قدرت است. در حکمرانی عادلانه شفافیت داده‌ها و نحوه اعمال قدرت از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی گاهی می‌بینیم این شفافیت در داده‌ها وجود ندارد و مردم نمی‌دانند قرار است چه مسئله‌ای در جامعه رخ دهد.

سیدباقری افزود: دولت اگر پاسخگو نباشد و شفافیت نداشته باشد، نمی‌توان گفت حکمرانی عادلانه است، بلکه می‌توان گفت شفافیت و پاسخگویی دو روی یک سکه است و لازم و ملزوم همدیگرند. اگر ما ندانیم فرایند جامعه چگونه پیش می‌رود، امکان رصد امور هم وجود ندارد و پاسخگویی هم نخواهد بود. راهکار دیگر برای ایجاد عدالت سیاسی، بسترسازی برای آزادی‌های همگانی از جمله آزادی قلم و انجمن‌هاست و جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به این مسائل نیاز دارد و اگر این اتفاقات رخ ندهد، ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد. دولت باید حقوق شهروندان به خصوص منتقدان و مخالفان را رعایت کند و آزادی یک اصل اساسی برای رعایت حقوق شهروندان است. مردم سه دسته هستند؛ موافق، منتقد و برانداز؛ موافقان نظام اسلامی پشتیبان برنامه‌ها و سیاست‌ها هستند و آزادی هم دارند؛ برخی شهروندان آن سوی دیگر طیف قرار دارند؛ یعنی براندازند و نظام سیاسی ما را قبول ندارند و طبیعتاً نباید آزادی هم داشته باشند.

لزوم تأمین آزادی مخالف و منتقد

وی ادامه داد: در این بین دو گروه قرار دارند؛ یعنی منتقد یا مخالف. کسی که منتقد برنامه‌ها، روند امور و قوانین است باید حق ابراز انتقاد را داشته باشد تا اوضاع کشور بهتر شود و تضارب آرا به نفع جامعه است؛ برخی هم مخالف هستند و باید حق داشته باشند که آرای خودشان را بیان کنند و دولت وظیفه دارد که این آزادی را برای این دو گروه تأمین کند.

سیدباقری با تأکید بر تعیین مرز بین مخالف، منتقد و برانداز، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد جامعه را به سمت و سوی عدالت سوق دهد، این دو گروه باید آزادی داشته باشند، ولی باید با براندازها برخورد شود و هیچ دولتی به آنها حق نمی‌دهد که براندازی کنند. تامسون از اندیشمندان سیاسی، گفته است که برای گذر از حاکم به سوی حکمرانی دو فرایند وجود دارد؛ یکی اینکه تعدادی از بازیگران یعنی شهروندان داوطلب در حکومت نقش ایفا ‌کنند و دیگر اینکه سازمان درونی دولت پیچیده‌تر و چندسطحی شده و از سوی نهادهای فراملی و فروملی تحت نفوذ قرار می‌گیرند. اگر این اتفاق رخ دهد، ما مجبوریم به شهروندان نقش بیشتری را در اعمال قدرت و عدالت سیاسی دهیم و اولین راهکار، مشارکت پویای شهروندان است.

وی با ذکر اینکه حق مشارکت از عمده‌ترین حقوق سیاسی برای هر شهروندی است و دولت باید زمینه آن را فراهم کند، اظهار کرد: در حکمرانی شایسته افراد اجازه دارند که فعالیت رشدافزا و انگیزه‌آور داشته باشند و تلاش خود را برای پیشرفت شهروندان دیگر به کار بگیرند تا زمینه برای دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها فراهم‌تر ‌شود. نظارت همگانی و فراگیر بر دولت ذیل آموزه مهم امر به معروف و نهی از منکر دایره وسیع و گسترده‌‌ای دارد، ولی ما درباره آن دچار کج‌فهمی شده‌ایم و بیشترین کارکرد آن باید ناظر به حکومت باشد و آیات 104 و 110 آل عمران مؤید این موضوع است.

سیدباقری بیان کرد: در دوره‌ای شواری عالی انقلاب از امام مأموریت گرفت تا اداره امر به معروف و نهی از منکر تأسیس کند. امام تأکید داشتند که این اداره مستقل تشکیل شود؛ ناظر بر اعمال دولت باشد و بعد همه اقشار ملت؛ امام فرمودند که احدی از قوای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور این اداره را ندارند و در اجرای حکم الهی و حدود هم احدی مستثنا نیست و فرمودند که اگر حتی رهبر مرتکب جرمی شود، باید مشمول برخورد این اداره شود. این دستور امام حدود یک سال بعد از انقلاب داده شد، ولی این اداره تشکیل نشد.

فضای مجازی و فرصت مطالبه‌گری

وی با اشاره به مطالبه‌گری به عنوان یکی از راهکارهای مهم در عدالت سیاسی، اضافه کرد: مطالبه‌گری از تأکیدات رهبری بوده که امروز به نظر بنده بیشتر در فضای مجازی انجام می‌شود. اگر کارگزاری بداند که حرف نامطلوب بزند یا قانون ناعادلانه تصویب کند، مورد نقد و برخورد میلیون‌ها شهروند قرار می‌گیرد، حتماً در رفتار و گفتار خود دقت بیشتری خواهد کرد. البته انجام مطالبه‌گری در فضای مجازی با همه آفاتی که دارد باید مورد توجه باشد و برای کم‌ کردن آفات آن سازوکاری را طراحی کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نقش احزاب، سمن‌ها، مطبوعات و... اظهار کرد: یکی از کارهای عمده جامعه مدنی و حلقه‌های واسط، مطالبه‌گری و پاسخگویی مسئولان است؛ رؤسای احزاب، گروه‌های متخصص و سمن‌ها در این فرایند نقش مهمی دارند، زیرا اطلاعات آن‌ها بیشتر و دقیق‌تر از عموم مردم است. بنابراین حکمرانی عادلانه نیازمند وجود سمن‌ها و احزاب است و اعتراضات هم روند قانونی و مطلوبی خواهد داشت.

سیدباقری افزود: کار دیگر این سازمان‌ها، ایجاد ساختارهای عدالت‌محور است؛ در گذشته غالبا بحث از این بود که حاکم چه کسی باشد، ولی امروز بحث از چگونگی اعمال قدرت است. لذا اگر ساختار عادلانه باشد، بسیاری از امور به سمت عدالت خواهد رفت و اعمال قدرت عادلانه‌تر خواهد شد. در اینجا از حاکمیت فردمحور و شخصی و گروه‌محور گذر کرده و به سمت ساختار متکثر و عادلانه حرکت خواهیم کرد. در اندیشه اسلامی عادل‌ بودن حاکم از اصول اساسی اعمال قدرت است، ولی امام در جلد هشتم صحیفه در صفحه 247 در بحث حکومت اسلامی سخن از رژیم عدل به میان می‌آورد که همان ساختار عادلانه است؛ یعنی حاکم و حکومت عادلانه مطلوب است.

وی گفت: تأکید بر حکمرانی حزبی از جمله پیشنهادات بنده است، شاید بگویند ما قانون احزاب داریم، ولی نه تنها مشوق نیست، بلکه دست و پای افراد را هم می‌بندد. همچنین روند اعمال قدرت از یک فرایند غیرشفاف، که غالباً در جامعه ما از سوی جناح‌های سیاسی انجام می‌شود، باید به سمت احزاب با فعالیت شفاف پیش برود و زمینه مشارکت فعالانه شهروندان فراهم شود و باید سازوکارهایی را برای نظارت همگانی بر اعمال قدرت ایجاد کنیم، زیرا الان سازمان‌های نظارتی درون حکومتی هستند، ولی مشارکت عمومی ندارند.