کد خبر: ۴۱۰۳۴۹۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۵

قالیباف در نطق پیش از دستور بیان کرد؛

گزارش عملکرد مجلس یازدهم؛ از اولویت‌های اصلی تا اقدامات حوزه فرهنگ

محمدباقر قالیباف امروز در آستانه ۱۰ آذر؛ روز مجلس در نطق پیش از دستور خود گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم ارائه کرد.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز ۹ آ‌ذر در آستانه روز مجلس، در نطق پیش از دستور خود گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم ارائه کرد که متن آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا

در ابتدا ولادت حضرت زینب سلام الله علیها را به همه محبان اهل بیت تبریک می‌گویم و بطور خاص این روز را که روز پرستار نامگذاری شده است به همه پرستاران دلسوز و زحمت‌کش، که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض می‌کنم.

همچنین باید شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی بدارم. بی‌تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیک‌تر کنیم.

در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم محضر شما مردم خوب و شریف ایران عرض کنم که به دلیل کمبود وقت فقط اشاره‌ای کوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت.

اولویت‌های مجلس یازدهم

مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و اجتماعی داد.

بر همین اساس، مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدنِ چرخِ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونیِ دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.

در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برای ساماندهی خانه‌های خالی است زمینه را برای ورود بیش از 2 میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم کرده است و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است. برای اصلاح ساختار نظام بانکی بعنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور، پس از 50 سال، قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می‌شود که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند.

اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک، پایه مهم دیگرِ تحول در قوانین اقتصادی کشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در شرف بررسی در صحن است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانه درشت‌ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمدِ مهمِ مالیاتی را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهیم کرد بزودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم. همچنین در اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با افزایش پایه های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند، جزو طرح های در دست اقدام در مجلس یازدهم است.

برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتما می‌تواند نقش موثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی کند.

کشاورزی بعنوان یکی از پیشران‌های مهم اشتغال‌زایی مخصوصا در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می‌تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه‌های قدیمی کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی با وارد کردن نمایندگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد. حمایت‌هایی که از کشاورزی با تمدید تسهیلات بانکی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه را ایجاد کرد.

بهبود فضای کسب و کار از مهم‌ترین نیازهای اشتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهمِ تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازیِ اداری صدور مجوز محسوب می‌شود.

همانطور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی‌های زیاد، قانون جهش تولیدِ دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونیِ حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.

بی‌تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مختلف و هوشمندسازی در استفاده از آنها است. به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی دارد.

شفافیت در موضوعات رانت‌خیز

از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت‌خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه‌گانه و دیگر دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعاتِ تمام معاملاتِ بزرگ و متوسط، اطلاعاتِ انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، دارایی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف می‌شود و باعث بازدارندگیِ ساختاری از فساد و رانت می‌شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه‌گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت های نخبگان می‌شود حمایت از مخترعین و سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت می باشد که مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت.

صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود که متاسفانه در طول این سالها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است. مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند وریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو را انجام دهد.

انتظارات در اصلاح ساختار بودجه

البته باید تصریح کرد، علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام‌آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.

مجلس یازدهم در کنار تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود که علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب سال‌ها زمین مانده بود که بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی قرار گرفت.

همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان عزیزمان بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.

از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است. علاوه بر مطالبه رتبه‌بندی معلمان و آموزگارانِ طرحِ مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی ودانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگانِ تامین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان کنکوری بدلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد که به اعتراضاتِ به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.

عملکرد حوزه نظارتی مجلس یازدهم

مجلس یازدهم در حوزه نظارتی نیز سعی کرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر کند و با راه‌اندازی نظارت‌های میدانی و همچنین سه‌شنبه‌های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است. مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است مانند فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص 18 هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال‌زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان و دیگر مواردی از این دست.

توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان در افزایشِ بیش از ۷ برابریِ حقوق سربازان و تخصیص وام‌های ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج، تبلور یافته است.

در پایان  تاکید می‌کنم، مجلس یازدهم در ادامه فعالیت‌های خود تلاش بیشتری خواهد کرد، تا قوانینی که سال‌ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند و امید دارد که با تلاش و جدیّتِ دولت محترم در اجرای مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.انشاء الله

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته