کد خبر: ۴۱۰۵۲۹۴

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶

سیدابراهیم به ایکنا خبر داد

کمک‌های دولت به نهاد کتابخانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود + صوت

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس گفت: در اصلاح قانون جدید نهاد کتابخانه‌ها، کمک‌هایی که دولت می‌تواند کند را بازتعریف و پررنگ‌تر کردیم؛ البته تکلیف و الزام نشد اما این امکان را بیشتر از قبل برای دولت و مشخصا وزارت ارشاد فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلش شورای اسلامی تصویب و نسخه نهایی آن در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت، که در اعلام خبر آن به ذکر کلیاتی از طرح اشاره شد و درباره جزئیات آن اطلاع چندانی در دست نیست.

سیدحسن سیدابراهیم، مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا ضمن اشاره به اینکه این طرح فعلا در مرحله کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده، عنوان کرده: طبیعتا این قانون باید مسیر طرح در صحن علنی مجلس و رای‌گیری از نمایندگان را طی کند تا به‌عنوان قانون جدید مطرح شود، لذا طبیعی است که بیشتر درخصوص کلیات طرح اطلاع‌رسانی شود.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس در ادامه به بیان توضیحات تکمیلی این طرح پرداخت و گفت: آخرین قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که الان ملاک عمل و مورد اجرا است، مصوب سال ۱۳۸۲ است؛ با توجه به اینکه قریب به 20 سال، یعنی دو دهه از اجرای آن می‌گذرد، طبیعتا نقایص آن آشکار شده و درخصوص یک‌سری برنامه‌های اجرایی و مدیریتی نیاز به بازنگری داشت.

او ادامه داد: در همین راستا از حدود یک سال قبل به درخواست نهاد کتابخانه‌های عمومی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به موضوع ورود کرد و با کارشناسی و بازنگری که صورت گرفت؛ یک‌سری اصلاحات را پیشنهاد داد. طی شش جلسه در کمیسیون فرهنگی و کمیته تخصصی ذیل آن تشکیل می‌شد، متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس بحث و بررسی شد و ضمن اصلاحاتی به تصویب نهایی کمیسیون فرهنگی رسید.

تصحیح ماهیت حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی

سیدابراهیم ضمن اشاره به ارائه تعریف دقیق‌تری از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مقدمه قانون جدید نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، اعلام کرد: یکی از ایرادهای قانون فعلی این است که خلاف همه قوانین و دستگاه‌ها که ماهیت حقوقی مجموعه تحت قانون معرفی می‌شود، تعریف دقیقی از ماهیت حقوقی نهاد صورت نگرفته بود، به همین دلیل نهاد کتابخانه‌های عمومی در بسیاری موارد در معرفی ماهیت حقوقی خود و دولتی یا غیردولتی بودن دچار مشکل می‌شد.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس تأکید کرد: متاسفانه این موارد در قانون قبلی - که همچنان هم ملاک عمل است- در زمان خودش بررسی لازم نشده است، از این‌ رو در مقدمه و در ماده یک قانون جدید، ابتدا به ماهیت حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی اشاره و به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی تصحیح شده است؛ از این منظر در تعاملی که با دستگاه‌های دیگر و نسبتی که با دولت در بحث بودجه و این قبیل مسائل پیدا می‌کند، بار معنایی جدیدی دارد.

{$sepehr_media_2761921_400_300}

تغییر در ترکیب هیئت امنا

سیدابراهیم تغییر در ترکیب هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی را از دیگر موارد قانون جدید خواند و افزود: تجدیدنظری در ترکیب هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی اتخاذ و علاوه بر اینکه در بحث اعضای حقیقی آن افزایشی صورت گرفت، در بخش اشخاص حقیقی هم تعداد بیشتری پیش‌بینی شده است که جنبه مردمی و غیردولتی بودن آن پررنگ‌تر شود و درواقع اینطور نباشد که اکثریت اعضای هیئت امنا از شخصیت‌های حقوقی و دولتی و حاکمیتی باشد و این‌ها در رابطه با شاکله نهاد کتابخانه‌های عمومی نکات قابل توجه و مهمی است.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس اضافه کرد: همچنین ابهامات و ایراداتی در بحث‌های مالی دیده می‌شد و در نحوه وصول درآمدها و نوع واریز آن‌ها به حساب نهاد کتابخانه‌های عمومی در اجرا در قانون قبلی ایرادات و مشکلاتی بود که خوشبختانه در قانون جدید این‌ها تجدیدنظر شد. درواقع هم شفاف‌تر و هم به‌گونه‌ای با حمایت نمایندگان مجلس تنظیم شد که دست نهاد در وصول مطالبات و درآمدهای قانونی که برای آن پیش‌بینی شده بازتر باشد و دسترسی به آن‌ها برای پیشبرد اهدافش تسهیل شود.

وی ادامه داد: در قانون جدید همچنین جنبه کمک‌هایی که دولت می‌تواند به نهاد کتابخانه‌های عمومی کند را بازتعریف و پررنگ‌تر کردیم؛ البته تکلیف و الزام نشد اما با پیش‌بینی که در مفاد و مواد قانون جدید تصحیح و پیش‌بینی شده، این امکان را بیشتر از قبل برای دولت و مشخصا وزارت ارشاد فراهم کرد که بتواند کمک و مساعدت بیشتری نسبت به قبل به نهاد کتابخانه‌ها برای تحقق اهداف و ماموریت‌هایی که برای نهاد پیش‌بینی شده، در نظر بگیرد.

افزایش نیم درصدی سهم شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی

سیدابراهیم تغییر سهم درآمد شهرداری‌ها به نهاد کتابخانه‌های عمومی را از دیگر تغییرات قانون جدید اعلام کرد و گفت: در قانون قبل سهمی که شهرداری‌ها باید از درآمد خود به نهاد کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند نیم درصد پیش‌بینی شده بود اما در بازنگری قانون بعد از بحث و بررسی‌های فراوان که به‌صورت جدی در این حوزه و اختصاص حداقل سه جلسه به این موضوع، خوشبختانه به تقسیم‌بندی منصفانه و عادلانه‌ای رسیدیم.

او ادامه داد: نتیجه این بحث و بررسی‌ها به این شکل مقرر شد که در شهرهای محروم و کمتر برخوردار همان نیم درصد باقی بماند اما در شهرهای بزرگ به یک درصد افزایش پیدا کند؛ درصورتی که این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد، باتوجه به همین افزایش می‌توانیم بیشتر از گذشته زمینه تحقق ترویج فرهنگ کتابخوانی را شاهد باشیم.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس گفت: از آنجا که سرمایه اصلی ما در نهاد کتابخانه‌ها نیروی انسانی و عزیزان کتابدار ما در سراسر کشور هستند و الان نسبت نیروی کار بعضی دستگاه‌های دیگر بسیار با محرومیت و مظلومیت به کتابخوان‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند، پیش دستاورد این افزایش درآمد، توجه بیشتری هم به وضعیت معیشتی همکاران خود داشته باشیم زیرا وقتی آن‌ها ارامش بیشتری در حوزه درآمدی و حقوق و معیشت داشته باشند، انگیزه بیشتری هم برای خدمت‌رسانی به جامعه کتاب‌خوان پیدا خواهند کرد.

پیشرفت ساخت‌وساز و توسعه کتابخانه‌ها بعد از تصویب قانون جدید

سیدابراهیم با اشاره به اینکه در بحث بعضی املاک و دارایی و ساختمان‌ها و این قبیل موارد هم در قانون فعلی ابهاماتی وجود داشت، اضافه کرد: مثلا قانون قبلی از نظر حقوقی محدودیت‌هایی برای نهاد کتابخانه‌های عمومی ایجاد می‌کرد که خوشبختانه با تعریف و تقسیم‌بندی‌های دقیقی که از نظر حقوقی در قانون جدید صورت گرفت، پیش‌بینی می‌شود، در این زمینه هم نسبت به قبل وضعیت بهتر شود و مطمئنا بعد از تصویب قانون جدید در ساخت‌وساز و توسعه کتابخانه‌ها هم شاهد پیشرفت و توسعه بیشتری خواهیم بود.

{$sepehr_media_2761920_400_300}

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در امور مجلس درباره تاریخ احتمالی بررسی طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در صحن علنی مجلس هم گفت: قبل از مرحله طرح قانون جدید در صحن علنی مجلس، مانند همه طرح‌های دیگری که توسط نماینگان مجلس پیشنهاد و بررسی می‌شود، یک مرحله کارشناسی دیگر هم وجود دارد که یک بار دیگر بررسی می‌کند متن، شکل و محتوای تصویب کمیسیون مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین نداشته باشد.

وی در پایان افزود: در واقع یک بررسی کوتاه هم توسط دوستان حقوقدان مجلس انجام می‌‌شود و بعد از اعلام تأیید به کمیسیون یا احیانا اصلاحات جزئی که نیاز دارد، این طرح توسط رئیس کمیسیون فرهنگی به هیئت رئیسه مجلس اعلام و ابلاغ می‌شود تا در نوبت قرار بگیرد از این جهت درباره زمان تصویب آن خیلی نمی‌توانیم تاریخ دقیقی اعلام کنیم اما تمام تلاش ما این است که با حمایت و مساعدت هیئت رئیسه مجلس حتی‌الامکان در همین سال جاری در دستور کار قرار گیرد و در قبل از سال جدید خبر خوش تصویب قانون جدید را اعلام کنیم.