کد خبر: ۴۱۰۷۴۹۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

ندری در گفت‌وگو با ایکنا تأکید کرد:

دخالت دولت در قیمت‌ها و کاهش تقاضا برای ریال + صوت

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در اقتصاد ایران به دلیل پیچیده بودن هرگاه دولت در قیمت‌ها دخالت کرده نتیجه عکس گرفته که یکی از نتایج این دخالت کاهش تقاضا برای ریال و سپس افت ارزش ریال است.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادهای پیچیده مانند اقتصاد ایران هیچگاه پاسخ نداده و نمی‌تواند پاسخ هم دهد، گفت: تقاضا در اقتصاد ایران از میزان عرضه پیشی گرفته و طبیعتاً این مازاد تقاضایی که در اقتصاد به وجود آمده اثر خود را می‌گذارد، حتی اگر سیستم نظارتی قوی وجود داشته باشد.

وی افزود: همواره قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکل‌گیری بازار سیاه شده که در آن قیمت‌ها بیشتر از قیمت‌های دستوری است. به هر حال قیمت‌گذاری دستوری هزینه روند نظارت دولت بر قیمت‌ها افزایش می‌دهد به‌ویژه در شرایطی که دولت به سختی از توان تأمین هزینه‌هایش برمی‌آید و با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، لذا به باور من این کار اقدام صحیحی نیست و اگر دولت بخواهد به شکل دستوری قیمت‌ها را کنترل کند بعید است در این مسیر موفق شود.

دو دلیل موفقیت‌آمیز نبودن قیمت‌گذاری دستوری

پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: پس به دو دلیل بزرگ بودن ابعاد بازارها و تعداد خریداران و فروشندگانی که در این بازارها فعالیت دارند و دوم به دلیل عدم توان دولت در تأمین هزینه‌های نظارتی کنترل قیمت‌های دستوری مقدور نیست، مگر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در چند مورد کالای اساسی پاسخ دهد مانند کنترل قیمت نان که از قبل زیرساخت‌هایش فراهم بوده ولی در رابطه با مابقی کالاها به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نتیجه عکس در پی خواهد داشت.

ندری با اشاره به تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در برابر تکانه‌های قیمتی گفت: دولت برای اینکه از قدرت خرید مردم در برابر تکانه‌های قیمتی حمایت کند همواره به سمت افزایش حقوق و دستمزدها روی می‌آورد، البته چاره‌ای هم به غیر از این ندارد و باید مدنظر داشت عدم افزایش حقوق و دستمزدها شرایط معیشتی و اقتصادی مردم را به شدت متزلزل خواهد کرد، اما اگر دولت بتواند سیاست‌های پولی را به صورت صحیح و دقیق اصلاح کند، عوامل ایجادکننده تورم کنترل می‌شوند.

وی با بیان اینکه یک سری از عوامل کنترل‌کننده یا رشد تورم در اختیار دولت است، گفت: به عنوان مثال رشد نقدینگی و نرخ بهره در بازار بین بانکی از عواملی محسوب می‌شوند که تا حدودی دولت می‌تواند کنترلشان کند ولی در مقابل بعضی از عوامل دیگر تشدید تورم وجود دارند که کنترل آنها از اختیار دولت خارج است. مثلاً تحریم‌هایی که از سوی دولت‌های خارجی علیه کشورمان وضع می‌شود گاهی اوقات کنترل اثراتش از عهده دولت خارج است، هرچند دولت‌ها همواره از دور زدن تحریم‌ها سخن گفته‌اند اما به هر حال تجربه اثبات کرده کنترل تورم هزینه‌ای ناشی از تحریم‌ها از توانشان خارج بوده است؛ بنابراین دولت باید تمرکزش را بر حوزه‌های پولی معطوف کند.

بیشتر بخوانید:

چرا دولت اسلامی نباید در قیمت‌ها دخالت کند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: اگر دولت در حوزه پولی از کارشناسان خبره و توانمند استفاده کند می‌تواند تا حدودی تورمی که در سیاست‌های پولی ریشه دارد را کاهش دهد و امکان کاهش تورم با کنترل‌ پولی مقدور و میسر است. همچنین باید توجه داشت کسری بودجه معضل دیگر اقتصاد ایران است و دولت باید فکری برای آن کند و قطعاً رفع کسری بودجه راهکاری دارد.

ضعف در مدیریت کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های پولی

به گفته ندری، مشکلی که دولت آقای روحانی داشت و دولت آقای رئیسی با آن روبه‌روست ضعف در مدیریت کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های پولی است.

وی با بیان اینکه اگر دولت حقوق و دستمزدها را تعدیل نکند مردم در تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: امروز دیگه مسئله، مسئله مسافرت و تفریح مردم نیست بلکه مسئله، مسئله معیشت و تأمین هزینه‌های روزمره مردم است. پس افزایش حقوق و دستمزدها اجتناب‌ناپذیر بوده مخصوصاً با توجه به اینکه در سال 1401 افزایش حقوق و دستمزدها جبران تورم 1400 را هم نکرده، درصورتی‌که در سال 1401 تورم به شدت افزایش یافته است و لذا عدم افزایش حقوق و دستمزدها سطح نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با وجود اینکه دولت در سال 1401 حقوق و دستمزدها را خیلی افزایش نداده موفق به کنترل تورم نشده، پس راه را اشتباه طی کرده است. همانطورکه عرض کردم دولت چاره‌ای ندارد به جز اینکه در حوزه مالی و پولی با استفاده از کارشناسان خبره مدیریت صحیح کسری بودجه و سیاست‌های پولی را اجرا کند.

کاهش تقاضا برای ریال

ندری در بخش دیگری ازا ین گفت‌‎وگو در رابطه با کاهش تقاضا برای ریال گفت: در عرصه بین‌المللی گروه‌هایی وجود دارند که در بازار ارز و پول با فراهم آوردن ارز کافی یا پول کافی زمینه تسهیل مبادلات را فراهم می‌کنند. این معامله‌گران همه ارزها را در اختیار دارند و بسته به میزان تقاضایی که در دنیا برای این ارزها وجود دارد، آنها را عرضه می‌کنند یا در مواقعی که کسی می‌خواهد ارز خود را به فروش برساند، این معامله‌گران بزرگ به خرید ارزهای در اختیار افراد اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: وقتی معامله‌گران بزرگ احساس کنند ارزی یا پولی با افت ارزش مواجه شده به یکباره ممکن است آن را از سبد ارزی خودشان خارج و دیگر ارزها را جایگزین کنند. با توجه به اخبار منفی که در رابطه با ریال در داخل و خارج از کشور وجود دارد به هر حال کسانی که ریال را با هدف خرید و فروش و مبادله یا حفظ ذخیره ارزش نگهدرای می‌کنند به خاطر خبرهای منفی و تنش‌های اجتماعی و تشدید نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی ترجیح می‌دهند دیگر ریال را نگهداری نکنند و در نتیجه تقاضا برای ریال و حفظ دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد و به سمت ارزهای دیگر کوچ می‌کنند.

{$sepehr_media_2774722_400_300}

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: پس کاهش تقاضا برای ریال، افزایش تقاضا برای دیگر ارزها را به دنبال دارد و ادامه این روند ارزش ریال را به شدت کاهش خواهد داد. حتی با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند توان کنترل برابری ارزش ریال در مقایسه با دیگر ارزها را دارد اما معامله‌گران در بازار برخلاف دولت فکر می‌کنند و نسبت به توان دولت در کنترل ارزش ریال مردد هستند. از سوی دیگر معامله‌گران به خوبی پی برده‌اند که کاهش قیمت ارزهای خارجی موقتی است و حتی زمانی که دولت ورود پیدا می‌کند تا قیمت ارزها را کاهش دهد، معامله‌گران آن را فرصت تلقی کرده و سریعاً ارزها را در قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند و سپس در راستای منافع سوداگرایانه و سفته‌بازانه به فروش می‌رسانند که در اقتصاد به آن می‌گویند حملات سفته‌بازانه یا سوداگرایانه. پس در شرایطی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح نشده دخالت دولت در بازار ارز شرایط را بدتر می‌کند.

گفت‌وگو از سعید امینی