کد خبر: ۴۱۰۷۵۰۱

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

طحان نظیف در پاسخ به ایکنا:

شورای نگهبان فرصت بررسی لوایح بودجه و برنامه هفتم را تا پایان سال دارد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا برای بررسی هر مصوبه مجلس بین ۱۰ تا ۲۰ روز فرصت دارد، تصریح کرد: از این حیث فرصت لازم برای بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه سال آ‌ینده تا پایان سال را در اختیار داریم.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ۲۶ آذر، برگزار شد و وی ضمن تشریح آخرین مصوبات شورا، به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا، درباره ارائه همزمان لایحه بودجه سال آ‌ینده و برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس و ترتیب بررسی این دو لایحه در شورا در فرصت زمانی باقیمانده تا پایان سال گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای بررسی دو لایحه همزمان پیش‌بینی نکرده است.

وی افزود: ما برای بررسی هر مصوبه مجلس ۱۰ تا ۲۰ روز فرصت داریم و چون محدود به این زمان هستیم هر کدام از این دو لایحه را زودتر دریافت کنیم اول آن را بررسی می‌کنیم.

طحان نظیف یادآور شد: براین اساس شورای نگهبان فرصت لازم برای بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه سال آ‌ینده تا پایان سال را در اختیار دارد.

بنابر این گزارش، در ابتدای این جلسه طحان‌نظیف به اعلام نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات ارسال شده از سوی مجلس پرداخت و گفت: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در ادامه به مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که درباره تعییر ساز و کار بررسی بودجه‌های سنواتی است مورد اشکال اعضای شورا قرار گرفت. براساس این طرح بودجه به صورت دو مرحله‌ای در مجلس بررسی و تصویب می‌شود به این نحو که ابتدا احکام بودجه تصویب می‌شود و در مرحله دوم دولت اعداد و ارقام بودجه را براساس احکام بودجه به مجلس ارسال می‌کند و همین امر موجب اشکالات و ابهامات شورا و مغایرت آن با اصل 94 قانون اساسی شده است.

طحان‌نظیف اظهار کرد: از نظر شورای نگهبان آنچه باید مبنای دولت قرار گیرد مصوبه‌ای است که به طور کامل، نه دو مرحله‌ای، فرآیند تقنین را طی کرده باشد و اشکال دوم نیز عدم رعایت مهلت‌های قانونی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال است که در این مصوبه مورد توجه قرار نگرفته است و لذا از این نظر نیز مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی و همچنین مغایر اصول 94 و 95 قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: این موارد به مجلس منعکس شد و مجلس نیز مصوبه خود را اصلاح کرد اما در بررسی مجدد شورا مشخص شد که ایراد زمان‌بندی مدنظر شورای نگهبان همچنان باقی است و همچنین ایراد دیگر عبارت دستگاه‌های سیاستگذار بود که مجلس آن را به دستگاه‌های اصلی تبدیل کرده که همچنان دارای ابهام است.

طحان‌نظیف درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: شورای نگهبان در مراحل قبل ایرادات متعددی به این طرح وارد کرده بود که جز یک مورد تمام آن ایرادات از سوی مجلس برطرف شد. ایراد باقی‌مانده نیز مربوط به شفافیت آرای هیئت عالی نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که شورای نگهبان آن رامغایر اصل 112 قانون اساسی دانست زیرا مقررات مجمع تشخیص مصلحت توسط خود مجمع تهیه می‌شود.

وی افزود: همچنین هیئت عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست‌های کلی دانست که در نامه‌ای این موارد را به شورای نگهبان اعلام کرد که طبق مقررات این موارد را باید به مجلس ارسال کنیم. البته به نظر می‌رسد مجلس درخصوص این دو مورد بنای اصرار به نظر خود را دارد و لذا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.

طحان‌نظیف «طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص»، «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، «طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»، «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی»، «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» از دیگر مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه 1402 کل کشور گفت: باید صبر کرد تا دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند و پس از اقدامات مجلس در خصوص لایحه و ارسال مصوبه مجلس به شورا، آن زمان در این باره اظهارنظر خواهیم کرد.

وی در خصوص مشورت گرفتن دولت از شورای نگهبان در تدوین لایحه انتخابات گفت: دولت از شورای نگهبان در این رابطه نظری نخواسته است و ما هم اگر نظری داشته باشیم پس از تصویب مصوبات اعلام می‌کنیم.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سؤال که مصادیق قانون جدید انتخابات چیست و آیا انتخابات مجلس دوازدهم با قانون جدید برگزار می‌شود، اظهار کرد: فرآیند اصلاح قانون انتخابات در مجلس آغاز شده است اما باید منتظر ماند و دید قانون در چه مواردی تغییر می‌کند. امیدواریم این قانون در مهلت مقرر اصلاح اصلاح شده و انتخابات آینده با قانون جدید برگزار شود. در صورت اصلاح قانون انتخابات، تغییراتی در فرآیندها و روش‌های نظارتی شورای نگهبان نیز ایجاد خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ممانعت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در تصویب طرح‌های مهمی مانند واردات خودرو و شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و آسیب ادامه این روند گفت: شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات ارسالی مجلس ده تا 20 روز فرصت دارد که زمان زیادی نیست اما درباره هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص این مسئله را در نظر گرفت وقتی سیاست‌های کلی در کشور ابلاغ می‌شود باید مبنای عمل قرار گیرد اما در خصوص زمان‌بندی و ساز و کار اجرایی این هیئت اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی معتقدند این هیئت باید به لحاظ زمان‌بندی با شورای نگهبان هماهنگ باشد. طبق برخی شنیده‌ها نیز این هیئت در حال اصلاح مقررات خود در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است.

وی درباره ارسال طرح یا لایحه‌ای به شورای نگهبان در خصوص برگزاری تجمعات قانونی گفت: تا کنون طرح یا لایحه‌ای را در این رابطه دریافت نکرده‌ایم.

طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا به تعبیر عمومی طرح اصلاح نظام بانکداری گفت: به صورت رسمی این طرح را یک هفته پیش دریافت کردیم و در حال بررسی آن هستیم. این طرح بسیار حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی آن برگزار شده است که به محض اتمام بررسی آن در شورای نگهبان، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی برای عبور کشور از وضعیت فعلی گفت: قانون اساسی 177 اصل دارد که باید به همه آنها توجه شود و همه دستگاه‌ها باید پایبند به آن باشند. قانون اساسی واقعا ظرفیت‌های فراوان اجرایی، نظارتی و تفسیری دارد و در صورت نیاز حتی ظرفیت اصلاح خود آن نیز وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برای نمونه مجلس علاوه بر تقنین ظرفیت‌های نظارتی دارد. توجه به موضوع احیای حقوق عامه در چند سال اخیر از دیگر ظرفیت‌های این قانون در کنار ظرفیت تفسیر و اصلاح قوانین است که ساز و کارهایی نیز در آن برای این موارد در نظر گرفته شده است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: درباره مسائل اخیر یکی از اصول قانون اساسی که می‌توان مورد استناد قرار داد اصل 27 قانون اساسی است و جزو ظرفیت‌های این قانون است و جزو اصول مرتبط با مسائل اخیر کشور است و می‌توان اگر خلأها و نقصان‌هایی در عمل برای اجرای این اصل وجود دارد آنها را برطرف کرد و اگر در این رابطه نیاز به طرح، لایحه‌ یا آیین‌نامه اجرایی است می‌توان اهتمام لازم را به کار برد. البته دولت و مجلس در حال انجام اقداماتی در این خصوص هستند اما هنوز چیزی مصوب نشده و به شورای نگهبان ارسال نشده است.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اعدام محسن شکاری به جرم محاربه و برخی انتقادات به این حکم و انتقادات به تفسیرپذیر بودن زیاد برخی قوانین مصوب شورای نگهبان گفت: به لحاظ کلی قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد و صریح و شفاف و روشن باشد. اعضای شورای نگهبان نیز بر روی عبارات و واژه‌ها حساسیت دارند و اگر جایی روشن نبود و دارای ابهام بود، شورا آن را به مجلس برمی‌گرداند اما ابهامات مدنظر شورای نگهبان انهایی هستند که مغایر شرع یا قانون اساسی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در نهایت هم ممکن است شاهد برخی قوانین باشیم که قابل برداشت‌های مختلف باشند اما در این وضعیت قانون اساسی هم در اصل 98 شورای نگهبان را مفسر اصلی قانون اساسی معرفی کرده و در اصل 73 نیز مجلس شورای اسلامی مفسز قوانین عادی اعلام کرده است و می‌توان از این مسیرها مشکل تفسیرپذیری قانون را برطرف کرد.

وی درباره مطرح شدن طرحی از سوی یکی از نمایندگان مجلس برای علی‌البدل داشتن نمایندگان در صورت رخ دادن اتفاقی برای آن نماینده گفت: من این موضوع را در رسانه‌ها خواندم اما هنوز این مسئله در مجلس مطرح و تصویب نشده است و بعد از تصویب در مجلس و بررسی آن در شورا، اظهارنظر خواهیم کرد.

طحان‌نظیف درباره طرح افزایش مهلت بررسی رسیدگی داوطلبان انتخابات از 60 روز به 134 روز گفت: یکی از مطالبات همیشگی شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات، افزایش مهلت‌های رسیدگی یه صلاحیت نامزدهاست. زیرا با توجه به افزایش تعداد نامزدها در ادوار مختلف این مهلت‌های زمانی ثابت مانده و این موجب نگرانی و دغدغه شورا برای تضییع نشدن حق نامزدها شده است لذا شورای نگهبان حتما از افزایش مهلت‌های رسیدگی استقبال می‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش شورای نگهبان برای احقاق حق مردم در زمینه بحث آلودگی هوا گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند به طور مستقیم به این مسئله ورود پیدا کند اما بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عدم اجرای قانون است. در موضوع آلودگی هوا نیز قوانین متعددی داریم که در برنامه‌های مختلف توسعه ذکر شده است. همچنین 5 سال پیش قانون هوای پاک تصویب شد که باید اجرایی شود. اگر هم قانون واقعا دارای نقص است باید از مسیر خودش آن قانون را اصلاح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نارضایتی مردم از روند اداره امور کشور و عدم واکنش مناسب به پیشنهاد فعالان سیاسی در خصوص تغیر و اصلاح قانون اساسی گفت: مرز قانون مشخص است و اتفاقا شورای نگهبان در زمینه عدم اجرای قانون اساسی در برخی موارد مطالبه‌گر است زیرا وظیفه ذاتی شورای نگهبان حفاظت و پاسداری از قانون اساسی است و لذا در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و این امر را می‌توان با مشاهده حساسیت شورای نگهبان نسبت به ظرفیت‌های قانون اساسی به ویژه در بخش حقوق ملت متوجه شد به نحوی که بیش از صد بار در بررسی مصوبات براصول ناظر به حقوق ملت تأکید دارد و آن مصوبات را از این منظر با ایراد مواجه کرده است.

وی درباره نقش شورای نگهبان در موضوع حق اعتراض و تجمعات گفت: شورا در این ابطه نقش مستقیمی ندارد اما در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کند. برهمین مبنا اخیرا پژوهشکده‌ شورای نگهبان در حال برگزاری رویداد « «ایده‌نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران» است که نظر همه فرهیختگان و جامعه حقوقی کشور را به آن جلب می‌کنم تا اثرگذاری بیشتری در جهت تقویت زمینه‌های قانونی بیان اعتراضات داشته باشند.

طحان‌نظیف درباره احتمال تغییر رویه شورای نگهبان در انتخابات آینده در زمینه تأیید صلاحیت نامزدها گفت: در خصوص انتخابات شورای نگهبان منتظر به نتیجه رسیدن اصلاح قانون انتخابات در مجلس است که به انتخابات آینده می‌رسد یا خیر. به طور طبیعی هر اصلاحی در زمینه انتخابات با اصلاح قانون انتخابات آغاز می‌شود و اگر این قانون اصلاح شود، رویه‌ها و فرآیندها هم براساس آن باید تغییر کند و اصلاح شود.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون مطرح شدن طرح تناسبی کردن نظام انتخاباتی کشور در مجلس گفت: قانون اساسی نسبت به الگوی نظام انتخاباتی حکمی صادر نکرده است و قانونگذار می‌تواند به این مسئله ورود کند اما می‌توان چارچوبی را برای یک الگوی نظام انتخاباتی کشور مدنظر قرار داد. براساس نظراتی که شورای نگهبان در این سال ها در این رابطه داشته می‌توان گفت برای ما مهم است که نوع نظام انتخاباتی، هر چه که باشد، سطح مشارکت را تحت تأثیر قرار ندهد و همه مردم در اقصی نقاط کشور احساس کنند نماینده‌ای در مجلس دارند که مطالبات آنها را پیگیری کند و از طرفی این الگوی پیش‌بینی شده نباید مبهم و پیچیده باشد.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک حقوقدان کدام بخش‌های قانون انتخابات را بیشتر نیازمند به‌روزرسانی می‌دانید، گفت: برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که این اصلاح از طریق طرح یا لایحه انجام گیرد، مهم این است که سیاست‌های کلی انتخابات در قوانین نمود پیدا کند. به اعتقاد من منطقی شدن مهلت‌های رسیدگی به بررسی صلاحیت‌های نامزدها و روشن‌تر شدن، عینی‌تر شدن و جزئی‌تر شدن شرایط انتخابات از جمله این موارد نیاز به اصلاح است.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین در انتخابات‌های اخیر در عمل تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما قوانین خاصی در رابطه با تبلیغات در فضای مجازی نداریم و همه این مسائل به‌روزرسانی قوانین انتخابات را ضروری کرده است.