کد خبر: ۴۱۰۷۷۰۹

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۷

حاجیلری بیان کرد:

تأثیر منفی تعارض منافع بر جامعه

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه تعارض منافع، عاملی برای ایجاد فساد، ناکارآمدی نظام حکمرانی، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی و فقر، نابرابری و تبعیض است، گفت: برای دستیابی به کارآمدی باید ناکارآمدی‌ها را از بین برد.

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، عبدالرضا حاجیلری، مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی در نخستین نشست تخصصی مدیریت تعارض منافع که به همت پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با حضور نمایندگان سازمان‌ها در محل دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تشکیل شد، یکی از چالش‌ها و انتقادات وارده به تحقیقات در حوزه علوم انسانی و یافته‌های پژوهشی آن را کاربردی نبودن برشمرد و افزود: این در حالی است که نشر دانش از خروجی‌های پژوهش‌های علوم انسانی است.

کاربرد اصلی تحقیقات علوم انسانی در مدیریت علمی

وی، کار ویژه تحقیقات علوم انسانی را کاربرد آن در مدیریت علمی دانست و بیان کرد: باید در پژوهش‌های علوم انسانی به‌دنبال راهبرد و راهکار بود. به‌عنوان مثال کافی است در عرصه مدیریت جامعه یک راهبرد اشتباه انتخاب شود، در آن‌صورت است که خسارات جبران‌ناپذیری متحمل می‌شود.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی در ادامه تصریح کرد: اگر کاری براساس نتایج پژوهش علمی با راهبردی با عقبه علمی انجام شود، ضریب خطا به مراتب کمتر خواهد شد و این یعنی کاهش هزینه‌های احتمالی.

حاجیلری با تأکید بر ضرورت استفاده از یافته‌های علمی حوزه علوم انسانی گفت: مدیرانی که دغدغه مدیریت با رویکرد علمی برای اتخاذ تصمیمات مناسب را دارند، دائماً در مجلات و نشریات علمی به‌دنبال راهکارهای مناسب هستند.

وی با بیان اینکه در جامعه‌شناسی برخی محققان تنها به‌دنبال انتشار یافته‌های علمی هستند، در ادامه تصریح کرد: جامعه‌شناسان متعهد می‌کوشند تا یافته‌های علمی‌شان در جایی استفاده شود و فردی یا مرکزی به نتایج این یافته‌ها استناد کند تا منشأ تغییر و یا تصمیمی صحیح شود.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی اظهار کرد: این پژوهشگران همواره می‌کوشند تا مدیران را متوجه یافته‌های پژوهشی خود کنند تا بدین ترتیب ذهن درگیر مدیر، حرف نویی مبتنی بر یافته‌های علمی داشته باشد در این‌صورت قطعاً نتایج پژوهش آن‌ها مورد توجه مدیران قرار خواهد گرفت.

حاجیلری، بهترین راهکار برای کاربست یافته‌های علمی علوم انسانی را برگزاری نشست‌های این‌چنینی برشمرد و گفت: نباید صرفاً بر یافته‌ها اتکا کرد، عیناً این جلسه در سازمان بازرسی هم برگزار و اهمیت موضوع به طور شفاف شرح داده می‌شود.

وی با بیان اینکه محقق موضوع پژوهش را هرگز کنار نمی‌گذارد بلکه دائماً آن را تازه نگه می‌دارد، در ادامه اظهار کرد: محقق هم‌چنین می‌کوشد تا در حوزه مدیریتی کاربست یافته تحقیق داشته باشد.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی با اعتقاد به اینکه محققان حوزه علوم انسانی خودشان در بی‌اهمیت جلوه دادن نتایج پژوهش علوم انسانی مقصرند، گفت: به‌عنوان مثال پژوهشی در حوزه حجاب انجام شد و نتایج پژوهش نشان داد که چنانچه این وضعیت یک تا دو سال دیگر ادامه داشته باشد، وضعیت حجاب بدتر می‌شود اما کسی به نتایج این پژوهش توجهی نکرد.

در ادامه این نشست، زینب مرتضوی‌فر، سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در سخنرانی خود با موضوع «توانمندسازی حاکمیت از رهگذر مدیریت تعارض منافع» با بیان اینکه نظریه توانمندسازی حاکمیت، چارچوبی برای بهبود کیفیت نهادها به‌ویژه دو نهاد مهم حاکمیت و جامعه است، اظهار کرد: این نظریه راهکاری ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه را بهبود بخشید.

حاکمیت و جامعه نیرومند

وی ادامه داد: قرار گرفتن یک کشور در مدار توسعه نیازمند در اختیار داشتن تلفیقی از حاکمیت و جامعه نیرومند است. بدون رشد و توسعه هم‌زمان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه، وضعیت روشن و پایداری نمی‌توان برای یک کشور متصور شد.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود، گفت: برای غلبه بر این چالش باید توانمندسازی هم‌زمان حاکمیت و جامعه در کانون پژوهش و اقدام عملی قرار گیرد.

مرتضوی‌فر با بیان اینکه بررسی‌های تاریخی نشان‌دهنده ضعف تاریخی دولت در مواجهه با خواسته‌های جامعه و ضعف تاریخی جامعه در ابراز تقاضا در دوران پسامشروطه است، افزود: توانمندسازی جامعه مستلزم تقویت همکاری‌های جمعی، نهادها و تشکل‌ها و بسط حوزه‌‌ فعالیت انجمن‌های داوطلبانه است.

وی بیان کرد: توانمندسازی حاکمیت نیز مستلزم گذار از حامی‌پروری به حاکمیت قانون و استحکام نظام بوروکراتیک، پاسخگویی کنترل فساد و ... است.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تقویت شبکه به‌جای سازمان، مسئله در مقابل راه حل، ائتلاف در پائین به جای ائتلاف در سطح نخبگان و توسعه اداری به‌عنوان رکن چهارم توسعه را از ایده‌های مهم این نظریه برشمرد و افزود: سازمان حکومتی برای حل یک مسئله می‌تواند مرتجع و مانع تحول شود و برای مسئله‌ای دیگر عنصری تحول‌خواه و مترقی.

مرتضوی‌فر با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی در امر اصلاح خزانه‌داری نهادی تحول‌خواه و مترقی است اما در عرصه اصلاح نظام مالیاتی شاید نهادی بازدارنده باشد، گفت: به‌جای سازمان‌های تحول‌گر باید به‌دنبال شبکه‌های تحولی بود.

وی با بیان اینکه کسانی که دغدغه تحول دارند باید برای هر مسئله، شرکای خود را بیابند و با ایجاد شبکه‌های ائتلافی به سوی حل مسئله‌ها پیش بروند، افزود: شبکه نمی‌تواند یک جانبه باشد یعنی هم باید از حکومت و هم از جامعه یاری گرفت.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ادامه تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های اصلاحی توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. شبکه‌هایی که بخشی از آن باید در حکومت و بخش‌های دیگر در جامعه مدنی شکل گیرد.

مرتضوی‌فر افزود: در شبکه‌های ائتلافی برای حل مسائل مهم کشور، مسئله‌ای که متعلق به جامعه و گروهی از ذی‌نفعان است، ارتباط نهادها و شخصیت‌ها در درون این شبکه‌ها به هم‌افزایی نیروهای مردمی منجر می‌شود و اگر بتوانند سازمان‌های حکومتی را اصلاح کنند، زمینه توانمندسازی مردم را فراهم کرده‌اند بنابراین ایجاد شبکه‌های ائتلافی می‌خواهد به کمک نیروهای مردمی حاکمیت را توانمند کند.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران پرهیز از اقتباس و تقلید از بهترین سرمشق‌های بین‌المللی را نوعی راه حل در برابر مسئله برشمرد و افزود: لزوم ساخت راه حل مسائل بر اساس شرایط بومی و واشکافی مسئله در متن جامعه محلی از دیگر راه حل‌ها در برابر مسئله است.

تعارض منافع؛ عامل ایجاد فساد

مرتضوی‌فر با بیان اینکه توسعه چهار بعد دارد، بیان کرد: در فرآیند چهار بعدی توسعه بر بعد توسعه اجرایی تأکید می‌شود. میزان موفقیت ابعاد توسعه به کیفیت و ظرفیت توسعه اجرایی بستگی دارد؛ هم‌چنین نظام اداری و ظرفیت‌های حکومت مانند ماشینی است که سایر ابعاد توسعه به کمک آن به مقصد می‌رسند.

وی با بیان اینکه تعارض منافع عاملی برای ایجاد فساد، ناکارآمدی نظام حکمرانی، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی و فقر، نابرابری و تبعیض است، اظهار کرد: برای دستیابی به کارآمدی باید ناکارآمدی‌ها را از بین برد.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران درباره چند مثال از مقاومت در برابر اصلاح و کارآمدسازی گفت: کارکنان دستگاه مالیاتی به‌طور هم‌زمان یا پس از دوران فعالیت به‌عنوان مشاوران شرکت‌های خصوصی کسب درآمد می‌‌کنند و بخش عمده‌ای از درآمدشان ناشی از پیچیدگی‌های قوانین مالیاتی است.

مرتضوی‌فر در مثال دیگری گفت: پزشکان بیمارستان‌های دولتی که به‌طور هم‌زمان در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بخش عمده‌ای از درآمدشان ناشی از هدایت بیماران از بخش درمان دولتی به بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه تعارض منافع ریشه بسیاری از مشکلات «اجتماعی ـ اقتصادی» حاضر کشور است، افزود: تعارض درآمد و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، مقاومت در مقابل الکترونیکی شدن خدمات را در پی دارد و یا تعارض منافع قاعده‌گذاری برای خود و درب‌های گردان مدیران دولت به بحران صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در تعریف تعارض منافع گفت: تعارض منافع به معنای دو راهی انتخاب بین نفع شخصی ـ سازمانی و منفعت عمومی است.

مرتضوی‌فر با بیان اینکه تعارض منافع منشأ و سرچشمه شکل‌گیری فساد است، افزود: ضریب تأثیر فساد اداری بر رشد اقتصادی 1.4 – است یعنی به ازای هر یک درصد افزایش شاخص‌های فساد، رشد اقتصادی به میزان 1.4 – درصد کاهش می‌یابد.

وی درباره تأثیر فساد بر اعتماد اجتماعی هم گفت: ادراک شهروندان از فساد 55 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی آن‌ها را تبیین می‌کند؛ هر چه ادراک شهروندان از فساد بیشتر شود، اعتماد آن‌ها کاهش می‌یابد.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران تصریح کرد: بانک جهانی تخمین می‌زند سالانه بالغ بر هزار میلیارد دلار آمریکا به‌علت فساد از دست می‌رود که پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد.

مرتضوی‌فر درباره تأثیر فساد بر درآمد فقرا هم گفت: افزایش یک واحد انحراف معیار در نرخ رشد فساد منجر به کاهش نرخ رشد درآمد دو دهک درآمدی پایین به میزان 4.7 درصد در سال می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع، راهبردی برای توانمندسازی حاکمیت است، افزود: مدیریت تعارض منافع، راهی برای جلوگیری از ایجاد فساد ـ کنترل فساد به افزایش قابلیت حکومت منجر می‌شود؛ به‌عبارتی مدیریت تعارض منافع، راهکاری برای توسعه قابلیت‌های اجرایی حکومت و توسعه اداری است.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با اشاره به اینکه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از نیمه دوم سال 97 ذیل تفاهم‌نامه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی با معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد، بیان کرد: این مرکز ایده جدیدی را مطرح کرد و آن تقویت هم‌زمان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه برای توسعه بود.

مرتضوی‌فر، مسئله‌محور به‌جای راه حل‌محور، زمینه‌نگر به جای کلان‌نگر، اجتماعی به‌جای تکنوکرات، پائین به بالا به جای بالا به پائین و جهت‌گیری هنجاری به‌جای جرم‌انگارانه را از رویکردهای مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به تعارض منافع برشمرد.

وی، حقوقی، آموزشی، ترویجی و مطالعاتی از محورهای فعالیت مرکز در حوزه مدیریت تعارض منافع دانست و بیان کرد: تدوین ادبیات نظری مدیریت تعارض منافع، توسعه چارچوب روش‌شناختی بررسی تعارض منافع در سازمان‌ها و تدوین تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع از جمله فعالیت‌های مطالعاتی این مرکز است.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تولید یادداشت‌های رسانه‌ای کوتاه، تولید 100 شماره خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع، تحلیل نظرات کاربران فضای مجازی، تهیه اینفوگرافیک، تولید برنامه‌های تصویری کشاکش منافع، تولید موشن‌گرافی و راه‌اندازی دانشنامه مجازی مدیریت تعارض منافع را از فعالیت‌های ترویجی مرکز دانست و خاطرنشان کرد: ارزیابی و تحلیل حقوقی بخشنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با تعارض منافع و مشارکت در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین قانون مدیریت تعارض منافع از فعالیت‌های حقوقی و تقنینی این مرکز است.

مرتضوی‌فر از مأموریت شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی این مرکز خبر داد و گفت: این مأموریت در راستای ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 2 آذر 1400 به هیئت دولت برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای مورد نظر برای مدیریت تعارض منافع توسط جهاد دانشگاهی انجام شد.

وی با اشاره به تدوین نقشه راه مأموریت شناسایی تعارض منافع در این مرکز افزود: تدوین ضوابط حرفه‌ای و ایجاد فرآیندهای اداری، برگزاری دوره‌های آموزشی، اجرای طرح ترویجی و مطالعاتی و ارزیابی ادراک عمومی کارکنان از اجزای این نقشه راه شد.

سرپرست مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران مکاتبه با 92 دستگاه اجرایی(15 وزارتخانه و 77 سازمان)، اعلام نقشه راه پیشنهادی و درخواست معرفی نماینده تام‌الاختیار برای همکاری را از دیگر اقدامات این مرکز برای اجرای نقشه دانست و بیان کرد: از 13 وزارتخانه و 24 سازمان پاسخ دریافت شد.

تدوین منشور اخلاقی و اداری کارگزاران نظام

مرتضوی‌فر هم‌چنین از تدوین منشور اخلاقی و اداری کارگزاران نظام و رفع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران خبر داد و گفت: منشور اخلاقی و اداری کارگزاران نظام توسط کارشناسان مرکز بازنگری شد و منشور پیشنهادی در تاریخ 21 دی‌ماه 1400 به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

وی درباره دیگر فعالیت‌های این مرکز گفت: محتوای آموزشی لازم برای آشنایی کارکنان دولت با مفهوم تعارض منافع، ابعاد و موقعیت‌های آن به زبان ساده و مناسب برای سطوح مختلف سازمانی توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه طراحی و این محتوا به‌صورت کتابچه آموزشی با عنوان «تعارض منافع به زبان ساده» تهیه شد.

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تدوین چک‌لیست(مصاحبه‌نامه مکتوب) برای شناسایی مصادیق تعارض منافع را از دیگر فعالیت‌های این مرکز دانست و بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده می‌توان به تهیه فهرست فراگیر و جامعی از موقعیت‌ها و نقاط پرریسک بروز تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی با هدف شناسایی مصادیق مشخص و زمینه‌مند بروز تعارض منافع در هر دستگاه از طریق چک لیست، ارسال چک‌لیست و کتابچه آموزشی برای دستگاه‌هایی که نماینده معرفی کرده بودند، اشاره کرد.

مرتضوی‌فر با اشاره به مطالعه و وارسی مسئله تعارض منافع از منظر برخی تشکل‌های اقتصادی و حرفه‌ای مرتبط با دستگاه‌های مختلف، گفت: همچنین پیشنهادات عملی مدیریت تعارض منافع به درخواست رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور ارائه شد.

همچنین، سعید هراسانی از دیگر پژوهشگران مرکز در سخنرانی خود با موضوع «موقعیت‌ها، پیامدها و راهکارهای مدیریت تعارض منافع» با اشاره به سه سال کار مستمر در خصوص تعارض منافع در پژوهشکده مطالعات توسعه انسانی سازمان جهاد دانشگاهی تهران اظهار کرد: در تعریف تعارض منافع باید گفت هر زمانی که منافع شخصی شما با منافع عمومی در تعارض قرار بگیرد و شما مجبور شوید بین منافع عمومی و شخصی خود یکی را انتخاب کنید، آنگاه در موقعیتی قرار گرفته‌اید که آن را تعارض منافع می‌گویند.

وی همه فعالیت‌های انجام شده در مورد مدیریت تعارض منافع را با استفاده از منابع داخلی سازمان برشمرد و افزود: هرگاه منافع شخصی افراد عملکرد مأموران دولتی را برای اجرای وظایف تحت‌ تأثیر قرار دهد، تعارض منافع رخ داده است.

این پژوهشگر در مثالی عنوان کرد: فرض کنید علی کارمند بانک است و وظیفه دارد مشخص کند افرادی که وام می‌خواهند، توان بازپرداخت آن را دارند یا خیر. پسرخاله علی به آن بانک می‌رود و درخواست وام می‌کند اگر پسرخاله توان پرداخت وام نداشته باشد و علی به‌خاطر نسبت فامیلی موافقت کند، تخلف کرده است.

وی با بیان اینکه در موقعیت تعارض منافع، کارکنان دولت امکان تصمیم‌گیری درست را از دست می‌دهند، افزود: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع یک اتفاق شرم‌آور و غیراخلاقی نیست؛ به‌عبارتی ذات تعارض منافع غیر اخلاقی نیست، اما اگر افراد درگیر تعارض منافع براساس مقررات عمل نکنند، آنگاه موجب یک عمل ضداخلاقی شده‌اند.

هراسانی با بیان اینکه تعارض منافع فساد نیست فقط ریسک شکل‌گیری فساد را افزایش می‌دهد، در ادامه اظهار کرد: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع جرم نیست بلکه در صورت وجود مقررات مشخص عدم افشای آن تخلف است.

این پژوهشگر گفت: تعارض منافع سوءاستفاده از جایگاه اداری نیست بلکه امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند به‌عبارت دیگر تعارض منافع تا زمانی که تبدیل به جرم یا فساد نشود، خیانت محسوب نمی‌شود.

وی درباره برخی موقعیت‌های تعارض منافع در جامعه توضیح داد: به‌عنوان مثال پزشکانی که علاوه‌ بر طبابت در بیمارستان‌های دولتی در بیمارستان‌های خصوصی هم فعالیت می‌کنند، درگیر موقعیت اشتغال بیرونی هستند.

هراسانی با بیان این‌که اشتغال بیرونی در ایران و شغل دوم نه تنها ضد ارزش نیست بلکه یک ارزش محسوب می‌شود، گفت: هرگاه اشتغال بیرونی با شغل اول هم‌خوانی داشته باشد، امکان بروز تخلف وجود دارد.

این پژوهشگر در مثالی دیگر گفت: اگر کارکنان یک دستگاه دولتی سهامدار یا مالک یک کسب و کار خصوصی در همان حوزه باشند، تعارض منافع ایجاد می‌شود، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399 از حدود 13 هزار داروخانه فعال در کشور، مؤسس 812 داروخانه کارکنان بخش دولتی یا عمومی بودند و مؤسس 221 داروخانه به صورت مستقیم در پست‌های حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور دارو فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه برخی تعارض منافع غیر نظام‌یافته و برخی سازمان‌یافته است، ادامه داد: در حالت سازمان‌یافته فرآیندها به‌نحوی چیده می‌شود که تعارض منافع ایجاد شود، به‌عنوان مثال هیئت مدیره بازرس را خودش انتخاب کند.

هراسانی اظهار کرد: هرگاه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم فرد یا بخش مجری فعالیتی، مسئولیت مقررات‌گذاری یا نظارت بر کار خود را برعهده بگیرد، موقعیت تعارض منافع خودتنظیم‌گری رخ داده است.

این پژوهشگر افزود: وقتی فرد در موقعیتی قرار بگیرد که باید بین درآمد خود و منافع عمومی دست به انتخاب بزند فرد در صورت اجرای درست وظایفش با کاهش درآمد مواجه می‌شود. محیط‌بان سازمان محیط زیست در صورت کشف یک شکار بخشی از ارزش لاشه را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند، در حالی که اگر از یک شکار جلوگیری کند، هیچ عایدی برای آن ندارد.

وی با بیان اینکه مورد دیگری از تعارض منافع سازمان‌یافته وقتی است که کارکنان از اطلاعات موجود در سازمان برای منافع شخصی خود استفاده کنند، در ادامه افزود: به‌عنوان مثال کارکنان کارگزاری‌های بورس از معاملات سهامداران خود مطلع هستند، آنان می‌دانند سهامداران معتبر چه سهامی را می‌خرند و سعی در فروش چه سهامی دارند؛ این کارکنان می‌توانند سودهای کلانی از فروش و یا استفاده از این اطلاعات نصیب خود کنند.

رشوه؛ عاملی برای ایجاد تعارض منافع

هراسانی با بیان اینکه رشوه، فساد و هدیه عاملی برای ایجاد تعارض منافع است، گفت: دریافت هدیه از کسانی که ذی‌نفع فعالیت‌های اداری کارکنان دولت هستند، موجب می‌شود کارکنان دولت در موقعیت جبران لطف قرار گیرند.

به گفته وی، فساد به معنای سوءاستفاده از منفعت عمومی برای منافع شخصی است اما تعارض منافع در کنار قرار گرفتن منافع شخصی و عمومی است.

این پژوهشگر با بیان اینکه تعارض منافع به‌صورت ذاتی به ناکارآمد شدن دستگاه‌های عمومی و دولتی منجر می‌شود، گفت: اشتغال بیرونی و ارتباط پساشغلی، تعارض درآمد و وظیفه و خود تنظیم‌گری از نمونه‌های تعارض منافع است.

هراسانی، کاهش اعتماد عمومی از پیامدهای تعارض منافع برشمرد و افزود: نتایج پژوهش OEDC در سال 2017 نشان داد ارتباط مستقیمی میان رضایت از عملکرد خدمات محلی و اعتماد به سازمان‌های محلی وجود دارد. یعنی همبستگی زیادی میان اعتماد و کارآمدی وجود دارد و تعارض منافع به هر دوی اینها صدمه می‌زند.

وی ادامه داد: از موارد تعارض منافع این است که فرزندان اکثر مسئولان دولتی تا سطح مدیر کل در مدارس خصوصی تحصیل کنند، اکثر مسئولان آموزش و پرورش خود مالک مدارس خصوصی باشند، معلمان در کنار آموزش در مدرسه تدریس خصوصی داشته باشند، رؤسای وزارت بهداشت خود صاحب مؤسسات درمانی باشند و نظام بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت باشد.

این پژوهشگر تصریح کرد: ممنوعیت قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع تنها برای شرایطی است که به هیچ نحو دیگر نتوان موقعیت تعارض منافع را مدیریت کرد و مهم‌تر آن‌که به افراد دیگر ضرر وارد نکند. اشتغال بیرونی و سهامداری و مالکیت دو مورد از موقعیت‌های تعارض منافع است که بهترین شیوه مدیریت آن ممنوعیت کامل است.

هراسانی با بیان اینکه در برخی موارد مدیریت تعارض منافع از طریق محدودیت است، گفت: افشای موقعیت‌های تعارض منافع یک اصل غیر قابل اجتناب در مدیریت تعارض منافع است. وقتی یک فرهنگ سازمانی موقعیت تعارض منافع را به‌مثابه زنگ خطر بداند، عدم افشای آن را نشانه‌ای از عدم صداقت در نظر بگیرد و به آن به دید ضد ارزش بنگرد، مقررات تعارض منافع در دستگاه‌ها کارگر خواهد افتاد.

وی با تأکید بر اینکه تعارض منافع با بخشنامه حل نمی‌شود و نیازمند نظام است، افزود: نیازمند طراحی، قواعد و فرآیند و پشتیبانی است. تعارض منافع به یک فرآیندی نیاز دارد تا موقعیت‌ها براساس آن شناسایی شود پس تنها با یک آئین‌نامه قابل حل نیست.

در ادامه این نشست تخصصی افسانه شرکت، از دیگر پژوهشگران مرکز در سخنرانی خود با موضوع «مطالعه تطبیقی و معرفی تجربیات کشورهای مختلف» با بیان این‌که در برخی کشورها عاملی سبب شده که آن کشور به سمت مدیریت تعارض منافع برود، گفت: البته این پرسش‌ها هم مطرح است که چه شیوه‌ای برای مدیریت تعارض منافع سودمند است؟ بخشنامه، آموزش یا فرهنگسازی و اینکه چقدر احتمال موفقیت در مدیریت تعارض منافع وجود دارد؟

این پژوهشگر با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی هدیه دادن شیوه مناسبی نیست، گفت: اما در برخی کشورها هدیه کاملاً پذیرفته شده است.

شرکت با بیان اینکه در ایران بودجه برخی شرکت‌های دولتی بیش از بودجه دولت است، در ادامه اظهار کرد: وزارتخانه‌ای با بیشترین شرکت بیشتر در معرض تعارض منافع است که در ایران این موضوع نسبت به هدیه گرفتن درباره تعارض منافع اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه در ایران با خصوصی‌سازی رد دیون از موارد تعارض منافع محسوب می‌شود، گفت: آیا فقط فساد باعث شد مدیریت تعارض منافع در دنیا شکل بگیرد؟ در پاسخ باید گفت خیر.

این پژوهشگر با بیان این‌که در آمریکا منشأ اصلی درباره مدیریت تعارض منافع قانون اساسی آن‌ها بود، در ادامه تصریح کرد: آمریکا کشوری مهاجرپذیر است که برای جلوگیری از قدرت گرفتن آن‌ها بر روی مدیریت تعارض منافع کار شد. هدیه در آمریکا از اصلی‌ترین موضوعات تعارض منافع است.

شرکت با بیان اینکه در کشور انگلستان منشأ اصلی کار بر روی تعارض منافع موضوع خودتنظیم‌گری بود، در ادامه تصریح کرد: در کره جنوبی مدیریت تعارض منافع برای مبارزه با فساد دولت شکل گرفت.

وی علت مطرح شدن تعارض منافع در ایران را فساد و فیش‌های نجومی برشمرد و افزود: شیوه مدیریت تعارض منافع به شدت به نظام حاکم بر جامعه وابسته است؛ نظام جمهوری و یا پارلمانی.

این پژوهشگر ادامه داد: در آمریکا با نظام جمهوری مشروطه فدرال قوه مجریه از مقننه جداست، در مجلس این کشور احتمال تعارض منافع کمتر است اما برعکس در قوه مجریه بیشتر.

شرکت با بیان اینکه در کانادا نظام پارلمانی حاکم است، گفت: در این کشور بازرسان و نمایندگان ارشد دولتی از پارلمان هستند که امکان تعارض منافع زیاد است. در کانادا به‌نحوی عمل کردند که تعارض منافع را افشا کنند.

وی با تأکید بر اینکه فقط با صدور یک بخشنامه نباید به مدیریت تعارض منافع امیدوار بود، افزود: مدیریت آن به شدت نیازمند فرهنگسازی و پیگیری برای افشای منابع مالی است.

همچنین، حسین خداپرست، پژوهشگر دیگری از این مرکز در سخنرانی خود با موضوع «مصادیق مهم تعارض منافع در سازمان‌ها» گفت: در ابتدای کار هنوز ادبیات تعارض منافع در میان سازمان‌ها و ادارات مفهوم نبود و با یکسری فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کوشیدیم تا ادبیات تعارض منافع آشکار شود.

احصاء 14 مصداق تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی کشور

وی با بیان اینکه طی این مدت، 14 مصداق تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی احصاء شد، در ادامه تصریح کرد: از آن جمله اشتغال هم‌زمان یک معلم خصوصی و دولتی، تدوین کتب درسی توسط افرادی که در بخش خصوصی کتب کمک آموزشی فعالیت می‌کنند، اشتغال هم‌زمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و سهامداری و مالکیت مدیران در آموزش و پرورش و .... از مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی در کشور بود که شناسایی شدند.

این پژوهشگر با بیان اینکه در محیط زیست، قانون حق‌الکشف برای محیط‌بان تعارض منافع ایجاد می‌کند، افزود: آزمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه‌ای از تعارض درآمد و وظیفه است، در صنعت هم کارخانجات آلاینده‌ای داریم که طبق قانون مسئولیت تعیین میزان آلایندگی توسط آزمایشگاه‌هایی احصاء می‌شود که هزینه آن باید توسط خود بنگاه پرداخت شود که این نمونه دیگری از تعارض درآمد و وظیفه است.

خداپرست یادآور شد: در حوزه مدیریت پسماند نیز بین پیمانکار و شهرداری و سازمان‌های بازیافت موقعیت تعارض منافع رخ می‌دهد، هم‌چنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر شبکه‌های بانکی را برعهده دارد که در این ارتباط بین بانک مرکزی و شبکه بانکی تعارض منافع وجود دارد.

وی بیان کرد: موقعیت تعارض منافع در تأمین اجتماعی، درب‌های گردان اشتغال بازنشستگان در بخش خصوصی است؛ کارکنان پس از بازنشستگی به بخش خصوصی مشاوره می‌دهند که به کاهش درآمد تأمین اجتماعی منجر می‌شود.