کد خبر: ۴۱۰۷۷۷۴

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

اسماعیلی در گفت‌وگو با ایکنا:

تأثیر تورم انتظاری بر افزایش قیمت‌ها؛ جامعه همیشه نگران است + صوت

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی گفت: بخش عمده‌‎ای از افزایش قیمت‌ها متأثر از روند انتظاری جامعه است و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها همواره به یک عادت تبدیل شده است.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه دولت برای لایحه بودجه 1402 باید چند ملاحظه را در نظر بگیرد، گفت: اولاً اینکه بودجه 1402 مصادف است با نخستین سال اجرای برنامه هفتم و باید دولت سهم یک‌پنجم این برنامه را در بودجه لحاظ کند و لذا بهتر است هنوز که برنامه هفتم نوشته نشده و در حد کلیات است، این ملاحظه در نظر گرفته شود. به باور من بهتر است برنامه هفتم ابتدا نوشته تا سهم لایحه بودجه 1402 در آن به خوبی تشریح و مشخص شود.

وی افزود: دوم اینکه وعده‌هایی مبنی بر انجام یک سری اقدامات عمرانی و تحولی در سال پیش رو یا در سال‌های پیش رو از سمت دولت شنیده شده و دولت قول داده این پروژه‌ها به ثمر برسد، ولی در اصل اجرای این اقدامات نیازمند منابع عظیم مالی است که قطعاً تأمین مالی این پروژه‌ها تنها محدود به 1402 نیست، چون بخشی از آنها از سال‌های قبل به صورت نیمه‌تمام باقی مانده و طبیعتاً در سال‌های آینده هم نیازمند منابع مالی است، لذا با توجه به روند صعودی مخارج دولت نگرانی‌هایی را نسبت به توان دولت در تأمین ارقام مربوطه ایجاد می‌کند.

کاهش هزینه‌های جاری دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در رابطه با راه‌حل رفع چنین نگرانی اظهار کرد: همانطورکه همه ما می‌دانیم بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت صرف جبران خدمات کارکنان دولت یا همان دستمزدها می‌شود و این یک بار سنگین و مضاعف بر دوش دولت بوده و در اکثر موارد سبب شده تا دولت در تأمین بودجه‌های عمرانی با مشکل مواجه شود، یعنی همواره بودجه‌های عمرانی قربانی تأمین بودجه جاری کشور شده است، لذا پیشنهاد می‌شود دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد تا بتواند در راستای تأمین بودجه‌های عمرانی با مشکل روبه‌رو نباشد.

حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو کنترل قیمت‌ها را از ملزومات مهم در راستای کارآمدسازی بودجه 1402 و برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: امسال به دلیل اصلاحات قیمتی بعضی افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و دولت برای اینکه اثرات اصلاح قیمتی را تعدیل کند، افزایش حقوق و دستمزدها را در دستورکار قرار داد اما اگر قرار باشد دوباره روند صعودی افزایش قیمت‌ها برای سال آینده هم ادامه‌دار باشد قطعاً سایر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بنابراین باید دولت تلاش کند بودجه 1402 به‌گونه‌ای تدوین شود که از افزایش مجدد قیمت‌ها ممانعت به عمل آورد. یعنی دولت هرچه بیشتر مراقب افزایش قیمت‌ دلار و به طور کلی افزایش قیمت‌ها باشد به تبع آن هزینه‌های جاری کشور کمتر افزایش پیدا می‌کند و امکان انجام تعهدات دولت و برنامه‌هایی که موظف به انجام آن شده تسهیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

نگاه همه‌شمول برنامه هفتم با حذف واژه توسعه

وی بیان کرد: البته اینها اصلاحات و موارد شکلی و اولیه محسوب می‌شوند ولی برای حل بنیادی و بنیانی مشکلات بودجه، چاره‌ای جز اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور نداریم. این موضوع سال‌های سال است که مطالبه مقام معظم رهبری بوده و هست اما به هر دلیلی محقق نشده است. باید توجه داشت حرکت کشور به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و دور شدن از فرآیند غلطان و مبتنی بر سال‌های گذشته که همواره روند صعودی هزینه‌ها و قیمت‌ها را رقم زده، می‌تواند اصلاح بنیادی محسوب می‌شود که به طور اصولی اجرای آن سهمی از منابع را که در بودجه هدر می‌‎دهد، آزاد می‌کند و به دولت امکان می‌دهد این منابع را در بخش‌هایی که به آن اشاره کرده‌ام، صرف کند.

ضرورت مداخله حرفه‌ای دولت در بازار ارز

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی در پاسخ به این پرسش که آیا کنترل قیمت‌ها به معنای دخالت دولت در قیمت‌ها نیست، گفت: ورود دستوری در قضیه مدیریت قیمت ارز، امری اصولی و منطقی محسوب می‌شود به شرط اینکه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز حرفه‌ای و همراه با یک سری الزامات باشد. مداخله حرفه‌ای بانک مرکزی نه‌تنها منابع را هدر نمی‌دهد و صنایع را متضرر نمی‌کند بلکه برکات دیگری را هم به همراه خواهد داشت، ولی متأسفانه آنچه که امروز در حال اتفاق افتادن است و شاهد آن هستیم عدم مداخله بانک مرکزی است.

وی در این رابطه ادامه داد: یکی از ضعف‌های نظام ارزی کشور عدم مداخله صحیح بانک مرکزی در بازار است. برخی فکر می‌کنند مداخله یعنی تزریق چند تریلی ارز به بازار! مداخله این نیست، مداخله حرفه‌ای یعنی اینکه هزینه مداخله برای بانک مرکزی بعد از پایان پروژه صفر باشد. باید پذیرفت که قیمت ارز نمایشگر و نماینگر قیمت‌هاست که البته نباید این‌گونه باشد ولی هست، لذا مدیریت قیمت ارز منجر به مدیریت تمامی قیمت‌ها خواهد شد.

اسماعیلی این را هم اضافه کرد که مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست و تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه دولت مستقیماً برروی کالاها نرخ‌گذاری کند. وقتی از مداخله حرفه‌ای در بازار ارز سخن گفته می‌شود این نیست که دولت بگوید قیمت ارز 30 هزار تومان یا کمتر یا بیشتر و قطعاً این‌ شیوه مداخله زیان‌بار است. منظور من از مداخله حرفه‌ای این است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تحت اختیارش عرضه و تقاضا را با کمترین هزینه و حتی هزینه صفر تنظیم کند. بانک مرکزی ابزارهای حرفه‌ای در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا در دست دارد و از طریق این ابزارها می‌تواند تقاضاهای کاذب را در بازار از بین ببرد و سپس به خودی خود قیمت‌ ارز کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه بخش عمده‌‎ای از افزایش قیمت ارز متأثر از روند انتظاری جامعه است که از سال قبل وجود داشته و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها همواره به یک عادت تبدیل شده است. بخش دیگری از افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌‎دهد که جامعه احساس کند قرار است اتفاق خاصی رخ دهد و مردم به منظور پیشگیری به خرید یک سری از کالاها و حتی ارز مبادرت می‌ورزند و همین مسئله به چرخه افزایش قیمت ارز دامن زده است. اگر این موارد کنترل شوند و در افزایش قیمت‌ها سهم واقعی قیمت، کسری بودجه و نقدینگی را لحاظ کنیم قطعاً رقم تورم و قیمت ارزش کاهش پیدا خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تأکید کرد: همه این مشکلات با هم آمیخته شده و عدم وجود محاسبه دقیق و تفکیک دلایل مؤثر در افزایش قیمت‌ها به شرایط کنونی دامن زده و در تصمیم‌گیری‌ها هم با مشکل مواجه می‌شویم.

به گفته اسماعیلی، سالیان سال است سهم تورم انتظاری همیشه بیشتر بوده و بخش قابل توجهی از تورم موجود را به خود اختصاص داده است.

لزوم واقعی شدن قیمت‌ها

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ضرورت واقعی شدن قیمت‌ها دربلندمدت اشاره کرد و گفت: جامعه باید بتواند نیازهای خود را با قیمت‌های واقعی تأمین کند ولی همیشه وقتی از واقعی شدن قیمت‌ها صحبت شده طبقات متوسط و ضعیف ترسیده چون قیمت‌ها را با درآمدهایشان مقایسه می‌کنند ولی دولت با مدیریت صحیح یارانه‌ها می‌تواند هم‌زمان با واقعی کردن قیمت‌ها، یارانه‌ها را به اقشار خاص تخصیص دهد و در اینجا فشار کمتری از حیث پرداخت یارانه متوجه دولت خواهد بود اما اگر قیمت‌ها واقعی نشود دولت مجبور است شیوه پرداخت یارانه‌های تو در تو و پیچیده را همچنان ادامه دهد.

اسماعیلی تاکید کرد: دولت به جای اینکه یارانه‌های مستقیم خانوار را هدف قرار دهد بهتر است یارانه‌های غیرمستقیم که محصول قیمت‌های رانتی است را اصلاح کند تا فشار یارانه‌ای این‌گونه برای سال آینده از دوش دولت برداشته شود.

{$sepehr_media_2776150_400_300}

گفت‌وگو از سعید امینی