کد خبر: ۴۱۰۷۸۴۱

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۸

در یک نشست علمی تبیین شد؛

تفاوت نظرات امام(ره) با میرزای نائینی و شیخ فضل‌الله

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به تشریح اختلاف نظرات امام خمینی(ره) با مرحوم نائینی و شیخ فضل‌الله نوری پرداخت و گفت: برخلاف تصور برخی افراد، در دو متن اولیه قانون اساسی که سیدصادق طباطبایی و حسن حبیبی نقش اصلی را داشتند اصل بحث ولایت فقیه مطرح نبود و بعدا از دل مجلس خبرگانی این اصل بیرون آمد که حتی نیروهای ملی‌گرا و کرد و لیبرال‌های دو آتشه در آن بودند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله نظرزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 27 آذرماه در کرسی ترویجی «محقق نائینی، شیخ شهید از منظر امام خمینی(ره)؛ مشروطه‌خواهی، مشروعه‌خواهی و انقلاب اسلامی»، گفت: در دوره مشروطه اختلافات عمیق و عمده در نظر و عمل بین علمای نجف و ایران رخ داد که در نوع خود بی‌سابقه بود. از طرفی اعزام دانشجویان به خارج کشور برای بهره‌مندی از علوم جدید در دوره قاجار آغاز شد و آشنایی عده‌ای با پیشرفت‌ کشورهای دیگر رویکردهای مقایسه‌ای بین این کشورها و کشورهای عقب‌مانده آغاز و سبب ایجاد رویکردهای اندیشه‌ای جدیدی شد.

وی افزود: امام خمینی(ره)، هم اشراف کاملی نسبت به اندیشه‌های علمای دوره مشروطه داشتند و شاگرد مکتب برخی از علمای مطرح در آن دوره بودند و از طرف دیگر نظراتی داشتند که منجر به تاسیس حکومت اسلامی و پیروزی انقلاب شد؛ بحث این است که امام در طیف اختلاف میان مشروطه و مشروعه‌خواهان چه تحولاتی را در این نظریات ایجاد کردند تا مبانی انقلاب شکل گرفت.

نظرزاده با بیان اینکه مهدی حائری یزدی در نقد بر اندیشه‌های امام، بحث تناقض جمهوریت و اسلامیت را مطرح و ولایت فقیه را محکوم کرد، گفت: حائری یزدی، امور حسبه را که شامل حکومت است به نظر محقق نائینی نسبت داد و امام به تبعیت از نظر نائینی، انقلاب را تابع نظریه ولایت فقیه کرد.

وی با اشاره به پروژه سیاسی مرحوم نائینی با بیان اینکه وی عمدتا با ادله عقلی وارد بحث مشروطه و ضرورت پیشرفت و توسعه در کشور شده است، افزود: وی علم و تمدن غرب را نشانه توسعه و آن را قابل دستیابی می‌داند و معتقد است که توسعه در مبانی اسلامی وجود دارد ولی ما چون از اسلام دور شده‌ایم به آن دست نیافته‌ایم.

راه پیشرفت از منظر نائینی

این پژوهشگر تاکید کرد: از منظر ایشان، عدم پیشرفت کشورهایی مانند ایران در عدم مساوات، فقدان آزادی و فقدان نظارت بر حکومت‌های مطلقه و استبدادی است و راهکار برون‌رفت از وضع فعلی را هم در دست‌یابی به آزادی و دخالت در امور عامه مردم و نظارت بر حکومت و مشروط‌کردن اختیارات مطلق سلطنتی دانستند و اداره امور مردم به دست خودشان از طریق شورا را مطرح کردند.

نظرزاده گفت: ایشان قیام امارت به نوع خود مردم را مطرح کرده است، یعنی اگر امور جامعه به دست مردم بیفتد استبداد رخت بر می‌بندد. از واژگانی که مورد توجه ایشان است واژه الامر یا امر سیاسی است که در قرآن هم بر مشورت با مردم در امورشان مورد تاکید قرار گرفته است؛ این امور، امور عمومی مردم مانند قوانین و دستورالعمل‌ها در هر جامعه است و مهم این است که این امور عامه مشترک بین همه مردم است و کسی از آن مستثنی و در برابر قانون، برتر نیست. محقق نائینی دو مسئله یعنی حفظ نظامات داخلی و منع تعدی آحاد ملت را در بعد داخل مورد تاکید قرار داده و مسئله دوم هم حفظ وطن و بیضه اسلام از تعدی دشمنان است.

مشروع‌ بودن دولت از منظر نائینی

وی در ادامه افزود: همه دولت‌هایی که بتوانند برپایه رضایت عموم مردم این دو اصل را برقرار کنند از نظر او دولت مشروع خواهند بود، مرحوم نائینی به دو قسم حکومت ولایتیه و استبدادیه اشاره دارد و نوع ولایتیه را حکومتی می‌داند که از جانب خدا به پیامبر(ص) و امام معصوم و بعد ولی فقیه تسری دارد و شکل تملیکیه هم حکومت استبدادی است که حاکم، مردم و همه اموال کشور را ملک خود می‌داند. ایشان امور عمومی جامعه را هم جزء امور حسبه می‌داند.

نظرزاده با بیان اینکه امور حسبه در حکومت ولایتیه جزء اختیارت امام معصوم و نواب ایشان است، اظهار کرد: نائینی چند پیش‌فرض دارد؛ از جمله اینکه، حکومت‌های سلطنتی، غصبی است و استقلال و آزادی جزء امور حسبی است که بر عهده امام معصوم و نواب عام ایشان است. ایشان همچنین به مسئولیت مقام سلطنت با وجود غصبی‌بودن اشاره کرده و تاکید دارد الان که هیچ راهی برای رفع غصب وجود ندارد باید پادشاهی را مشروطه کنیم البته مرحوم نائینی تصدی ریاست جامعه توسط فقیه را در صورت تمکن واجب نمی‌داند برخلاف امام خمینی. او می‌گوید لازم نیست مجتهد خودش در امور حسبیه تصدی کند و اذن او به عامه مردم و یا متخصصان کفایت می‌کند.

نظرزاده با بیان اینکه ظاهر امر نشان می‌دهد خود او به عنوان فقیه این اذن را نسبت به مشروطه داده است، تصریح کرد: مبنای وی مبتنی بر امور عامه و حسبه است که بر دوش امام معصوم و در دوره غیبت، برعهده ولی فقیه است؛ بحث شورایی بودن حکومت هم از شاخه‌های دیگر در اندیشه میرزای نائینی است؛ پس ایشان از امور حسبه شروع کرد و به عامه مردم رسید و بر شورایی بودن تاکید کرد.

وی افزود: تنها نکته‌ای که ایشان مهم می‌داند این بحث است که آیا شورا می‌تواند در امور عمومی مطرح شود؟ براساس نظر میرزا، در آیات شریفه قرآن در مورد مشورت، حکم الهی به پیامبر برای مشورت با عموم است ولی او  جریان اهل حل و عقد را هم رد کرده است یعنی مشورت در  تمامی امور از جمله امامت نیست.

تحلیل آیت‌الله معرفت درباره آیه مشورت

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گفت: آیت‌الله معرفت می‌فرمود برخی از بخش دوم آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» یعنی از «فاذا عزمت ..» برداشت کرده‌اند که تو نظر شورا را بگیر ولی وقتی به جمع‌بندی خودت رسید نظر خودت را اجرا کن ولی خود آیت‌الله معرفت معتقد بود که یعنی با مردم مشورت کن و چون دغدغه داری که نظر جمع مطابق با واقع نباشد باز به رای شورا عمل و به خدا توکل کن؛ زیرا حداقل فایده عمل به رای مردم، ایجاد اطمینان بیشتری در جامعه است.

وی اضافه کرد: دو نوع نظر در مورد شورا ارائه شده است؛ اول اینکه امام معصوم، معصوم است و نیازی به رای مردم ندارد ولی به دیگران یاد می‌دهد مشورت کنند و دیگر اینکه اقبال عمومی کارها را بهتر پیش می‌برد.

نظر شیخ فضل‌الله درباره قانونگذاری

نظرزاده در ادامه با اشاره به ایرادات شیخ فضل‌الله به مشروطه، افزود: او می‌گوید شما با اذن فقیه عده‌ای را جمع کردید تا قانونگذاری کنند در حالی که جعل قانون به صورت کلی در منافات با حق پیامبر(ص) است و در مورد قانون اساسی هم نوشته است که اعتبار اکثریت آراء در امور مباح، حرام در دین و بدعت است و ایشان بدعت را هم مفصلا تشریح کرده است.

وی افزود: شیخ در رابطه با تعامل میان سلطان و فقیه گفته است که وظیفه فقیه و سلطان، قانونگذاری نیست و فقط قانون شرع لازم‌الاجرا است و فقیه وظیفه دارد حکم را از منابع شرعی استنباط کند و وظیفه حاکم اجرای آن حکم است.

این پژوهشگر گفت: اما امام حکومت جمهوری اسلامی را متکی بر ولایت فقیه مطرح کردند و از پیش فرض‌های شیخ فضل‌الله و میرزا جلوتر آمدند یعنی هم خودش احکام را استنباط کرده و هم زمینه اجرا را فراهم کرد. یکی از ایرادات شیخ به تفکیک قوا این بود که تحفه غرب است و معتقد بود ما یک قوه مقننه و یک اجرائیه داریم و قضاوت هم بر عهده فقها است.

تصویب ولایت فقیه در آزادترین انتخابات

وی ادامه داد: امام پیش‌فرض‌های شیخ فضل‌الله را کنار گذاشت و برای تدوین قانون اساسی هم همراهی کرد که در آن تفکیک قوا وجود دارد؛ در دو متن اولیه قانون اساسی که سیدصادق طباطبایی و حبیبی نقش اصلی را داشتند اصلا بحث ولایت فقیه مطرح نبود و بعدا از دل مجلس خبرگانی که اعضای آن در آزادانه‌ترین انتخاباتی که حتی نیروهای ملی‌گرا و کرد و لیبرال‌های دو آتشه در آن بودند، بیرون آمد.

وی افزود: در تدوین قانون اساسی، آیت‌الله گلپایگانی به امام نامه نوشت و از اختیاراتی که به مجلس اعطا شده ابراز نگرانی کردند که دقیقا همان بحثی است که شیخ فضل‌الله مطرح کرده بود؛ ولی امام برخلاف میرزای نائینی و در حالی که خودش نظام ولایت فقیه را اجرا کرده، عرف را مطرح می‌کند و در پاسخ دغدغه‌ها می‌گویند یافته‌های مجلس که حکم را با استفاده از متخصصان صادر کنند مرجعیت عرفی دارد و مبتنی بر بنای عقلا است.

نظرزاده اضافه کرد: مثلا وزارت کشاورزی به این نتیجه می‌رسد در مناطق کم آب نباید هندوانه و برنج کاشته شود، اینها احکام ثانویه و عرفی است ولی حکم اولیه در این زمینه، حلیت و اباحه کشت و کار است. قانون مجلس می‌گوید پلیس می‌تواند یک خیابان را یکطرفه کند ولی اصل بر حرکت دوطرفه است.

وی تاکید کرد: بر این مبنا نظر امام این بود که رعایت اسناد بالادستی نظام، وجوب شرعی دارد و کسانی که آن را اجرا نکنند در قیامت مؤاخذه خواهند شد.

تفاوت مسائل و زمان و شرایط امام با شیخ و میرزا

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد سخنان نظرزاده گفت: وقتی ما با مسئله مواجه نشویم روی حل آن هم تمرکز نمی‌کنیم، عملا مسئله مشخصی در ارائه ایشان دیده نمی‌شود گرچه مجموعه مباحث و مسائل متعدد را مورد توجه قرار داده است ولی دنبال حل یک مسئله مشخص نرفته است.

وی افزود: مقاله می‌خواهد مرحوم امام را حد فاصل بین نائینی و شیخ فضل‌الله تلقی کند و یا تکمیل‌کننده این دو بداند که نقاط ضعف آنها را ندارد و نقاط قوت را دارد در صورتی که این سه بزرگوار سه مسئله متفاوت داشتند و مسائل آنها با هم مختلف بود و روش امام با نائینی هم فرق داشت و موضوع و زمینه و زمانه امام هم با آن دو بزرگوار تفاوت داشت.

ایزدهی با بیان اینکه امام تجربه گذشتگان را دارد ولی نوع نظام امام مبتنی بر مبانی، روش و حتی امتداد آنها نیست و امام انقلاب را در فضای دیگری راهبری کرد، گفت: گفتمان فکری امام با نائینی و شیخ فضل‌الله فرق دارد زیرا آن دو همه نظریه خود را براساس وجود حکومت استبدادی تنظیم کردند ولی امام در دوره نظام ولایت فقیه به تفکیک قوا می‌پردازد، چارچوب آنها نظام سلطنتی است ولی چارچوب امام، ولایت فقیه است.

وی تاکید کرد: مشروطه‌خواهی وارد کشور ما شده بود و نائینی مجبور بود فضای گفتمان غربی مدرنیته را سامان بدهد. نائینی دو مسئله مهم داشت؛ مسئله وی استقلال و آزادی و شعار وی، استقلال، آزادی، حکومت مشروطه بود؛ در دوره او استبداد همه کشور را فراگرفته بود لذا علیه آن موضع دارد و آزادی را طرح کرد و از طرفی چون ایران در معرض تجزیه بود بر موضوع حفظ وطن و هسته اسلام و استقلال تاکید داشت و به همین دو دلیل وارد این عرصه شد. نائینی برای حل این دو مسئله ابزار سلطنت مشروطه را به کار بست و آن را تئوریزه کرد.

ایزدهی بیان کرد: امام هم دو مسئله داشت اول استقلال لذا از ابتدا مبارزه با اسرائیل و آمریکا را طرح کرد و در داخل هم با مشکل استبداد محمدرضا شاه روبرو بود. امام هم از ابزاری که نائینی استفاده کرد، سود جست ولی بی‌توجه به شیخ فضل‌الله هم نیست زیرا  امام در چارچوب کلان نظام ولایت رفتار می‌کند.