کد خبر: ۴۱۰۸۲۹۱

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۱

قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی بیان کرد:

احتمال تصویب دو مرحله‌ای بودجه/ حکمرانی نو یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: تصور می کنم دولت تا چند روز آینده لوایح برنامه هفتم و بودجه را ارائه کند و ما می‌توانیم آنها را با هم در مجلس پیگیری کنیم اما طبیعتا باید اول لایحه برنامه تعیین تکلیف شود و اگر نتوانیم تا پایان اسفند آن را بررسی کنیم ممکن است بودجه را به صورت دو دوازدهم تصویب کنیم.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 28 آذر، در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی درباره ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به ویژه عمل به وعده‌ها از جمله در زمینه تحول در قوانین اقتصادی مانند نوسازی نظام مالیاتی و پرهزینه کردن فعالیت‌های غیر مولد و رقیب تولید گفت: یکی از دغدغه‌های ما در مجلس اولویت دادن به مسائل اقتصادی و فرهنگی بود و البته دغدغه مردم هم قبل از ورود ما به مجلس مسائل اقتصادی بود و یکی از موضوعات مهم در این رابطه مالیات بود.

وی با اشاره به اهمیت مسئله عدالت مالیاتی در نزد مردم گفت: در کشور عده‌ای چند هزار میلیارد گردش مالی دارند و هیچ ردپایی در مالیات دادن هم ندارند و یا عده‌ای در فعالیت‌های سوداگرانه هستند که انشالله با تصویب طرح مالیات بر سفته بازی این موضوع به سرانجام خواهد رسید.

قالیباف اقدام دیگر مجلس در حوزه مالیات را سامانه‌محور کردن آن خواند و گفت: همه این اقدامات در راستای تأمین عدالت مالیاتی است و انصافا دولت سیزدهم نیز در این بخش توان خوبی گذاشت. امروز هم درآمدهای مالیاتی بالا رفته و هم این مالیات هدفمند گرفته می‌شود. سامانه محور شدن مالیات این فرصت را فراهم می‌کند که کسانی که درآمد بیشتری دارند یا درآمد آنها از سوداگری است مالیات بیشتری هم بدهند و کسانی که در حوزه تولید فعال هستند حتی مالیات به نرخ صفر بدهند و شاید چند میلیون نفر با این وضعیت معافیت مالیاتی پیدا کنند و چند صد هزار نفر نیز با درآمد بالا و مالیات پایین، مالیات درست‌تری بدهند.

سوق دادن جامعه به سمت تولید

رئیس مجلس ادامه داد: هدف ما این است که از این طریق بتوانیم اولویت جامعه به سمت تولید سوق پیدا کند و از طرفی کسانی که واسطه‌گری و سوداگری می‌کنند، مالیات بیشتری بدهند و این سیاست قطعی ماست.

وی درباره اقدامات مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در مجلس قانون مربوطه به این مسئله تصویب و ابلاغ شد و بخشی از آن اجرا شد اما مشکل در بخش داده‌هاست.

قالیباف در پاسخ به این سؤال که ارزیابی شما از اندازه سفره مردم چیست، گفت: ما در زمینه نسبت سیاست‌های جبرانی به تورم برای افزایش قدرت خرید مردم نتوانستیم به اهداف خود برسیم. در موضوع ارز ترجیحی و نرخ ارز بحث ما در مجلس سبد کالا بود و این در مجلس تصویب شد تا مردم این افزایش نرخ‌ها را در کالاهای اساسی به ویژه کالاهای مربوط به معیشت خود احساس نکنند و از این منظر آسیب نبینند.

علت نارضایتی از حذف ارز ترجیحی

رئیس مجلس درباره نارضایتی مردم از حذف ارز ترجیحی گفت: اگر آنچه مجلس تصویب کرده بود، اجرا می‌شد و قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 بر می‌گشت این نارضایتی ایجاد نمی‌شد و این به خاطر نقص در اجراست و اگر سبد کالا داده می‌شد مردم راضی‌تر بودند.

وی درباره ارزیابی وضعیت بیمار پس از جراحی اقتصادی گفت: این کار چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم و بودجه سال آینده اصلاح شود. ما باید قدرت خرید مردم را مخصوصا در کالاهای اساسی حفظ کنیم. البته منظور از حفظ کردن قدرت خرید تثبیت قیمت‌ها نیست بلکه سیاست‌های جبرانی باید در راستای حفظ قدرت خرید باشد.

قالیباف درباره عدم نظارت سختگیرانه مجلس در زمینه رایگان شدن قبوض مختلف برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: اکنون برای مشترکانی که مصرف آنها در حد استاندارد یا کمتر از آن است، قبض شان رایگان است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در حوزه سلامت کار بزرگی انجام شد و همه سه دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه با مبلغ مصوب مجلس بیمه شدند که حدود 6 میلیون نفر در مدت سه ماه بیمه شدند. البته قطع مشترکان پرمصرف در برخی حوزه‌ها اجرا شده و در موارد دیگری نیز قیمت تمام شده آنها بیشتر است.

رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از شاخص‌های روان بودن شاخص‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات در بخش مربوط به رفع موانع اشتغال است، گفت: در خصوص نانوایی‌ها آردی که صرف تولید نان می‌شود بدون محدودیت حداکثر 9 میلیون تن است اما امروز مصرف ما بیش از 14 میلیون تن است. این بدان معناست که ما برای 4 میلیون تن هزینه می‌دهیم و مردم هم منفعت آن را نمی‌برند و باید مشخص شود این کجا می‌رود.

قالیباف در ادامه به بحث صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: این مسئله به طور مرتب در سه‌‌شنبه‌های نظارتی مجلس در کمیسیون‌های مجلس پیگیری می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آن را پیگیری می‌کند. در آخرین جلسه نیز در مجلس اسامی دستگاه‌هایی که وارد سامانه نشده بودند اعلام و یک مهلت زمانی مقرر شد که اگر تا آن زمان این امر محقق نشود اقدامات لازم را انجام می دهیم.

رئیس مجلس درباره میزان تحقق وعده تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارد که از جمله آنها سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و بانک‌ها هستند. بانکها باید بیشتر در حوزه نقدینگی در گردش صنایع به کمک بیایند اما از آنجا که به خاطر تحریم در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌توانیم سهم لازم را جذب کنیم لذا باید بر بازار سرمایه و بانک‌ها تکیه کنیم و الان هم بخشی از سرمایه شرکت‌های دولتی حاضر در بورس در پروژه‌های مهم زیرساختی، جاده‌ای، ریلی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌شود.

علت وضع مالیات بر خانه‌های خالی

وی درباره اقدامات مجلس در حوزه ساخت مسکن گفت: من در این رابطه اظهارات مختلفی شنیدم. من از دوستان می‌خواهم که متن قانون جهش تولید مسکن را دقیق بخوانند. در این قانون همه ابعاد حوزه مسکن دیده شده و میزان نیاز کشور به مسکن مشخص شده است. متأسفانه ما در دهه 90 به دلایل مختلف در حوزه ساخت مسکن رشد نداشتیم و این باعث ایجاد یک عقب ماندگی در این حوزه شده است. همچنین بخشی از مسکن که باید از سوی بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی ساخته شد، خانه‌های خالی بود و علت تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز همین مسئله بود.

رئیس مجلس با بیان اینکه ما در قانون مجلس به دنبال این مسئله بودیم که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم، گفت: قبل از این و در مسکن مهر دولت مسئول ساخت مسکن بود اما در قانون مجلس دولت مسئول عهده دار تولی‌گری مسکن است.

دقیق بودن قانون جهش تولید مسکن

وی ادامه داد: بین 40 تا 55 درصد هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و زمین یکی از دارایی‌ها مهم دولت است و لذا ما به دولت تکلیف کردیم که زمین را با شرایط قید شده در قانون واگذار کند. به اعتقاد من قانون جهش تولید مسکن دقیق نوشته شده و همه دستگاه‌ها باید در سامانه اموال و دارایی‌های دولت، اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر این کار را نکنند مشمول مجازات خواهند شد.

قالیباف با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در این قانون همچنین موضوع زمین و مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان نیز پیش‌بینی شده است. ساخت مسکن باید توسط خود مردم انجام شود و این قانون این اجازه را می‌دهد که بخش خصوصی و حتی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.

وی تأکید کرد: قانون مذکور فرصت‌های زیادی را ایجاد کرده، به عنوان مثال اگر سند زمین‌ها را منتقل نکنند، مطابق قانون حداقل بین 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت برای افراد رقم می‌زند و دولت باید در این خصوص گزارش ارائه کند.

قالیباف ادامه داد: البته در قانون بحث تولید یک میلیون مسکن مطرح شده اما باید گفت بر اساس طرح جامع مسکن، نخست باید 4 میلیون واحد پیش‌بینی شود تا این مهم طی 4 سال انجام گرفته و آن عقب ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. لذا ممکن است 4 میلیون مسکن و به طور متوسط تولید سالانه یک میلیون مسکن انجام نشود اما مهم این است که در سال پنجم این روند و رویکرد از سوی مردم دنبال شود. دولت هم در این خصوص برنامه داشته و رئیس جمهور مرتب موضوع را پیگیری می‌کند و اطلاع دارم که رئیس جمهور شخصا جلساتی را در شورای عالی مسکن برگزار کرده است.

رئیس مجلس با تأکید مجدد بر اینکه این قانون از بعد کارشناسی، قابلیت اجرا دارد، گفت: لذا اجرای آن باید با جدیت بیشتر پیگیری شود تا املاک و دارایی‌های مربوط به دولت واگذار شود. بر اساس این قانون پیش‌بینی‌هایی نیز برای برخورد با متخلفین شده و مطمئنا ما مطابق ماده 234 آیین نامه مجلس اقدام و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

وی درباره وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه از سوی دولت در مجلس، اظهار کرد: این موضوع را قانون مشخص کرده و طبق ماده 180 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید در 15 خرداد سالی که پایان آن، مهلت اجرای قانون برنامه تمام می‌شود، برنامه پنجساله بعدی را به مجلس ارائه کند.

قالیباف ادامه داد: بر اساس ماده 182 همین قانون نیز، دولت مکلف است در 15 آذر هر سال لایحه بودجه را بر اساس قانون برنامه پنجساله به مجلس داده و گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را نیز 15 آبان ماه ارائه کند ولذا وظیفه دولت و مجلس در این رابطه روشن است. البته قرار است دولت تا چند روز آینده لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 را به مجلس تقدیم کند.

رئیس مجلس با اشاره به تمدید یکساله اجرای قانون برنامه ششم گفت: براین مبنا سیاست‌های ابلاغی نیز دیرتر صورت گرفت و دولت فرصت نداشت لایحه برنامه هفتم را به مجلس بدهد. از سوی دیگر این موضوع با ارائه لایجه بودجه که 15 آذر ماه است نیز همزمان شد و الان به گونه‌ای است که دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، لایحه برنامه را بررسی و تصویب کنند که تصور می کنم دولت تا چند روز آینده این لوایح را ارائه کند و ما می‌توانیم برنامه هفتم و بودجه 1402 را با هم در مجلس پیگیری کنیم اما طبیعتا باید اول لایحه برنامه تعیین تکلیف شود و اگر نتوانیم تا پایان اسفند آن را بررسی کنیم ممکن است بودجه را به صورت دو دوازدهم تصویب کنیم. با این حال تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.

قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره نحوه نظارت بر برخط بر قانون بودجه، اظهار کرد: دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه را به صورت فصلی به مجلس آورد که بسیار کمک کننده بود و از سوی دیگر کمیسیون های مربوطه و معاونت نظارت مجلس مسائل را پیگیری کردند که نمونه آن تبصره 18 و موضوع سهم یک درصد حوزه بهداشت و درمان از 9 درصد مالیات بود لذا مجلس نظارت خود بر بودجه را انجام داد اما کار اساسی این بود که مجلس نرم افزار و سامانه جداول بودجه را راه اندازی کرد. من وقتی به مجلس آمدم دیدم عمدتا جداول را خود سازمان برنامه و بودجه می بندد. الان که اینجا نشسته ایم برای برنامه و بودجه سال آینده، نرم افزار کار، برخط بودن و دو مرحله ای کردن بودجه یعنی بررسی جداگانه منابع و مصارف و احکام از جداول را با همکاری دولت پیگیری کردیم.

قالیباف درباره وضعیت قانون شفافیت نیز اظهار کرد: این قانون هم اکنون نیز رأی آورده است و من از روز اول مجلس در حال پیگیری این موضوع بودم. در مجلس به این گونه است که هر فردی که به عنوان نفر اول طرحی را امضا می کند، مسئولیت پیگیری آن را دارد که من نفر نخست در پیگیری طرح شفافیت بودم. البته تصویب قانون شفافیت نیازمند تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس بود و از این به دو سوم آرای نمایندگان بود نیز داشت که در جریان بررسی نخستین طرح شفافیت، این طرح تنها با کمبود دو، سه رأی نتوانست دو سوم آرا را کسب کند اما بعد از آن، طرح فعلی را به عنوان طرحی که نیازمند تغییر آیین نامه نبود، ارائه کردیم که هم مفصل تر بود و هم شفافیت در سایر نهادها را نیز در بر می گرفت.

شفافیت مجلس

رئیس مجلس بیان کرد: همه می خواهند مجلس شفاف سازی کند اما در حال حاضر مجلس بر اساس قانون اساسی از همه شفاف‌تر است. در حال حاضر همه مذاکرات مجلس قابل پخش است. این طرح شفافیت نیز در مجلس تصویب شد و نمایندگان به آن رأی دادند و در شورای نگهبان نیز تصویب شد اما چند مورد مربوط به مجمع تشخیص مصلحت و نظر آنها در موارد اختلافی طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورای نگهبان بود که مانده است و امیدواریم زودتر تصویب کنند. با این حال در حال حاضر نیز در مجلس می توانیم آرای نمایندگان را به صورت داوطلبانه منعکس کنیم.

وی درباره اقدامات مجلس در خصوص مسئله آلودگی هوا و تکرار این معضل از سالهای گذشته تا به امروز گفت: به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که داشتم نزدیک به بیست سال است که با موضوع هوای پاک آشنا هستم و بارها در صداسیما گفته‌ام موضوع آلودگی هوا به خاطر وسایل محرکه‌ای است که زمان بهره‌وری آنها تمام شده اما در شهر تردد می کنند که باعث می‌شود هم در مصرف انرژی و هم آلودگی هوا خسارت دهیم.

قالیباف بیان کرد: در تهران حدود ۲۰۰ کیلومتر مترو داریم و تشکیلات فنی و ایستگاه های تهران این ظرفیت را فراهم می کند هر دو دقیقه یک قطار از آن عبور کند که منجر به جابجایی ۸ تا۹ میلیون مسافر در روز می شود که هم اکنون به دلیل نبود واگن روزانه کمتر از سه میلیون مسافر جابجا می‌کنیم و حکمرانی نو یعنی توجه به این موضوعات کشور در منابع انسانی و مادی ظرفیت‌های خوبی دارد. امیدوارم مجلس و دولت در برنامه هفتم مسئله محور حرکت کند و به پیشران‌های کشور توجه کنیم تا به وضعیت فعلی سامان دهیم.

رئیس مجلس در پاسخ به سؤالی درباره مشخصه حکمرانی مدرن یا حکمرانی نو گفت: ما حتما در روند اداره کشور اشکالات و کم کاری هایی داشتیم که با توجه به شرایط دنیا نیاز به تغییر نوع نگاه به برخی موضوعات در بخش اداره کشور وجود دارد. همه این موارد اقتضا می‌کند در انقلاب اسلامی که مبتنی بر اندیشه و فلسفه سیاسی حضرت امام(ره) است نهاد جمهوری اسلامی در حوزه اجرایی به گونه ای عمل کند که بتواند با بقیه کشور‌های دنیا رقابت کرده و برای کشورهای اسلامی الگو باشد. لذا وقتی از حکمرانی نو سخن می‌گوییم به معنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور است که برای آن برنامه مشخص داریم.