کد خبر: ۴۱۰۸۳۸۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۹

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

عرف به تنهایی نمی‌تواند مصلحت کودک را معین کند

حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی ضمن اشاره به جایگاه مصلحت در تصمیم‌گیری نسبت به کودکان تصریح کرد: معتقدم صرفا مراجعه به عرف نمی‌تواند در تشخیص مصالح به تنهایی کافی باشد بلکه باید معیارها را عینی‌تر و جزئی‌تر کنیم و مسائل روانی و اخلاقی و تربیتی طفل را نیز مورد نظر قرار دهیم.

به گزارش ایکنا، نشست «معیارهای تعیین مصلحت کودک» صبح امروز 29 آذرماه با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دانشگاه مفید برگزار شد که گزیده مباحث آن را در ادامه می‌خوانید؛
موضوع بحث ما معیارهای تشخیص مصحلت کودک است. این بحث بحثی نیست که شروع کنیم و به نتیجه خاصی برسیم، بلکه جای گفت‌وگوی فراوان دارد، هم به لحاظ مباحث حقوقی و هم به لحاظ مباحث فقهی. من تلاش می‌کنم به صورت موجز و مختصر به نکات اصلی اشاره کنم.

در اسناد بین‌المللی و اسناد داخلی اعم از مقررات مدنی و کیفری واژه مصلحت مکرر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. من برای اینکه گزارش اجمالی راجع به عنصر مصلحت عرض کنم به برخی مسائل اشاره می‌کنم. در کنوانسیون حقوق کودک بارها به واژه مصلحت و مصالح عالیه اشاره شده است. مراکز و افراد و نهادهایی هستند که در خصوص کودک تصرفات و اختیارتی دارند و تصمیماتی می‌گیرند و تصرفاتی انجام می‌دهند، هم نسبت به کودک و هم نسبت به نوجوان. طبق موازین فقهی ما، اگر اموری که نسبت به کودک در مقاطع مختلف انجام می‌شود را به مثابه دانه‌های تسبیح در نظر بگیریم، تمام امور کودکان منوط به رعایت مصلحت است و مصلحت نخ آن تسبیح است یعنی در سراسر تصرفاتی و اقداماتی که نسبت به کودکان می‌شود باید رعایت مصلحت ملاحظه شود. در قوانین کیفری هم مرتب از کلمه مصلحت نسبت به اطفال استفاده شده است.

نسبت عرف و تشخیص مصالح طفل

من به عنوان یک نهاد یا سرپرست وقتی می‌خواهم اقدامی برای طفل انجام دهم از کجا باید بفهمم کارم مطابق مصلحت است یا مطابق مصلحت نیست؟ قانون‌گذار به دادگاه می‌گوید بر اساس مصلحت طفل فلان تصمیمات را بگیرد ولی دادگاه باید طبق کدام معیار مصلحت طفل را تشخیص دهد؟ من مدتی است راجع به این موضوع فکر می‌کنم و مطالبی نوشتم ولی هنوز منتشر نشده است. به راستی معیار من به عنوان دادگاه که می‌خواهم راجع به طفل بزهکار تصمیم بگیرم چیست؟ آنچه تاکنون بوده این است که باید تصمیم دادگاه مطابق مصلحت باشد. وقتی می‌پرسیم چگونه باید طبق مصلحت باشد می‌گویند این موضوع عرفی است. به عبارت دیگر تعیین مصلحت دارای یک معیار ذهنی است یعنی با مراجعه به عرف مصلحت را پیدا می‌کنیم.

به این نکته توجه داشته باشید که وقتی می‌گوییم مصلحت لزوما به معنای منفعت نیست. ممکن است مصلحت به ظاهر ضرر باشد ولی به باطن مصلحت مهمتری وجود داشته باشد که پنهان باشد. اگر شما یک طفل را در کانون اصلاح و تربیت قرار می‌دهید به ظاهر به ضرر است چون سلب آزادی است ولی در باطن او را از معرض خطر بودن خارج کرده‌اید. بر همین اساس دنیای امروز کودک را بزه‌دیده تلقی می‌کند، نه بزهکار چون کودک در شرایطی نیست که در تصمیماتش پاسخگو باشد، او نمی‌تواند پاسخگو باشد. به همین جهت برخی فقها گفتند مصلحت مساوی منفعت نیست.

ما می‌خواهیم به عرف مراجعه کنیم و قضاوت عرف را معیار قرار دهیم که این کار مصلحت هست یا نیست. من معتقدم مراجعه به عرف بسیاری از مشکلات را حل نمی‌کند. فرض کنید قانون‌گذار در جایی که ولی دم صغیر باشد و بخواهد در مورد قصاص تصمیم بگیرد، صلاحیت تصمیم‌گیری را به ولی کودک واگذار کرده است. در قانون فعلی آمده ولی می‌تواند عفو کند یا تصمیم به قصاص بگیرد یا تصمیم به دیه بگیرد در حالی که فقها می‌گویند تصمیم به دیه مصلحت است و ولی حق ندارد تقاضای قصاص یا عفو کند. این یک نوع تشخیص مصحلت است، ولی گاهی اینطور نیست و تصمیم درست این است که قصاص اجرا شود یا تصمیم درست این است قاتل مورد عفو قرار بگیرد.

اهمیت توجه به امور عینی در تشخیص مصلحت

عرف اینجا چه می‌گوید؟ عرف برای تشخیص، نظر به ملاک‌های عینی دارد. اینجا باید مباحث مربوط به روح و روان کودک مورد نظر قرار بگیرد. باید توجه کرد تصمیم من به لحاظ روحی و روانی و اخلاقی و تربیتی و مسائل مالی و اقتصادی طفل چه تاثیری بر او دارد. همچنین اگر این تصمیم خلاف باشد چه آسیبی به طفل وارد می‌شود. بنابراین تصور من این است باید این امور عینی را به بحث بگذاریم. به همین جهت است وقتی به قانون حمایت مراجعه می‌کنید ابتدا یکسری امور را به عنوان مسائلی که کودک را در معرض خطر قرار می‌دهد برمی‌شمارد. اگر بخواهیم روی معیارها بحث کنیم اینها می‌توانند برای ما راهگشا باشند.

نتیجه اینکه ما در تشخیص مصلحت کودک نیاز به مصحلت‌سنجی داریم و تشخیص شخصی ملاک نیست. نکته دیگر اینکه بحث تصمیم‌گیری راجع به طفل مسئله‌ای حیاتی است و تصمیم‌گیری است که قابل جبران نیست.

نکته مهم دیگری وجود دارد که اهمیت بحث را دوچندان می‌کند. برخی امور مربوط به کودک برای زمانی است که کودک هنوز به دنیا نیامده است. مثلا برخی تصمیماتی که والدین انجام می‌دهند ممکن است زمینه آسیب طفل را در آینده فراهم کند. من معتقدم قبل از اینکه مادر باردار شود و تصمیم به ازدواج می‌گیرد، برخی زیرساخت‌های مصالح کودک پایه‌ریزی می‌شود لذا اسلام در انتخاب همسر حساسیت دارد.

حاصل کلام اینکه معتقدم صرفا مراجعه به عرف نمی‌تواند در تشخیص مصالح به تنهایی کافی باشد بلکه باید معیارها را عینی‌تر و جزئی‌تر کنیم و مسائل روانی و اخلاقی و تربیتی طفل را هم مورد نظر قرار دهیم.