کد خبر: ۴۱۰۸۴۰۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۹

امیرزاده در گفت‌وگو با ایکنا تأکید کرد:

لزوم چاره‌اندیشی برای قوانین کاسب‌کارانه در برنامه هفتم

محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم و لایحه بودجه به عنوان مکمل برنامه پنج ساله، قوانین کاسب‌کارانه کنار گذاشته شود.

محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران از نبود نگرش رو به جلو رنج می‌برد، اظهار کرد: متأسفانه همواره به جای ساخت اقتصاد و ترمیم شکاف‌های اقتصادی، نگاه منفعت‌گرایانه در اقتصاد ما حاکم بوده و ادامه این رویه به نظام اقتصادی و تأمین مالی کشور آسیب‌های جدی را وارد کرده است.

وی افزود: نگاه منفعت‌گرایانه و صنفی کاملاً در تضاد با خرد جمعی است. باید پذیرفت اقتصاد نیازمند کار جمعی است و اساس و شاکله فعالیت‌‌های اقتصادی را کار جمعی تشکیل می‌دهد و تا زمانی‌که چه فعالان اقتصادی و چه مسئولان و نهادهای نظارتی به این باور نرسیده‌اند، نمی‌توان از تحقق اهداف والای اقتصادی سخن گفت.

تغییر و تفسیر به رأی قوانین

نایب رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: متأسفانه بارها مشاهده شده که برخی سازمان‌ها و نهادها برای اینکه منافعشان تأمین شود دست به تغییر قوانین، تحریف قوانین و تفسیر به رأی قوانین می‌زنند، درصورتی‌که به طور رسمی رفتارهای خلاف قوانین اتفاق می‌افتد، بنابراین چطور می‌توان انتظار داشت اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند؟ اقتصاد با تحریف و تفسیر به رأی قوانین پیش نخواهد رفت و چنین رفتارهایی به فساد و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه هرکس در هر بخشی به صورت سلیقه‌‎ای و منفعت‌محورانه به دنبال درآمدزایی است، گفت: تولید، موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در برنامه هفتم این موتور محرک باید اساساً مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار داشته باشد. اقتصاد دستوری و اقتصاد دلبخواهی، شیوه مطلوب حکمرانی نیست، بلکه اقتصاد باید مبتنی بر علم و دانش و واقعیت‌های کشور باشد.

بیشتر بخوانید:

مسئله‌محوری؛ مهمترین معیار موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان

شرایط نامطلوب شاخص‌های توسعه کسب و کار در ایران

امیرزاده ادامه داد: یکی دیگر از ضعف‌های نظام اقتصادی ایران، مشکل دولت در تأمین منابع مشخص در رابطه با معیشت بازنشستگان است. به باور من اگر مدیریت واحدهای تولیدی کارآمد شود و مدیریت شایسته و لایق در این واحدها به کار گرفته شود، قطعاً بخش قابل توجهی از مشکلات دولت در تأمین حقوق بازنشستگان رفع خواهد شد. سال به سال بر تعداد بازنشستگان افزوده شده و مدیریت معیشتی این همه بازنشسته در شرایط تحریمی کاری سخت و دشوار است و لذا دولت چاره‌ای جز شفاف‌سازی دریافت مالیات و افزایش کیفیت و کمیت تولید ندارد.

ضرورت زدودن قوانین کاسب‌کارانه

وی پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم و لایحه بودجه به عنوان مکمل برنامه پنج ساله، قوانین کاسب‌کارانه کنار گذاشته شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از جنبه‌های قوانین کاسب‌کارانه این است که فردی می‌خواهد واحد تولیدی در یکی از شهرک‌های صنعتی احداث کند، در اینجا سازمان نظام مهندسی به ازای هر متر مربع 500 تا 600 هزار تومان مبلغی را دریافت می‌کند و لذا اگر تولیدکننده و کارآفرین تصمیم به فعالیت اقتصادی داشته باشد بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه خود را باید صرف دریافت مجوزها کند. این یکی از مصادیق قوانین کاسب‌کارانه به شمار می‌رود و در این شرایط آیا می‌توان از اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی سخن گفت؟ آیا می‌توان برنامه هفتم را طبق اصول و اهداف ترسیم‌شده پیش برد؟ قطعاً نمی‌شود.

امیرزاده تأکید کرد: مدت‌هاست واژه‌ای را تحت عنوان نظارت در نظام اقتصادی کشور ترویج داده‌اند و فقط یک اسم دهان ‌پر کن را فراگرفته‌اند و مدام از آن استفاده می‌کنند ولی بدون اینکه بدانیم نظارت اصول و روش دارد؟ باید مشخص شود چه کسی را به عنوان ناظر انتخاب می‌کنیم، قرار است شیوه نظارت چگونه باشد، باید بر چه واحدهایی نظارت شود و از این دست موضوعات که متأسفانه هیچ یک از اینها را رعایت نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم نظارت. در واقع این واژه برای تبلیغ و ارائه بیلان کاری و به نفع منافع سازمانی و صنفی استفاده می‌شود بدون اینکه شرایط تولیدکننده و کارآفرین درنظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم برای قوانین کاسب‌کارانه چاره‌ای اندیشیده شود، گفت: سامانه‌ای شدن نظارت‌ها و اعطای مجوزهای مرتبط با کسب و کار می‌تواند به اصلاح روند کمک کند اما به شرط اینکه برمبنای داده‌های متناسب، دقیق و عملیاتی باشد ولی اگر قرار باشد اطلاعات نادرست به سامانه تزریق شود همان شیوه نادرستی با پوشش دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.

سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، باید در برنامه هفتم نگرش‌ها، باورها و مطالب نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شوند.

امیرزاده با اشاره به سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد تأکید کرد: سهم دانش‌بنیان‌‎ها در اقتصادهای پیشرفته، سهم قابل توجهی است و بخش قابل توجهی از توجهات دولتی به سمت و سوی شرکت‌های دانش‌بنیان معطوف شده است. به باور من شرکت‌های دانش‌بنیان باید بخش قابل توجهی از بازار و اقتصاد ایران را در دست داشته باشند. این شرکت‌ها برای دولت‌ها معمولاً هزینه‌ساز نیستند و باری بردوششان محسوب نمی‌شوند و اگر هم هزینه‌ای برایشان صرف می‌شود ناچیز و در حد برآورده کردن نیازهای اولیه است.

وی در پایان گفت: اقتصاد دانش‌بنیان حرکتی روبه‌جلو و علم به‌روز محسوب شده و نباید با سیاستگذاری‌های اشتباه آن را محدود کرد و همچنین مدنظر داشته باشیم که نمی‌توان برای اقتصاد دانش‌بنیان سقفی مشخص کرد، یعنی نمی‌توان گفت چند درصد از سهم فعالیت‌های اقتصاد متعلق به دانش‌بنیان‌هاست، لذا هرچقدر سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد بیشتر شود به کارآمدی و چابکی اقتصاد منجر خواهد شد. پس در برنامه هفتم اگر چنین موضوعات مهمی مدنظر دولتمردان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد به همان اندازه خروجی مثبتی را شاهد خواهیم بود.

گفت‌وگو از سعید امینی