کد خبر: ۴۱۱۰۴۴۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۸

رئیس جمهور:

مشاوران بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند

رئیس جمهور گفت: ستاد ملی زن و خانواده باید پیگیری کند تا مشاوران به‌جای خط گرفتن از برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه، بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند و وکلای خانواده نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طلاق دعوت نکنند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، عصر امروز، 7 دی‌ماه در دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» در سال جاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده را دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح‌هایی همچون مشاور خانواده، خطاب به اعضای ستاد ملی زن و خانواده تأکید کرد.

وی ادامه داد: با سیاست‌گذاری درست و تولید محتوا، مأموریت هر یک از دستگاه‌ها را به خوبی تبیین و بر روند پیگیری این مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها نظارت کنید.

رئیس جمهور با اشاره به توجه به آثار و تبعات ناخوشایند برخی اقدامات و رفتارها و نیز غفلت از نظارت، بیان کرد: ستاد ملی زن و خانواده باید پیگیری کند تا مشاوران به‌جای خط گرفتن از برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه، بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند و وکلای خانواده نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طلاق دعوت نکنند.

وی با اشاره به اقدام فریب‌کارانه برخی کشورها برای ایجاد انحراف و شبهه از طریق طرح ادعای حمایت از حقوق زنان، بر لزوم احصای نظام مسائل روز زنان و پاسخگویی و اقناع افکار عمومی درباره سؤالات و شبهات مربوط به این حوزه از سوی ستاد مذکور تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه «طرح ملی مشاوره خانواده فعال و پیشگیرانه رایگان برای زوجین نوپا»، «تشکیل کارگروه نظام‌واره شغلی بانوان»، «تدوین طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان و حمایت از بانوان شاغل» و «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده و الزام دستگاه‌ها به همکاری در طراحی اطلس آماری زنان و خانواده» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

ستاد ملی زن و خانواده با هدف سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده و رصد و پایش مسائل و مشکلات و راهبری امور چندنهادی برای رفع معضلات این حوزه تشکیل شده و عصر امروز دومین جلسه این ستاد در سال جاری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

یادآور می‌شود، در جلسه گذشته این ستاد تصمیماتی برای ارتقای ساختار مشاورین زن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین افزایش اعتبار صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ضمانت دولت برای زنان فاقد ضامن در دهک‌های ۱ تا ۵ اتخاذ شد.