کد خبر: ۴۱۱۱۸۱۱

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳

بررسی حضور فتوای معیار در قانونگذاری در شماره جدید «فرهنگ پژوهش»

شماره ۵۱ فصلنامه علمی تخصصی «فرهنگ پژوهش» از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شد.

به گزارش ایکنا، این شماره از فصلنامه «فرهنگ پژوهش» حاوی هفت مقاله با عناوین «مبانی فقهی مشروعیت الزام شهروندان در دولت اسلامی» نوشته اصغر فریدونی، «ویژگی‌ها و کارکردهای دولت اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» اثر ذاکر اکبری، «نحوه حضور فتوای معیار در فرآیند قانون‌گذاری در دولت اسلام» نگاشته رحمان نجار آلانق، «ضوابط و الزامات مطالبه‌گری از دولت اسلامی» به قلم محسن الهی، «در آمدی بر نظریه عدم امکان برداشت فقهی دولت از قرآن» نوشته محمد اسمعیل جعفری، «آسیب‌شناسی رویکرد سکولار به نهاد فقاهت و تأثیر آن در ناکارآمدی دولت اسلامی» نگاشته محمدجواد رحیم‌زادگان و«کارآمدی نظام انتخاباتی با تأکید برطرح علامه مصباح یزدی در گزینش سیاسی کارگزاران» اثر مسعود سوری است.

در بخشی از مقاله «نحوه حضور فتوای معیار در فرآیند قانون‌گذاری در دولت اسلام» آمده است: فقه سیاسی شیعه با داشتن میراث بزرگ و منابع غنی در طول تاریخ، مسئول پاسخ گویی به برنامه‌های عملی مکلفان درهمه شرایط بوده است. با تاسیس حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، یکی از بایسته‌های اساسی در اداره کشور، تغییر و تحول در ساحت تقنین و مناسب‌سازی این حوزه با نظریه کلان حاکم بر کشور (نظام ولایت فقیه و اداره کشور با محوریت فقه) می‌باشد. از جمله ایده‌های مطرح در زمینه نحوه حضور فقه در فرآیند قانونگذاری، ایده تقنین بر اساس «فتوای معیار» است. بر فرض پذیرش لزوم حضور فقه در ساحت تقنین، اولاً ملاک و معیار برای تقنین کدام فتواست (فتوای ولی فقیه، فتوای مشهور، فتوای اعلم و...)؟ ثانیاً با فرض پذیرش یکی از فتاوای مورد اشاره به عنوان فتوای معیار، نحوه حضور و کاربست فتوای معیار در فرآیند تقنین و قانون‌گذاری چیست؟

همچنین می‌خوانیم: گفتنی است مراحل و فرآیند تقنین در سیستم تقنینی جمهوری اسلامی ایران متشکل از پنج مرحله است: یکم) پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت؛ دوم) بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی؛ سوم) نظارت بر مصوبات مجلس (توسط شورای نگهبان و در ادامه مجمع تشخیص مصلحت)؛ چهارم) امضای رئیس جمهور و ابلاغ برای اجرای قانون؛ پنجم) انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. مسئله دیگر این است که پذیرش اشراب فقه در ساحت تقنین از طریق فتوای معیار، دارای استلزامات و پیامدهای مختلفی است که بررسی می‌شود.

در بخشی از مقاله «درآمدی بر نظریه عدم امکان برداشت فقهی دولت از قرآن» نیز می‌خوانیم: برخی از نویسندگان و محققان معتقدند که امکان فهم و استنباط دولت از قرآن وجود ندارد و نمی توان نظریه دولت را از قرآن استخراج کرد. صاحب نظرانی که با نظرات خاص خود به نوعی حواشی و گفتمان جدیدی از قرآن و اسلام را در قرن و زمانه جدید، برای مسلمانان به ارمغان گذاشته‌اند. از میان شیعیان بعضی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، محسن کدیور، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، مهدی حائری، هر کدام به شکلی امکان تفهم دولت از قرآن را مورد نقد قرار داده‌اند.

محمد سعید عشماوی، دکتر سها و علی عبد الرازق، صادق البلعید، نویسندگانی از اهل تسنن هستند که نظراتی در مورد سیاسی نبودن قرآن و وحی، برگزیده‌اند. بعضی اصل وحی را به چالش کشیده و بعضی دیگر با پذیرفتن قدسی بودن آن، دولت و حکومت وحیانی را کاری غیرممکن، قلمداد نموده‌اند. در این تحقیق به صورت توصیفی، محتوای بعضی از نظرات آنان آورده می‌شود تا خواننده بتواند نمایی از نحوه اشکالات به این موضوع را در زوایای مختلف مشاهده نماید.

یادآور می‌شود این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و سردبیری مهدی فدایی منتشر می‌شود. برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره اینجا کلیک کنید.